آغاز گمانهزنیها درباره معرفی وزیر اقتصاد به مجلس
احتمال ضعیف ابقای صمصامی در وزارت اقتصاد
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: مظاهری، داوودی، تمدن، دیواندری و صمصامی، کدام یک از این پنج نفر بالاخره از سوی احمدینژاد به مجلس معرفی خواهند شد؟ این سوالی است که هر یک از گزینههای محتمل یا از پاسخ به آن طفره میروند یا پاسخی میدهند که معنای آن تایید تلویحی معرفی آنها از سوی رییسجمهور به مجلس است؛ چه اگر تا پیش از این، صمصامی تنها گزینهای بود که انتظار میرفت از سوی احمدینژاد به مجلس معرفی شود، اما روند تاخیر رییسجمهور در گزینه مورد نظرش به مجلس هم خلاف این مطلب را ثابت کرد و هم نشان داد که پای گزینههای دیگری نیز در میان است. گزینهای که اختلاف نظر در دولت در مورد آن کار را به جایی رساند که احمدینژاد از مقام معظم رهبری چارهجویی کرد. چرا که با رو به پایان بودن مهلت قانونی حضور صمصامی در وزارت اقتصاد به عنوان سرپرست، این بحث در مجلس آغاز شد که احمدینژاد گزینه خود را چه زمانی به نمایندگان معرفی خواهد کرد، اما این سوال در حالی از سوی نمایندگان مجلس بدون پاسخ میماند که نه رییسجمهوری تعجیلی در معرفی گزینه مورد نظرش داشت و نه مجلس از ابزار قانونی لازم برای تحت فشار قرار دادن احمدینژاد برخوردار بود. هرچند این تاخیر در شرایطی رخ داد که انتظار میرفت احمدینژاد روند معمول گذشته را در معرفی وزیران مجلس پیش بگیرد و همانطور که سرپرستان وزارتخانهای نفت، صنایع و معادن و آموزش و پرورش را در دقیقه۹۰ به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد، این بار هم حسین صمصامی را در آخرین فرصت به عنوان وزیر اقتصاد و البته گزینهای هماهنگ با خود به مجلس معرفی کند؛ اما با عدم معرفی صمصامی به مجلس و البته اولین حضور سرپرست در جمع نمایندگان اقتصادی که تجربه تلخی را برای صمصامی به همراه داشت، این احتمال قوت گرفت که در صورت معرفی سرپرست وزارت اقتصاد به عنوان وزیر به مجلس، ممکن است نمایندگان نظر مساعدی نسبت به وی نداشته باشند؛ به ویژه آنکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از جلسه خود با صمصامی رضایت نداشته و مهمترین دلیل این مساله را بیبرنامگی وی و البته عدم پاسخگوییاش به سوالات این کمیسیون عنوان میکردند. اولین حضور صمصامی در مجلس آن هم در آستانه اتمام مهلت حضورش در وزارت اقتصاد اگرچه این گمان را تقویت میکرد که صمصامی قطعا گزینه مورد نظر احمدینژاد است، اما این طور به نظر میرسد که این حضور صمصامی ظاهرا آزمایش دولت از رای و نظر نمایندگان به وی، آن هم بدون اینکه دولت مشورت مستقیمی با مجلس در این باره انجام داده باشد، است و از آنجا که حاصل این جلسه به نفع صمصامی نبود، گمانهزنیها در مورد گزینهای دیگر در این باره آغاز شد؛ با این حال هرچند مرتضی تمدن، مشاور احمدینژاد وجود هرگونه اختلاف نظر احمدینژاد و پرویز داوودی، معاون اول وی در معرفی وزیر اقتصاد را رد کرد، اما به عقیده برخی فعالان سیاسی تاخیر احمدینژاد در معرفی گزینه مطلوبش ناشی از همین اختلاف نظرها در مورد گزینه نهایی است. از این رو گمانهزنیها از چندی قبل درباره گزینه دیگر وزارت اقتصاد در محافل خبری و رسانهای آغاز شد و البته در این میان گزینههای محتمل هر جا که با این سوال مواجه میشوند به نوعی پاسخ میدهند که گویی خود آنها قرار است به مجلس معرفی شوند، یعنی نه تکذیب میکنند و نه تایید. در این میان اما چهار گزینه به همراه صمصامی از سوی یکی از نزدیکان احمدینژاد به عنوان گزینههای محتمل برای تصدی وزارت اقتصاد نام برده شدهاند. اینگونه است که یک مقام نزدیک به احمدینژاد در این باره به سایت عصر ایران گفت: با منتفی شدن وزارت آقای «قربانی»، هماکنون رییسجمهور در حال آخرین مذاکرات برای انتخاب گزینه نهایی از بین نامزدهای باقی مانده است.
وی با تاکید بر اینکه احمدینژاد هنوز با گذشت بیش از ۳ ماه از برکناری دانش جعفری گزینه مورد نظر خود را برای تصدی وزارت اقتصاد انتخاب نکرده است، گفت: مظاهری (رییس کل بانک مرکزی)، داوودی (معاون اول رییسجمهور)، تمدن (مشاور رییسجمهور و معاون پارلمانی وزارت صنایع) و دیواندری (مدیرعامل بانک ملت) به همراه صمصامی(سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی) ۵ گزینه نهایی هستند که رییسجمهور وزیر پیشنهادی اقتصاد را از بین آنان انتخاب خواهد کرد.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین اخبار قرار است ظرف ۲۴ساعت آینده رییسجمهور گزینه قطعی خود را انتخاب کند؛ اما معلوم نیست با توجه به تمدید مهلت سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد آیا وزیر پیشنهادی قبل از پایان تعطیلات تابستانی مجلس، معرفی خواهد شد یا خیر؟
وی در خاتمه اظهار کرد: به طور طبیعی با توجه به اینکه صمصامی یک دوره سرپرست وزارت اقتصاد بوده در قیاس با دیگر گزینهها اولویت دارد؛ اما به اعتقاد من اگر رییسجمهور بناداشت صمصامی را به مجلس معرفی کند در همین روزهای قبل از پایان مهلت سرپرستی ۳ماهه او این کار را میکرد تا این همه حرف و حدیثها هم پیش نیاید.
به این ترتیب این مقام نزدیک به احمدینژاد که نامش هم فاش نشده است در حالی از طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از گزینههای تصدی وزارت اقتصاد نام برده است که وی در گفتوگو با خبرگزاری «برنا» گفت: تاکنون صحبتی با من برای پذیرش تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی نشده است.
مظاهری همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت مذاکره با شما برای رفتن به وزارت اقتصاد آیا این پیشنهاد را قبول میکنید، به سکوت اکتفا کرد و پاسخگویی به این سوال را به زمان دیگری موکول کرد. ولی مظاهری در حالی این خبر را نه تکذیب و نه تایید کرد که وی از زمانی که به جای ابراهیم شیبانی ریاست بر بانک مرکزی را پذیرفته است، اختلاف نظرهای شدیدی با احمدینژاد به ویژه در بحث تعیین نرخ سود بانکی داشته و حتی جراحی اقتصادی احمدینژاد را هم چندان قبول نداشته و در اظهارنظری گفته است: «بیماری اقتصادی ایران با دارو هم درمان میشود و نیاز به جراحی ندارد.» از این رو قدری بعید به نظر میرسد که احمدینژاد مظاهری را به عنوان گزینه مطلوبش انتخاب کند؛ چرا که هماهنگی با تصمیمات رییسجمهور، اولین اولویت احمدینژاد در انتخاب اعضای کابینه بوده و هست. در عین حال پرویز داوودی، معاون اول رییسجمهور نیز از جمله گزینههای محتمل احمدینژاد است که او هم در پاسخ به سوال خبرنگاران تنها به این جمله بسنده کرد که رییسجمهور در این زمینه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
کار قانونی دولت
با این حال بحث درباره گزینهای محتمل درحالی ادامه دارد که برخی چهرههای منتقد دولت تاخیر رییسجمهور در معرفی وزیر اقتصاد از سوی احمدینژاد و نامه او به مقام رهبری را چندان نپسندیدند؛ هرچند مرتضی تمدن، مشاور رییسجمهور در گفتوگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: دولت در معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد مرتکب تخلف نشده و مشکل پیش آمده صرفا بر سر اختلاف تفسیر دولت و مجلس از زمان معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد بوده است.
مرتضی تمدن با بیان این مطلب اظهار کرد: موضوع به این شکل نبود که دولت به عمد وزیر پیشنهادی را معرفی نکند و سپس از مقام معظم رهبری برای تمدید مدت سرپرستی صمصامیکسب اجازه کند.وی افزود: در مورد زمان معرفی وزیر اقتصاد، برداشت مجلس این بود که ۲۸ تیرماه مهلت سرپرستی پایان مییابد و از آن زمان خلائی در وزارتخانه به وجود میآید، اما از طرف دیگر دولت معتقد است که سوم مردادماه این مهلت به پایان میرسد.
مشاور رییس جمهور تاکید کرد: بنابراین در این موضوع اختلاف بر سر تاریخ معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس از سوی دو قوه موجب کسب اجازه تمدید از رهبر معظم انقلاب شد.
تمدن خاطرنشان کرد: دولت طبق روال قانونی پیش رفته است و ایرادی به این کار دولت وجود ندارد.
وی همچنین در مورد معرفی وزیر کشور نیز یادآور شد: وزیر پیشنهادی کشور به طور قطع پیش از پایان مهلت قانونی به مجلس معرفی خواهد شد.
این درحالی است که نمایندگان مجلس ۲۶ مردادماه به مدت ۲هفته به تعطیلات تابستانی خواهند رفت؛ درحالی که حکم سرپرستی مهدی هاشمیدر تاریخ ۲۸ اردیبهشت از سوی رییس جمهور صادر شده است و ۲۸ مرداد این مهلت به پایان خواهد رسید. حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیات رییسه مجلس نیز با اشاره به اینکه آخرین جلسه علنی مجلس پیش از تعطیلات تابستانی ۲۳ مرداد ماه برگزار میشود، گفت : با احتساب مهلت ۱۰ روزه که برای بررسی برنامه و برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی مورد نیاز است، میبایست گزینه مورد نظر رییس جمهور برای وزارت کشور حداکثر تا روز ۱۳ مرداد به مجلس معرفی شود تا دوباره به کسب اجازه از رهبر معظم انقلاب و صدور حکم حکومتی در رابطه با تمدید مهلت سرپرستی نیاز نباشد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که هر سه وزیر پیشنهادی کشور، اقتصاد و راه و ترابری با هم به مجلس معرفی شوند.
تمدن تکذیب کرد
روز گذشته به نقل از یک مقام آگاه خبر رسید محمود احمدینژاد که به منظور بررسی فعالیتهای وزارت نیرو در بخشهای مختلف و خاموشیهای اخیر در سطح کشور به طور سرزده در این وزارتخانه حضور یافته، در جریان این دیدار پرویز فتاح، وزیر نیرو را به سمت معاون اول خود و رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا را به سمت سرپرست وزارت نیرو منصوب کرده است. ضمن اینکه شنیدهها حاکی است که رییسجمهور پرویز داوودی را نیز به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی خواهد کرد.درهمین حال، اما دیروز مرتضی تمدن مشاور رییسجمهور در گفتوگو با دنیای اقتصاد این اخبار را تکذیب کرد و با تاکید بر این که من سخنگوی دولت نیستم و نظر شخصیام را بیان میکنم، گفت: این مساله صحت ندارد و به احتمال زیاد صمصامی به عنوان وزیر اقتصاد از سوی احمدینژاد به مجلس معرفی خواهد شد. به هر روی شواهد و قرائن این مطلب را نشان نمیدهد و باید دید احمدینژاد بالاخره چه کسی را به مجلس معرفی خواهد کرد.
ارسال نظر