مبانی توزیع یارانه‌ها به صورت نامساوی چیست؟

دنیای اقتصاد - در حالی که هنوز هیچ گونه اطلاعات مکتوب و مستندی از مبانی تئوریک و نحوه اجرای طرح تحول اقتصادی منتشر نشده است از دیروز توزیع فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها که علی‌الظاهر قرار است مبنای پرداخت یارانه نقدی باشد آغاز شد. مرکز آمار ایران که متولی جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها براساس فرم‌های طراحی‌شده است دیروز خبر داده که سرپرست خانوارها در سراسر ایران می‌توانند از همین امروز (سه‌شنبه) با مراجعه به مراکز پستی فرم‌های خود را تحویل بگیرند. قرار است پس از تکمیل فرم‌ها، خانوارها براساس جدول زمان‌بندی خاصی از ۱۲ مرداد تا پنج شهریور این فرم‌ها را به ایستگاه‌های جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی مستقر در مدارس تعیین‌شده تحویل دهند.

این نحوه شروع که می‌تواند کشور را در مقابل کار انجام شده قرار دهد اگرچه پیشتر از سوی مجلس با تشکیل کمیسیون ویژه‌ای با واکنش مواجه شد اما این واکنش در حدی نبود که نمایندگان مردم در جریان جزئیات فرآیند اجرا قرار بگیرند. مطابق قانون اساسی هر تصمیمی برای بیت‌المال و یا هر تصمیمی که به نوعی معیشت مردم را تحت تاثیر قرار دهد باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اگر چه برخی از مقامات دولت در این زمینه استدلال می‌کنند که «هدفمند کردن یارانه‌ها» از مصوبات مجلس در قانون برنامه چهارم است اما بسیاری از نمایندگان، مقصود قانون‌گذار از هدفمند کردن یارانه‌ها را متفاوت از نقدی کردن آن می‌دانند. به هر حال، جدی‌ترین پرسشی که هم اکنون در خصوص توزیع نقدی یارانه‌ها مطرح است آن است که مبنای عقلی و شرعی توزیع نامساوی یارانه‌ها چیست؟

اگر پاسخ منطقی به این پرسش منتفی باشد که قطعا منتفی است، همه تدارکات آماری فعلی نیز منتفی خواهد بود؛ چرا که توزیع مساوی یارانه‌ها نیازی به اطلاعات اقتصادی خانوارها ندارد. تنها استدلالی که تاکنون به نفع توزیع نامساوی یارانه‌ها مطرح شده این بوده است که طبقات مرفه فعلی به هر حال از امتیازات ارزانی چون دلار ارزان یا وام ارزان در زمانی بهره برده‌اند و اکنون بهتر است طبقات دیگری به ضرر آنان از امتیاز یارانه نقدی بیشتر استفاده کنند. این استدلال از هرنظر قابل خدشه است؛ چرا که اولا بی‌عدالتی علیه نسلی با ظلم به نسلی دیگر قابل جبران نیست، ثانیا اگر گیرندگان وام و دلار ارزان در مسیر صحیح از آن استفاده کرده باشند، معلوم نیست الان در طبقات مرفه باشند؛ مگر آنکه آن را در دلالی به کار انداخته باشند که تفکیک این دو غیر ممکن است. ضمن اینکه با تغییر نحوه توزیع یارانه‌ها تعادل کلی اقتصاد به هم می‌ریزد و چه بسا محروم فعلی به ثروتمند و ثروتمند فعلی به محروم تبدیل شود و نمی‌توان با اطلاعات ایستای فعلی برای یک فرآیند پویا تصمیم‌گیری کرد. علاوه برهمه اینها باید گفت اموال عمومی متعلق به عموم مردم است و محروم کردن فردی از این اموال فقط به این دلیل که احتمالا به دلیل تلاش بیشتر بهره‌مندی بیشتری دارد، هیچ توجیه منطقی و شرعی ندارد.

صفحه خبر (۸) را هم بخوانید