عصر تلاطم؛ ماجراهای دنیای جدید(۱۲)
عوامل بازار، پنجه درپنجه قیمتها
مترجم :صالح واحدی
کاهش نسبت مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی عمدتا ناشی از تغییر ترکیب بخشهای مختلف اقتصاد است که اینک بیشتر به خدمات، کالاهای تک و دیگر صنایع بینیاز از نفت متوجه شده است.
نویسنده:آلن گرین اسپن
مترجم :صالح واحدی
کاهش نسبت مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی عمدتا ناشی از تغییر ترکیب بخشهای مختلف اقتصاد است که اینک بیشتر به خدمات، کالاهای تک و دیگر صنایع بینیاز از نفت متوجه شده است. بخشی دیگر از این کاهش نیز ناشی از بهینهسازی مصرف است: رعایت بیشتر مباحث صرفهجویی انرژی در منازل، افزایش راندمان موتورها و کاهش مصرف وسایط نقلیه و بهسازی فرآیندهای تولید و در نتیجه مصرف کمتر کارخانجات. بیشترین تغییرات در سال ۱۹۸۵ حادث شد و اگرچه همچنان ادامه دارد، اما روند آن آهستهتر شده است. برای مثال ما در دهه ۱۹۸۰ برای پاسخگویی به روند فزاینده قیمتهای نفت گام اول در افزایش کارایی و کاهش مصرف خودروهای سبک را به خوبی برداشتیم، اما پس از آن دیگر شاهد تغییرات چشمگیر نبودیم.
از آنجا که بعد از سال ۱۹۸۵ عموما قیمتهای رایج نفت پایینتر از قیمت واقعی آن بوده است، شاهد اقدامی قابل توجه برای کاهش مصرف در ایالات متحده نبودهایم. به هر حال در سه دهه گذشته در مقایسه با دهه ۱۹۶۰ حساسیت تقاضا در مقابل قیمت بسیار چشمگیرتر بوده است.شدت مصرف در اروپا نیز بعد از سال ۱۹۷۳ به نصف کاهش یافت و در بریتانیا و ژاپن نیز حتی به کمتر از نصف رسید که اکنون نیز در سطح پایینتر از ایالات متحده قرار دارد، اما در کشورهای در حال توسعه معمولا اتلاف انرژی زیاد است و اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بگوییم نسبت مصرف نفت به تولید ناخالص داخلی در آن کشورها بسیار بالاتر از این نسبت در کشورهای توسعه یافته است. در سالهای اخیر به جز چند مورد استثنا (مکزیک، برزیل و شاید چین) شدت مصرف کاهشی را نشان نمیدهد.اگرچه در مثلث پایانی قرن گذشته میزان تولید اوپک بر قیمتهای نفت تاثیر عمده داشته است، اما بعد از سال ۱۹۷۳ بیشتر نیروی بازار بوده که قیمت نفت را تعیین میکرده و نه نیروهایی فراتر از آن.وقتی جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل اتفاق افتاد و کشورهای عربی محدودیت فروش نفت را اعمال کردند، برخی ناظران از جمله خود من نگران بودیم که شکاف بین عرضه و تقاضا باعث شود به جیرهبندی مواد سوختی روی بیاوریم.(۱) اما این راه حل نبود، بلکه قیمتهای بالا باعث شد که مصرفکنندگان به تغییر رفتار مصرفی خود روی آورند و مصرف کاهش یابد (البته در ایالات متحده استانداردهای وضع شده برای افزایش راندمان در مصرف سوخت اتومبیلها و وسایط باربری سبک به کاهش تقاضای بنزین منجر شد. من و جمعی از همکارانم در شورای مشاوران اقتصادی معتقد بودیم که حتی اگر فشار دولت از طریق وضع استانداردها نبود، نیروی قدرتمند بازار راندمان مصرف سوخت را بالا میبرد. وقتی قیمت بنزین در دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت مردم هرچه بیشتر به خرید اتومبیلهای کوچک وارداتی از ژاپن روی آوردند که مصرف بنزین آنها کم بود.)تغییر رفتار مصرفی مردم تاثیری بسزا داشت. برای مثال در سال ۱۹۷۹ وزارت انرژی آمریکا پیشبینی کرده بود که براساس روند مصرف در سال ۱۹۹۵ قیمت نفت به ۶۰ دلار در هر بشکه خواهد رسید - که معادل ۱۵۰ دلار در سال ۲۰۰۶ بود - اما دیدیم که چنین نشد و این دلیلی جز قدرت بازار و فشار برای ارتقای خلق تکنولوژیهای جدید نداشت.از آنجا که اهمیت نفت در تولید ناخالص داخلی نسبت به سه دهه قبل یک سوم کاهش یافته است، تاثیر افزایش قیمتهای نفت در نیمه اول سال ۲۰۰۶ بر اقتصاد جهان اگرچه قابل توجه بود، اما مانند جهش قیمت نفت در دهه ۱۹۷۰ بر نرخ رشد اقتصادی و تورم در کشورهای مختلف اثر نگذاشت. به دشواری میتوان ثابت کرد که جهش ناگهانی قیمتهای نفت در سال ۲۰۰۶ تاثیر ویرانگری بر فعالیتهای اقتصادی داشته است و ما نیز یکی از بهترین سالهای رشد خود پس از جنگ جهانی دوم را پشت سرگذاشتیم. به طور ویژه ایالات متحده در سال ۲۰۰۶ از محل افزایش قیمت عایدات مالیاتی بیشتری به دست آورد.
با این حال مالکان خصوصی ذخایر نفت، چه تولیدکنندگان و چه سرمایهگذاران پیشبینی نمیکنند که شکنندگی نسبت عرضه و تقاضا رفع شود. این لزوما به معنای افزایش قیمت نفت نیست.اگر بازار به درستی کار کند هر واقعهای که قابلیت تاثیر بر توازن عرضه و تقاضا را داشته باشد باید خود را در قیمتها نشان دهد.(۲) برخی تحلیلگران روند فزاینده قیمتها از ابتدای سال ۲۰۰۷ را موجب تقویت جریانهای تندرو میدانند. (صلح خاورمیانه بدون شک قیمتهای نفت را به شدت کاهش خواهد داد) اگر چیزی که توازن عرضه و تقاضا را بر هم بزند به وقوع بپیوندد یا وقوع آن محتمل باشد، قیمت نفت سیر صعودی در پیش میگیرد. تاریخ به ما میگوید که چنین اتفاقاتی میافتد و توازن مذکور اغلب جابهجا میشود. تکنولوژی نمیتواند مانع چنین اتفاقی شود، اما میتواند تبعات قانون بیرحم بازار را کاهش دهد.
اکنون دیگر اکتشاف و توسعه صنایع نفت و گاز مانند سالهای اولیه کمتر تحت تاثیر اتفاقات قرار دارد و راه و رسمی منظمتر یافته است. تغییرات شگرف تکنولوژی در سالهای اخیر بر ذخایر نفت افزوده و از سوی دیگر هزینههای فرآوری آن را کاهش داده است. گمانهزنیهای لرزهای و تکنیکهای پیشرفته حفاری، کشف منابع قابل توجه زیردریاها را - به ویژه در خلیج مکزیک - تسهیل کرده و استمرار سرمایهگذاری در میادین موجود ساحل را امکانپذیر ساخته است. بدین ترتیب ممکن است کسی تصور کند که شاید هزینه توسعه میادین جدید کاهنده باشد، اما این کاهش هزینهها با کمبود دکلهای حفاری و افزایش قیمت آنها و همچنین سیر صعودی دستمزد نیروی انسانی متخصص تقریبا خنثی شده است.(۳)
بیشتر ابداعات و نوآوریها برای توسعه منابع نفتی خارج از اوپک در جهت غلبه بر اکتشافات محیطی بوده است که به دلیل یک قرن بهرهبرداری و اتمام منابع سهلالوصولتر اینک هزینههای روزافزون دارد. با این حال به خاطر کاهش هزینههای استخراج در طول زمان، در دهه ۱۹۹۰ قیمت واقعی نفت حرکتی نزولی داشت. قیمت برای تحویل در سالهای بعد (دوره ۷ساله) که قبل از جنگ اول خلیج فارس حدود ۲۰دلار بود در سال ۱۹۹۹ به میانگین ۱۸دلار رسید. اگرچه طی سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ قیمتهای نفت از ۱۱دلار تا ۳۵دلار در نوسان بود، اما برای بلندمدت از نوسانات چشمگیری حکایت نمیکرد. چنین به نظر میرسید که در بازه زمانی طولانیتر، قیمتهای نفت ثباتی را تجربه خواهند کرد که شرکتهای نفتی از زمان راکفلر تاکنون شاهد بودهاند، اما چنین نشد. قیمتهای نفت از سال ۲۰۰۰ به بعد روی ثبات به خود ندیدند و قیمتها برای تحویل در بلندمدت نیز به شدت صعود کردند. در ژوئن ۲۰۰۷ قیمت نفت خام شیرین برای تحویل در ۲۰۱۳ از مرز ۷۰دلار در هر بشکه گذشت. این افزایش قیمت ناشی از تردید بازار نسبت به توانایی تولیدکنندگان خارج از اوپک برای تامین تقاضاهای روزافزون به ویژه در شرق آسیا بود. به علاوه افزایش قیمتهای نفت برای تحویل در بلندمدت از سال ۲۰۰۰ به بعد تحت تاثیر نگرانی از خرابکاری در تاسیسات نفتی خاورمیانه و دیگر مناطق دنیا نیز قرار داشته است.
۱ - از آنجا که مطالعات نشان میداد قبل از سال ۱۹۷۳ سطح مصرف نفت در ایالاتمتحده چندان تحت تاثیر قیمتها نبوده است، من نگران بودم که سیستم سیاسی نپذیرد که برای کاهش سطح مصرف، افزایش قیمت ضروری است و تنها در این صورت است که میتوان با تحریمهای احتمالی بلندمدت مقابله کرد، اما در نهایت، پرزیدنت نیکسون برای کنترل جریان تورم نظام کنترلی بر حقوقها و قیمتها را در سال ۱۹۷۱ تصویب کرد.
۲ - سطح فعلی قیمت در اصل شناخت فعالان بازار از نیروهای تاثیرگذار بر قیمتهای جاری و همچنین قیمتهای آتی را شکل میدهد. در حقیقت وقتی فعالان بازار پیشبینی میکنند که در آینده افزایش قیمت زیادی رخ دهد، قیمت نفت در قراردادهای بلندمدت افزایش مییابد و بدین ترتیب سایر قیمتها را نیز به دنبال خود میکشاند. اگر قیمتهای جاری نفت با لحاظ هزینه نگهداری کمتر از قیمتهای آتی باشد، سفتهبازان میتوانند آن را خریداری و ذخیره کنند، قراردادهای فروش بلندمدت منعقد کنند، هزینه بهره آن را بپردازند و در موعد مقرر آن را تحویل دهند و سود خود را ببرند. چنین کاری وقتی که قیمتهای جاری به علاوه هزینه نگهداری از قیمتهای آتی کمتر باشد، اتفاق خواهد افتاد.
۳ - دوره زمانی ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۹ تجربه خوبی برای نحوه نگرش شرکتهای نفتی به نیروهای متخصص این صنعت است. تعداد پرسنلی که درگیر استخراج و تولید نفت بودهاند از ۲۷۱۰۰۰ نفر در سال ۱۹۸۲ به ۱۱۸۰۰۰ نفر در سال ۲۰۰۳ رسیده بود که البته این روند به نحو چشمگیری در سال ۲۰۰۷ معکوس شد. با این حال میزان عرضه نیروی کار نمیتواند تقاضای این بخش را پاسخگو باشد. در نتیجه از پاییز ۲۰۰۴ تاکنون درآمد ساعتی کارکنان صنعت نفت در آمریکا بسیار بیشتر از میانگین درآمدها در سطح ملی، رشد داشته است.
ارسال نظر