محمدصادق جنان صفت

میزان دلسوزی و علاقه افراد به پیشرفت و ترقی سرزمین و بهتر شدن روزگار شهروندان جامعه خویش را با کدام معیار می‌توان اندازه گرفت؟ واقعیت این است که این معیار هر چه باشد حتما داشتن یا نداشتن یک منصب سیاسی نیست. به این معنی که هرگز نمی‌توان گفت رییس یک دولت قطعا بیش از یک کارشناس به سرزمین و هموطنان خویش دلبستگی دارد. اما می‌توان گفت، رییس دولت حتما نسبت به جامعه و شهروندان مسوولیت بیشتری دارد، چون به همان میزان اختیارات به او داده شده است. در این صورت می‌توان پرسید اگر گروهی از کارشناسان و متخصصان ورزیده، باسابقه و آشنا به اصول یک رشته علمی به مردان دولت هشدار دهند که راه و سیاست اتخاذ شده برای یک پدیده اقتصادی غیرعلمی و دردسرساز است و این حرف و هشدارها نادیده گرفته شد، چه باید کرد؟ برای روشن شدن بیشتر این مفهوم می‌توان مصداقی بارز از این تقابل را درباره فعالیت بانکداری نشان داد.

دولت ایران و گروه معاونان، مشاوران و اعضای کابینه تصوری خاص از فعالیت بانکداری را در نظر گرفتند و در عمل نشان دادند.

این گروه بارها یادآور شده‌اند که بانک‌ها را نباید بنگاه اقتصادی دانست و این مراکز وظیفه دارند منابع خود را که سپرده‌های شهروندان است به محل‌هایی که دولت تشخیص می‌دهد، اختصاص دهند و حق چون و چرا ندارند. با همین دیدگاه بود که همه مدیران بانک‌های دولتی در همان ماه‌های نخست روی کار آمدن دولت در سال ۱۳۸۴ تغییر کردند، اختیارات مدیران بانک‌هایی که حتی منصوب دولت جدید بودند، به استانداران داده شد.

دولت در سفرهای استانی با بخشش جریمه دیر کرد بدهکاران بانکی موافقت کرد. نرخ سود تسهیلات به رغم رشد نرخ تورم کاهش داده شد، پرداخت انواع وام‌های ارزان قیمت در دستور کار قرار گرفت و اکنون مقام‌های رسمی بانک مرکزی اعلام کرده‌اند به دلیل فقدان تجهیز منابع به میزان کافی، توانایی پرداخت تسهیلات را از دست داده‌اند. آنچه در عرصه عمل رخ داده و ماهیت فعالیت‌های بانکی را به انحراف کشانده و موجب شده است که این بنگاه‌ها به سمت رکود پیش بروند و بازار پول از تعادل خارج شود، بسیار با اهمیت است، اما آنچه بیش از این اهمیت دارد این است که کارشناسان هشدار داده بودند که این وضعیت اتفاق می‌افتد. این بخش از داستان غم‌انگیز کارنامه دولت باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که چرا دغدغه، دلسوزی، تجربه، دانش و مهارت گروه پرشماری از کارشناسان نادیده گرفته شده و حتی به آنها بی‌احترامی شده و در برخی مواقع آنها همدست رانت‌خواران معرفی شدند. اکنون این نگرانی وجود دارد که دولت باز هم دغدغه کارشناسان را درباره سایر امور نادیده بگیرد و فعالیت‌های اقتصادی قفل شود.