سرپرستی حسین صمصامی مزرعه آخوند که بنا به قولی تا 3 مرداد و به تعبیری تا 28تیر ماه زمان داشت، به درخواست رییس‌جمهور و با موافقت مقام معظم رهبری تمدید شد.
محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس: این گلایه وجود دارد که چرا آقای رییس‌جمهور انجام چنین مهمی را به لحظات آخر منتقل می‌کند.

سرپرستی صمصامی با حکم حکومتی مقام معظم رهبری تمدید شد
چاره‌اندیشی دولت برای رعایت قانون
دنیای اقتصاد- سرپرستی حسین صمصامی مزرعه آخوند که بنا به قولی تا 3 مرداد و به تعبیری تا 28تیر ماه زمان داشت، به درخواست رییس‌جمهور با حکم مقام معظم رهبری برای مدتی تمدید شد.
تاخیر رییس‌جمهوری در معرفی وزیر اقتصاد از یک سو و رو به پایان بودن مهلت حضور صمصامی به عنوان سرپرست در این وزارتخانه از سوی دیگر سبب شد، احمدی‌نژاد طی نامه ای از مقام معظم رهبری برای ابقای صمصامی تا معرفی وزیر به مجلس کسب تکلیف و تقاضای حکم حکومتی کند.
بر همین اساس معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری اعلام کرد: به دنبال نامه محمود احمدی‌نژاد به مقام معظم رهبری در خصوص ادامه سرپرستی «حسین صمصامی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایشان با این درخواست رییس‌جمهور موافقت کردند.
محمدرضا رحیمی در گفت‌و‌گو با ایرنا گفت: با توجه به اینکه مهلت قانونی سرپرستی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به اتمام رسیده است‌ و نمایندگان مجلس نیز در تعطیلات تابستانی به سر می‌برند، رییس‌جمهوری با نوشتن نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری از ایشان خواست اجازه دهند تا شروع به کار مجلس صمصامی همچنان در پست سرپرستی این وزارتخانه به کار ادامه دهد.
معاون حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهوری افزود: مقام معظم رهبری با درخواست رییس‌جمهوری موافقت فرمودند و اجازه دادند تا زمان شروع به کار مجلس آقای صمصامی کماکان به انجام وظایف خود بپردازد.
وی تصریح کرد:‌ رییس‌جمهوری با دو معذوریت مواجه بود، یکی اجرای صحیح قانون اساسی و دوم این که با توجه به تعطیلی مجلس نمایندگان مجبور نشوند که برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کارهای خود را در حوزه‌‌های انتخابیه رها کنند و برنامه‌‌های آنها در زمان تعطیلی مجلس به هم بخورد.
رحیمی خاطرنشان کرد: ‌اکنون که چنین مجالی به دست آمده است ،‌امیدواریم که با شروع مجلس رییس‌جمهوری در اولین فرصت وزیر پیشنهادی خود را برای تصدی پست وزارتخانه اقتصاد و امور دارایی به مجلس معرفی کند.
بر همین اساس، رییس‌جمهور نیز در پی موافقت رهبر معظم انقلاب، دوره سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت امور اقتصاد و دارایی را تمدید کرد.
به گزارش ایسنا، در متن حکم محمود احمدی‌نژاد آمده است: بر اساس موافقت و اجازه مورخه 30/4/87 مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در تعیین سرپرست، جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در اداره امور وزارتخانه در فاصله پایان مهلت قانونی سرپرستی تا رای اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی به وزیر جدید، بدین وسیله ضمن تقدیر و تشکر از معظم له، حکم سرپرستی شماره 13128 مورخه 3/2/1387 جنابعالی تمدید می‌شود.
تاخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی برای جایگزینی داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده امور اقتصاد و دارایی به‌رغم هشدارهای مجلسیان تا دقیقه ۹۰ تداوم یافت و آخرین فرصت دولت در میانه تعطیلات تابستان مجلس واقع شد که البته مجلسیان وعده دادند که در صورت معرفی گزینه پیشنهادی در میانه تعطیلات جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهند و البته دولت از این همراهی مجلس نیز استفاده نکرد.
گرچه رحیمی معذوریت دولت و این که نمی خواستند تعطیلات نمایندگان به‌هم بخورد را علت تاخیر در معرفی وزیر پیشنهادی عنوان کرد. اما به نظر می‌رسد اختلاف نظر در کابینه درباره جانشین دانش جعفری عامل تعلل دولت بوده است و کار را به چاره‌جویی احمدی‌نژاد کشاند.
بدین ترتیب با دستور مقام معظم رهبری برای حل مشکل پیش آمده احمدی‌نژاد فرصت بیشتری یافت تا گزینه مورد نظر خود را برای تصدی پست وزارت اقتصاد به مجلس معرفی کند.
این در حالی است که به گفته رحیمی، صمصامی تا زمان شروع به کار مجلس یعنی ششم مرداد ماه می‌تواند به عنوان سرپرست در وزارت اقتصاد به فعالیت خود ادامه دهد و پس از آن یعنی زمان معرفی وزیر به مجلس و بررسی برنامه‌های وی که معمولا یک هفته به طول می‌انجامد باز هم تکلیف وزارت اقتصاد روشن نیست چرا که به گفته رحیمی مدت تمدید زمان حضور صمصامی تا آغاز به کار مجلس است هر چند احمدی‌نژاد در حکم خود خطاب به صمصامی مدت زمان تمدید سرپرستی وی را تا معرفی وزیر به مجلس و اخذ رای اعتماد اعلام کرده است.
وجود این تناقض در اظهارات مقام‌های دولتی اما در مجلس هم دیده شد. به طوری که حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در مورد مدت زمان تمدید سرپرستی وزارت اقتصاد تاکید کرد که وی تا زمانی که وزیر معرفی شود و رای بیاورد سرپرست است اما وی در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد که زمان سرپرستی وزارت اقتصاد تا آغاز به کار مجلس است.
حاجی بابایی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با درخواست رییس‌جمهور مبنی بر تمدید مهلت سرپرستی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: ‌این تدوام سرپرستی تا شروع به کار مجلس
در خواست شده است، بر این اساس این هفته یا ابتدای هفته آتی باید وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شود.
حمیدرضا حاجی بابابی درگفت‌وگو با ایسنا دلیل این امر را ایجاد نشدن خلاء در کار وزارتخانه تا شروع به کار مجلس دانست و افزود: پس از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد ما یک شنبه آن را در صحن علنی اعلام وصول می‌کنیم و یکشنبه بعد از آن رای اعتماد به وزیر پیشنهادی را در دستور کار قرار خواهیم داد.
حاجی بابایی اما در ادامه گفت‌وگوی خود با دنیای‌اقتصاد افزود: درست است که در حکم آمده است تا زمان شروع به کار مجلس صمصامی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد، اما احمدی‌نژاد هم باید اولین فرصت یعنی یکشنبه یا دوشنبه وزیر را به مجلس معرفی کند. این عضو هیا‌ت‌رییسه ادامه داد: همچنین معلوم نیست که وزیر معرفی شده بتواند رای بیاورد بنابراین رییس‌‌‌جمهور بلافاصله باید گزینه دیگری را معرفی کرده و نرود و چهارماه بعد یک گزینه جدید به مجلس معرفی کند. وی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که وزیر معرفی شود و رای بیاورد، صمصامی سرپرست وزارتخانه است.
پاسخ نادران به دولت
در این میان اما چهره معترض مجلس به دولت در خصوص پایان یافتن مهلت قانونی حضور صمصامی در وزارت اقتصاد یعنی الیاس نادران هنوز بر نظر خود پابرجا است. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به جوابیه وزارت اقتصاد مبنی بر اینکه وزیر اقتصاد باید تا روز سوم مردادماه به مجلس معرفی شود، اظهار کرد: مهلت قانونی دولت از روز پذیرفته شدن استعفای وزیر قبلی محاسبه می‌شود که این تاریخ ۲۸ فروردین بود و با این حساب می‌بایست وزیر جدید تا تاریخ ۲۸ تیرماه به مجلس معرفی می‌شد.
وی با بیان اینکه دولت روز تودیع و معارفه را ملاک عمل خود قرار داده است، تصریح کرد: حتی در صورتی که تاریخ سوم مردادماه را روز اتمام مهلت دولت در نظر بگیریم، دولت تا روز ششم مردادماه به علت تعطیلات مجلس قادر به معرفی وزیر پیشنهادی خود نخواهد بود.
پرویز داوودی یک گزینه محتمل
از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می‌رسد صمصامی احتمالا یکی از گزینه‌های وزارت اقتصاد باشد، چندی است که نام داوودی نیز مطرح شده است، چه در زمان استعفای دانش‌جعفری نیز نام داوودی به عنوان یکی از گزینه‌های سرپرستی از سوی رسانه‌ها برده می‌شد. هر چند وی هرگونه اظهارنظر در این باره را به نظر رییس‌جمهور منوط کرد. داوودی روز گذشته در حاشیه مراسم تودیع و معارفه وزیر راه و ترابری در پاسخ به این سوال که گفته شده شما یکی از گزینه‌ها برای سمت وزارت اقتصاد هستید، آیا با شما صحبتی در این باره شده، اظهار کرد: باید رییس‌جمهور در این زمینه تصمیم بگیرد، ایشان وزیر اقتصاد را انتخاب می‌کند. باید دید در صورت خاتمه مجادله دولت و مجلس بر سر زمان معرفی وزیر به مجلس و سرپرستی صمصامی براساس حکم حکومتی، احمدی‌نژاد چه کسی را برای وزارت اقتصاد به مجلس معرفی می‌کند.



گلایه باهنر از رییس جمهور
نایب رییس مجلس در گفت‌وگویی اعلام کرد: فرصت آقای رییس‌جمهور حدود سه روز قبل در ارتباط با معرفی وزیر اقتصاد اتمام شده و آقای رییس‌جمهور و هیچ کس دیگری قانونا نمی‌تواند وزارت اقتصاد را اداره کند با توجه به اینکه از متن نامه‌ها و مکاتبات بین‌ آقای رییس‌جمهور و مقام معظم رهبری اطلاعی نداریم احتمالا بدین گونه است که تا اولین فرصت یا بازگشایی مجلس آقای رییس‌جمهور وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی می‌کند. محمدرضا باهنر افزود: این سه ماه فرصت برای همین است و این گلایه وجود دارد که چرا آقای رییس‌جمهور انجام چنین مهمی را به آخرین لحظات منتقل می‌کنند که با مشکلاتی از این دست مواجه شوند.