درباره طرح تحول اقتصادی (۳)
تورم و طرح تحول
یکی از معضلات و مسائل حل ناشده اقتصاد ایران که در ماهیت و بطن آن نهادینه شده است، نرخ تورم دورقمی است. این مساله از چشم آقای رییسجمهور دور نمانده و در توضیح طرح تحول اقتصادی به عنوان مشکل اساسی از آن نام برده شد.
دکتر اسحاق جهانگیری
تورم و طرح تحول
یکی از معضلات و مسائل حل ناشده اقتصاد ایران که در ماهیت و بطن آن نهادینه شده است، نرخ تورم دورقمی است. این مساله از چشم آقای رییسجمهور دور نمانده و در توضیح طرح تحول اقتصادی به عنوان مشکل اساسی از آن نام برده شد. مهار رشد تورم از دغدغههای مسوولان در همه سالهای پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی بوده و هست. دلیل توجه جدی به مهار نرخ تورم این است که رشد شتابان این متغیر به تنهایی توانایی بر هم زدن تعادل بازار کار، بازار پول و سرمایه و کالا را دارد و ماهیت فعالیتهای اقتصادی را با تاثیر مخرب همراه میکند. به لحاظ تاریخی و در حالی که سیاستهای تعدیل اقتصادی در اواخر دهه ۱۳۶۰ در دستور کار قرار گرفته بود، بر اثر تجربه اندک و سایر شرایط به ویژه اجرای سیاست تکنرخی کردن ارز، نرخ تورم در اقتصاد ایران شتاب گرفت و دولت وقت ناگزیر شد سیاستهای تثبیت را به جای تعدیل اجرا کند. پس از آنکه آرامش نسبی از این ناحیه بر فعالیتهای اقتصادی حاکم شد، در سال ۱۳۸۰ و با مدیریت شادروان دکتر محسن نوربخش سیاست تکنرخی کردن ارز اجرا و برخلاف گذشته شاهد جهش نرخ تورم نیز نبودیم.سیاستهای اصلاح ساختاری منبعث از قانون برنامه سوم، نرخ تورم را در حد ۱۳درصد مهار کرد که کمتر از میانگین نرخ پیشبینی شده بود. کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند سیاستهای قبلی واجد این توانایی بودند که نرخ تورم را در حد کمتر از ۱۳درصد نیز مهار کنند. این اتفاق در سایه اجرای سیاستهای قانون برنامه چهارم و دوری از شتابزدگی در هزینه کردن درآمدهای نفتی احتمال بالایی داشت، اما سیاستهای اتخاذ شده در ۳سال اخیر به مهارناپذیری نرخ تورم کمک کرد و آن را به بیش از ۲۰درصد رساند. به نظر میرسد ماهیت بخشی از مفاد تحول اقتصادی آنگونه که از زبان آقای رییسجمهور شنیده شده آثار جدی بر رشد شتابان نرخ تورم دارد. راهحلهایی که به صورت خلاصه برای طرح تحول اقتصادی پیشبینی و توضیح داده شد، این گمانهزنی را تقویت میکند.
چند مساله دیگر
در سخنان آقای احمدینژاد چند مشکل دیگر اقتصاد و راهحلهای برطرف کردن دیده شد که به طور خلاصه در زیر به آنها اشاره میشود: الف: توزیع کالا و خدمات: آنچه تاکنون از طرح تحول اقتصادی منتشر شده است فقط به این مشکل اشاره شده و جزئیات راهکار مورد نظر تبیین نشده است. به همین دلیل و تا زمانی که واقعیتهای ارائه شده در راهکارهای احتمالی توضیح داده نشود نمیتوان در این باره داوری کرد. بدیهی است که نظام سنتی و غیرمدرن حاکم بر توزیع کالا در ایران مشکلساز و هزینههای غیرمنطقی ایجاد کرد و از پیش معلوم است که استفاده از روشها و تکنولوژیهای مدرن میتواند در حل این معضل کمک کند. در این باره و پس از اعلام جزئیات طرح میتوان اظهار نظر و داوری کرد. ب- نظام مالیاتی: نظام مالیاتی مجموعهای از متغیرها شامل نرخ مالیات، گروههای هدف مالیات، گروههای هدف مالیاتدهنده و دستگاه دریافتکننده است. با توجه به فراز و نشیبهای نظام مالیاتی در ربع قرن گذشته، سرانجام قانون مالیات فعلی تصویب و اجرا میشود که با کمترین مشکل از طرف مجموعه یاد شده مواجه شده است. تثبیت نرخ واحد ۲۵درصد مالیات بر شرکتها موجب تقویت انگیزههای سرمایهگذاری و تولید شده است، سازمان دریافتکننده مالیات تاسیس و شرایط کارآمدی بر آن حاکم است. با توجه به مجموعه این مسائل، انتظار این است که طرح تحول اقتصادی دولت کمترین برخورد و تغییر را در این عرصه داشته باشد. هر گونه تغییر در نظام مالیاتی که به اجزای یاد شده آسیب برساند و کل نظام را از تعادل خارج کند موجب نگرانی فعالان اقتصادی و صنعتی خواهد شد. نظام مالیاتی فعلی البته در اجرا مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح است، اما تا زمان اعلام جزئیات اصلاح نظام مالیاتی در طرح تحول اقتصادی باید صبر کرد. نظام بهرهوری: شاخصهای مرتبط با بهرهوری نیروی کار، سرمایه، مواد اولیه، انرژی و ... پیش از شروع اجرای برنامه سوم توسعه نامناسب و کمتر از میانگینهای جهانی و حتی آسیایی بود. به همین دلیل یکی از محورهای مهم در تدوین برنامه ۵ ساله سوم برای رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصد، شاخص بهرهوری بود. در قانون برنامه چهارم این شاخص با توجه جدیتر مواجه و مقرر شد ۳۳درصد از رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی در سالهای اجرای برنامه از رشد بهرهوری به دست آید. در حالی که باید برای این شاخص بسیار با اهمیت، مقررات، آییننامه و راهکار اجرایی تهیه میشد، اکنون در سال چهارم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه گزارش عملکرد این شاخص انتشار پیدا نکرده است و نه تنها عددی در این باره منتشر نشده، بلکه معلوم نیست کدام مقررات و دستورعملهای اجرایی برای آن تهیه شده و چه میزان از هدفهای برنامه محقق شده است. تا زمانی که جزئیات طرح تحول اقتصادی در این باره به اطلاع افکار عمومی نرسیده اظهارنظر و داوری فایده چندانی ندارد.
ارسال نظر