گزارش ابهام درباره قانونی بودن ادامه فعالیت سرپرست وزارت اقتصاد
نادران خواستار مداخله دیوان عدالت شد
دنیای اقتصاد- با پایان گرفتن مهلت قانونی حضور حسین صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان سرپرست، الیاس نادران در نامهای به رییس دیوان عدالت اداری تاکید کرد که کلیه مکاتبات و تصمیمات وزارت اقتصاد از روز گذشته (۲۸ تیرماه) غیرقانونی و کان لم یکن تلقی میشود. هشدار نادران نسبت به اتمام مهلت قانونی سرپرست وزارت اقتصاد برای حضور در این وزارتخانه در حالی صورت گرفت که حسین صمصامی روز سهشنبه، سوم اردیبهشتماه سال جاری به طور رسمی و در یک مراسم معارفه پس از برکناری داود دانشجعفری از دانشگاه شهید بهشتی راهی وزارت اقتصاد شد. همچنین بنابر اعلام قبلی برخی از نمایندگان مجلس از جمله حمیدرضا حاجی بابایی، صمصامی تا سوم مرداد فرصت حضور در وزارت اقتصاد را دارا است و پس از آن تاریخ مهلت قانونی وی برای ادامه حضور در این وزارتخانه به پایان میرسد و البته براساس تفسیر شورای نگهبان مدت سه ماهه سرپرستی قابلتجدید نیست. با این حال الیاس نادران، تنها نمایندهای که در آخرین جلسه علنی مجلس نسبت به معرفی نشدن وزیر اقتصاد از سوی احمدینژاد اعتراض کرد، در نامهای به دیوان عدالت اداری فاقد اعتبار بودن مکتوبات این وزارتخانه را پس از پایان مهلت سرپرستی گوشزد کرده و البته رونوشتی از این نامه را نیز در اختیار دبیر شورای نگهبان، رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل نود قرار داد.
بر این اساس و به گزارش خبرگزاری فارس، الیاس نادران عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اسلامی در نامهای به علی رازینی، رییس دیوان عدالت اداری، از وی خواست تا به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ کند که از روز ۲۸ تیرماه هیچ کس حق امضا، مکاتبه و مذاکره در وزارت اقتصاد و دارایی ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کانلمیکن تلقی میشود.
نادران در این نامه خطاب به رازینی آورده است: مستحضرید که آغاز به کار سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط جناب آقای دکتر صمصامی ۲۸ فروردین ماه امسال میباشد و مطابق نص صریح اصل ۱۳۵ قانون اساسی «رییسجمهور میتواند برای وزارتخانههایی که وزیر ندارند، حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید» و نظر تفسیری شورای محترم نگهبان بر این است که این مدت برای کل دوره سرپرستی یک وزارتخانه است و اگر احیانا وزیر پیشنهادی رای نیاورد، این دوره سه ماهه سرپرستی قابل تکرار و تداوم نیست.
وی در ادامه این نامه تصریح کرد: با توجه به موارد فوق انتظار دارد ابلاغ فرمایید که احدی به عنوان وزارتخانه مذکور بعد از ۲۸ تیر حق امضا، مکاتبه و مذاکره ندارد و کلیه تصمیمات در این حوزه از آن پس غیرقانونی و کانلمیکن تلقی میگردد.
به هر روی فارغ از اینکه مهلت سرپرستی صمصامی ۲۸ تیر به اتمام رسیده باشد و یا سوم مردادماه به پایان برسد، نکته قابل تامل این است که رییسجمهور در معرفی گزینه مورد نظر خود برای تصدی وزارت اقتصاد به مجلس تاخیر کرده است و مجلس از یکشنبه هفته آینده در حالی فعالیت خود را پس از دو هفته تعطیلات تابستانی آغاز میکند که هنوز نه وزیر اقتصاد به مجلس معرفی شده و نه برنامهای از سوی این گزینه به مجلس ارائه شده است تا نمایندگان بخواهند در این باره تشکیل جلسه داده و در اولین فرصت در مورد گزینه مورد نظر دولت در صحن علنی مجلس رایگیری کنند. هرچند سخنگوی دولت، غلامحسین الهام تاکید کرد که رییسجمهور در اولین فرصت و البته در مهلت قانونی وزیر اقتصاد را به مجلس معرفی خواهد کرد، اما هنوز در این باره خبری منتشر نشده است، اگرچه این احتمال هم میرود که احمدینژاد با توجه به اینکه مهلت صمصامی سوم مرداد ماه یعنی پنجشنبه هفته جاری به پایان میرسد، بالاخره گزینه مورد نظرش را در این هفته به مجلس معرفی میکند تا همانطوری که نمایندگان و البته یکی از اعضای هیاترییسه قبلا اعلام کرده بودند که در صورت معرفی وزیر، در ایام تعطیلات مجلس، جلسه فوقالعاده میگذارند، با تشکیل جلسه فوقالعاده در چند روز پایانی تعطیلات، اولین جلسه کاری مجلس را برای اخذ رای اعتماد از نمایندگان قرار دهند، هرچند که در صورت وقوع چنین مسالهای باز هم سه روز از زمان قانونی حضور صمصامی در وزارت اقتصاد گذشته است و این به مفهوم این است که یکی از وزارتخانههای مهم کشور بدون وزیر و سرپرست اداره شده و معلوم هم نیست برخی تصمیمات که لازم است طی این چند روز از معبر وزارت اقتصاد عبور کنند، با چه فرآیندی باید مجوز بگیرند. اصرار و اعتراض نادران چه در آخرین جلسه علنی مجلس و چه در نامهاش به رییس دیوان عدالت اداری ناظر بر همین نکته است، هرچند که این اعتراضات تا به حال خللی را در اراده رییسجمهور برای معرفی وزیر اقتصاد به مجلس، زودتر از موعدی که خود درنظر گرفته، ایجاد نکرده است و البته مجلس هم در این خصوص از ابزار قانونی لازم برای فشار بر رییسجمهور در معرفی هرچه زودتر وزیر به مجلس برخوردار نیست. سکوت مجلس در کنار نظر تفسیری شورای نگهبان مبنی بر اینکه مهلت دوره سرپرستی یک وزارتخانه باید ۳ ماه باشد و این زمان قابل تمدید نیست، این سوال را ایجاد میکند که این همه صبر و طمانینه در معرفی وزرا به مجلس از سوی دولت به چه دلیل صورت میگیرد، به ویژه آن که تقریبا همه وزرایی که در حین تغییر و تحولات کابینه باید به مجلس معرفی میشدند، در روزهای پایانی دوران سرپرستی خود بر وزارتخانه معرفی شدهاند. بنابراین در شرایطی که به نظر میرسد گزینه محتمل احمدینژاد برای وزارت، شخصی جز صمصامی نباشد و از آنجا که در مجلس یا دست کم اعضای اقتصادی آن چون نادران باتوجه به بیبرنامه بودن سرپرست وزارت اقتصاد نظر چندان مثبتی درباره وی ندارند، این رفتار احمدینژاد نوعی زمان خریدن برای قبولاندن صمصامی در روزهای آخر سرپرستی وی به نمایندگان و البته ممکن است با این توجیه باشد که وزارتخانه بدون وزیر و سرپرست نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد. هرچند هنوز معلوم نیست مجلس هم درقبال این گزینه هماهنگ با احمدینژاد چه رفتاری خواهد کرد. باید منتظر روزهای آینده و تصمیمات دولت در این باره شد.
نظرات متفاوت نمایندگان در مورد مدت حضور صمصامی در وزارت اقتصاد
تعیین مهلت قانونی سرپرستی حسین صمصامی بر وزارت امور اقتصاد و دارایی به مسالهای تبدیل شده است که نمایندگان درباره آن نظرهای مختلفی را آن هم برخلاف آنچه که قبلا در این باره مطرح کرده بودند، ابراز کردند. به طوری که پس از انتشار نامه الیاس نادران خطاب به رییس دیوان عدالت اداری مبنی بر پایان یافتن مهلت حضور صمصامی به عنوان سرپرست در وزارت اقتصاد در روز ۲۸تیر ماه (یعنی دیروز)، حمیدرضا حاجیبابایی نیز روز گذشته تاکید کرد که فرصت سرپرستی حسین صمصامی پایان یافته است. این در حالی است که این عضو هیات رییسه و برخی دیگر از نمایندگان اعلام کرده بودند که پایان مدت حضور صمصامی در وزارت اقتصاد سوم مرداد ماه است. حمیدرضا حاجیبابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی همچنین در گفتوگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه روز گذشته ۲۸ تیر دوره سه ماهه سرپرستی صمصامی در وزارت اقتصاد و دارایی به پایان رسیده، گفت: مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی دوره سرپرستی یک نفر در وزارتخانه سه ماه است و دوره سه ماهه آقای صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی امروز(جمعه) به پایان رسیده است. وی افزود: هنوز فردی از سوی رییسجمهور به عنوان کاندیدای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس شورای اسلامی برای گرفتن رای اعتماد از مجلس، معرفی نشده است. عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد: رییسجمهور میبایستی قبل از اتمام سه ماه فردی را برای تصدی مسوولیت وزارت اقتصاد و دارایی به مجلس معرفی میکرد و همچنین مطابق آییننامه مجلس، نمایندگان باید یک هفته فرصت داشته باشند تا صلاحیت وزیر پیشنهادی را بررسی کنند و بعد رسیدگی به صلاحیت آن فرد در دستور کار مجلس قرار گیرد.
حاجیبابایی گفت: همچنین باید توجه میشد که ممکن است فرد معرفی شده به مجلس رای نیاورد، بنابراین باید مدت لازم برای معرفی فرد دوم نیز در این سه ماه در نظر گرفته میشد. وی افزود: در حال حاضر نحوه اداره وزارت اقتصاد و دارایی با نظر شورای نگهبان خواهد بود. این دوگانگی در اظهارنظر نمایندگان در حالی صورت میگیرد که حسین صمصامی به صورت رسمی از ۳اردیبهشت وارد وزارت اقتصاد شد و بر این اساس تا ۳مرداد نیز فرصت خواهد داشت، شاید این تغییرنظر در اعلام پایان مهلت حضور سرپرست وزارت اقتصاد در این پست، نوعی اعمال فشار به رییسجمهور در تسریع برای معرفی گزینه مورد نظر خود به مجلس است، چرا که مجلس به لحاظ قانونی از هیچ ابزاری در این زمینه برخوردار نیست.
ارسال نظر