محمدرضا عارف مبنای ترسیم فضای کلی کشور را سند چشم‌انداز بیست‌ساله و قانون برنامه چهارم توسعه کشور دانست.

معاون اول دولت هشتم در گفت‌وگو با ایسنا، بهترین راهکار حل مشکلات فعلی کشور را حرکت در چارچوب قانون برنامه چهارم دانست و تاکید کرد: قانون برنامه چهارم اولین قانون برنامه است که متکی به سندچشم‌انداز است؛ لذا باید مبنای حرکت قرار بگیرد و چنانچه در یکی از مواد این قانون پیش‌بینی شده پس از دو سال از عمل به این برنامه،دولت موظف است اصلاحات لازم را درقانون برنامه انجام دهد. خوشبختانه پس از تصویب قانون با شرایط جدیدی از جمله افزایش قیمت نفت روبه‌رو شدیم که می‌توانست در تحقق اهداف برنامه چهارم به ما کمک کند تا گام‌های اساسی‌تری برداریم و اگر دولت نهم در این زمینه گام برمی‌داشت، قطعا می‌توانست موفقیت‌های خوبی کسب کند.این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، عملکرد دولت را در این دو زمینه موفق و همسو با برنامه چهارم و سند چشم‌انداز ندانست و با اشاره به آنچه مشکلات موجود در زمینه‌های مختلف از جمله مسایل اقتصادی و علمی می‌نامید، ادامه داد: در مجموع باید گفت به دلیل آنکه اصراری بر اجرای قانون برنامه چهارم وجود نداشته، دچار روزمره‌گی شده‌ایم، که یک نمونه‌ آن خاموشی‌های وسیعی است که ما در دولت قبل آن را تقریبا به صفر رسانده بودیم. این‌ها ناشی از عدم حرکت در چارچوب برنامه‌ا‌ست.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مجمع درباره‌ این مسائل و راهکارهای آن، بحثی صورت گرفته است یا خیر، گفت: نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، از جمله وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود و مجمع به طور طبیعی بر سیاست‌های کلی برنامه چهارم نیز نظارت دارد. در دو سال اول به دلیل آن که دولت نوپا بود؛ مجمع تشخیص مصلحت نظارت دقیقی را لحاظ نکرد؛ اما در سال جاری قرار بر این است که جدی‌تر این نقش نظارتی خود را ایفا کند و در قانون بودجه سال جاری نیز در یکی دو مورد دخالت کرد؛ لذا چنانچه نقش نظارتی مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت جدی‌تری ادامه یابد، دولت نیز موظف می‌شود حرکت خود را در چارچوب قانون برنامه ساماندهی کند تا ان‌شاءا... بهتر به شاخص‌های کمی برنامه چهارم که پایه‌های برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود، نزدیک‌تر شویم.عارف در ادامه تاکید کرد: در برنامه چهارم تاکید شده که تورم باید یک رقمی شود، درحالی که اکنون تورم نه تنها در جهت کاهش حرکت نکرده بلکه به بیش از دو و نیم برابر هدف برنامه افزایش یافته است.در ادامه این گفت‌وگو معاون اول رییس‌جمهور پیشین کشورمان، در تشریح دیدگاه خود درباره طرح تحول اقتصادی دولت، گفت: تا زمانی که جزئیات این طرح مشخص و اعلام نشود، نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد و اگر بخواهیم به صحبت‌های شفاهی آقای رییس‌جمهور استناد کنیم، باید گفت که اولا این طرح، موضوع جدیدی نیست و هدفمندکردن یارانه‌ها، هم در دولت اصلاحات و هم در دولت آقای هاشمی مطرح بود، اما محوریت بحث کارشناسی ما آن است که به چه صورت این ضرورت‌ها را عملیاتی کنیم که کمترین آسیب متوجه کشور و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر شود، در ماده سوم قانون برنامه چهارم در مورد حذف تدریجی یارانه‌ حامل‌های انرژی و نحوه هزینه کردن و توجه به دهک‌های پایین جامعه احکامی آمده است.

وی افزود: اگر بخواهیم طرح تحول اقتصادی، را ارزیابی کنیم باید با بیان جزئیات طرح پشتوانه کارشناسی آن مشخص شده و اعلام کنند که در کدام مرجع تهیه شده و توجیه اقتصادی آن چیست، در عین حال آثار مثبت اجتماعی و ضد تورمی آن مشهود باشد؛ سپس سازوکار پیاده سازی آن مشخص شود. یعنی با چه ابزاری این طرح عملی خواهد شد و چه مرجعی اجرای آن را به عهده خواهد گرفت.عارف افزود: لذا نباید صرفا نگاهی کوتاه مدت به طرح داشت، به خصوص آنکه سال آخر کار دولت است و امکان دارد شبهه سیاسی بودن این طرح نیز پیش آید.