در حالی که با خداحافظی محمد رحمتی از کابینه دولت نهم، دولت محمود احمدی‌نژاد در مرز رای اعتمادگیری مجدد قرار گرفته و طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی تنها با تغییر دو وزیر دیگر مجلس باید درباره کابینه تصمیم بگیرد؛ روز گذشته پایگاه خبری نزدیک به دولت، تفسیر جدیدی از این اصل قانونی ارائه داد. پایگاه خبری رجا نیوز، دیروز با اشاره به تغییر محمد رحمتی نوشت: «در شرایطی که شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی به دلیل عدم رخداد این مساله در دولت‌های قبل، تفسیر خاصی از اصل ۱۳۶ ارائه نکرده است، برخی صاحبنظران تفسیر متفاوتی از این اصل قانون اساسی دارند.»این پایگاه خبری با بیان این که تعداد وزیران کابینه ۲۱ نفر است و بنابراین ۲ وزیر تا مرز تغییر نیمی از اعضاء کابینه دولت نهم باقیمانده است، آورد: «بنابر این تفسیر متفاوت، غرض قانونگذار از این اصل، تغییر یکباره نیمی از اعضاء کابینه دولت بوده است. براساس این نظر، قانون اساسی ایران برخی شباهت‌های شکلی به قانون اساسی فرانسه و نظام‌های پارلمانی از نوع حزبی دارد. اما در این نظام‌ها حزبی که حائز اکثریت پارلمان می‌شود، دولت تشکیل می‌دهد و چنانچه در این ساختار بیش از نیمی از دولت تغییر کنند، مجددا باید کابینه از مجلس رأی اعتماد بگیرد.»

این درحالی است که رییس‌جمهور روز یکشنبه در پاسخ به سوالی درباره‌ برخی تغییرات، گفت: من درباره این مسائل توضیحاتی خواهم داد ولی باید بگویم یک سری مسائل در کشور ما بی‌جهت تبدیل به تابو شده‌اند و باید این مسائل از بین برود و در واقع کنار گذاشته شود و به مسائل عادی تبدیل شود.به گزارش ایسنا، احمدی‌نژاد با بیان اینکه «ایجاد تغییرات یک امر عادی است و در واقع ما این تغییرات را برای ایجاد بهبود و پیشرفت بیشتر در کارها انجام می‌دهیم» ادامه داد: مثل یک مربی که تیم را هدایت می‌کند و در واقع در برخی مواقع برای پیشبرد کار در تیم تغییراتی ایجاد می‌کند، ما نیز این تغییرات را ایجاد می‌کنیم تا تیم بهتر کار کند و نتایج درست بگیرد.