مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد
دغدغه اصلی اقتصاد تورم است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار تازه‌ترین گزارش خود در خصوص اوضاع اقتصاد ایران از تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برده و بیکاری را در اولویت بعدی مطرح کرده است؛ این در حالی است که پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری چندی پیش در مراسم تودیع دانش جعفری و در واکنش به اظهارات او تصریح کرد که تورم هزینه‌ای است که دولت برای کاهش بیکاری متحمل شده است که نشان دهنده اولویت مهار بیکاری بر مهار تورم در دولت بود.البته اظهارات داوودی با این انتقاد اقتصاددانان روبه‌رو شد که رابطه معکوس تورم و بیکاری که در ادبیات اقتصاد به «منحنی فیلیپس» مشهور است یک تئوری منسوخ محسوب شده و قابل استناد نیست. ضمن اینکه این موضوع که دولت تبعات طرح‌های مقابله با بیکاری را از قبل به عنوان یک عامل تورم‌زا پذیرفته باشد از سوی رییس‌جمهور و دیگر دولتمردان رد شد. نقطه تمایز ارزیابی مجلس و دولت از چالش‌های عمده اقتصاد کشور
بی‌توجهی به برنامه، ایجاد اعوجاج اقتصادی می‌کند
مرکز پژوهش‌ها: تورم مهم‌ترین چالش اقتصاد ایران است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی در گزارش اخیر خود پایبند نبودن به برنامه‌های پنج ساله توسعه را یکی از عمده‌ترین چالش‌های اقتصاد نام برد که پیش از این رییس‌جمهوری نیز در زمان ارائه و توضیح طرح تحول اقتصادی به افکار عمومی، فضای فعلی اقتصادی کشور را معلول پنج مشکل اساسی عدم رشد با ثبات اقتصادی، بیکاری، تورم، اتلاف منابع و فقدان عدالت اجتماعی معرفی کرده بود. احمدی‌نژاد همچنین برای این مشکلات ریشه‌هایی از جمله بهره‌وری پایین، فقدان نظام کارآمد یارانه‌ای، معیوب بودن ساختار مالیاتی، گمرکی و سیستم بانکی را عنوان کرد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها از تورم به عنوان اصلی‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران نام برد و افزود: تورم یکی از متغیرهای کلیدی در اقتصاد کلان است که تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی به آن حساسیت دارند، زیرا پیامدها، عوارض و تبعات آن سایر متغیرهای اقتصادی را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. مقوله تورم نه تنها در عرصه‌های اقتصادی، بلکه در عرصه‌های سیاسی نیز بازتاب‌ها و بازکاوی مخصوص به خود را به دنبال دارد، زیرا افزایش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمی، دستاویزی برای منتقدان دولت در حوزه‌های سیاسی می‌شود.
این گزارش از بیکاری نیز به عنوان یکی از چالشی‌ترین حوزه‌های دغدغه اقتصاد کلان ایران نام برد و افزود: در میان بازارهای متعدد اقتصاد کشور نظیر بازار سرمایه، بازار پول، بازار کالا و خدمات و بازار کار، قطعا بازار کار به دلیل حاکمیت جنبه‌های انسانی آن از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات این بخش نیز حساسیت ویژه ای دارد.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها، در ادامه با اشاره به رشد اندک تقاضای نیروی کار و عدم تناسب آن با نیازها و بالعکس رشد بالای عرضه نیروی کار خاطرنشان کرد: بیکاری مستمر و طولانی ضمن این که موجبات نزول انگیزه، امید و هدفمندی فرد یا جامعه بیکار را به همراه دارد، سبب بروز آسیب‌های اجتماعی نظیر شیوع فقر و نابرابری درآمدی، بروز بیشتر فساد اجتماعی، افزایش نرخ طلاق و نظایر اینها نیز می‌شود.
انتقاد از ارائه متمم‌های بودجه
در بخش دیگری از این گزارش کارشناسی از عدم پایبندی به برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و نبود تلاش برای اصلاح آن یا تهیه یک برنامه توسعه جدید به عنوان یکی دیگر از مشکلات حوزه اقتصاد کلان کشور نام برده شده و آمده است: در شرایطی که مبارزه با تورم به عنوان یک هدف دنبال می‌شود، ارائه متمم‌های بودجه، لوایح برداشت از حساب ذخیره ارزی و نظایر آن، هزینه‌های مازاد بر درآمد و افزایش پایه پولی و نقدینگی در نهایت حرکت اقتصاد را دچار اعوجاج می‌کنند.
این گزارش همچنین از وابستگی دولت به درآمد نفت، کسری بودجه مزمن و پایدار، کندی در روند
آزاد سازی و خصوصی‌سازی و چالش‌های فراروی تولید و سرمایه‌گذاری به عنوان مشکلات عمده حوزه بخش عمومی اقتصاد ایران نام برد و افزود: در همین ارتباط اصلاح نظام مالیاتی، مبارزه با فساد مالی و هدفمندی یارانه‌ها نیز ضرورت دارد.
در پایان این گزارش کارشناسی از اصلاح مقررات بانک و بیمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروریات اصلاح حوزه بازارهای مالی نام برده شده و در حوزه بازرگانی (داخلی و خارجی) نیز از مشکلاتی نظیر خلا‌های قانونی تجارت، آماده نبودن بسترهای تجارت الکترونیک و مشکلات ترخیص و حق‌العمل کاری به عنوان معضلات این بخش نام برده شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین چالش‌های عمده اقتصاد ایران را بررسی و تبیین کرده و بر ضرورت قطع وابستگی دولت به درآمد نفت و اصلاح مقررات بانک و بیمه تاکید کرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها دیده می‌شود که دولت و مجلس درباره معضلات موجود تقریبا هم‌نظر هستند و باید دید آیا این هم نظری در ارائه راه‌حل ادامه خواهد داشت؟
علاوه براین رییس‌جمهوری در توضیح و توجیه چرایی علت ارائه طرح تحول اقتصادی مسائل و مشکلات یاد شده را از جمله معضلات اقتصاد ایران برشمرد و البته تاکید کرد که با اجرای طرح تحول اقتصادی این مشکلات مرتفع خواهد شد. به عقیده کارشناسان اقتصادی این توضیح اولین ارزیابی علمی دولت در مورد وضعیت اقتصادی کشور بود، هر چند که با گذشت زمان مشخص شد، هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی آن جوهره طرح تحول اقتصادی رییس‌جمهور است و البته همین موضوع یعنی پرداخت نقدی یارانه‌ها تبعات بی‌سابقه‌ای را در پی دارد. ظاهرا توجه به همین مساله برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس را در مورد تبعات اجرای این طرح دچار نگرانی کرده است. هرچند فعالان اقتصادی و استادان علم اقتصاد بر ضرورت هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید دارند؛ اما در عین حال بر این نکته پافشاری می‌کنند که پرداخت نقدی یارانه باید به صورت تدریجی به جامعه تزریق شود تا شوک ناشی از یک اقدام یکباره، موجب به هم ریختگی اقتصاد نشود.
تورم مقدم بر بیکاری
مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی از عمده‌ترین چالش‌های عمده پیش روی اقتصاد ایران، تورم را عمده‌ترین چالش و دغدغه اقتصاد ایران دانست و در پی آن از بیکاری نیز به عنوان یکی از چالشی‌ترین حوزه‌های دغدغه اقتصاد کلان ایران نام برد.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد اختلاف نظری عمیق درباره اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران میان مجلس و دولت وجود دارد؛ چرا که معاون اول رییس‌جمهور و بانفوذترین مرد اقتصادی دولت، نظری خلاف رای مرکز پژوهش‌ها دارد.
پرویز داوودی در حاشیه مراسم معارفه حسین صمصامی درباره دلایل تورم موجود با اشاره به منحنی فیلیپس، به خبرنگاران گفته بود که دولت مصلحت دید با هزینه افزایش تورم، از میزان بیکاری بکاهد.
مشکل، حاکمیت نداشتن برنامه‌ها است
یک عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، معتقد است که از مشکلات مدیریتی و سیاسی کشور، حاکمیت نداشتن برنامه‌ها است که در پی آن با تغییر مدیران، برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.
جواد آرین‌منش، در گفت‌وگو با ایسنا، با انتقاد از اینکه برنامه‌ها تابعی از سلایق در ایران در دولت‌های مختلف است، گفت: داوطلبان انتخابات‌های مختلف مثل ریاست‌جمهوری و نمایندگی مجلس و احزاب سیاسی به جای اینکه راهکارهای تحقق اهداف برنامه را که مورد تصویب مجلس قرارگرفته، بیان کنند، گاه فراتر از آن سخن می‌گویند و سلایق خود را مطرح می‌کنند. وی ادامه داد: قرار نیست به عنوان مثال کاندیدای ریاست‌جمهوری همه سیاست‌های نظام را طراحی، تدوین و ابلاغ کند، بلکه یک مدیر اجرایی موظف است در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب حرکت و دیدگاه خود را درباره نحوه دستیابی به اهداف برنامه بیان کند.
به گفته وی، قدرت مانور یک مدیر اجرایی، باید صرفا در چارچوب برنامه‌های مصوب باشد و چون این‌طور نیست و احزاب نیز برنامه ندارند، افراد با شعار وارد عرصه انتخاباتی می‌شوند، بدون اینکه در پایان پاسخگوی عملکرد خود و افراد معرفی شده از سوی خود باشند.
به گفته وی، تبعات این امر آن است که وقتی افراد وارد میدان سیاست و اجرا می‌شوند و برنامه ندارند، سلایق خود را به عنوان برنامه مطرح می‌کنند و در نتیجه نتایج کار آنها قانع‌کننده و راضی کننده نیست و چون به مطالبات مردم پاسخ داده نشده، ناراضی هستند و چرخش نخبگان صورت می‌گیرد و مردم به مجموعه دیگری روی می‌آورند.
ارسال نظر