علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم به پارلمان اقتصاد رفت
حرف‌های بخش خصوصی با مجلس
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی
دنیای اقتصاد - علی لاریجانی، رییس مجلس هشتم دیروز به میان فعالان اقتصادی رفت تا آمادگی کامل خود را برای رفع گره‌های بخش خصوصی اعلام کند.
عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی در این دیدار، ابتدا محمد نهاوندیان رییس پارلمان بخش خصوصی تلویحا از ناهماهنگی سیاست‌های اقتصادی انتقاد کرد و با اشاره غیرمستقیم به طرح تحول اقتصادی گفت: نمی‌توان از سویی برای واقعی کردن قیمت‌ها سیاستگذاری کرد اما از سوی دیگر از تعیین دستوری نرخ بهره یا تقلیل دستوری نرخ ارز سخن به میان آورد. نهاوندیان همچنین با اشاره به تحولات هسته‌ای اظهار امیدواری کرد که با تدابیر صورت‌گرفته مذاکرات جدیدی بین ایران و گروه ۱+۵ آغاز شود که به گفته وی با تصمیم مدبرانه نظام این فرصت ایجاد شده است. در این دیدار، علی لاریجانی نیز با اشاره به اینکه طرح‌های مثل طرح‌های زودبازده تنها مسکن هستند و نمی‌توانند قائمه اقتصاد باشند، تصریح کرد که بخش خصوصی در اقتصاد باید جانمایی کند.
دنیای اقتصاد- روز گذشته، اتاق بازرگانی ایران که از آن به عنوان پارلمان بخش‌خصوصی کشور نام برده می‌شود، میزبان رییس مجلس شورای اسلامی بود. بخش‌خصوصی کشور که از سال گذشته با صبحانه‌های معروفش در پی تعامل گسترده و اثرگذار با وزرا و مدیران دولت بوده، اکنون به مجلس و رییس جدید آن چشم دوخته تا مگر از مسیر قانون نیز به تحقق مطالبات خود نزدیک شود.
رییس اتاق ایران در این نشست، در آغاز حضور دکتر لاریجانی را در میان هیات نمایندگان بخش‌خصوصی، نماد آغاز تحول ساختاری در رابطه حکومت و مردم در حوزه اقتصاد کشور دانست.
نهاوندیان گفت: رییس پارلمان کشور در پارلمان بخش‌خصوصی کشور حاضر شده است تا در آغاز کار خود در مجلس اعلام کند که نه تنها مجلس، پیشرفت اقتصادی کشور را اولویت خود دانسته و راه تحقق پیشرفت را استفاده از ظرفیت اقتصادی کشور می‌داند و بلکه اعتقاد جدی به اجرای سیاست‌های اصل۴۴ دارد.
نهاوندیان در ادامه ابراز امیدواری کرد که حضور رییس مجلس شورای اسلامی در اتاق ایران بتواند نقطه عطفی در رابطه بین اتاق ایران و مجلس باشد و از این پس تقنین و نظارت در حوزه اقتصاد با همکاری فعالان اقتصادی شکل غنی‌تری پیدا کند.
نهاوندیان در ادامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی گفت: از این پس قرار است فعالان اقتصادی مدیریت اقتصادی کشور را تقبل کنند، اما مشکل چیست که چنین نمی‌شود؟ با اینکه الفاظ شیرینی در این باب گفته می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران با تاکید بر اینکه مجلس، هیچ کس عالم‌تر، امین‌تر و صادق‌تر از فعالان اقتصادی را نمی‌تواند پیدا کند که بتواند مشاوری امین برایش باشد، از آمادگی بخش خصوصی برای همکاری جدید با قوه مقننه خبر داد.
محمد نهاوندیان گفت: اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران طی ماه‌های آتی چند کار مهم را پیش رو دارد که از جمله آن تدوین پیش‌نویس قانون فضای کسب‌وکار است که با فراخوانی از تمامی اعضا، قصد دارد آنچه را که به عنوان موانع کسب‌وکار در حوزه‌های تخصصی است، شناسایی کند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران افزود: امید می‌رود که با تجمیع نظرات بتوان در این پیش‌نویس قانون، مشکلات را از پیش روی فعالان اقتصادی برداریم. در کنار این مطالعه، مطالعه تطبیقی براساس شاخص‌های فضای کسب‌وکار جهانی نیز صورت خواهد پذیرفت.
وی تصریح کرد: تمامی امید ما این است که این پیش‌نویس تبدیل به قانونی شود که مشکلات موجود را برطرف کند.
ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی
وی افزود: وظیفه دولت، نظارت و سیاستگذاری است، ولی هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی نیز مهم است و نمی‌توان از سویی سیاستگذاری کرد که قیمت‌ها واقعی شود وهمزمان با آن از تعزیرات سخن به میان آورد.
نهاوندیان ادامه داد: نمی‌توان از واقعی شدن قیمت‌ها صحبت کرد و از تعیین نرخ دستوری سود بانکی و تقلیل دستوری نرخ ارز سخن گفت. بنابراین، باید هماهنگی تئوریک سیاست‌ها جایی به چشم آید. مردم نیز به دنبال قاعده‌مندی در سیاستگذاری‌ها هستند.
فرصت جدید برای مذاکره با گروه ۱+۵
وی اظهار داشت: فرصت جدیدی پیش روی ایران است که با تدابیر صورت گرفته امید می‌رود مذاکرات تازه‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ آغاز شود و این امر نیز با تصمیم مدبرانه از سوی نظام پیش آمده است.
نهاوندیان گفت: ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید بر روی این نکته پافشاری کنیم که هزینه ایستادگی مردانه‌ای را که طی سال‌های اخیر صورت گرفته، فعالان اقتصادی نیز تحمل کردند که این تحمل باید به نتیجه‌ای روشن ختم شود.
وی ادامه داد: تمامی طرف‌های اقتصادی ایران باید به این نتیجه برسند که با زبان تهدید نمی‌توانند با ایران صحبت کنند و البته مسوولان دیپلماسی کشور نیز باید تمامی توان خود را مصرف کنند تا موانع اقتصادی را از سر راه توسعه اقتصادی ایران بردارند.
مشاوره به سه قوه
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران گفت: اتاق بازرگانی برای انجام وظایف جدی و سنگین در فضای جدید کسب‌وکار آمادگی کامل دارد که البته یکی از این وظایف ارائه مشاوره به سه قوه است.
وی افزود: در این راستا باید ارتباط ارگانیک با نهادهای مجریه، مقننه و قضائیه صورت گیرد؛ در این راستا می‌توان اطمینان داد که اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران توان مشورت دهی به سه قوه را دارد.
نهاوندیان حضور رییس مجلس شورای اسلامی را در اتاق بازرگانی ایران فال نیک خواند و خاطرنشان کرد: رییس پارلمان کشور در پارلمان بخش خصوصی حاضر شده تا در آغاز دوره جدید اعلام کند که مجلس اقتصاد و پیشرفت اقتصادی کشور را در اولویت خود می‌داند و راه تحقق این پیشرفت را اعتنا و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی می‌داند.
وی گفت: این حضور نشانگر این است که مجلس شورای اسلامی به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی که انتقال عاملیت و تصدی اقتصاد به بخش خصوصی است، اعتقاد دارد.
رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد که این نشست نقطه عطفی در رابطه بین اتاق بازرگانی و مجلس شورای اسلامی و نیز شیوه تصویب و تقنین و نظارت باشد.
به گفته نهاوندیان، آنچه اتاق بازرگانی از پیام سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی درک می‌کند، این است که از این پس قرار است فعالان اقتصادی مدیریت اقتصاد را به عهده گیرند. البته در این میان سخنرانی‌های فراوانی با الفاظ زیبا و شیرین در خصوص اجرای این اصل گفته شده ولی هنوز جهش اقتصادی مشاهده نمی‌شود.
وی افزود: این به فضای کسب‌وکار در اقتصاد کشور برمی گردد و فعالان اقتصادی نیز علاقه و آمادگی دارند که مشکل بیکاری و تورم را حل کنند، ضمن اینکه به اعتقاد آنها این دو مشکلات سختی نیستند و اگر به کاردانش سپرده شود قطعا از عهده حل آن برمی آید.
نهاوندیان ادامه داد: البته این کار نیاز به فضایی دارد که قابل برنامه‌ریزی بوده و نسبت به محیط کسب‌وکار احساس امنیت وجود داشته باشد.
به گفته وی، شتابزدگی، تلاطم و نوسان نباید در محیط کسب‌وکار وجود داشته باشد. این امر نیاز به قانون مندی در اقتصاد دارد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران تصریح کرد: چشم داشت فعالان اقتصادی از مجلس این است که فضای کسب‌وکار قاعده‌مند و مصون از تعرضات لحظه‌ای ساماندهی شود. قطعا فعالیت اقتصادی نیاز به سیاستگذاری دارد که در این میان نقش دولت قابل‌انکار نیست.
رتبه‌بندی فعالان اقتصادی
نهاوندیان با اشاره به مطرح شدن بحث رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران، گفت: مطالعات جامعی بر روی این کار صورت گرفته و اخیرا نیز جلسات مشترکی میان اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی تشکیل شده که براساس پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی، امیدواریم بتوانیم براساس عملکرد دارندگان کارت بازرگانی و فعالان اقتصادی، امتیازاتی را برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که نمرات بهتری را در شاخص‌های طراحی شده کسب می‌کنند، قائل شویم.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنز علاوه‌بر کارت‌های عادی به این افراد ارائه می‌شود.
نهاوندیان گفت: همچنین براساس بررسی مدل‌های رتبه‌بندی در دنیا در خصوص ارائه کارت‌های مذکور، این طرح به صورت آزمایشی روی ۳۰۰ مورد پیاده شده که البته امتیازات مربوط به کارت‌های طلایی، نقره‌ای و برنز به زودی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران اعلام می‌شود.
وی اظهار داشت: اتاق بنا دارد در امر تدوین برنامه پنجم توسعه حضور فعال داشته باشد که البته بنا به درخواست وزارت بازرگانی، اتاق در جلسات مربوط به تدوین این برنامه حضور خواهد یافت. از کمیسیون ۱۵گانه اتاق ایران و شهرستان‌ها نیز دعوت می‌شود که مشارکت فعال در فرآیند تدوین برنامه پنجم توسعه را دردستور کار خود قرار دهند.
به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران، اتاق تکلیف قانونی دارد تا در ایجاد واحد پایش و پالایش اصل ۴۴ قانون اساسی همه توان خود را بسیج کند.
نهاوندیان تصریح کرد: در حاشیه اجلاس اتاق بازرگانی بین المللی مذاکرات زیادی با حاضران انجام شده که بر مبنای آن اکثر روسای اتاق‌های بازرگانی دنیا علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند، اما مهم‌ترین موانع را موضوعات سیاسی مطرح می‌کردند.
سخنان لاریجانی
در ادامه این نشست علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی به سخنرانی پرداخت. وی گفت: جدای از سخنان رییس اتاق ایران ما می‌توانیم نسبتی با اتاق ایران داشته باشیم.
نگاه مجلس شورای اسلامی نگاه مثبتی به اتاق است و مجلس می‌تواند چتر حمایتی مطلوبی برای شما باشد، این از سر تفنن نیست؛ چرا که استراتژی و مجموع شرایط کشور اقتضا می‌کند که این اقدامات صورت گیرد.
لاریجانی توضیح داد: کاری که ما می‌کنیم، این است که از منظر نظریه‌پردازی، شرایط را به نحوی ساماندهی کنیم که هر چه بیشتر مردم در عرصه اقتصادی فعال شوند. ما در این اندیشه‌ایم که چه قوانینی را تصویب و تدوین کنیم و چه قوانینی را که مانع توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند، از پیش روی اقتصاد برداریم.
وی گفت: از نظر ما قوانین وحی منزل نیستند که قابل تغییر نباشند.
لاریجانی سپس به مرور تاریخچه اقتصادی ایران پس از انقلاب و دیدگاه‌های حاکم پرداخت و گفت: این واقعیت است که در اوایل انقلاب تصور بر تحقق عدالت این بود که بخش‌های عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت باشد و من فکر می‌کنم چپ و راست هم از این تفکر بود که شکل گرفت. در آن مقطع در اول انقلاب هم جایی نبود که بتواند اقتصاد را تحت کنترل قرار دهد. ولی با گذشت زمان ما درک درست‌تری نسبت به مقوله عدالت و پیشرفت به دست آوردیم.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من در شرایط فعلی جریان‌های سیاسی کشور در این نظر همگرا هستند که حضور بخش خصوصی در اقتصاد به نفع ما است.
لاریجانی افزود: اما اندیشمندان اسلامی از ابتدا بر این نظر بودند که در بطن مفهوم عدالت نوعی رقابت نهفته است و ما اگر بخواهیم عدالت را محقق کنیم نمی‌توانیم رقابت را حذف کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تحقق عدالت و ثبات و پایداری در کشور را بدون نظامات قانونی غیرممکن دانست و گفت: البته برخی فکر می‌کنند که تصمیمات لحظه‌ای گرفتن مفید است ولی تزلزلی که این تصمیمات ایجاد می‌کند بسیار مخرب است.
لاریجانی با بیان اینکه «قانون بد را اجرا کردن بهتر از بی‌قانونی است»، افزود: قانون بستری است که هم پیشرفت را محقق می‌کند و هم عدالت را و وظیفه ما در مجلس این است که بعد نظارتی را محقق کنیم. به همین منظور استراتژی مجلس هشتم این است که نظاماتی را برای نظارت تعریف کنیم تا هرچه سریع‌تر به موضوعات رسیدگی شود.
رییس مجلس شورای اسلامی بعد مهم دستیابی به عدالت را رقابت دانست و گفت: رقابت از متن متون اسلامی برمی‌آید و نیاز به گرته‌برداری نیست.
لاریجانی تصریح کرد: ما در بعد حکومتی باید ملاحظاتی داشته باشیم که همانا ثبات از سیاست‌ها و قوانین است و باید آن را در قوانین جزیی‌تر نقش ببندیم و قوانین لازم را تدوین کنیم.
وی با بیان اینکه محقق کردن قانون سیاست‌های اصل ۴۴ به آیین‌نامه‌هایی احتیاج دارد، افزود: فعالان بخش خصوصی هم در این زمینه باید همکاری کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: به‌عنوان مثال پیش از این سرمایه‌گذاری در کشور حتما باید با مشارکت شرکت داخلی صورت می‌گرفت ولی این به زمان دیگری مربوط می‌شود و حالا که می‌خواهیم بستر سرمایه‌گذاری را فعال کنیم این قانون و امثال آن باید برداشته شود.
درچنین مواردی فعالان بخش خصوصی نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند تا در مجلس مورد بحث قرار گیرد.
لاریجانی همچنین در ادامه کم کردن اختلافات طبقاتی را از دیگر وجوه عدالت دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی اراده مثبتی برای مردمی کردن اقتصاد دارد و ما نمی‌خواهیم این اقدام تصنعی باشد بلکه می‌خواهیم به نشاط اقتصادی دست یابیم.
لاریجانی تصریح کرد: من مخالف طرح‌های زودبازده نیستم چرا که جنبه مسکن دارد و نمی‌تواند قائمه اقتصاد کشور باشد و این بخش خصوصی است که باید در اقتصاد کشور جانمایی کند و به صورت طبیعی وارد اقتصاد شود لذا مجلس می‌خواهد این بسترها فراهم آید.
رییس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: می‌خواهیم عدالت را از حالت زرورقی دربیاوریم و به پارامترهای عملیاتی تبدیل کنیم.
من با اینکه بگویم عدالت را می‌خواهیم محقق کنیم ولی مساله عدالت را باز نکنیم موافق نیستم.
وی در ادامه خطاب به فعالان بخش خصوصی حاضر در اتاق گفت: نقشی که شما می‌توانید داشته باشید، مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها است.
لاریجانی افزود: اتاق بازرگانی یک نماد کاملا مدنی است و می‌تواند یک نسبت تعریف شده‌ای با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.
وی تشریح کرد: فعالان بخش خصوصی در اتاق باید شرایط کشور را دقیق ارزیابی کنند. شرایط سیاسی - اجتماعی ما از بعد داخلی و خارجی تعریف دارد و در این شرایط بخش خصوصی می‌تواند دو رویکرد داشته باشد.
یکی اینکه منتظر شود فرش قرمزی پهن شود تا وارد عمل شود که من فکر نمی‌کنم شما از این گروه باشید، چراکه شرایط ما بی‌پیچ‌و‌خم نیست.لاریجانی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچند دیپلماسی باید هوشمند باشد تا از این گردنه‌ها عبور کند ولی نمی‌شود غفلت کرد که حریف هم زبان خشونت دارد و ما نمی‌توانیم زبان زورگویی را بپذیریم.
وی گفت: بنابراین رویکرد سرمایه‌گذاران نازک نارنجی مناسب حال شما نیست.
لاریجانی افزود: روش دیگر برای فعالان بخش خصوصی این است که خود را با شرایط سازگار کنند تا سرمایه‌گذاری مولد داشته باشیم و چتر حمایتی مجلس برای کسانی است که چنین رویکردی را داشته باشند.
وی گفت: فعالان بخش خصوصی باید به یک اندازه توان اجرایی و قوه نظریه‌پردازی داشته باشند.
وی در پایان گفت: برداشت من این است که مجلس هشتم نگاه تفصیلی نسبت به تحقق رونق اقتصادی دارد و تلاش می‌کند که از کار تفننی برای اقتصاد پرهیز کند.
وی گفت: تلاش مجلس هشتم این است که با همکاری کمیسیون‌های تخصصی ضریب ریسک را کم کنیم، سیاست‌ها را پایدار کنیم و برخی قوانین مزاحم را از سر راه برداریم.
رییس مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که همکاری مجلس شورای اسلامی با پارلمان بخش خصوصی بتواند تاثیرات مثبت اقتصادی را به همراه داشته باشد.در ادامه این نشست، اعضای هیات‌نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به طرح مشکلات و پرسش‌هایی در حضور رییس مجلس شورای اسلامی پرداختند.
شافعی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه با گذشت تجربه ۵برنامه توسعه‌ای پیش از انقلاب و چهار برنامه پس از انقلاب هنوز ما کشور توسعه‌یافته‌‌ای نیستیم، افزود: به همین علت سند چشم‌انداز ۲۰ساله تدوین شد و اهدافی را تعیین کرد که بتواند کشور را به جایگاه واقعی برساند.
وی افزود: موضوع اصل۴۴ و صدور فرمان رهبری بر این اساس ابلاغ شد؛ فرمانی که به تحول بزرگ اقتصادی منجر می‌شود و راه را برای سند چشم‌انداز ۲۰ساله هموار می‌کند.
شافعی ادامه داد: به‌رغم تلاش‌هایی که در مجلس صورت گرفته تا اصل۴۴ به عنوان یک هدف، پیش روی دولت قرار گیرد ولی شان اصل ۴۴ فقط در حد تغییر مالکیت نزول پیدا کرده است.وی ادامه داد: این درحالی است که در فرمان رهبری شفافیت لازم وجود دارد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: روند اجرای اصل۴۴ به بازخوانی و بازنگری نیاز دارد و مجلس تنها پناهگاه بخش‌خصوصی است.
وی از رییس مجلس شورای اسلامی خواست تا از بخش‌خصوصی برای تدوین سند پنجم توسعه، همکاری طلبیده شود.
در ادامه محمدرضا بهرامن، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق فقدان برنامه ملی توسعه و فضای کسب‌وکار نامطلوب را دو عامل موثر بر توسعه اقتصادی کشور دانست.
وی افزود: مشکلاتی که در قانون صنایع معدنی کشور است نیاز به اصلاح دارد و این مهم تنها در مجلس شورای اسلامی میسر است.
بهروز صادقی، رییس کمیسیون صنعت نیز درخواست‌های اتاق بازرگانی از مجلس شورای اسلامی را در سه بخش بیان کرد و گفت: اتاق خواهان آن است که اولا اولویت قانون‌گذاری در مجلس باهدف رفع موانع کسب‌وکار باشد، دوم اینکه موارد مرتبط با اقتصاد کشور با مشورت اتاق بازرگانی صورت گیرد و سوم اینکه ماده ۲۷ قانون کار و قوانین تامین اجتماعی نیاز به کارشناسی بیشتر دارد تا بازنگری در آن با مشورت اتاق صورت گیرد.
پس از ارائه نظرات از سوی نمایندگان اتاق بازرگانی ایران رییس مجلس شورای اسلامی از حاضرین خواست تا مطالب مطروحه را به شکل مدون به وی منتقل کنند تا بررسی‌های لازم انجام شود.لاریجانی گفت: نظرات کارشناسی به همراه راهکارهایی که از سوی اتاق به مجلس ارائه شود، حتما پیگیری خواهد شد تا تغییرات لازم با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی ادامه داد: اصل ۴۴ واقعا هدف نیست، بلکه وسیله‌ای است برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز و این خود ملزوماتی دارد که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری آن است و شما نیز نقش محوری در آن دارید.لاریجانی ادامه داد: لازم است که اتاق بازرگانی ایران حضور نظام‌مندی را در حکومت داشته باشد و اگر جایی لازم است ساختار قانون تغییر کند این اقدام انجام شود.
وی با بیان اینکه تحولات اقتصادی احتیاج به تعامل و حوصله دارد، افزود: از این رو هفته گذشته در مجلس تصویب شد که کمیسیون ویژه به این منظور تشکیل شود و در آن کمیسیون از نظرات اتاق استفاده خواهد شد.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد قانون گمرک را در مجلس مجددا مورد بررسی قرار داده‌ایم، افزود: در مورد تعرفه حمل‌ونقل و بازنگری قانون معدن نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.
وی گفت: نظر رییس اتاق ایران این بود که در کمیسیون‌ها و مجلس از اتاق دعوت شود و پاسخ من این است که این موضوع هیچ مانعی ندارد و به غنای تصمیمات ما کمک خواهد کرد. این در حالی است که از این پس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز از نظرات کارشناسی اتاق بهره‌مند خواهد شد.
ارسال نظر