رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی با تشریح طرح مطالعاتی این وزارتخانه برای نقدی کردن یارانه‌ها گفت: تبعات تورمی بالقوه سیاست‌های تعدیل پرداخت یارانه‌ها می‌تواند موجب عقب گرد در این سیاست‌ها شود. محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرگزاری «مهر» در مورد ضرورت‌ها و ملاحظات نقدی کردن پرداخت یارانه در کشور گفت: پرداخت یارانه در ایران ده‌ها سال است که تبدیل به کاربرد شده و اصلی‌ترین اهداف پرداخت آن را می‌توان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها (تورم) دانست.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی افزود: البته در این طرح حمایت از تولید و صادرات، تامین امنیت غذایی و موارد دیگر نیز به میزان کمتری مورد توجه قرار گرفته است؛ لکن تداوم این وضعیت در دهه‌های اخیر علاوه‌بر بار مالی فزاینده این یارانه‌ها که به نوبه خود موجب افزایش هزینه دولت، کسری بودجه و تورم شده، هزینه‌های هنگفت دیگری را به یک یا چند شکل بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است.

وی تصریح کرد: افزایش مصرف بی‌رویه یکی از این هزینه‌ها است که تبعات آن را در مورد کالاهای اساسی به صورت ضایعات بالا و در مورد حامل‌های انرژی به صورت بالابودن شدت انرژی در مقایسه با کشورهای جهان می‌توان مشاهده کرد.به گفته دودانگه، هدفمند نبودن یارانه‌ها نیز به نوبه خود یکی از این هزینه‌های هنگفت است که در عمل باعث گردیده در برخی اقلام نظیر بنزین، این یارانه عمدتا نصیب اقشار غنی شود؛ از سوی دیگر، ایجاد بازارهای موازی، قاچاق، کاهش رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست در اثر مصرف بی‌رویه انرژی، تحریف قیمت‌ها و جلوگیری از سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید تولید کالا و مصرف بهینه انرژی، افزایش شدید واردات حامل‌های انرژی و وابسته و نیز ضربه‌پذیر شدن اقتصاد کشور از دیگر تبعات این موضوع است.

وی اظهار کرد: بنابراین پرداخت یارانه‌ها به شکل فعلی نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد و برای رفع مشکلات مذکور، هدفمندسازی یارانه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا با هدفمند کردن یارانه‌ها اولا بار مالی دولت کاهش یافته و ثانیا اقشار آسیب‌پذیر سهم بیشتری از یارانه‌ها کسب خواهند کرد. دودانگه گفت: هدفمند سازی یارانه‌ها کار ساده ای نیست، مشکل اصلی، امر شناسایی اقشار آسیب‌پذیر و دسترسی به آنها است؛ به نحوی که حتی در صورت شناسایی این اقشار، نحوه پرداخت یارانه به آنها می‌تواند تبعات متفاوتی داشته باشد. به این معنا که در صورت پرداخت نقدی این یارانه‌ها، احتمال تشدید تورم و نبود سازوکار لازم برای اعطای نقدی یارانه‌ها از جمله مشکلات اصلی این روش خواهد بود.به گفته این مقام مسوول در وزارت بازرگانی، واقعی شدن قیمت‌ها، اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از قاچاق، کاهش ضایعات، کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و کاهش واردات از جمله محاسن این طرح به شمار می‌آید.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت یارانه به صورت غیرمستقیم یا کالایی، به ظاهر آثار تورمی کمتری خواهد داشت و در زمینه حفظ امنیت غذایی نیز آثار مثبت بیشتری بر آن مترتب است؛ اما در مقابل، بهینه‌سازی مصرف این کالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فواید در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گردید و به دلیل تفاوت الگوهای مصرف و توزیع کالاهای یارانه ای، کماکان مسائلی چون وجود بازار موازی و هزینه بالای توزیع وجود خواهد داشت.دودانگه گفت: با توجه به موارد مذکور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسیب‌پذیر، پرداخت نقدی یارانه‌ها را به طور مساوی و به کلیه اقشار مردم، می‌توان به‌عنوان گام نخست در هدفمندسازی یارانه‌ها دانست که با یکسان‌سازی قیمت‌ها و توزیع مساوی یارانه، بسیاری از مشکلات موجود را کاهش می‌یابد یا به طور کلی از بین می‌برد.وی با بیان مثالی گفت: قاچاق و رانت جویی در مورد این کالاها حذف می‌شود، ضایعات و مصرف بی‌رویه کاهش می‌یابد، واردات کم شده و برای سرمایه‌گذاری در تولید کالای با مصرف انرژی کمتر نیز انگیزه ایجاد می‌شود.

دودانگه گفت: البته نقدی شدن یارانه یک خطر بزرگ دارد و آن هم تشدید تورم است که در صورت انتقال به گروه‌های کم درآمد ممکن است افزایش درآمد اولیه حاصل از نقدی شدن یارانه‌ها را خنثی نماید.

رییس مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت بازرگانی تصریح کرد: در این ارتباط چند نکته باید در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد کلان، تثبیت اقتصادی کنترل تورم از طریق سیاست‌های منضبط پولی و مالی، باید مقدم بر سیاست‌های تعدیل اقتصادی از جمله هدفمند نمودن یارانه‌ها باشد، زیرا تبعات تورمی بالقوه سیاست‌های تعدیل می‌تواند موجب عقب گرد در این سیاست‌ها شود.

وی گفت: در صورت اجرای سیاست نقدی کردن یارانه‌ها و با عنایت به شرایط تورمی کشور و حجم یارانه‌ها چندین راهکار اجرایی قابل پیشنهاد است؛ اولا نقدی کردن یارانه‌ها به تدریج و با اولویت کالاهایی انجام شود که در آنها سهم مصرف اقشار آسیب‌پذیر کمتر و در نتیجه افزایش درآمد آنها از محل نقدی شدن یارانه‌ها بیشتر است. دودانگه افزود: نقدی شدن یارانه بنزین، برق، آب و گاز مقدم بر نقدی شدن یارانه نان، نفت سفید و گازوئیل باشد، اولویت یارانه‌های مصرفی بر یارانه‌های تولیدی نیز می‌تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشی از صرفه‌جویی حاصل از نقدی کردن یارانه‌ها را پس‌انداز و بخش دیگری از آن را صرف تقویت و گسترش نظام تامین اجتماعی نماید.

نقدی کردن یارانه‌ها فرصتی طلایی برای سودجویان جهت افزایش بی‌رویه قیمت‌ها است. از این رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمی نقدی شدن یارانه‌ها و اطلاع‌رسانی وسیع در مورد آنها و نیز تقویت بازرسی و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به کار بندد.

دودانگه گفت: نکته حائز اهمیت این است که پیش از اجرای این سیاست‌ها، لازم است اقدامات عملی در رابطه با انضباط پولی و مالی به اجرا درآید تا ضمن سرکوب انتظارات تورمی، تعهد دولت در کنترل تورم نمایش داده شود.

به اعتقاد وی، کاهش مصرف حامل‌های انرژی علاوه‌بر قیمت حامل‌ها، به اصلاح ساختارهای موجود نیز نیاز است. اصلاح شبکه‌های تولید و توزیع برق، اعمال استانداردهای مصرف سوخت در خودروهای داخلی و وارداتی و مصارف صنعتی و خانگی از جمله اقدامات لازم‌الاجرا خواهند بود.