دنیای اقتصاد - مجلس هشتم اولین دستور رسمی خود را با یک لایحه دوفوریتی آغاز کرد، اما تداوم این روند یعنی هجوم طرح‌ها و لوایح فوریت‌دار و تصویب آن در مجلس روز گذشته، اعتراض برخی نمایندگان را برانگیخت. به‌طوری که برخی نمایندگان معترض معتقد بودند برخی از طرح‌ها و لوایحی که در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود، نیازی به قید فوریت ندارند، چرا که بسیاری از طرح‌ها و لوایح عادی که در دستور قرار دارند، ممکن است به مراتب لزوم آنها برای ورود به صحن علنی مجلس بیشتر و ضروری‌تر باشد. روز گذشته طرح‌ها و لوایح متعدد فوریت‌داری در صحن علنی مطرح شد که از میان آنها تنها یک طرح نتوانست از تصویب نمایندگان بگذرد که از آن جمله، فوریت طرح تغییر بخشی از مقررات دولت برای مبارزه با قاچاق کالا بود. براین اساس، نمایندگان مجلس به دو فوریت و یک فوریت طرح ماده‌ای به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای منفی دادند و به این ترتیب این طرح به صورت عادی بررسی خواهد شد. بر اساس این طرح، دولت مکلف خواهد بود با بهینه‌سازی و اصلاح مقررات و تسهیلات قانونی و به کارگیری کلیه امکانات اداری‌، قضایی و انتظا‌می‌اقدامات لازم را به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت دهد.

بر اساس ماده ۲ این طرح کالاهای مورد نیاز و ضروری مصرفی در صورت قاچاق ضبط ‌می‌شوند و معادل ۲ برابر قیمت کالا برای متخلفان جریمه در نظر گرفته ‌می‌شود و این جریمه در رابطه با کالاهای غیر ضروری ۵ برابر در نظر گرفته شده است.همچنین در صورت قاچاق کالاهای غیر مجاز و ممنوعه مانند مشروب و تجهیزات دریافت امواج ماهواره علاوه بر انهدام و ضبط مال معادل ده برابر قیمت کالا به عنوان جریمه قاچاقچیان در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس این طرح، در صورت قاچاق کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور معادل ۵ برابر قیمت کالا از قاچاقچیان جریمه اخذ ‌می‌شود. همچنین نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته، به یک فوریت یک لایحه موافقتنامه دوجانبه در مورد کمک متقابل اداری میان دولت‌های ایران و سریلانکا رای مثبت دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین به منظور تامین نظر شورای نگهبان، طرح اصلاح ماده پنج قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره‌ ممنوعیت پرداخت وجه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدایا را اصلاح کردند. این طرح در مجلس هفتم تصویب شده بود، که در جلسه علنی دیروز برای رفع ایراد شورای نگهبان متنی را به انتهای ماده ۷۱ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور الحاق کردند. بر اساس این ماده پرداخت هر گونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۲ این قانون به دستگاه‌های اجرایی به عنوان کمک یا هدایا به صورت نقدی یا غیر نقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

برخی وزرا زمین‌هایی را گرفته و استفاده نکرد‌ه‌اند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درعین حال، با یک فوریت طرح ساماندهی استفاده از تسهیلات دولتی با ۱۵۰ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۱۴ رای ممتنع موافقت کردند. در ماده واحده‌ این طرح آمده است که برای جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که زمین دریافت کرده و یا از تسهیلات دولتی استفاده کرده‌اند، مشمول مقررات عنوان شده، شوند. عزت‌ا... یوسفیان‌ملا به عنوان یکی از طراحان طرح مذکور با بیان این‌که هدف این طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد: نمایندگان مجلس هشتم در شرایطی که مساله گرانی و مفاسد اقتصادی مطرح بود، وارد مجلس شدند و در اولین گام در مجلس هشتم مقابله با مفاسد اقتصادی را به طور روشن در دستور کار قرار می‌دهیم. وی با اشاره به جهش قیمت مسکن، آن را ناشی از وام‌های کلان مربوط به اشتغال دانست که به بخش تولید راه نیافته است. وی با بیان این‌که برخی بزرگان سابق که جزء وزرا بوده‌اند، ۱۰۰ هکتار زمین گرفته و تنها ۱۷ هکتار زمین را به کار گرفته‌اند، گفت: در این طرح گفته شده اگر برای زمین‌های مازاد سند گرفته‌اند، برای تولید استفاده کنند، ولی اگر آن را با رانت گرفته یا از آن به درستی استفاده نمی‌کنند، اسناد مازاد ابطال شود و به اموال دولت باز گردد. اما جواد جهانگیرزاده در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: اکنون طرح‌های یک فوریتی متعددی خواهیم داشت که پشت سر هم خواهند آمد، اما نباید این گونه باشد که طرح‌های عادی پشت سر طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی قرار گیرد..

ثروتی در موافقت با فوریت طرح گفت: در حال حاضر بانک‌ها تسهیلات خود را شش قفله کرده‌اند، اما علت این کار چیست؟ زیرا عده‌ای تسهیلات را گرفته و به مسکن اختصاص دادند. وی ادامه داد: این طرح به شرکت‌های دولتی و خصوصی که زمین‌هایی را دریافت کردند تا کارهای اشتغال زا ایجاد کنند، اما نکرده‌اند، اشاره دارد: در حالی که اکنون این مساله یک معضل جدی شده است. به گفته نماینده بجنورد، الان برخی شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که با ۷۰ الی ۸۰ درصد سرمایه شروع به کار کنند و زمین می‌خواهند، اما به آن‌ها زمین داده نمی‌شود، بنابراین این مساله باید ساماندهی شود.

به هر روی نمایندگان با فوریت این طرح موافقت کرده و سبب شدند تا سیل طرح‌ها و لوایح فوریت‌دار در مجلس هشتم به کمیسیون‌ها و سپس به صحن سرازیر شود و بخشی ازطرح‌ها و لوایح عادی در صف نوبت باقی بمانند.