دولت نفت؛ دولت رانت
واکنش‌های سیاسی - اجتماعی اقتصاد رانتی
بخش پایانی
در دولت رانتی، تولید بسیار کمی وجود دارد، در نتیجه مالیات هم بسیار اندک است. علاوه بر این مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانه دولت جاری می‌شود، موجب می‌شود تا دولت رضایت شهروندان را بدون هزینه‌های سیاسی ناشی از مالیات‌های ناخوشایند بخرد.
بخش پایانی
در دولت رانتی، تولید بسیار کمی وجود دارد، در نتیجه مالیات هم بسیار اندک است. علاوه بر این مبالغ هنگفت درآمدهایی که به خزانه دولت جاری می‌شود، موجب می‌شود تا دولت رضایت شهروندان را بدون هزینه‌های سیاسی ناشی از مالیات‌های ناخوشایند بخرد.
وضع مالیات، اما دو هدف دارد؛ تشکیل دادن درآمدهای دولت و نیز توزیع مجدد ثروت و درآمد در جامعه. «دولت رانتی با این نگاه که نیازی به جمع‌آوری مالیات ندارد به طور سهوی، قدرت اجرایی خود را کاهش می‌دهد» و آن‌گاه نیز که دولت در اقتصاد رانتی به توزیع مزایا و منافع (Profits) می‌پردازد، نیروهای اپوزیسیون به جای اینکه به لایه‌های زیرین عملکرد نامناسب دولت رانتی بپردازند، تنها از «چگونگی توزیع» انتقاد می‌کنند.
نظریه دولت رانتیر بر آن است که دولت‌ها از طریق درآمد نفت، فشارهای اجتماعی را که در غیاب درآمد نفت به مطالبات مردمی انجامیده است، خنثی می‌کنند. این فشارها عمدتاً حساب‌دهی، پاسخگویی، آزادی و توزیع درآمد عادلانه را مطالبه می‌کند که دولت‌ها به دلیل دسترسی به منابع درآمدهای نفتی، به پاسخگویی در این موارد نمی‌پردازند. البته این کار عمدتاً از سه مجرای اثر مالیاتی، پارتی بازی مبتنی بر رانت و اثر تشکل گروهی صورت می‌گیرد. در اثر مالیاتی، به دلیل درآمدهای نفتی مالیات کمتری از مردم درخواست می‌شود. در چنین وضعیتی، شهروندان نیز پاسخگویی کمتری از دولت‌ها می‌طلبند. به‌همین دلیل، دولت‌ها سعی در برقراری ارتباط ارگانیک با مردم نکرده و نهادهای مالی و حقوقی برای پاسخگویی به سازمان اقتصادی کشور شکل نمی‌گیرد. در پارتی‌بازی مبتنی بر رانت، وجود ثروت‌های نفتی می‌تواند زمینه را برای هزینه‌های بیشتر فراهم کند که این امر به کاهش فشارهای اصلاح‌طلبی بر روی دولت‌ها می‌انجامد. در واقع، کارکنان دولت و شهروندان هر دو به طبقه‌ای رانتی تبدیل می‌شوند که احتمال شکل‌گیری نهادهای نیرومند را از بین می‌برد. در نهایت، در اثر تشکل گروهی، وجود درآمد
نفتی و توزیع این رانت بین مردم، مبانی و علل اصلی تشکیل نهادها و تشکل‌های مردمی را تضعیف می‌کند.
مشخصه اصلی دولت رانت
از نظر اقتصاددانان، دولت رانتی یعنی دولتی که 42 درصد یا بیشتر از کل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یک یا چند ماده خام به دست می‌آورد. کشورهایی که اقتصاد آنها بر دو رکن نفت و دولت استوار باشد، خاصیت رانت‌پذیری بالایی دارند، چراکه رانت از منابع طبیعی حاصل می‌شود و مالکیت این منابع طبیعی عموماً شفاف نیست. از این جهت، در ساختار دولت روزنه‌های نفوذی برای بهره‌مندی از این منابع و در نتیجه بروز رانت به وجود می‌آید. تئوری «دولت رانتی» در مقام تبیین این بحث است که کشورهایی که به طور منظم، میزان قابل توجهی از درآمدهای نفتی‌شان را از کشورهای دیگر دریافت می‌کنند، تمایل دارند تا ضمن مستقل شدن از جامعه خود، به رویه خودمحوری بگروند. دولت و اقتصاد رانتی طرز فکر و اندیشه رانتی را به وجود می‌آورد که به نابودی اقتصاد و چشم‌انداز طولانی مدت کشور منجر می‌شود. به عقیده اقتصاددانان، طبیعت و ذات دولت از طریق اندازه‌اش- که در ارتباط با اقتصاد و منابع و ساختارهای درآمدی‌اش است- قابل بررسی است. دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ اینگونه، دولت به نحوی سیری ناپذیر می‌کوشد تا در همه
عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دخالت کند.
دولت رانت و انحصار
دولت رانتیر نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلکه هزینه کردن آنها را هم در اختیار دارد، بنابراین یک موسسه توزیع درآمدها حاصل مواهب الهی است. دولت می‌تواند بدون روی آوردن و توسل به مالیات، به برنامه‌های پرخرج اجتماعی مبادرت ورزد و در نهایت دولت به دولتی سهمیه‌گرا (Allocation State) تبدیل شود که تفاوت‌های بسیاری با دولت تولیدگرا (Production State) دارد. دولت تولیدی برای تامین درآمدهایش بر مالیات اقتصاد وطنی تکیه دارد و پرداخت‌کننده‌های مالیات در تصمیم‌های دولت درگیر و همراه می‌شوند، زیرا دولت را با مالیات‌های سنگین پشتیبانی می‌کنند. دولت سهمیه‌گرا، در مقابل، به منابع وطنی درآمد متکی نیست بلکه خودش منبع اولیه درآمد (Revenue) در اقتصاد وطنی نیز هست. هدف اصلی در اقتصاد دولت سهمیه‌گرا، «هزینه‌کردن» (Spending) است. ممکن است تصور شود که هزینه کردن‌های کلان در پروژه‌های دولتی، مثل ساختن سد و جاده، بدون مدد از مالیات سنگین اجتماعی، راه‌میان‌بری را پیش‌روی دولت رانتی برای توسعه قرار می‌دهد، اما این اتفاق عملا روی نمی‌دهد و موجبات شگفتی مردم را فراهم می‌آورد. مطابق با عقاید «یاتس» و اقتصاددانان کلاسیک، پاسخ این
ابهام رمزگونه این است که رانت، همچون انگلی، مقدس‌ترین اصل از طرز تفکر اجتماعی که همانا «کار سخت » (Hard Work) است، را تخریب و نابود می‌کند.
بوروکراسی در دولت‌های رانتی
دولتی که درآمد نفت دارد، برای مخارج ابزارهای حاکمیت خود ( اعم از نیروی نظامی، بوروکراسی وغیره) محتاج مالیات گرفتن از مردم نیست، بنابراین قدرتش از مردم مستقل می‌شود و می‌تواند سرکوبگری کند- به‌مانند برخی از کشورهای آفریقایی و امریکای لاتین- بدون اینکه نارضایتی و مخالفت مردم مایه تضعیف ابزارهای قدرتش گردد. حال آنکه اگر دولت ناگزیر باشد هزینه ابزارهای قدرت خود را از محل مالیات بر مردم تأمین کند، اولاً از فعالیت عقلانی اقتصادی حمایت می‌کند تا با رشد اقتصادی میزان مالیات هم بیشتر شود. ثانیاً باید جوابگوی چگونگی هزینه کردن مالیات‌ها باشد، که این به نوبه خود به معنای نظارت مردم بر دولت و موجب شریک شدن‌شان در حاکمیت می‌شود.
بوروکراسی در چنین جوامعی، «غیرعقلایی» است؛ به‌عبارت دیگر یک رابطه معنادار میان تـحصیل‌دار بودن دولت و ماهیت غیردموکراتیک آن وجود دارد؛ بی‌نیازی اقتصادی و درآمدی دولت از جامعه، علت ماهیت غیردموکراتیک نظام‌های رانـتیر عنوان شده است. به نظر تحلیل‌گران و تئوری‌پردازان، دولت‌های مزبور تنها در شرایطی قادر به پاسخگویی به نیازهای سیاسی مردم و تحقق حقوق مدنی هستند که دموکراسی و تامین آزادی‌ها، مشکل مهمی برای اجرای سیاست‌های رانت‌گونه آنها به وجود نیاورد. مدل دیوان سالاری، حالت ضد توسعه‌ای و حالت پدرسالارانه می‌یابد. لذا دولت تحصیل‌دار چون دارای قدرت انحصاری و کنترلی است توجهی به منافع جامعه نمی‌کند. البته در دوره‌های طولانی مدت نتایج تصمیمات غلط دولت به صورت بیکاری، تورم، کاهش میزان سرمایه گذاری، عدم ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان، افزایش فساد، کاهش رشد اقتصادی و در نهایت باز ماندن از مسیر توسعه خود را نمایان می‌سازد.نظام مدیریتی فاقد یک نظام بازخورد ( Feed Back ) است. یعنی اطلاعات و فرامین یک‌طرفه و از بالا به پایین بوده و هیچ بازتابی از ناحیه مردم و افراد تحت مدیریت به بالا منعکس نمی‌شود. به عنوان نمونه اگر مدیری
حتی در سطوح عالی مدیریتی عملی به اشتباه انجام دهد، کارمند تحت امر او باید مراتب را به او گوشزد نماید تا اصلاحی صورت گیرد. اتکا به درآمدهای نفتی در طول زمان اصل رجوع به کار کارشناسی را از بین برده، زیرا کارشناسی برای انجام امور زمانی اهمیت می‌یابد که تصمیمات اتخاذ شده تاثیری بر میزان درآمدها و منابع داشته باشند. برای سیستمی که بدون برنامه‌ریزی وکارکارشناسی هم به عمده درآمدهای خود دسترسی داشته باشد و آن درآمدها همیشه وجود داشته باشند، برنامه‌ریزی و کار کارشناسی اهمیت چندانی ندارد.
طبیعی است که در چنین وضعی، استعدادهای جامعه به جای نوآوری و خلاقیت و فعالیت‌های مولد، به سوی کسب و درآمدهای آسان و دلالی جلب می‌شود. بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار»(Principal Agent) بوروکرات‌ها و کارمندان دولت مانند عاملان بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود هستند. به علاوه به دلیل توزیع نابرابر اطلاعات بین مردم و بوروکرات‌ها و اطلاعات بیشتر بوروکرات ها در مورد موسسات دولتی، عامه مردم نمی‌توانند بر عملکرد بوروکرات‌ها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.
الگوی رفتاری دولت‌های رانتی
الگوی رفتاری دولت‌های رانتی «افق دید کوتاه مدت سیاست‌گذاران» و «سیاست‌گذاری شتاب زده و نسنجیده» است. همه تصمیم گیرندگان سعی می‌کنند به نحوی مشکلات را تسکین دهند و در نهایت مسوولیت را به نفر بعدی واگذار کنند، زیرا طبق گفته کینز: « در بلند مدت همه ما مرده‌ایم». در سیستم‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته صنعتی، در صورت اتخاذ تصمیمی غلط نتایج آن به صورت کاهش درآمدها، کاهش مالیات‌ها، شکست بنگاه‌ها، سقوط بازارهای مالی و موارد آن طی مدت زمانی نه چندان طولانی مشخص می‌شود. اما در دولت‌های رانتیر، رانت نفتی عاملی برای ارائه اطلاعات غلط و ارائه نشدن به موقع بازخورد تصمیمات اشتباه است. زیرا با توجه به اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی و استقلال نسبی از جامعه و عدم نیاز به درآمد بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی، دولت در پی اتخاذ تصمیم غلط کاهشی در درآمدهای خود احساس نمی‌کند و در نتیجه زنگ خطری برای دولت به صدا در نمی‌آید.در عین حال توسط رانت‌هایی که در اختیار دارد، درصدد جلب نخبگان و گروه‌های رقیب برای حفظ قدرت انحصاری خویش است. برخلاف اقتصاد تولیدی،که ثروت نتیجه کار و کوشش است، ثروت در دولت تحصیل‌دار محصول شانس،
تصادف، روابط فامیلی و نزدیکی و ارتباط به منابع قدرت است. به عبارت دیگر، ارتباطات خانوادگی و فامیلی به طور آشکار مورد استفاده قرار می‌گیرند تا افراد مورد نظر دولت رانتیر مورد حمایت واقع شوند. مریدپروری (Clientenism) دیگر پیامد ناگوار رانت‌خواری در کشورهای نفتی است. چراکه لازمه تداوم چنین دولتی، جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و به ویژه نارضایتی طبقات تهیدستی است که درآمدشان به هیچ وجه پاسخگوی برآوردن نیازهای‌شان نیست. از چالش‌های جدی برخی از کشورهای رانتی (به‌ویژه کشورهای آمریکای لاتین) بی‌توجهی به عنصر قابلیت و شایستگی افراد است و ضعیف‌پروری یعنی تفویض اختیارات به کسانی که فاقد قدرت نوآوری، خلاقیت و توانایی و قابلیت لازم برای انجام امور هستند. بنا بر برآوردهای صندوق جهانی پول، سالانه هزاران کارشناس تحصیل‌کرده کشورهای خود را ترک می‌کنند و به همین لحاظ کشورهای مزبور هر سال در حدود میلیون‌ها دلار سرمایه فکری (Intellectual Asset) را از دست می‌دهند.
رانت به دولت رانتی اجازه می‌دهد تا آن را در راستای کسب و حفظ مشروعیت خود به کار ببندد. دولت رانتی برای کسب و حفظ مشروعیت خود به شکل کاملاً پاتریمونیالیستی (ارثیه پدری‌وار)، مصرف رانت در راستای رفاه مردم و جلب همکاری نخبگان و گروه‌های غیر حاکم را در دستور خود قرار می‌دهد. استراتژی کلی گروه حاکم این است که قسمتی از ثروت هنگفتی را که از رانت به دست آورده‌اند، میان جامعه توزیع نمایند. این رانت در راستای رفاه عمومی جامعه مصرف می‌گردد. به عنوان مثال فراهم آوردن فرصت‌های مناسب اقتصادی مانند اشتغال و اعطا‌ی قراردادهای دولتی و همچنین ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و خدمات دولتی مانند خدمات بهداشتی و آموزشی مجانی می‌تواند توسط دولت رانتی برای حفظ قدرت و مشروعیت خویش به کار گرفته شوند.
آثار مخرب اقتصادی رانت‌خواری
رانت‌خواری آثار مخرب اقتصادی و تبعیض‌های ناروا در پی دارد و موجب اتلاف وقت و بدبینی می‌شود. بین مردم فاصله میاندازد و مشکلات و تنش‌های سیاسی را تشدید می‌کند. یکی از عوامل رکود اقتصادی وجود این رانتهاست که انگیزه کارآفرینی، تولید واقعی و ارج گذاشتن به خلاقیت در جامعه را از بین می‌برد؛ و حتی افراد با استعداد نیز برای این که از این قافله عقب نمانند، استعدادهایشان را به جای کمک به تولید در خدمت رانت قرار می‌دهند. در نتیجه با گذشت زمان، رانت به نوعی فرهنگ تبدیل می‌شود. لذا در دولت رانتی فقط اندکی در امر تولید رانت مشغول‌اند، در حالی که بخش اعظم در امر توزیع و مصرف آن درگیرند. این به آن معنا است که دولت قراردادها را می‌بندد، درآمدها را دریافت می‌کند و سپس به مردم که در امر تولید ثروت درگیر نبوده‌اند اختصاص می‌دهد.
استفاده از رانت نفتی اصل تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود را کم‌رنگ می‌کند. این پدیده به دولت توانایی‌های اقتصادی - سیاسی کاذبی می‌بخشد که اغلب در کشورهای توسعه‌نیافته به دلیل نبود ساختارهای اقتصاد سیاسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی و نبود نظارت موثر باعث انحراف دولت از کارهای اصلی خود که همانا برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و نظارت و تامین کالاهای عمومی، یعنی امنیت، آموزش، بهداشت و حفظ محیط زیست است، می‌شود. دولت رانتیر در کنار تاثیرگذاری بر دولت، جامعه را نیز از ویژگی‌های خود متأثر می‌کند. تقسیم رانت نفتی بین بخش‌های مختلف جامعه، یکی از مهم‌ترین اصول اجتماعی پیشرفت جوامع یعنی «کار» را به حاشیه می‌راند. و معیار افزایش درآمد به جای کار و نوآوری، دست‌یابی مستقیم به چرخه تولید رانت، یا فعالیت در سازمان‌های دولتی خواهد بود ( که خود به نحوی از رانت‌های نفتی در قالب بودجه سالانه استفاده می‌کنند). این عوامل موجب می‌شوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد.
کارگر(Labor) در اقتصاد رانتی نه‌تنها از اغتشاش رنج می‌برد، بلکه از طریق ذهنیت رانتی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. دست یافتن به حوزه رانت جذابیت بیش‌تری از دسترسی به کفایت و کارآمدی، تولید دارد. اتباع خارجی و کارگران مهاجر در زمان شکوفایی نفتی، در اقتصاد رانتی افزایش پیدا می‌کنند و در طی دوران ورشکستگی و رکود، همین کارگران از کشور بیرون انداخته می‌شوند زیرا آنان با کارگران بومی رقابت می‌کنند. در اقتصاد رانتی، «رونق و رفاه» نباید با «توسعه» برابر پنداشته شود. توسعه اقتصادی واقعی نه با افزایش درآمد سرانه - که در اقتصاد‌های رانتی، بالا است - بلکه با دگرگونی در نیروهای اجتماعی تولید سنجیده می‌شود. درآمد سرانهء‌واقعی در اقتصاد رانتی به طور قابل ملاحظه‌ای از تقسیم ساده درآمد ناخالص ملی بر جمعیت کشور کمتر است، زیرا توزیع درآمد، نادرست و غیردقیق است. دولت‌های رانتی ممکن است بر روی کاغذ درآمد سرانه بالایی داشته باشند اما در واقعیت، آنها جمعیت بالایی از مردم بسیار بسیار فقیر دارند. تا زمانی که رونق و رفاه (Prosperity) دولت‌های رانتی از رانت خارجی ناشی می‌شود، پیشرفتی در امور تکنولوژیکی و سازمانی متصور نخواهد بود.
رابطه رانت سیاسی با رانت اقتصادی
رانت سیاسی تلاش و رفتار فرد یا گروه خاصی برای کسب امتیازات و انحصارات اقتصادی یا حفظ آن به وسیله اعمال نفوذ سیاسی است. همانطور که از این تعریف پیداست، شگردهای سیاسی برای کسب رانت و امتیازات اقتصادی را رانت سیاسی می‌گویند نه تلاش برای تحصیل پست سیاسی. بیتردید رانتجویی سیاسی با ماهیت نظام سیاسی، قوانین و مقررات، کارگزاران، فرهنگ جامعه، روابط اجتماعی و روابط قدرت ارتباط نزدیکی دارد. در نتیجه این عوامل، برخی از نظام‌های سیاسی، بستر مناسب برای رانتجویی و فساد را فراهم میآورند. در نظام‌های سیاسی سنتی بیش از آن که نیروهای اجتماعی، فرصت رقابت سیاسی و اقتصادی داشته باشند، این اشخاص صاحب نفوذ هستند که با شگردهای سیاسی به رانت‌های اقتصادی دست مییابند. در این نظام، دولت‌مردان برای تثبیت حکومت خود ناگزیرند رانت‌ها و امتیازها را به اشخاص صاحب نفوذ واگذار کنند تا پدیده حامی‌پروری شکل گیرد: جذب رهبران حامی، قومی، نژادی، گروه‌های سیاسی و غیره با دادن پاداش‌های اقتصادی و رانت‌های سیاسی از نمونههای بارز نظام‌های سیاسی حامی‌پرور است.
نظام‌های حامی‌پرور منابع مالی قابل کنترل توسط یک یا چند گروه خارج از قدرت دولت مرکزی است. کنترل‌کنندگان این منابع باید قانع شوند که برای حفظ آن باید از کارگزاران خود حمایت و بخشی از درآمدهای خود را به آنها اختصاص دهند و منابع مالی را منحصرا در کنترل آنان باشد نه کارگزار یا پیرو. نبود یک نظام اطلاعرسانی شفاف و نیز نبود فرصت‌های برابر سیاسی و اقتصادی برای همه از دیگر ویژگی‌های این نظام‌ها است. دولت‌های رانتیر، منابع حاصل از درآمد ملی را کمتر در جهت منافع و خدمات عمومی به کار میبندند. در بیشتر اوقات، شبکههای ارتباطی خانوادگی، فامیلی و نفوذ سیاسی را به راه انداخته و پارهای از افراد و گروه‌های با نفوذ را با دادن وام‌های طولانی مدت و کمبهره و قراردادها و پاداش‌های دیگر به خدمت می‌گیرند.
در این میان از کمک «لابی‌ها» یعنی افرادی که در راهروها یا ورودی پارلمان‌ها قدم میزنند و سعی می‌کنند نمایندگان پارلمان‌ها را برای تحقق منافع گروه خاصی تشویق کنند، نمیتوان چشم پوشید. همچنین، کمک‌های انتخاباتی یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب رانت‌خواری سیاسی است. به طور کلی، فراهم کردن هزینه‌های انتخاباتی کاندیداهای خاص و پیروزی احتمالی آنها در به دست آوردن امتیازات اقتصادی بسیار تأثیرگذار است. البته باید از به انحصار درآوردن بازار به عنوان یکی دیگر از ساز و کارهای رانتخواران نیز نام برد؛ زیرا در این حال، تشکیلات اقتصادی، بازار را از حالت رقابتی خارج و به انحصار خود در میآورند.دولت رانتیر برای ارضا‌ی تقاضاهای فزاینده جامعه تازه ثروتمند شده (نوکیسه) اقدام به واردات زیاد به ویژه کالاهای لوکس و مواد غذایی می‌کند و در نتیجه وابستگی دولت به این واردات زیاد می‌شود. علاوه بر این، در دسترس بودن کالاهای وارداتی خارجی که معمولا ارزان و با کیفیت مرغوب هستند، ضربه مهلکی بر فعالیت‌های تولیدی داخلی وارد می‌سازد. یکی از تاثیراتی که محققان به بررسی آن پرداخته‌اند، تمایل دولت‌های رانتیر برای گسترش تولیدات داخلی و در نتیجه
کاهش وابستگی به رانت خارجی است. این تمایل در اغلب موارد به ایجاد صنایعی منجر شده که کارآیی لازم را نداشته و به‌هیچ‌وجه در سطح جهانی رقابتی نبوده‌اند. در این رابطه به کاهش تولیدات کشاورزی و عدم توجه به آن نیز پرداخته شده است. در واقع در دسترس بودن مقادیر عظیم رانت خارجی باعث شده تا واردات مواد غذایی راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از تولیدات داخلی باشد. همچنین فرصت‌های جذابی که در شهرها به وجود می‌آید، باعث جذب نیروی کار کشاورزی به شهرها می‌شود.
نتیجه‌گیری
اهمیت بحث دولت نفتی و اقتصاد رانتی و تأمل در ویژ‌گی‌ها و خصوصیات آن، به ویژه برای بررسی تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی، نکته‌ای است که بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی و اندیشمندان علوم اجتماعی بر آن اتفاق‌نظر دارند. هنگامی که نفت به یک منبع مهم درآمدی برای دولت‌های نفتی تبدیل می‌شود رفته‌رفته این باور را در اذهان نهادینه کرده که وظیفه اداره کشور به عهده دولت است و این دولت است که باید مخارج سنگین و مرتبا درحال افزایش کشور را باید تامین کند. این درحالی است که تلقی مردم دیگر کشورها از دولت، اساسا با این انتظارات کاملا فاصله دارد. حکومت رانتیسم دارای دو مشخصه عمده است؛ اول این که رانت توسط نخبگان حاکم کنترل می‌شود و دوم این که نخبگان حاکم از این رانت برای جلب همکاری و کنترل جامعه استفاده می‌نمایند تا در نتیجه ثبات سیاسی دولت را حفظ کنند. به طور کلی دولت‌های رانتیر برای تثبیت حکومت خود نوعی حامی‌پروری را ایجاد می‌کنند و با توزیع رانت‌ها بین اشخاص با نفوذ و گروه‌های خاص، روحیه رانتی را بر کشور حاکم می‌کنند.
سرگرمشدن نیروی انسانی به کسب رانت و بازماندن از کار مولد، پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش رشد بیکاری، گسترش دلالی، توقف رشد تکنولوژی درجامعه، کاهش بهرهوری، افزایش تورم، حذف وجدانکاری، تضاد طبقاتی و دو قطبی شدن جامعه، فساد گسترده مالی، ناعادلانه شدن سیستم توزیع و تامین منافع گروه‌های خاص، خروج سرمایه به خارج، مصرف زیاد، ناامنی در بخش تولید، رشد فعالیت‌های ناسالم و گرایش سرمایهها به بخش‌های خدماتی و واسطهگرایانه است.رانت‌های نفتی اصل تخصیص بهینه منابع و کار کارشناسی را مخدوش می‌کنند و با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی در دولت‌های رانتیر در طول زمان بدتر می‌شود می‌توان گفت که در این مجموعه‌ها، عقلانیت کوتاه‌مدت (اداره سیستم به هر نحو با اتکا به درآمدهای نفتی) با عقلانیت بلندمدت (رسیدن به توسعه اقتصادی در سایه برنامه‌ریزی) انطباق ندارد. در کشورهای نفتی دولت قادر است بدون نیاز جدی به کار و درآمد جامعه یعنی بی‌نیاز به اینکه جامعه چگونه کار کند و چه میزان درآمد ایجاد کند و اینکه چقدر مالیات بپردازد، حجم گسترده‌ای از منافع حاصل از فروش نفت را به هزینه‌های جاری و عمرانی کشور اختصاص دهد و در نتیجه تعداد کارمندان
دولت را به شدت افزایش دهد. در چنین اقتصادی، دولت می‌تواند یارانه‌های گسترده و نابجا در اختیار جامعه بگذارد و اقتصاد دولتی را دولتی‌تر و بسیار بزرگ کند و در مقابل با کم‌اثر کردن نقش بخش‌خصوصی، آن‌را در حاشیه فعالیت‌های اقتصادی قرار دهد و بالاخره به علت اختلال قیمت‌ها شرایطی فراهم آورد که بنگاه‌های دولتی به صورت غیراقتصادی اداره شوند و حتی بتوانند به‌رغم زیان‌دهی ادامه حیات دهند و عموما چند برابر نیازشان کارمند به استخدام درآورند. در این نوع ساختارها، رقابت برای تصدی برخی مدیریت‌های دولتی، در واقع رقابت برای کسب رانت‌ها است.
پیشنهادات
پر واضح است که یکی از مهم‌ترین مسائل مطروحه در مورد درآمدهای نفتی، غیرقابل اعتماد بودن اینگونه درآمدها است. همچنین باید در نظر داشت که نفت ثروت بین‌النسلی است که نه تنها متعلق به نسل حاضر است بلکه به نسل‌های آینده نیز تعلق دارد. ثروتی که زمانی نه چندان دور به اتمام خود نزدیک می‌شود و نسل حاضر را به‌جوابگویی در خصوص نحوه مصرف آن در پیشگاه تاریخ مجبور خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد راه حل مناسب در کاهش بروز رانت در بخش دولتی نه حذف حضور دولت که محدود کردن انحصارها و شفاف نمودن قوانین، همچنین از بین بردن نابرابری درآمدها است. لغو تدریجی امتیازهای انحصاری و معافیت‌ها به عنوان سیاست دولت در نظر گرفته شود. تخصیص منابع باید خارج از حدود اختیارات اشخاص بوده و به بازار واگذار شود. تنوع‌بخشی و خصوصی‌سازی در اقتصاد، مهم‌ترین راه‌حلی است که توسط عده‌ای از اقتصاددانان پیشنهاد می‌شوند. باید دید چه مقدار از این درآمد را باید برای امور جاری نسل حاضر خرج شود و چه مبلغی را برای نیازهای نسل آینده پس‌انداز شود.
همین‌طور باید عواید نفتی از درآمدهای نفتی به تدریج حذف شوند و (به مانند کشور نروژ) تمام درآمدهای نفت به حسابی خارج از نظام اقتصادی واریز شود و در بهترین حالت هم فقط از سود آن استفاده شود. بنابراین یکی از راه‌های برون رفت از وضعیت متناقض افزایش درآمدهای نفتی و افزایش مشکلات اقتصادی سرمایه‌گذاری مازاد درآمدها در بازارهای خارجی است. سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها مزیت‌های مختلفی در بر دارد که در این مقاله مجال بیان آنها نیست. به‌طور خلاصه این روش تا حدود زیادی قادر است نفت را به شکلی واقعی از دست دولت خارج سازد و درآمد نفت را دست عده، گروه و یا نهادی متمرکز نسازد. ضمن اینکه این روش بطور بالقوه امکان اجرا دارد.
بهره‌گیری از مالیات می‌تواند به عنوان مهم‌ترین ابزار برای تعدیل سیاست‌های مالی دولت‌ها در نیل به توسعه اقتصادی، تامین و برقراری عدالت اجتماعی مبدل شود. نظام مالیاتی کارآمد در حوزه منابع درآمدی به باز توزیع درآمد و توزیع عادلانه آن و در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری به توسعه بازار سرمایه و در نهایت رفاه عمومی جامعه منجر می‌شود. ضمن اینکه، سیاست مالی اجرا شده و سیاست پولی در جهت کنترل نقدینگی و ضد تورمی باشد. با اجرایی شدن این سیاست‌ها و کاهش تورم است که دولت می‌تواند از مالیات بر درآمد به عنوان درآمد جدیدی برای هزینه‌های خودش بهره‌برداری کند و درآمد نفت را در بنیان‌سازی اقتصاد به‌کار برد.
منابع:
روزبه حاتمی، دولت رانتیر و انتخاب عقلانی، سایت رستاک.
سید حسین اسحاقى، نگاهى به پدیده رانت و رانتجویی در ایران.
مرتضی کاظمیان، عرصه عمومی و دولت رانتی، روزنامه شرق.
مرتضی کاظمیان،دولت رانتی، اقتصاد رانتی، روزنامه سرمایه.
هادی زمانی، دولت و رانت اقتصادی، روزنامه اعتماد ملی.
ارسال نظر