مرکز پژوهش‌های مجلس تاکیدکرد: بانک‌ها طبق قانون و شرع باید همچنان که در سود عقود مشارکتی شریک می‌شوند در زیان عقود مشارکتی هم سهیم باشند، در حالی‌که بانک‌های دولتی فقط سهم سود خود را در چند جای قرارداد می‌نویسند، اما از تعهد و سهم خود به هنگام زیان در عقود مشارکتی ذکری به میان نمی‌آورند. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز همچنین با بررسی روش جدید محاسبه سود بانکی موسوم به «روش مرکب» خاطرنشان کرد که در چارچوب شیوه جدید محاسبه سود (روش مرکب)، لازم است روش یکسان و عادلانه‌ای در مورد محاسبه میزان باقی مانده حساب مشتریان هنگام تسویه حساب قبل از سر رسید تسهیلات تعیین و مورد عمل قرار گیرد و بانک‌ها در این زمینه باید به صراحت روش مورد استفاده را تهیه و به همه شعب ابلاغ کنند. مرکز پژوهش‌ها با اشاره به اینکه در عقود مبادله‌ای - تحت چارچوبی - سهم و میزان سود از پیش به مقدار ثابت قابل تعیین است، اما در عقود مشارکتی نظیر مضاربه، جعاله، مشارکت مدنی و امثال اینها مقدار سود حتما باید به صورت سهم از سود کسب و کار و در کنار پیش‌بینی میزان سهم طرفین از ضرر احتمالی باشد، اضافه کرد: در عقود مشارکتی نیز می‌توان حداقل سود مورد انتظار را- طبق میزانی که وام گیرنده برآورد می‌کند- تعیین کرد که البته این میزان هرگز نباید قطعی و ثابت باشد و نکته مهم نیز این است که به هر ترتیب حتما باید همچون سهم سود، سهم سرمایه‌گذار در ضرر احتمالی نیز تعیین شود و به ویژه اگر ضرر احتمالی ناشی از قصور وام گیرنده نباشد، قاعدتا باید تمام ضرر را سرمایه‌گذاران یعنی بانک‌ها عهده‌دار شوند. این گزارش همچنین با عنایت به عملکرد نظام بانکی و برای پرهیز از این امر که روش محاسبه سود دچار شبهه ربوی نشود، پیشنهاد کرد که نظام بانکی به سمت اعطای تسهیلات مشارکتی حرکت کند؛ به شرط اینکه بانک‌ها در جریان بازپرداخت اقساط عقد جدیدی وضع نکنند. در بخش دیگری از اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره این موضوع آمده است: روش ساده (قدیم) محاسبه سود به نحوی بود که در مقایسه با روش مرکب (جدید) سود کمتری را نصیب سیستم بانکی می‌کرد؛ در حالی که بر اساس روش مرکب مشتریان باید در مجموع سود بیشتری را به بانک بپردازند، ضمن اینکه در روش محاسبه قبلی امکان توسعه فضای سفته‌بازی فراهم ‌بود که در شرایط جدید نیز سفته‌بازی همچنان امکان‌پذیر است. از سوی دیگر به‌‌رغم وجود برخی دستورالعمل‌های یکسان در گذشته، در مرحله عمل بانک‌ها از یک روش واحد برای محاسبه سود تسهیلات استفاده نمی‌کرده‌اند و در برخی موارد نظیر فروش اقساطی و بعضی جزئیات و نرخ‌ها، اختلاف روش‌هایی مشاهده شده است. همچنین با تغییر روش محاسبه سود تسهیلات اعطایی، تکلیف نحوه تسویه حساب با مشتریانی که قبل یا زودتر از سر رسید تسهیلات، خواهان تسویه حساب با بانک‌ها هستند، مشخص نیست و به همین دلیل بانک‌ها از مجموع باقیمانده اقساط مبلغی به تناسب نوع قرارداد ۳ تا ۶‌درصد جریمه بابت تسویه قبل از پایان اقساط دریافت می‌کنند که به عنوان مثال در بانک ملی نرخ جریمه ۶‌درصد در نظر گرفته می‌شود. مرکز پژوهش‌ها همچنین تصریح کرد که هم‌اکنون دو عامل دریافت جریمه قبل از پایان اقساط (جریمه فسخ قرارداد) و اعمال روش مرکب محاسبه سود، موجب می‌شود که هنگام تسویه پیش از پایان اقساط، مبلغ پرداختی توسط مشتریان بسیار بیشتر از باقیمانده اصل تسهیلات دریافتی باشد. مرکز پژوهش‌ها در ادامه خاطرنشان کرد که در سال‌های گذشته، نظارت قابل توجهی از سوی بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های دولتی صورت نگرفته و اکنون نیز بانک مرکزی با اعمال مقررات جدیدی برای بانک‌های جدید خصوصی، مبنی بر اینکه باید ۳۰‌میلیارد تومان سرمایه اولیه داشته باشند، برای بانک‌های دولتی انحصار و حاشیه امن ایجاد کرده است. گفتنی است؛ بر اساس مصوبه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ یکهزار و هشتادمین جلسه شورای پول و اعتبار، روش محاسبه سود بانکی مورد تجدیدنظر قرار گرفته، اما عدم اظهارنظر شورای نگهبان در مورد این روش جدید (مرکب) محاسبه سود، نوعی شبهه ربوی بودن آن را در اذهان عمومی ایجاد کرده است.