رییس کل دادگستری استان تهران درباره برخی انتقادات نسبت به عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: طبق آمارهای ارائه شده تا زمانی که ۸۰درصد اقتصاد، دولتی باشد برداشت من این است که از این وادی خلاص نخواهیم شد و کار مبارزه با مفاسد اقتصادی سخت و سنگین خواهد بود. به گزارش ایسنا، علیرضا آوایی گفت: یک مسوول که قدرت و امکانات دارد و با وجود نیازهایی با وسوسه‌های شدید نیز مواجه است. کسانی که در این ورطه می‌افتند این طور نیست که آدم‌های بی‌اعتقاد و بی هویتی باشند، ممکن است آن فرد زمانی متدین بوده و به قصد خدمت وارد شده باشد، اما در عمل بلغزد.

آوایی در مقایسه با میزان وقوع تخلفات میان مسوولان کشورمان و دیگر کشورها، افزود: این طور نیست که در دنیا بین مسوولان لغزش اقتصادی کمتر باشد، مسوولان در آنجا امکانی برای لغزیدن ندارند و همه چیز در دست بخش خصوصی است. دولت باید برنامه ریزی کند که امیدوارم با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و به سامان رساندن اصل ۴۴ قانون اساسی این بخش از مشکلات حل شود.

آوایی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعامل دستگاه قضایی با مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیته مشترکی تشکیل شده، اما بخش قابل توجهی از پرونده‌هایی که به دادگستری وارد می‌شود، اگر قانون درستی در کشور داشته باشیم، این مشکل رفع می‌شود و در جلسات مشترک با بررسی مشکلات موجود، قانونگذاری صورت گیرد تا به سیستم قضایی فشار وارد نشود.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: ما تکلیف نداریم ببینیم در خانه‌ها چه می‌گذرد. حریم اخلاقی نیاز به ورود ندارد، چون به نتیجه نمی‌رسد و خدا نخواسته از این موارد اثبات شود مگر این که جرم مشهود اتفاق افتد. وی در ادامه سخنانش تصریح کرد: به حریم خصوصی تا زمانی که موجب تجری نشده، وارد نشویم اگر به اشتباه وارد شدیم خیلی پخشش نکنیم چون به صلاح جامعه نیست.

آوایی افزود: کسانی که مسوولیتی را در حکومت بر عهده دارند، حسابشان از مردم عادی جدا است و کاری که برای مردم عادی مباح است، برای آنها معصیت محسوب می‌شود.