سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نمی‌داند منظور آیت‌ا... جنتی از اینکه «چند نفر از نمایندگان مجلس از دست ما خارج شده‌اند» چه کسانی هستند، اظهارات وی را موضع شورای نگهبان ندانست و آن را اظهارنظری شخصی خواند. به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود با خبرنگاران با اعلام صحت انتخابات حوزه بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان پس از بررسی گزارش‌های بازرس اعزامی، اظهار کرد: در حوزه گرگان نیز به‌رغم بازرسی‌های صورت گرفته، با توجه به تردیدی که وجود داشت، هیات بازرسی دیگری اعزام کردیم و امیدواریم در این هفته تکلیف این حوزه مشخص و نتیجه را اعلام کنیم و به این ترتیب با اعلام نتیجه در این حوزه، پرونده هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به پایان می‌رسد.

در این نشست، خبرنگاری با اشاره به اظهارات اخیر آیت‌ا... جنتی مبنی بر اینکه چند نفر از نمایندگان از دست ما خارج شدند، از کدخدایی سوال کرد که این نمایندگان چه کسانی هستند؟ آیا اظهارات دبیر شورای نگهبان دخالت در کار مجلس محسوب نمی‌شود و اینکه با توجه به اشتباه در تایید صلاحیت، ممکن است افرادی نیز به اشتباه ردصلاحیت شده باشند، که کدخدایی با بیان اینکه اظهارات آیت‌ا... جنتی، اظهارات شخصی ایشان بوده و من نمی‌دانم چه کسانی مدنظرشان بوده است، پاسخ داد: بحث بررسی اعتبارنامه‌ها در صلاحیت مجلس و نمایندگان مجلس است. کار بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان تمام شده است و این دو مرحله از یکدیگر جدا هستند. درباره اشتباهات، تاکنون چنین مطلبی اعلام نشده است و شورا از همه نظراتش دفاع می‌کند و این موارد را به خود داوطلبان نیز اعلام کرده است.

کدخدایی در برابر این سوال که «آیا اظهارات آیت‌ا... جنتی، موضع شورا نیست؟» گفت: در این رابطه از خود ایشان سوال کنید. این، موضع شورا نبوده است.

معاون اجرایی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این روزها مطالبی در رابطه با مسائل اخلاقی دو تن از نمایندگان مجلس مطرح شده و این تفکر در اذهان عمومی ایجاد می‌شود که شورا در کار خود اشتباه کرده است، بیان کرد: بارها گفته‌ایم ما بر اساس اسناد و مدارکی که به ما ارسال می‌شود، ارزیابی می‌کنیم و در نهایت نتیجه در جلسه شورا قرائت می‌شود و با رای‌گیری نسبت به صلاحیت افراد اظهارنظر صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: شورای نگهبان محکمه قضایی نیست که بتواند تمام مدارک و اسناد را به دست بیاورد و رای قضایی صادر کند. در این مورد نیز گزارش‌های غیرقابل اعتنایی به ما رسیده بود. ممکن است بعدا این گزارش‌ها تکمیل شده و در اختیار محاکم قضایی قرار گرفته باشد. ما از نظری که نسبت به همه افراد داده‌ایم، دفاع می‌کنیم.

در ادامه نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان، خبرنگاری از اعلام نتیجه در مورد حوزه انتخابیه لردگان سوال کرد و همچنین به یکی از کاندیداها که در شب انتخابات ردصلاحیت شده اشاره کرد و از کدخدایی خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: در مورد لردگان رسما نظر شورا به وزارت کشور اعلام شده و تاریخ نامه ما نیز مشخص است. بحث صلاحیت هم در این مورد نبوده است. درباره دیگر اظهارات شما باید بگویم که قطعا شورا پاسخ روشن داشته است. بحث صلاحیت بوده، فرد به شورا دعوت شد و توضیح لازم نیز داده شده است.

سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با قانون انتخابات نیز اظهار کرد: بارها نیز گفته‌ام که قانون انتخابات دارای نواقص زیادی است و این انتظار از دولت و مجلس وجود دارد که با همکاری یکدیگر قانونی جامع را به‌ویژه درباره انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه کنند که هرچه زودتر به تصویب برسد. شورای نگهبان نیز حاضر است تجربه خود را در این زمینه در اختیار قوه مجریه قرار دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که خواستار اعلام آمار مصوباتی که از مجلس هفتم برای شورا ارسال شده و منتظر بررسی در شورای نگهبان است، گفت: به دلیل حصر قانونی که در قانون اساسی وجود دارد، مهلت‌های ۱۰ روزه و در نهایت ۲۰ روزه برای بررسی مصوبات پیش‌بینی شده و ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بیشتر از ۲۰ روز مصوبه را نگه داریم. کلیه مصوباتی که از مجلس هفتم آمده بود در مورد آن امروز اعلام نظر کردیم و هیچ مصوبه‌ای را در اختیار نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگر گفت‌وگوی خود با خبرنگاران با اشاره به اینکه بحثی درباره برابری دیه زن و مرد یا مسلمان و غیرمسلمان در شورای نگهبان مطرح نیست، گفت: در این لایحه فقط دستگاه های بیمه گر، مبلغ ثابتی را در مقابل حوادث به بیمه شونده ارائه می کنند.

وی در ادامه با اشاره به لوایحی که از نظر این شورا مغایر با موازین شرع و قانون اساسی هستند، اظهار کرد: لایحه اصلاح قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی، طرح اصلاح مواردی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح اصلاح ماده ۵ قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت مصوب ۱۳۸۰، لایحه تصویب موافقتنامه بین دولتی شبکه راه آهن سراسری آسیایی و طرح تشکیل شورای عالی خانواده، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده اند.

کدخدایی اضافه کرد:لوایح انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موافقتنامه معاضدت قضایی در زمینه امور حقوقی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تونس، شوراهای حل اختلاف، موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان، ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته شده است.