رییس مجلس هشتم: امیدواریم شرایطی فراهم کنیم که مردم تغییر در فضای اقتصادی را لمس کنند. رییس مجلس با تاکید بر ضرورت یکپارچه‌نگری در مدیریت اقتصاد:

اجازه تصویب قانونی، مغایر با اصل۴۴ را نمی‌دهیم

دوره مدیریت اقتصادی با تکیه بر شعارهای سوسیالیستی گذشته است

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دوره مدیریت اقتصادی با تکیه بر شعارهای سوسیالیستی و مبتنی بر اقتصاد دولتی گذشته است، گفت: ابلاغیه اصل ۴۴ برای مجلس هشتم فصل‌الخطاب است و اجازه نخواهیم داد قوانین مغایر با منویات ابلاغیه در این مجلس به تصویب برسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی دیروز با اشاره به ترکیب مجلس هشتم گفت: ترکیب مجلس جدید نشان دهنده علاقه مردم به تغییر است و امیدواریم شرایطی فراهم شود تا مردم تغییر در فضاهای مختلف کشور، به خصوص فضای اقتصادی را لمس کنند.

وی افزود: مهم‌ترین مسائل اساسی کشور در مسائلی نظیر تورم، رکود تولید و شاید کاهش سرمایه‌گذاری خلاصه می‌شود که نمایندگان مردم چه در مجلس هشتم و چه در اتاق‌های بازرگانی، با نگاه به ابلاغیه اصل ۴۴باید درصدد رفع آن گام بردارند.

رییس مجلس هشتم درادامه گفت: انتظار از اتاق‌های بازرگانی فراتر رفته و بخش خصوصی با توجه به نقش تاریخی نمایندگانش، انتظار تحول بیشتر دارد.لاریجانی با اشاره به لزوم یکپارچه‌نگری در مدیریت اقتصاد کشور گفت: حل مشکلات اقتصادی به تعامل و هم‌فکری نیاز دارد و در این زمینه مجلس باید تعامل نزدیک، سازنده و قوی با دولت داشته باشد تا اگر کاستی و ضعفی در مدیریت اقتصادی وجود داشت آن را برطرف کند. رییس مجلس هشتم با اشاره به تکریم تولید ثروت در ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: اقتصادی سالم است که حیات و رشد ثروت در آن محرز و مهیا باشد؛ چرا که رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب در گرو رشد و توسعه بخش خصوصی است.

لاریجانی برای همکاری و هم‌فکری با اتاق‌های بازرگانی اعلام آمادگی کرد و گفت: این آمادگی وجود دارد که منشور همکاری میان نمایندگان مجلس و نمایندگان عضو اتاق بازرگانی به امضا رسیده و سطح همکاری قوه مقننه با بخش خصوصی افزایش یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رییس مجلس هشتم تمایلی برای حضور در جمع نمایندگان بخش خصوصی دارد، گفت: مجلس هشتم در حال شکل‌گیری است و به محض این که ترکیب‌ها و مسوولیت‌ها مشخص شود، این آمادگی برای حضور در نشست‌های صبحانه با مسوولان اتاق تهران و دیگر نشست‌های بخش خصوصی وجود دارد.

اصل۴۴ به قانون تبدیل می‌شود

نماینده مردم تهران گفت: در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت، آخرین مورد اختلافی در زمینه قانون اصل ۴۴ مطرح و با حل آن به زودی این قانون ابلاغ می‌شود.

الیاس نادران در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، با بیان اینکه بررسی قانون اصل ۴۴ روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شد و در روزهای آینده به منظور اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد، اظهار کرد: در جلسه امروز، (شنبه) مجمع آخرین مورد اختلاف مربوط به تذکرهای مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به رفع برخی از ایرادات مجمع در جلسات گذشته خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی یک ماده الحاقی به مصوبه کمیسیون اضافه شده بود که استفاده از سهام را برای اجرای قانون مدیریت امکان‌پذیر دانسته بود.

نماینده تهران در مجلس هشتم اضافه کرد: کمیسیون اقتصاد مجمع تشخیص مصلحت این مصوبه را اصلا ح کرده و با استناد به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هرگونه توزیع سهام خارج از سیاست‌های کلی را ممنوع کرده بود.

به گفته نادران در جلسه دیروز مجمع این دو پیشنهاد و پیشنهادهای جایگزین دیگر مطرح شد و نهایتا با توجه به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری قبلا حکم شده بود که دولت اجازه دارد برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت سهام اعطا کند، مجمع ضرورتی به انشای حکم جدید ندید و پیشنهاد حذف این ماده رای آورد.

وی خاطرنشان کرد: بدین ترتیب بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت می‌تواند از محل توزیع سهام مطالبات کارکنان خود را پرداخت کند.دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرد، در بررسی لایحه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که با ایرادات شورای نگهبان و با اصرار مجلس در مصوبه قبلی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده بود، مقرر شد شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشکیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی، که در پی جلسه دیروز مجمع سخن می‌گفت در جمع خبرنگاران توضیح داد در جلسه امروز ایرادات شورای نگهبان در خصوص اصلاح موادی از برنامه چهارم و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در سومین جلسه ادامه یافت و مجمع ضمن رفع مغایرت‌های شکلی مواردی را که با روح قانون اساسی مغایرت داشت را مورد بررسی قرار داد.

به گفته رضایی در یکی از موارد طرح شده در حالی که دولت تمایلی به ایجاد یک شورای جدید برای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نداشت، مجمع با اکثریت آرا نظر مجلس را در این رابطه مورد تصویب قرار داد.

وی خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که در جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت، الزامات چشم‌انداز ۲۰ ساله بود، به خصوص ماده ۸ این الزامات به دلیل اینکه می‌تواند تغییرات اساسی در اقتصاد کشور ایجاد کند، در چند مرحله بین کمیسیون و مجمع مورد تبادل نظر قرار گرفت تا اینکه امروز تا ماده سوم این الزامات تصویب شد و به دلیل عدم حضور مسوولان دولتی ادامه بررسی این الزامات به جلسات بعدی موکول شد.

وی در تشریح ماده مصوب گفت: بر اساس مصوبه امروز (شنبه) مجمع نگاه به نفت و درآمدهای حاصل از فروش نفت باید تغییر کند و نفت نباید به عنوان منبع تامین بودجه قرار گیرد بلکه سرمایه‌های زاینده و مولد می‌بایست به عنوان منبع تامین بودجه مد نظر قرار گیرند که در این راستا صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی در کشور ایجاد خواهد شد.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خام و گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی واریز خواهد شد و تفاوت این صندوق با حساب ذخیره ارزی این است که حساب ذخیره ارزی در اختیار دولت بود و با مجوز مجلس دولت می‌توانست از این حساب برداشت کند؛ اما صندوق توسعه ملی گامی شفاف‌‌تر و قوی‌تر است که در اکثر کشورهای نفت‌خیز از آن استفاده می‌شود.

رضایی تاکید کرد: هر چه سیاست‌های کلی نظام بهتر و قوی‌تر اجرا شود، کمتر شاهد بروز مشکلات خواهیم بود و تورم موجود نیز به این بر می‌گردد که سیاست‌های کلی باید در صحنه عمل مورد اجرا قرار گیرد.

وی در زمینه سفر سولانا به تهران گفت: ما نباید بگذاریم گفت‌وگوها تضعیف شود و آمریکایی‌ها به هیچ وجه موافق گفت‌وگوی ایران با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی نیستند و ما باید از هر سفری برای انجام گفت‌وگو استقبال کنیم.رضایی در خاتمه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد توافقنامه امنیتی عراق و آمریکا تصریح کرد: تصمیمی که دولت و ملت عراق خواهند گرفت، تصمیمی منطقی خواهد بود و به نظرما ملت عراق زیر بار اشکالاتی که در توافقنامه امنیتی وجود دارد نخواهند رفت و منافع خود را به خوبی حفظ خواهند کرد.

رضایی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نابسامانی‌های اقتصادی موجود در ایران گفت: نابسامانی‌های اقتصادی در ایران، ناشی از فشارهای بین‌المللی و نیز عدم رعایت سیاست‌های کلی نظام است؛ چراکه این سیاست‌ها هرچه بهتر و قوی‌تر اجرا شود، مشکلات ما کمتر خواهد بود.