آیا مالکیت نفت باید عمومی شود؟
وابستگی اقتصاد ایران به نفت از جمله مسائلی است که با آثار و تبعات منفی فراوانی که به همراه دارد، از دید اقتصاددانان همواره پدیده‌ای مذموم تلقی شده است.
یاشار حیدری
وابستگی اقتصاد ایران به نفت از جمله مسائلی است که با آثار و تبعات منفی فراوانی که به همراه دارد، از دید اقتصاددانان همواره پدیده‌ای مذموم تلقی شده است. شرایط موجود کشور که به روشنی مبین پدیداری آثار بیماری هلندی است، بار دیگر سبب شده که این موضوع به یکی از مسائل اقتصادی روز تبدیل شود. شکی نیست که صرف وجود منابع حاصل از فروش این ثروت طبیعی پدیده مذمومی نبوده و این تبعات منفی تخصیص ناکارآی منابع حاصله از این محل است که از آن با عنوان نفرین نفت یاد می‌شود.
در میان رهبران بسیاری از کشورهای صنعتی، تحلیلی وجود دارد که قرار داشتن منابع انرژی در مناطق جغرافیایی که اقتصادهای آنها فاقد هرگونه توان تولید و رقابت صنعتی است را «ناعادلانه» تلقی می‌کند. اما به نظر می‌رسد آنچه در عمل روی می‌دهد باعث ایجاد نوعی تقسیم کار جهانی شده است که کشورهای دارنده منابع انرژی به مصرف‌کنندگان بی‌دردسر و خوش اخلاق محصولات دنیای صنعتی تبدیل شده و در ازای آن نیاز انرژی این بخش از دنیا را تامین می‌کنند. امید است که این گزاره موجب سوء‌تفاهم نشده و تداعی‌گر «شعار» غیرکارشناسی «خودکفایی» نباشد. منظور از طرح این گزاره متذکر شدن ناتوانی بسیاری از کشورهای نفت خیز در کسب سهمی مولد در تقسیم کار جهانی است. سوال بسیار مهمی که نیاز به پاسخ دارد و البته بارها به آن پاسخ داده شده است به این امر باز می‌گردد؛ که چرا باید کشورهایی که از منابع سرشار انرژی برخوردارند صرفا به فروش ثروت و مصرف منابع حاصل از آن بپردازند. به عنوان مثال، نگاهی به ترکیب تجارت خارجی کشور به خوبی نشان می‌دهد که چه تفاوت ماهوی و تکنولوژیک عمیقی بین محصولات وارداتی و صادراتی ما وجود دارد. این تفاوت، مبین چیزی نیست جز نقشی که ایران در تقسیم کار جهانی کسب کرده است.
می‌توان فرضیه ساده، اما قابل قبولی در مورد مکانیزم تخصیص منابع نفت در ایران طرح کرد. لازم است ذکر شود که ابعادی از مکانیزم مذکور، توسط دوست عزیزم، آیدین ریاحی، در مقاله‌ای از ایشان با عنوان «تورم به مثابه یک نهاد» طرح شده است. نقطه شروع تشریح این مکانیزم را نهاد مالکیت نفت در کشور قرار می‌دهیم. مقدار قابل توجهی درآمد نفتی وجود دارد که در اختیار حاکمیت، به طور خاص قوای مجریه و مقننه، قرار داشته و هر جریانی که بتواند در انتخابات پیروز شود در مورد نحوه تخصیص این منابع تصمیم می‌گیرد. نکته دیگر آنکه مردم، این منابع را متعلق به خود می‌دانند چراکه مدت‌ها است لفظ «ملی» در مورد آن به کار می‌رود. امکانات مالی حاصل از منابع ایجاد شده در نتیجه فروش نفت در بسیاری از مقاطع به حدی است که به راحتی بودجه دولتی مداخله گر و بزرگ را تکافو می‌کند. چنین شرایطی به معنی وجود مطالبات اقتصادی بالقوه از حاکمیت در میان مردم از یک سو و توان رقابت جریان‌های سیاسی در جهت تامین این مطالبات با استفاده از رانت نفت از سوی دیگر می‌شود.
در تمامی دموکراسی‌ها، خواه انواع پیشرفته آن و خواه دموکراسی‌های جوان و پر اشکال، صرف‌نظر از مبانی ایدئولوژیک شرکت مردم در انتخابات، می‌توان بازاری در نظر گرفت که در آن رای آحاد اجتماعی مبادله می‌شود. طرف عرضه این بازار را آحاد اجتماعی دارای حق رای و طرف تقاضای آن را جریان‌ها و احزاب سیاسی تشکیل می‌دهند. قیمت خرید رای در این بازار عبارت است از خالص ارزش کالای عمومی ارائه شده توسط دولت. منظور از خالص ارزش کالای عمومی عبارت است از رضایتمندی که مردم از فعالیت‌های حاکمیت کسب می‌کنند منهای منابعی که از سوی مردم در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در یک نظام اقتصادی که منابع مالی دولت آن درونزا بوده و از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شوند، در اغلب موارد محاسبه این ارزش خالص بسیار ساده است، هم برای جریان‌های سیاسی رقیب و هم برای مردم. زیرا می‌توان ادعا کرد، عنصر نااطمینانی در محاسبه این ارزش چندان دخیل نیست. حداقل دو طرف این بازار می‌توانند با تقریب خوبی در مورد آنکه در نتیجه اجرای یک شعار انتخاباتی در حوزه اقتصاد، مثلا بهبود نظام خدمات درمانی عمومی، با افزایش رفاه مواجه می‌شوند یا وضعیت رفاهی آنها بدتر خواهد شد، قضاوت کنند. در طرف عرضه برگه رای، موضوع بسیار روشن است. هر تصمیم‌گیرنده به راحتی می‌تواند افزایش رفاه ناشی از مواجهه با سیستم خدمات درمانی فراگیرتر را با کاهش رفاه ناشی از افزایش نرخ مالیات مقایسه کرده و در مورد رای خود تصمیم بگیرد. در طرف تقاضای برگه رای نیز، هر حزب یا جریان سیاسی، افزایش رفاه حاصل از رانت اقتصادی و سیاسی حاصل از حضور در صندلی قدرت را با کاهش رفاه ناشی از هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گسترش نظام خدمات درمانی با استفاده از مالیات ستانی بیشتر مقایسه می‌کند. به این ترتیب، فرایند تصمیم‌گیری سیاسی در چنین اقتصادهایی از رنگ عقلایی بارزی برخوردار است که می‌توان یکی از مهم‌ترین عوامل آن را نبود یا ضعف اثر عنصر نااطمینانی بر تصمیم‌گیری افراد دانست.
در مقابل، فرآیندهای انتخاباتی در کشورهایی که منابع مالی حاصل از فروش منابع طبیعی آنها در اختیار حاکمیت منتخب در انتخابات قرار دارد، به شدت تحت‌تاثیر عنصر نااطمینانی است. در چنین اقتصادهایی مردم، یک بار و برای همیشه، اختیار تخصیص منابع حاصل از فروش ثروت (نفت) ملی را به دولت واگذار کرده‌اند، بدون آنکه در هنگام اتخاذ این تصمیم در مورد ارزش آن در طول زمان اطلاعی داشته باشند. به عبارت دیگر، مردم چنین جوامعی نمی‌توانند میزان کاهش رفاه خود در اثر قرار دادن منابع ثروت خدادادی در اختیار دولت‌ها را محاسبه کنند. زیرا در اغلب مواقع، پیش‌بینی قیمت این منابع، به خصوص در مورد نفت، غیر ممکن است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد در چنین اقتصادی، رای‌دهنده عقلایی جریان سیاسی را بر خواهد گزید که شعارهای انتخاباتی آن متناظر با دسترسی بیشتر به کالاهای عمومی یا احیانا خصوصی بیشتری باشد. با توجه به غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت نفت، این عنصر نااطمینانی در طرف تقاضای برگه رای نیز وجود دارد. یعنی جریان‌های سیاسی نیز به دلیل ناتوانی در پیش‌بینی منابع مالی خود ناچارند بر اساس حدس و گمان در مورد منابع مالی که در صورت پیروزی در اختیار خواهند داشت، برنامه‌های اقتصادی (اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد) خود را اعلام کنند. از سوی دیگر تمامی آحاد اقتصادی به خوبی واقفند که اگر قیمت نفت کاهش یافته و منابع بودجه‌ای دولت تحلیل رود بازخواستی در مورد چرایی عدم تحقق شعارها قابل طرح نیست. زیرا جریان سیاسی حاکم با استناد به اینکه منابع مالی محدودی در اختیار دارد، مسوولیت ضعف در ارائه کالای عمومی(یاخصوصی) را نخواهد پذیرفت. طبیعی است که چنین ساز و کاری به افزایش ریسک پذیری جریان‌های سیاسی در هنکان طرح شعارهای انتخاباتی منجر شده و مسابقه «بخشش از کیسه خلیفه» به راه افتد، آنچه که بعضا از آن با عنوان «پوپولیسم اقتصادی» یاد می‌شود. شاید تشبیه رقابت جریان‌های سیاسی در عرصه انتخابات به «بخت آزمایی» سخن گزافی نباشد. البته این موضوع نیز قابل طرح است که جریان‌های سیاسی به دلیل برخورداری از نظرات گروهی نخبه، نسبت به عامه مردم، قدرت پیش‌بینی دقیق‌تری در مورد قیمت‌های آتی نفت را دارند و از این جهت یک گام از مردم جلوتر هستند. عمل این نظام سیاسی سبب ایجاد اریب به سمت طرح شعارهای اقتصادی فراتر از میانگین منابع بودجه‌ای دولت، با در نظر گرفتن توزیع احتمال خاصی برای قیمت نفت، خواهد شد و لذا مردم که خالص ارزش خدمات دولتی ارائه شده، در صورت تحقق شعارها، را مثبت ارزیابی می‌کنند، مشتاقانه به سمت جریان سیاسی گرایش می‌یابند که «حاتم بخشی» فربه‌تری را وعده می‌دهد.
در مورد آثار اقتصادی عملکرد چنین ساز و کار سیاسی، بسیار سخن گفته شده و تقریبا اجماع قابل توجهی راجع به ایجاد بیماری هلندی، در هنگام افزایش قیمت نفت، و بروز رکود تورمی، در زمان کاهش قیمت نفت، وجود دارد. سوال مهم آن است که آیا راهی برای اصلاح ساز و کار سیاسی که مسبب چنین عملکرد اقتصای است وجود دارد؟با توجه به آنکه در این نوشته از منظر نقش نااطمینانی به ارزیابی رفتار مردم و جریان‌های سیاسی در حوزه انتخاب عمومی پرداخته شده است، آنچه که به عنوان راهکار پیشنهاد می‌شود نیز در جهت کاهش اثر عنصر نااطمینانی بر رفتار آحاد اقتصادی در حوزه انتخاب عمومی خواهد بود. همان‌طور که ذکر شد، نقطه کلیدی در ایجاد ساز و کار سیاسی فعلی، مالکیت دولتی منابع نفت در کنار پیش‌بینی ناپذیری قیمت آن است که سبب می‌شود مردم و جریان‌های سیاسی در مورد ارزش آنچه که به عنوان منابع مالی از سوی مردم به دولت انتقال می‌یابد، با کمبود اطلاعات جدی روبه‌رو باشند. بر این اساس، می‌توان مکانیزمی را مناسب دانست که توان اعمال نظر مداوم آحاد اقتصای بر میزان منابع مالی را که مایلند در اختیار دولت قرار‌گیرد، به همراه داشته باشد. چنین ساز و کاری به ایجاد یک مکانیزم کنترلی مناسب منجر می‌شود که انگیزه رقابت جریان‌های سیاسی برای استفاده حداکثری از وعده‌های مبتنی بر درآمد نفت را بسیار کاهش خواهد داد.
انتقال مالکیت شرکت ملی نفت به آحاد مردم و شرکت تمامی ایرانیان در مجمع عمومی این شرکت، یکی از پیشنهادهایی است که به کرات در مورد آن بحث شده است. یکی از گزینه‌ها در این راستا می‌تواند انتخاب مجمع عمومی شرکت ملی نفت توسط مردم و فعالیت این شرکت در قالب قانون تجارت باشد. در این صورت ارتباط مالی بین حاکمیت سیاسی(دولت و مجلس) و شرکت نفت تحت تملک مردم از حالت رییس و مرئوسی فعلی خارج شده و نوعی تضاد منافع بین این دو نهاد ایجاد خواهد شد. تحت چنین شرایطی، انتقال هر نوع منابع مالی از محل فعالیت شرکت نفت به دولت در قالب استقراض صورت گرفته و مجمع عمومی می‌تواند کنترل مناسبی بر مقدار آن اعمال کند. از سوی دیگر علاوه بر مجلس و دولت، نهاد دیگری وجود خواهد داشت که می‌تواند در مورد آثار اقتصادی سیاست‌های اجرایی در کشور قضاوت کرده و از این جهت، حتی در صورت همراهی دولت و مجلس برای اجرای سیاست‌های انبساطی مبتنی بر منبع دلارهای نفتی، نهاد دیگری می‌تواند عملا، چنین سیاست‌هایی را به چالش کشد. در چنین ساختاری، اثر نااطمینانی ذکر شده در مورد ارزش خالص فعالیت‌های حاکمیت کاهش خواهد یافت، چراکه هر جریان سیاسی در جریان انتخابات، ناچار است حداقل در مورد نسبتی از بودجه که از محل منابع حاصل از فروش نفت تامین خواهد شد، شفافیت به خرج دهد. به این‌ترتیب آحاد اقتصادی خواهند توانست ارزش خالص کالاها و خدمات ارائه شده توسط دولت را با تقریب بهتری محاسبه نموده و جریان سیاسی مورد نظر خود را انتخاب کنند.
ممکن است این ایراد وارد شود که مردم، تنها در صورتی نسبت به دارایی خود در شرکت نفت، احساس تملک می‌کنند که بتوانند به درآمدهای دلاری ناشی از فعالیت این شرکت به طور مستقیم دسترسی داشته باشند. در این خصوص می‌توان چنین عمل کرد: برای هر سهامدار یک حساب دلاری افتتاح شده و سود «توزیع شده شرکت» به آن حساب واریز شود. هر فرد می‌تواند در مورد آنکه سود توزیع شده در این دوره را در حساب خود نگاه داشته یا آنکه آن را برای افزایش سرمایه و در نتیجه افزایش سهم خود از دارایی‌های شرکت نفت، در اختیار شرکت قرار دهد تصمیم بگیرد. در کنار این مکانیزم انگیزشی، می‌توان یک سیستم مالیاتی نیز طراحی نمود که افراد برای برداشت از حساب دلاری خود و تخصیص آن به نیازهای روزمره، ناچار به پرداخت درصدی مالیات باشند. مبنای فلسفی دریافت این مالیات نیز می‌تواند استناد به حقوق نسل‌های آتی از ثروت نفت باشد که احتمالا، در صورت خرج شدن منابع مذکور توسط دولت در بخش‌های بهداشت و آموزش عمومی یا توسعه زیرساخت‌های تولید، به شکل مناسب‌تری محافظت خواهد شد. نرخ مالیات پرداختی در این ساز و کار، پارامتر دیگری است که به کاهش نااطمینانی آحاد اقتصادی در مورد ارزش خالص فعالیت‌های دولت، یاری خواهد رساند. زیرا هر جریان سیاسی باید در هنگام رقابت‌های انتخاباتی، موضع خود را پیرامون نرخ مذکور روشن کند.
مرور این ساز و کار نشان می‌دهد که برای حاکمیت، دو گزینه در جهت بهره‌مندی از منابع حاصل از فروش نفت وجود دارد. استقراض از شرکت نفت و مالیات ستانی از افرادی که مایل به هزینه کردن دلارهای نفتی خود هستند. طبیعی است که به دلیل تضاد منافع بین شرکت نفت تحت تملک مردم با دولت و مجلس، گزینه استقراض، هزینه‌های بالایی دارد و از سوی دیگر به دلیل آنکه مردم اثر رفاهی پرداخت مالیات را مستقیما حفظ می‌کنند، جریان‌های سیاسی مایل به کاهش نرخ آن خواهند بود. به نظر می‌رسد اجرای چنین سیاست اصلاحی در شرایط فعلی کشور، از منظر دیگری نیز مفید باشد. چراکه با توجه به فشار مالی که می‌تواند به طور بالقوه بر دولت اعمال شود، حاکمیت انگیزه کافی برای اجرای مناسب بخش مربوط به خصوصی‌سازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ایجاد حداکثر درآمد از این محل را نیز خواهد یافت. به این‌ترتیب تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، در یک چارچوب عقلایی صورت خواهد گرفت و به تدریج جریان‌های سیاسی به فکر اجرای برنامه‌های اقتصادی مبتنی بر توسعه پایه مالیاتی درونزا افتاده و سیاست‌های محرک رشد اقتصاد رقابتی و کارایی اقتصادی به اجرا گذارده خواهند شد.
Rastak.com
ارسال نظر