دنیای اقتصاد- بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود در خصوص کسب‌وکار در جهان اعلام کرد که فعالیت اقتصادی در ایران از 134کشور جهان سخت‌تر است. سایت «الف» خبر داده است که در سه سال گذشته، رتبه ایران پسرفت تدریجی کرده و از 108 به 113، سپس به 119 و بالاخره به 135 در سال گذشته سقوط کرده‌است.

سقوط ایران در رتبه‏بندی جهانی سهولت کسب و کار
در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار، ایران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 میلادی به رتبه 135 جهانی رسید.
به گزارش پایگاه خبری «الف»، در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار (Ease of doing business) که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه می‌شود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایه‌گذاران، میزان و نحوه دریافت مالیات‌ها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبه‌بندی می‏شود.
این سومین سالی است که رتبه ایران در رتبه‌بندی جهانی کسب و کار سقوط می‌کند. در سال 2005 کشورمان در رتبه 108، در سال 2006 در رتبه 113 و در سال 2007 در رتبه 119 از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت.
یکی از دلایل افت شدید رتبه کشورمان در سال ۲۰۰۸، افزوده شدن کشورهای جدید به این رتبه‌بندی بوده است، به‌طوریکه بسیاری از این کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضعیت بهتری از ایران داشته‌اند و جایگاه کشورمان را ۱۶ رتبه بدتر کرده‌اند. (به‌دلیل تغییر در متدولوژی محاسبه و با در نظر گرفتن تغییرات در کشورها این پسرفت ۴ رتبه است).
لازم به یادآوری است که رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم، جزو شعارهای گروه‌های پیروز در این انتخابات بوده است.
پایگاه خبری «الف»، وابسته به رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم می‌افزاید: در سال ۱۳۸۵ به همت تعدادی از نمایندگان مجلس و با مشارکت تشکل‌های تولید کشور، طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تهیه و در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان به برخی هزینه‌های مالی آن ایراد گرفت و به دلیل مخالفت و عدم همکاری دولت در تامین مالی و رفع ایرادهای شورای نگهبان، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و تاکنون در کمیسیون‌های مجمع در دست بررسی است.


pic1