رتبه جدید ایران در سهولت کسب و کار
دنیای اقتصاد- بانک جهانی در تازهترین گزارش خود در خصوص کسبوکار در جهان اعلام کرد که فعالیت اقتصادی در ایران از ۱۳۴کشور جهان سختتر است. سایت «الف» خبر داده است که در سه سال گذشته، رتبه ایران پسرفت تدریجی کرده و از ۱۰۸ به ۱۱۳، سپس به ۱۱۹ و بالاخره به ۱۳۵ در سال گذشته سقوط کردهاست.
دنیای اقتصاد- بانک جهانی در تازهترین گزارش خود در خصوص کسبوکار در جهان اعلام کرد که فعالیت اقتصادی در ایران از 134کشور جهان سختتر است. سایت «الف» خبر داده است که در سه سال گذشته، رتبه ایران پسرفت تدریجی کرده و از 108 به 113، سپس به 119 و بالاخره به 135 در سال گذشته سقوط کردهاست.
سقوط ایران در رتبهبندی جهانی سهولت کسب و کار
در آخرین گزارش رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار، ایران در سال ۲۰۰۸ با پسرفت نسبت به سال ۲۰۰۷ میلادی به رتبه ۱۳۵ جهانی رسید.
به گزارش پایگاه خبری «الف»، در رتبه بندی جهانی سهولت کسب و کار (Ease of doing business) که همه ساله توسط بانک جهانی تهیه میشود، اقتصاد کشورها برحسب ده شاخص سهولت کسب و کار، سهولت دریافت مجوزهای کسب و کار، سهولت استخدام یا اخراج نیروی کار، سهولت ثبت مالکیت، سهولت کسب و اعتبار و وام، میزان حمایت دولت از سرمایهگذاران، میزان و نحوه دریافت مالیاتها، سهولت صادرات و واردات، ضمانت اجرایی قراردادها و مدت لازم برای به نتیجه رساندن یک دعوای قضایی و نیز سهولت تعطیل کردن کسب و کار رتبهبندی میشود.
این سومین سالی است که رتبه ایران در رتبهبندی جهانی کسب و کار سقوط میکند. در سال ۲۰۰۵ کشورمان در رتبه ۱۰۸، در سال ۲۰۰۶ در رتبه ۱۱۳ و در سال ۲۰۰۷ در رتبه ۱۱۹ از نظر سهولت کسب و کار در میان کشورهای جهان قرار داشت.
یکی از دلایل افت شدید رتبه کشورمان در سال ۲۰۰۸، افزوده شدن کشورهای جدید به این رتبهبندی بوده است، بهطوریکه بسیاری از این کشورها از نظر سهولت کسب و کار وضعیت بهتری از ایران داشتهاند و جایگاه کشورمان را ۱۶ رتبه بدتر کردهاند. (بهدلیل تغییر در متدولوژی محاسبه و با در نظر گرفتن تغییرات در کشورها این پسرفت ۴ رتبه است).
لازم به یادآوری است که رفع موانع تولید و سرمایهگذاری هم در زمان انتخابات ریاست جمهوری و هم در دوره انتخابات مجلس هفتم و هشتم، جزو شعارهای گروههای پیروز در این انتخابات بوده است.
پایگاه خبری «الف»، وابسته به رییس مرکز پژوهشهای مجلس هفتم میافزاید: در سال ۱۳۸۵ به همت تعدادی از نمایندگان مجلس و با مشارکت تشکلهای تولید کشور، طرح قانونی رفع موانع تولید و سرمایهگذاری تهیه و در تابستان ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسید، اما شورای نگهبان به برخی هزینههای مالی آن ایراد گرفت و به دلیل مخالفت و عدم همکاری دولت در تامین مالی و رفع ایرادهای شورای نگهبان، این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد و تاکنون در کمیسیونهای مجمع در دست بررسی است.
pic۱