ادعای تازه «یک دستگاه اجرایی» در آستانه جراحی بزرگ اقتصادی
حذف یارانه انرژی قیمت سوخت را ۱۷برابر می‌کند؟
در حالی که کمتر از دو هفته به زمان اعلام جزئیات طرح «جراحی بزرگ اقتصادی» باقی مانده است و تنها یک روز پس از آنکه با اعلام سهمیه‌های جدید بنزین، نوید آغاز مسیر آزادسازی نرخ حاملهای انرژی شنیده شد، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی به نقل از «یکی از دستگاه‌های اجرایی» از بی‌سابقه بودن حذف یکباره یارانه حاملهای سوخت در سراسر جهان خبر داد و آن را مسبب جهش ۱۷ برابری نرخ سوخت دانست. این گزارش در واقع بخش دوم گزارشی است که مدعی بود، اجرای یکباره طرح هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی یا نقدی کردن این یارانه، به تورم ۶۴درصدی می‌انجامد. (این گزارش روز یکشنبه دوازدهم خرداد ۸۷ در «دنیای اقتصاد» نیز به چاپ رسید).
این در حالی است که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به شیوه‌های مختلف از جمله پرداخت نقدی نزدیک به یک دهه است که در حوزههای کارشناسی و حکومتی مطرح است و سابقه‌ای فراتر از دولت نهم دارد، اما در این دولت با توجه به تمرکز طرح بر حذف یارانه حاملهای انرژی، گویا شالوده طرح توسط وزارت نفت شکل گرفته است که البته با مخالفت‌هایی مواجه شده است؛ از جمله جدی‌ترین مخالفان این ایده، محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی شناخته می‌شود.
لازم به یادآوری است که هم‌اکنون یارانه‌ها در بخش انرژی و غیر انرژی ۹۰هزارمیلیارد تومان از بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند که در صورت هدفمند شدن آنها با حفظ قدرت خرید مردم و افزایش قدرت خرید برخی دهک‌ها شاهد افزایش تولید، رونق اقتصادی و فراهم کردن زمینه کسب و کار خواهیم بود.
اما در گزارش این «دستگاه اجرایی» از تجربه دیگر کشورها در حذف یارانه انرژی آمده است: تعدیل قیمت حاملهای انرژی با جهش یک باره ۱۷برابری قیمت حامل‌ها، در بستر زمانی روند فزاینده تورم و با ظرفیت‌های نه چندان قوی دستگاه‌های اجرایی در شناسایی خانوارها و صنایع آسیب‌پذیر و تنظیم بازارها در جهان بی‌سابقه است.
این دستگاه اجرایی در این گزارش به بررسی آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بخش صنعت، آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر خانوارها، آثار کلان افزایش قیمت حاملهای انرژی و تجربه کشورهای لهستان، بلغارستان، جاماییکا، ترکیه و سایر کشورها در بحث هدفمند کردن یارانه حاملهای انرژی پرداخته است.
آثار افزایش قیمت‌های انرژی بر بخش صنعت
اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر تولیدات صنعتی به اهمیت نهاده انرژی در تولید، وجود نهاده جانشین و توانایی تولیدکنندگان در انتقال افزایش هزینه انرژی به مصرف کنندگان بستگی دارد. این سه عامل بین فعالیت‌های تولیدی و باتوجه به ساختار متفاوت تولید در کشورها متفاوت است.
در کشورهای مالزی، اندونزی و ترکیه افزایش قیمت حاملهای انرژی به نفع برق و جانشینی برق به جای حاملهای انرژی بود که افزایش قیمت یافته بود. قسمتی از جانشینی به سمت برق به دلیل دسترسی آسان به عرضه آن صورت گرفت.
در اندونزی جانشینی نیروی کار و انرژی صورت گرفته است. به این معنی که تولیدکنندگان صنعتی از نیروی کار به جای حامل‌هایی که افزایش قیمت یافته‌اند، در فرآیند تولید استفاده کرده‌اند.
بررسی تغییرات قیمت‌های انرژی و تولید صنعتی حاکی است در غنا و اندونزی با وجود افزایش قیمت انرژی، تولیدات صنعتی از رشد برخوردار بوده‌اند. در کشورهای مالزی، ترکیه و زیمبابوه نرخ رشد صنعتی کاهش نشان می‌دهد. در ترکیه نرخ رشد تولیدات صنعتی بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی اندکی کمتر شده است.
در کشورهای مالزی، اندونزی، غنا و زیمبابوه نرخ رشد تولیدات صنعتی بعد از افزایش قیمت حاملهای انرژی بالاتر بوده است.
آثار افزایش قیمت حاملهای انرژی بر خانوارها
در گزارش این دستگاه دولتی همچنین آمده است: اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی با توجه به سهم انرژی در بودجه خانوار و امکان جانشینی بین حاملهای مختلف متفاوت می‌باشد.رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزایش قیمت به کشش تقاضا، سهم انرژی در هزینه خانوار و تغییرات قیمت بستگی دارد.
در مالزی، اندونزی، غنا، زیمبابوه، کلمبیا و ترکیه رابطه بین درآمد و سهم انرژی در بودجه خانوار معکوس است و با افزایش درآمد سهم انرژی در هزینه کمتر می‌شود. در این کشورها خانوارهای روستایی در مقایسه با خانوار شهری از سهم انرژی کمتری در بودجه خود برخوردار بوده‌اند. بیشترین رفاه از دست رفته زمانی است که کشش قیمتی تقاضا صفر باشد.
بررسی آثار کلان افزایش قیمت حاملهای انرژی
این گزارش می‌افزاید: افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب تغییر ساختار هزینه در بخش‌های استفاده کننده و تغییر قیمت مصرف کننده (تورم) می‌شود.
واکنش قیمت‌ها نسبت به افزایش قیمت انرژی بین کشورها متفاوت است. در بیشتر کشورها افزایش بالایی در قیمت مصرف کننده در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی مشاهده نشده است.
اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر CPI به عکس‌العمل بخش کشاورزی و غذایی به قیمت‌های انرژی بستگی دارد.
شواهد اندکی وجود دارد که نشان می‌دهد افزایش قیمت انرژی منجر به تورم بالا شده باشد. البته فاصله اندک قیمت یارانه‌ای انرژی تا قیمت غیر یارانه‌ای، دلیل عمده رشد کم شاخص CPI پس از اجرای برنامه هدفمندسازی یارانه انرژی در برخی از کشورها بوده است.
در کشورهای مالزی، اندونزی، غنا، زیمباوه، کلمبیا و ترکیه تورم بالا در دوره اصلاح قیمت حاملهای انرژی تحت تاثیر عوامل دیگری نیز بوده است. در غنا تورم بالا به دلیل افزایش نرخ ارز در اثر اجرای برنامه تعدیل بوده است.
در کلمبیا و زیمبابوه افزایش در CPI به دلیل وقوع خشکسالی بوده است. در کشورهای مذکور افزایش دستمزد یکی دیگر از عوامل موثر در افزایش CPI ذکر گردیده که به طور غیرمستقیم ناشی از افزایش قیمت‌های انرژی بوده است.
افزایش سطوح دستمزد به دلیل اصلاح ساختار دستمزد (زیمبابوه) یا شرایط اقتصادی پیش از دوره افزیش قیمت حاملهای انرژی (ترکیه) بوده است.
تجربه کشورهای بلوک شرق در حذف یارانه انرژی
خبرگزاری فارس به نقل از گزارش این سازمان دولتی می‌نویسد: تجربه حذف یارانه پس از فروپاشی کمونیسم در کشورهای بلوک شرق سابق از این بابت حائز اهمیت است که این کشورها به سبب سال‌ها برخورداری از نظام برنامه‌ریزی متمرکز و پیروی از سیاست‌های حمایتی، شباهت‌هایی با وضعیت ایران داشتند.
هدفمند کردن یارانه این کشورها در قالب بسته سیاستی پیچیده‌ای برنامه‌ریزی شده که نه تنها اصلاحات اقتصادی، بلکه اصلاحات زیربنایی در حوزههای سیاسی و اجتماعی را نیز شامل می‌شد.
گذار به اقتصاد بازار و انجام برنامه‌های اصلاحات در کشورهای اروپای مرکزی به سبب استقلال سیاسی حاکمان نسبت به حکومت شوروی و به کارگیری مکانیزم بازار در زمان قبل از فروپاشی و آمادگی بیشتر افکار عمومی، سریع‌تر و موفق‌تر انجام شد.
در لهستان و مجارستان بخش کشاورزی حتی در زمان حکومت کمونیسم در مالکیت بخش خصوصی باقی مانده بود. همچنین مجارستان دارای بخش خدمات نیمه خصوصی بود و بخش صنعت آن در مقیاس کوچک فعالیت می‌کرد که این عوامل در تسریع برنامه اصلاحات اقتصادی و اجرای موفق هدفمندسازی یارانه‌ها، بسیار موثر بودند.
تجربه لهستان و تورم ۲۰۰۰درصدی در کوتاه مدت
هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می‌داد که موفق‌ترین برنامه در این گروه از کشورها بود.
بر اساس بسته مذکور، پرداخت یارانه صنایع به روش شوک درمانی قطع شد. انضباط مالی دولت تحت کنترل شدید قرار گرفت، رشد تورمی دستمزدها متوقف و نرخ بهره افزایش یافت.
با حمایت صندوق بین‌المللی پول، پول ملی کاهش ارزش یافت و برنامه خصوصی‌سازی به همراه آزادسازی قیمت‌ها اجرا شد. همچنین قوانین تجارت خارجی به منظور تسهیل صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی اصلاح شد.
آثار کوتاه مدت حاصل از اجرای برنامه فوق کاهش ۲۴درصدی تولیدات صنعتی و رشد ۷/۱۵درصدی بیکاری بود. درمقابل نرخ تورم که در اواخر سال ۱۹۸۹ به ۲۰۰۰درصد رسیده بود در سال ۱۹۹۲ به ۳۵درصد کاهش یافت.
با تقویت بخش خصوصی، به تدریج آثار اولیه رفع و این بخش به موتور محرک اقتصاد تبدیل شد و با ایجاد ۵۰۰هزار فرصت شغلی توسط این بخش در سال ۱۹۹۲ نرخ بیکاری کشور کاهش قابل توجهی یافت.
بر اساس نتایج مطالعه‌ای در مورد منافع و زیان‌های افزایش قیمت انرژی بر خانوارها در لهستان، میزان رفاه از دست رفته با کشش‌های قیمتی ارتباط داشته و در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی، خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند.
با فرض کشش قیمتی تقاضای صفر، رفاه خانوارهای فقیر ۹/۵درصد کاهش می‌یابد. ثروتمندترین خانوارها با ۲/۸درصد کاهش رفاه رو به رو خواهند بود.
میزان رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزایش قیمت برق، بیشتر از سایر حامل‌ها می‌باشد و رفاه از دست رفته برای کل خانوارها ۶/۲درصد کل بودجه آنها خواهد بود.
بررسی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر بودجه خانوارهای لهستان حاکی است در اثر افزایش قیمت هزینه خانوار افزایش می‌یابد.
تجربه بلغارستان و فروپاشی شرکت‌های انرژی و معدنی
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر دلایلی که سایر کشورهای حوزه بلوک شرق پس از فروپاشی کمونیسم برای اصلاح بازار انرژی خود داشتند، وابستگی بخش انرژی بلغارستان به واردات، عامل مهمی در ارائه برنامه اصلاحات این بازار بود. بیش از ۷۰درصد انرژی‌های اولیه مورد نیاز بلغارستان از واردات و به ویژه از روسیه تامین می‌شد.
برنامه اصلاحات بخش انرژی شامل این موارد بود: تعدیل قیمت‌های انرژی بر اساس هزینه‌های تولید و حذف کامل یارانه، تعیین ساز و کار و برنامه‌های اجرایی مناسب، ایجاد ساختار و قوانین مبتنی بر بازار و تعیین چارچوب قانونی هماهنگ با اهداف فوق.
در ۱۹۹۹ شورای وزیران استراتژی ملی برای بخش انرژی تا سال ۲۰۱۰ را تهیه کرد. قطع یارانه و حذف نظام تثبیت قیمت‌های انرژی به همراه تجاری کردن فعالیت شرکت‌های عملیاتی بخش انرژی در عمل منجر به فروپاشی این شرکتها و صنایع معدنی شد.
دلیل عمده ورشکستگی فعالان بخش انرژی ناهماهنگی سیاست‌های دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید و کالای نهایی آنان بود.
برای رفع مشکلات فوق، برنامه دیگری در سال ۱۹۹۱ برای بخش انرژی تدوین شد که در آن مجال کمتری برای دخالت دولت در قیمت گذاری کالاهای نهایی در نظر گرفته شده بود.
با توجه به نیاز مبرم بخش انرژی به سرمایه گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی سازی در کلیه حوزههای بخش انرژی در اولویت قرار گرفت.
طبق برنامه تدوین شده، یارانه برق به استثنای مصارف خانگی که سهم اندکی در مصرف کل داشتند، به تدریج کاهش یافت. قیمت برق برای سال‌های ۲۰۰۴-۲۰۰۲ طوری تعیین شد که در سال ۲۰۰۴ معادل قیمت تمام شده بود.
طی سال‌هایی که خانوارها از برق یارانه‌ای استفاده می‌کردند هزینه یارانه آن از مصرف کنندگان غیرخانواری تامین شد. در همین مدت یارانه خدمات گرمایی از محل بودجه دولت تامین شد.
در حال حاضر در مورد قیمت گاز طبیعی مصرف خانوارها فقط یک قیمت وجود دارد و یارانه آن از سایر مصرف کنندگان تامین می‌شود. لیکن تعداد اندکی از خانوارها به گاز طبیعی دسترسی دارند.
تجربه جاماییکا و معضل شناسایی اقشار آسیب‌پذیر
این «دستگاه اجرایی» در گزارش خود می‌افزاید: مهم‌ترین معضل در حمایت از جامعه فقیر، شناسایی آنان است. در این رابطه شیوه‌های متفاوتی باتوجه به کالای یارانه‌ای که طبق برنامه می‌باید یارانه آن حذف شود، وجود دارد.
دولت جاماییکا یارانه‌های عمومی (شامل یارانه‌های غذا) را در سال ۱۹۸۹ حذف و یارانه هدفمند را جایگزین کرد. جمعیت مشمول حمایت به دو صورت شناسایی شد: مادران و کودکانی که ناچار به حضور در مدارس و درمانگاه‌ها بودند و ارزیابی درآمد آنانی که متقاضی استفاده از یارانه بودند.
در نتیجه سیاست‌های مذکور خطای نوع دوم (درنظر گرفتن خانوارهای غیرنیازمند در جمعیت هدف) کاهش یافت. لیکن خطای نوع اول (عدم موفقیت در تخمین جامعه هدف) افزایش یافت.
تجربه ترکیه
در این گزارش آمده است: ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاستی کلان شامل معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاحات بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه‌جانبه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد.
برنامه خصوصی‌سازی بازار انرژی با آزادسازی آغاز شد. در این رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید و بر اساس آن نهاد تهیه مقررات مربوط به بازار انرژی تاسیس شد.
برنامه خصوصی‌سازی و آزادسازی بازار برق و گاز در دستور کار مرکز مذکور قرار گرفت. در سال ۲۰۰۴ شورای عالی برنامه‌ریزی استراتژی اصلاحات بخش برق را تصویب کرد.
قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد. بر آن اساس بازار آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد.
طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را بر عهده داشت به سه شرکت تولید، توزیع و بازرگانی برق تفکیک حوزههای تولید و بازرگانی در اختیار بخش‌خصوصی قرار داده شد.
از سال ۲۰۰۲ چهار مرحله برنامه رقابتی کردن بازار برق اعلام شد: اعطای مجوز تاسیس شرکت برق و گاز طبیعی به بخش‌خصوصی، از ۲۰۰۳ اعطای حق انتخاب شرکت تولید برق به مصرف‌کنندگان عمده، راه اندازی مرکز توافقات مالی برای تسویه و تراز مبادلات، و بهره‌برداری کامل از مرکز مالی فوق.
در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه‌های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد قیمت برای مصرف‌کننده آزاد گردید و در شرکت‌های پالایش نفت دولتی، خصوصی‌سازی انجام شد.
برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های پالایش نفت از ۲۰۰۵ آغاز شد که تاکنون در جریان است. برای مثال ۵/۳۱درصد از شرکت پالایش نفت ترکیه که ۸۰درصد نفت این کشور در آن پالایش می‌شود در سال ۲۰۰۷ به سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی فروخته شد.
نمونه دیگر شرکت تصفیه آنادولا می‌باشد که سهم دولت ترکیه در مالکیت آن به ۵درصد کاهش یافته است. ۵۱درصد مالکیت این شرکت متعلق به Exxon Mobile و۲۷ درصد در اختیار shell و ۱۷درصد نیز متعلق به BP Amoco است.
در اثر خصوصی‌سازی بخش پالایش نفت، تولید فرآورده‌های نفتی ترکیه از ۴۶۹هزار بشکه در روز در سال ۱۹۹۰ به ۴۸۱هزار بشکه در روز در سال ۲۰۰۰ رسید.
خصوصی‌سازی بازار زغال سنگ این کشور را نیز در بر گرفت؛ به طوری که تولید زغال سنگ سبک و سنگین طی قراردادهای پیمانکاری به بخش‌خصوصی واگذار شده است.
با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در ترکیه، وزارت انرژی و منابع طبیعی، برنامه توسعه بخش انرژی را به اتکا به جذب سرمایه‌گذاران خارجی تحت قراردادهای BOT، BOO و TOR تنظیم کرده است.
نتایج غیرقابل تعمیم
در گزارش سازمان دولتی مورد استناد خبرگزاری فارس همچنین آمده است: مطالعه تجربه سایر کشورها در زمینه هدفمندسازی یارانه انرژی نشان می‌دهد که در تمامی‌کشورها، برنامه مذکور به تدریج و در طول زمان و همگام با تغییر قیمت‌های جهانی انجام شده است.
شرایط ایران با وجود فاصله قابل توجه بین قیمت‌های فعلی و قیمت‌های مورد نظر با هیچ یک از کشورهای مذکور قابل مقایسه نبوده و نتایج به‌دست آمده در دیگر نقاط جهان قابل تعمیم به ایران نمی‌باشد.
این دستگاه اجرایی دولتی در پایان این‌گونه نتیجه‌گیری کرده است: تعدیل قیمت حاملهای انرژی در این مقیاس (۳/۳۲درصد GDP فعلی)، با این سرعت (جهش یک باره ۱۷ برابری قیمت حامل‌ها)، در این بستر زمانی (روند فزاینده تورم) و با ظرفیت‌های نه چندان قوی دستگاه‌های اجرایی (در زمینه شناسایی خانوارها و صنایع آسیب‌پذیر، تنظیم بازارها و کارآیی دستگاه دیوان‌سالاری) در جهان بی‌سابقه است.
ارسال نظر