اختلاف بر سر «سیاست‌های پولی» تشدید شد
تیم اقتصادی بر سر دوراهی
دنیای اقتصاد- با گذشت بیش از ۷۰ روز از شروع سال ۷۸، تیم اقتصادی دولت هنوز نتوانسته است بر سر سیاست‌های پولی به یک اجماع قابل اجرا دست یابد و به نظر می‌رسد که به دلیل اصرار طرفین منازعه بر موضع خود، اختلاف‌نظرها در این خصوص در حال تشدید است
پس از خروج دانش جعفری از کابینه نهم و انتشار سخنرانی خداحافظی وی معلوم شد که.در یک سوی این جدال نظری، محمد جهرمی عضو پرنفوذ کابینه و وزیر کار و در سوی دیگر آن خود دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد ایستاده بود و محور اصلی اختلاف‌نظرها هم نوع تصمیم‌گیری برای وام‌های بانکی بوده است.
هم اکنون به نظر می‌رسد که دوگانه دانش جعفری- جهرمی به دوگانه مظاهری – جهرمی تغییر یافته و معاون اول رییس‌جمهور به همراه سرپرست جدید وزارت اقتصاد نیز از مواضع جهرمی حمایت می‌کنند. در عین حال گفته می‌شود که شخص رییس‌جمهور به‌رغم نزدیکی مواضع خود به طیف پرویز داوودی نخواسته است که پشت مظاهری، رییس کل منتخب خود برای بانک مرکزی را که در بین جوانان دولت نهم طرفداران پروپاقرص دارد، خالی کند و به همین دلیل از طرفین منازعه خواسته است که با هم به توافق برسند.
خبرگزاری مهر که دیروز از «بالا گرفتن اختلافات مظاهری و جهرمی» خبر داد، منشاء اختلافات را به نامه سال گذشته مظاهری به احمدی‌نژاد مربوط دانست که در آن مظاهری خواستار حساسیت بیشتر نسبت به وام‌های موسوم به زودبازده شده و خواستار ارزیابی این وام‌ها شد که پیشنهاد وی با موافقت رییس‌جمهور روبه‌رو شد. در این میان به نظر می‌رسد که جدیدترین مورد اختلاف به مقاومت مظاهری در برابر ابلاغ بهره ۱۰درصدی مربوط می‌شود که باعث شد طرف دوم منازعه با استفاده از نفوذ خود، این مصوبه، کمیسیون اقتصادی دولت را که مورد تایید مظاهری نیست از طریق مجمع عمومی بانک‌ها ابلاغ کند؛ اما ظاهرا مظاهری طی نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها خواستار عدم‌اجرای ابلاغیه مجمع عمومی بانک‌ها شده است.
جهرمی پس از تدوین بسته پولی بانک مرکزی آن را تیر خلاصی بر تولید دانست و خواستار بازنگری این بسته شد که در هنگام بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت به دلیل حمایت داوودی و صمصامی از جهرمی، نظرات این طیف بر نظرات بانک مرکزی غلبه پیدا کرد. محور اختلافی دیگر در تیم اقتصادی دولت ظاهرا بر سر نحوه اختصاص وام‌های بانکی به طرح‌های مختلف تولیدی است که مظاهری آن را از اختیارات هیات‌مدیره بانک‌ها می‌داند؛ ولی ظاهرا پس از تغییر بسته پولی در کمیسیون اقتصادی، این اختیار به کارگروههای زیرنظر استانداری‌ها تفویض شده است. گفته می‌شود
دنیای اقتصاد- با گذشت بیش از ۷۰ روز از شروع سال ۷۸، تیم اقتصادی دولت هنوز نتوانسته است بر سر سیاست‌های پولی به یک اجماع قابل اجرا دست یابد و به نظر می‌رسد که به دلیل اصرار طرفین منازعه بر موضع خود، اختلاف‌نظرها در این خصوص در حال تشدید است
پس از خروج دانش جعفری از کابینه نهم و انتشار سخنرانی خداحافظی وی معلوم شد که.در یک سوی این جدال نظری، محمد جهرمی عضو پرنفوذ کابینه و وزیر کار و در سوی دیگر آن خود دانش جعفری به عنوان وزیر اقتصاد ایستاده بود و محور اصلی اختلاف‌نظرها هم نوع تصمیم‌گیری برای وام‌های بانکی بوده است.
هم اکنون به نظر می‌رسد که دوگانه دانش جعفری- جهرمی به دوگانه مظاهری - جهرمی تغییر یافته و معاون اول رییس‌جمهور به همراه سرپرست جدید وزارت اقتصاد نیز از مواضع جهرمی حمایت می‌کنند. در عین حال گفته می‌شود که شخص رییس‌جمهور به‌رغم نزدیکی مواضع خود به طیف پرویز داوودی نخواسته است که پشت مظاهری، رییس کل منتخب خود برای بانک مرکزی را که در بین جوانان دولت نهم طرفداران پروپاقرص دارد، خالی کند و به همین دلیل از طرفین منازعه خواسته است که با هم به توافق برسند.
خبرگزاری مهر که دیروز از «بالا گرفتن اختلافات مظاهری و جهرمی» خبر داد، منشاء اختلافات را به نامه سال گذشته مظاهری به احمدی‌نژاد مربوط دانست که در آن مظاهری خواستار حساسیت بیشتر نسبت به وام‌های موسوم به زودبازده شده و خواستار ارزیابی این وام‌ها شد که پیشنهاد وی با موافقت رییس‌جمهور روبه‌رو شد. در این میان به نظر می‌رسد که جدیدترین مورد اختلاف به مقاومت مظاهری در برابر ابلاغ بهره 10درصدی مربوط می‌شود که باعث شد طرف دوم منازعه با استفاده از نفوذ خود، این مصوبه، کمیسیون اقتصادی دولت را که مورد تایید مظاهری نیست از طریق مجمع عمومی بانک‌ها ابلاغ کند؛ اما ظاهرا مظاهری طی نامه‌ای به مدیران‌عامل بانک‌ها خواستار عدم‌اجرای ابلاغیه مجمع عمومی بانک‌ها شده است.
جهرمی پس از تدوین بسته پولی بانک مرکزی آن را تیر خلاصی بر تولید دانست و خواستار بازنگری این بسته شد که در هنگام بررسی آن در کمیسیون اقتصادی دولت به دلیل حمایت داوودی و صمصامی از جهرمی، نظرات این طیف بر نظرات بانک مرکزی غلبه پیدا کرد. محور اختلافی دیگر در تیم اقتصادی دولت ظاهرا بر سر نحوه اختصاص وام‌های بانکی به طرح‌های مختلف تولیدی است که مظاهری آن را از اختیارات هیات‌مدیره بانک‌ها می‌داند؛ ولی ظاهرا پس از تغییر بسته پولی در کمیسیون اقتصادی، این اختیار به کارگروههای زیرنظر استانداری‌ها تفویض شده است. گفته می‌شود
تشدید اختلافات در تیم اقتصادی دولت
دنیای اقتصاد-در حالی رییس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها خواستار اجرا نکردن مصوبه مجمع عمومیبانکها شده که وزیر کار و امور اجتماعی می‌گوید: مجمع عمومیبانکها به مصوبه خود پایبند است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اختلافات طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی و محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی به صورت خواسته یا ناخواسته بالا گرفته است.
آنچه که این خبرگزاری از آن به‌عنوان «اختلاف رییس کل بانک مرکزی و وزیرکار» یاد می‌کند را می‌توان به نوعی شکاف در تیم اقتصادی دولت تعبیر کرد؛ چرا که جهرمی‌و مظاهری هر یک نماینده دو دیدگاه متفاوت در دولت هستند. این شکاف نظری آن‌طور که قراین حکایت می‌کند از ابتدا در دولت نهم وجود داشته و چند قربانی گرفته است و اکنون با پافشاری مظاهری برنظر خود، این اختلاف بیش از پیش آشکار شده است.
اختلاف دو عضو یادشده کابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رییس جمهوری درباره حساسیت نسبت به تسهیلات اعطایی به طرح‌های زودبازده اقتصادی آغاز شد.
این‌گونه بود که با پیشنهاد مظاهری، رییس جمهوری با اجرای طرح ارزیابی تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های زودبازده اقتصادی موافقت کرد و در این راستا هیاتی ویژه متشکل از نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی و بانک مرکزی تشکیل شد.
در عین حال، به دنبال ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی برای سال 87 توسط بانک مرکزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، این بار محمد جهرمیدر نامه‌ای انتقادی، اجرای این سیاست‌ها را تیر خلاصی بر تولید و تولیدکنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد.
البته رییس جمهوری با دفاع از کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی، از تمام دستگاه‌ها خواسته است تا در اجرای این بسته با بانک مرکزی همکاری کنند.
اختلاف مظاهری و جهرمیدر حالی بالا گرفته که مظاهری اخیرا در اتاق بازرگانی ایران با ورود به حوزه کار، برای حفظ اشتغال موجود با بخش خصوصی توافق کرده است.
این در حالی است که مجمع عمومی‌مشترک بانک‌ها تصویب کرده بانک‌ها موظفند از ابتدای خردادماه امسال، کلیه تسهیلات در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفا با تصویب و معرفی کارگروه اشتغال استان و در بخش ساختمان و مسکن با تصویب و معرفی کارگروه مسکن استان، اعطا کنند. این پیشنهاد که از سوی محمد جهرمیدر کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده، مرجع تشخیص صلاحیت طرح‌ها را از هیات مدیره بانک‌ها به استانداری‌ها تغییر می‌دهد.
به اعتقاد کارشناسان، این مصوبه نوعی دخالت در سیاست‌های پولی که براساس قانون، تنها با ابلاغ بانک مرکزی لازم الاجراست، ارزیابی شده است.
اما درهمین حال، رییس کل بانک مرکزی با عقب نشینی نکردن از موضع اولیه خود، با ارسال نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها، مخالفت خود را با مصوبه مجمع عمومیبانکها مبنی بر پرداخت کلیه وام‌ها از اول خرداد در کارگروه اشتغال و مسکن استان‌ها اعلام و خواستار عدم اجرای این بند مصوبه شده است. براساس اساسنامه مجمع، وزیر بازرگانی، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر صنایع و معادن، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیرامور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعضای مجمع عمومیبانکها را تشکیل می‌دهند و ریاست مجمع بر عهده وزیر اقتصاد است.
مظاهری حتی به طور غیرمستقیم به مسوولانی که در حوزه سیاست‌های پولی وارد شده‌اند هشدار داده، اگر هر مصوبه‌ای در این راستا بدون تایید بانک مرکزی تصویب و ابلاغ شود، فاقد اعتبار است. اجرای هر نوع تغییراتی در بانک‌های دولتی و خصوصی اعم از ادغام، تفکیک، تغییر وظیفه، انحلال، فعالیت و افزایش سرمایه منوط به تایید بانک مرکزی است.
این در حالی است که وزیر کار و امور اجتماعی گفته است: مجمع مشترک بانک‌ها پرداخت تسهیلات به بخش‌های صنعت، کشاورزی و مسکن را از ابتدای خرداد ماه سال جاری منوط به تایید کارگروه‌ها کرده و خلاف مصوبه خود عمل نمی‌کند.
جهرمیدر ارتباط با تصمیم اخیر مجمع مشترک بانک‌ها مبنی بر عدم پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده خارج از تصویب و چارچوب بانکی و از طریق کارگروههای اشتغال اظهار کرده است: مجمع بانک‌ها خودشان صحبت و صورتجلسه و سپس آن را به بانک‌ها اعلام کردند.
وی افزوده است: آنها اعلام کردند که از اول خرداد ماه سال جاری کل منابع در بخش صنایع و کشاورزی و مسکن باید در کارگروههای خود مطرح شوند و در صورت تایید، تسهیلات پرداخت شود و این مطلب مورد تصویب مجمع بانک‌ها است و آنها مغایر با مصوبه خود عمل نمی‌کنند.
سیستم بانکی کشور در حال حاضر در بلاتکلیفی به سر می‌برد که سرانجام مصوبه مجمع عمومیبانکها را اجرایی کند یا همچنان فقط ابلاغیه‌های بانک مرکزی برای این سیستم ضمانت اجرایی دارد.
نقدینگی به سمت تولید رفته است
به این ترتیب در حالی افزایش اختلافات میان وزارت کار و بانک مرکزی قوت گرفته است که جهرمی‌با تاکید براینکه هیچ مشکلی با بانک مرکزی نداشته و ندارد در مورد تحولات اقتصادی کشور عنوان کرد: مشکلات اقتصادی کشور را که ساختاری هستند، نمی‌توان به صورت جزیره‌ای رفع کرد.
به گزارش ایسنا، وزیر کار و امور اجتماعی تصریح کرده است جزییات این مجموعه تحول اقتصادی را رییس جمهور یا مسوول ذی‌ربط ارائه می‌کند؛ ولی همه ما قبول داریم که مشکلاتی در سیستم بانکی و پولی کشور وجود دارد و نظام مالیاتی ما باید اصلاح شود، چرا که تبعیض زیادی در مساله مالیات وجود دارد؛ یا اینکه باید در سیستم گمرک تحول عظیمی‌داشته باشیم و علاوه بر این‌ها واردات کشور نیز تقریبا نظام‌مندتر و صادرات کشور هم تسهیل شوند.
وی تصریح کرد: کشوری که فقط برای واردات، بنادرش یا گمرکات آن تنظیم شده، زمانی که قصد دارد جهت را عوض کند و صادرات غیرنفتی را توسعه دهد، باید سعی کند که مقداری زیرساخت‌های دیگر را فراهم کند.
جهرمی‌با اشاره به ارزش پول ملی کشور در این مورد عنوان کرد: ارزش پول ملی ما نسبت به ۳۰ سال گذشته تفاوت کرده و طبیعی است که باید یک تغییر اساسی در ارزش پولی ملی داشته باشیم.
وی با اشاره به بحث یارانه‌ها در این مورد بیان کرد: طبیعی است که یارانه‌ها نیز درست به دست مردم نمی‌رسند و همه قبول داریم که صورت توزیع یارانه، توزیع درست و عادلانه‌ای نیست و به افراد نیازمندتر نمی‌رسد و بیشتر به صورت عام در حال توزیع است.
جهرمی‌متذکر شد: به صورت جزیره‌ای نمی‌توان این مسائل به هم پیوسته را درست کرد، این موضوعات همه به یکدیگر متصل هستند. سیاست‌های پولی و ارزش پول کشور و مسائل مربوط به سیاست‌های اقتصادی در اشتغال همه با هم متصل هستند یا موضوعات مالیات و اشتغال و صادرات و واردات نیز به یکدیگر مرتبط هستند، چرا که با افزایش صادرات به‌یقین اشتغال نیز افزایش پیدا می‌کند و هرچقدر واردات محصولات نهایی کشور نیز افزایش یابد به‌یقین اشتغال نیز کاهش می‌یابد.
جهرمیدر مورد نوع رابطه و برخورد بانک‌ها با بنگاه‌های زودبازده نیز گفت: بانک‌ها در حد توان خود در این زمینه کمک کرده‌اند؛ ولی جای کار بیشتری دارد. امسال نیز با بانک‌ها به تفاهم رسیدیم که کل طرح‌هایی که به تایید بانک رسیده‌اند یا طرح‌هایی که انعقاد قرارداد شده‌اند در اولویت قرار گیرند و امید است این میزان تفاهمی‌که با واقعیت‌های موجود بانک انجام گرفته 100 درصد اجرا شود که اگر 100 درصد این تفاهم‌نامه‌ها با حرکتی که در بسته سیاستی بانک تنظیم شده و طبق توافق نهایی که با ما انجام دادند عمل شود، حدود یک میلیون اشتغال در واحدهایی که مورد تایید بانک‌ها قرار گرفته‌اند، ایجاد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هرچقدر پول به سمت تولید هدایت شود، نه تنها تورم افزایش پیدا نمی‌کند؛ بلکه تورم کاهش نیز می‌یابد.
جهرمیدر ادامه بیان کرد: طبیعی است که هرچقدر این پول به سمت افزایش تولید کشیده شود، تورم کاهش می‌یابد و افرادی که می‌گویند تسهیلات بنگاه‌های زودبازده موجب تورم شده است خیال می‌کنند که این پول‌ها به سمت تولید نرفته‌اند و اگر اطلاع پیدا کنند که اکثر این پول‌ها به سمت تولید رفته‌اند حتما با ما هم‌عقیده می‌شوند.
جهرمی همچنین خاطر نشان کرد: ما هیچ مشکلی با بانک مرکزی نداشته و نداریم و با توجه به مشکل اشتغال و نرخ بیکاری و به‌ویژه نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، طبیعی است که وزارت کار تکیه کند بر اینکه سیاست‌های پولی کشور به‌صورت انبساطی در جهت افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی باشند و طبیعتا بانک مرکزی نیز برای سیاست‌های پولی و نظام‌مند کردن بانک‌ها به دنبال راهکارهای مناسب‌تر بشود.
وی ادامه داد: مغایرتی بین سیاست‌های اشتغال‌زایی وزارت کار و سیاست‌های بانک مرکزی در نظام‌مند کردن بانک‌ها در جلوگیری از بی‌انضباطی سیستم بانکی در تسهیلات ارائه کردن، وجود ندارد. ما هم به‌دنبال آن هستیم که تسهیلات بانکی کاملا نظارت و مدیریت شده با هدف برنامه چهارم و چشم‌انداز 20 ساله پرداخت شود و به کسانی این پرداخت صورت بگیرد که طرح آنها مزیت بیشتر محلی و کشوری و ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتری داشته‌باشد.
وزیر کار در ادامه در مورد رابطه تسهیلات بنگاه‌های زودبازده با نقدینگی اظهار کرد: مجموعه تسهیلات بنگاه‌های زودبازده ۱۰ درصد از کل تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها است و افزایش نقدینگی هیچ ربطی به تسهیلات، چه بنگاه‌های زودبازده و چه غیرزودبازده ندارند.
وی در مورد نقدینگی توضیح داد: افزایش نقدینگی موضوع دیگری است که مربوط می‌شود به مسایل وابستگی کشور به نفت و تقریبا یک قیمت ارز و همچنین ارزش پول ملی که امید است بانک مرکزی بیشتر به آن بپردازد تا افزایش نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی نباشد.
جهرمی‌درباره تخصیص نیافتن منابع بانک‌ها به طرح بنگاه‌های زودبازده که با توجیه نبود بهره‌وری مناسب این طرح‌ها صورت می‌گیرد نیز اظهار کرد: بانک‌ها در حد توان خود برای اجرای طرح بنگاه‌های زود بازده همکاری کرده‌اند که البته نیازمند تعاملات بیشتر نیز است.
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین در رابطه با برخی از اظهارات که تسهیلات بنگاه‌های زودبازده را سبب افزایش تورم درکشور عنوان می‌کنند، خاطر نشان کرد: هدایت این تسهیلات سبب کاهش تورم خواهد شد.
جهرمی‌تصریح کرد: هدایت سرمایه‌های در گردش کشور به بخش تولید یکی از راهکارهای کاهش نرخ تورم است.
وی همچنین در مورد نبود بازدهی، مناسب طرح‌های بنگاه‌های زود بازده نیز اظهار کرد: در سال گذشته بانک مرکزی 9 هزار طرح بنگاه‌های زود بازده را به طور تصادفی مورد بررسی قرار داد که بر اساس اطلاعات به‌دست آمده میزان انحراف تسهیلات این طرح‌ها بسیار کمتر از آمار چهار درصدی وزارت کار است.
نیاز به ۶۰ هزار میلیارد تومان برای حفظ صنایع
وزیر کار و امور اجتماعی همچنین با انتقاد از افرادی که اظهاراتی را نسبت به حجم نقدینگی موجود در جامعه مطرح می‌کنند، گفت: ما در حال حاضر نیاز به 60هزار میلیارد تومان برای حفظ تولیدات صنایع کشور داریم که می‌توان با ارائه یک برنامه منسجم و حساب شده نقدینگی موجود جامعه را برای حفظ صنایع کشور به این بخش هدایت کرد.
سید محمد جهرمیدر نشست مشترک نمایندگان اصناف کشور با انتقاد از افزایش قیمت برخی از اقلام محصولات کشاورزی و غذایی کشور افزود: کشاورزان و تولید کنندگان محصولات غذایی نباید برای افزایش درآمدهای خود قیمت محصولات کشاورزی را همگام با تورم اضافه کنند؛ بلکه باید با بالا بردن بهره‌وری فعالیت‌ها و ارزش افزوده محصولاتشان نیازهای درآمدی خود را به دست آورند.
وزیر کار در ادامه با اعلام این که کشور در صنایع تبدیلی برخی از اقلام کشاورزی از میزان تولید این محصولات پیشی گرفته است، گفت: در حال حاضر هفت میلیون تن، ادوات در بخش صنایع لبنی کشور نصب شده است که تنها از چهار تا چهار هزار و 500 تن از این ابزارآلات برای تهیه شیر استفاده می‌شود.
جهرمی به کلیه اصناف و اتحادیه‌های کشور پیشنهاد کرد که برای افزایش کیفیت محصولاتشان و ارتقای فعالیت‌های این اصناف برنامه‌هایی پنج ساله یا ۱۰ ساله را تدوین کنند.
وی افزود: در صورت تهیه این برنامه‌ها به عنوان یکی از اعضای هیات‌های ارزی کشور، این آمادگی را اعلام می‌کنم که تسهیلات ارزی و ریالی مورد نظر برای سرمایه گذاری‌های ثابت، در گردش و استفاده از منابع صندوق ارزی کشور را برای اصناف فراهم آوریم.
ابلاغ نرخ سود 10درصدی عقود مبادله‌ای
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد: «دولت با هدف حمایت از تولیدکنندگان در سطح کشور، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی را ۱۰درصد تعیین کرد.» بر اساس این گزارش، پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور، نرخ سود عقود مبادله‌ای را در سال ۱۳۸۷ برای بخش‌های مسکن و صنعت و کشاورزی ۱۰درصد ابلاغ کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت همچنین نوشت: «مابه‌التفاوت کاهش نرخ سود از 12درصد به 10درصد در بخش‌های مسکن، صنعت و کشاورزی در سال 87 از سوی دولت به عنوان یارانه در اختیار شبکه بانکی قرار خواهد گرفت تا بدین ترتیب تولیدکنندگان در صورت مصرف تسهیلات بانکی در محل خود، از وام‌های 10درصدی بهره‌مند خواهند شد و نرخ سود تسهیلات شبکه بانکی نیز نهایتا 12درصد باقی خواهد ماند.» این مصوبه توسط پرویز داوودی معاون اول رییس‌جمهوری برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
ارسال نظر