احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که هدف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تنها اصلاح نظام پرداخت نیست؛ بلکه با اجرای این قانون ساختارها نیز اصلاح می‌شود. وی در گفت‌و‌گو با پایگاه خبری برنا، با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری باید امسال اجرا شود، افزود: برای اجرای این قانون دولت می‌تواند ضرایب (افزایش حقوق‌ها) را متناسب با منابع خود تنظیم کند. وی گفت: حسن اجرای قانون خدمات کشوری تنها در اصلاح نظام پرداختی کشور نیست و اصلاح ساختارها را نیز در بر می‌گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: البته در صورتی که هدف از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تنها تغییر نقش دولت، اصلاح ساختار دیوان سالاری، تعیین اولویت‌های بودجه ای دولت و نظام پرداخت باشد با کمبود منابع مواجه خواهیم شد. وی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر کل نظام دیوان سالاری است که نظام جامع پرداخت نیز یکی از آنها است.

توکلی خاطرنشان کرد: دولت باید همت خود را برای اجرای این قانون بیشتر کند که اطلاعات ما نیز حاکی از فعالیت‌های دولت در مسیر اجرای این قانون است؛ اما در هر صورت به حمایت‌های بیشتری احتیاج دارد.

آماده شدن ۲۵ آیین‌نامه

همزمان قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه ۲۵ آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت نهایی شده، گفت: به نظر می‌رسد با تدوین ۱۰ آیین‌نامه دیگر، فصل دهم این قانون که مربوط به حقوق و دستمزد است، امکان اجرا پیدا کند.

لطف‌ا... فروزنده در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که درباره نظام حقوق و دستمزد تدوین شده، اظهار کرد: این نظام نیز تعیین حقوق را به صورت طبقه‌ای پیش‌بینی کرده است، ولی این طبقه‌بندی بر اساس امتیازاتی خواهد بود که برای شغل و همچنین شاغل وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری احتیاج به تدوین ۵۳ آیین‌نامه دارد، از نهایی شدن حدود ۲۵ آیین‌نامه توسط دولت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی از آیین‌نامه‌ها نیز از گذشته وجود داشته و تنها احتیاج به اصلاح دارد، به نظر می‌رسد با تدوین ۱۰ آیین‌نامه دیگر فصل دهم این قانون امکان اجرا پیدا کند.

به گفته قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت تاکنون در تدوین این آیین‌نامه‌ها تاخیر داشته و باید هرچه سریع‌تر نسبت به تدوین موارد باقیمانده اقدام کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه کار اجرایی عملا با محدودیت‌های بسیاری مواجه است، دولت ناچار شد برای حقوق سال جاری کارکنان دولت همان نظام گذشته را در پیش بگیرد و به جای اینکه از لحاظ امتیازی حقوق را طبقه‌بندی کند، این تفاوت را از لحاظ ضریب ریالی اعمال کرد. فروزنده با تاکید بر اینکه ضریب ریالی در سال جاری از ۴۷۵ به ۵۰۰ ارتقا یافته است، گفت: این ارتقا به تناسب صورت گرفته است؛ بدین معنی که حقوق‌های کمتر از ۳۰۰‌هزار تومان را ۱۲‌درصد و حقوق‌های زیر یک‌میلیون تومان را ۷‌درصد افزایش داده‌اند که میانگین آن معادل ۱۰‌درصد خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری یک بسته است که اگر تنها فصل ۱۰ آن اجرا شود، آسیب‌های جدی به کشور وارد می‌آورد و باید تمامی‌زمینه‌های لازم در قانون فراهم شده و سپس نسبت به اصلاح نظام حقوق و دستمزد اقدامات لازم صورت گیرد.

اظهارات رییس و قائم‌مقام مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی بیان می‌شود که پایگاه خبری برنا پیش‌تر به نقل از یک مقام آگاه در معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعلام کرده بود که به دلیل آماده شدن تنها بخشی از ۶۲ آیین‌نامه قانون خدمات کشوری، احتمال عملی نشدن این قانون تا پایان سال جاری وجود دارد.