فریدون ارجمند

زمانی که قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اقتصاددانان از این قانون به عنوان یکی از دستاوردهای مهم اقتصادی دولت یاد می‌کردند و گمان می‌نمودند که این قانون منجر به افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های آینده خواهد شد. در این قانون نقش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، به عنوان متولی سیاست‌گذاری، جذب و حمایت از سرمایه‌های خارجی پررنگ‌تر شد و این سازمان توانست در سال‌های نخست، اقدامات قابل‌توجهی را برای اجرایی شدن این قانون به انجام برساند. اما به زودی اهمیت جذب سرمایه‌های خارجی به فراموشی سپرده شد و تنها تصویب قوانینی همچون موافقتنامه‌های تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل به صورت صوری ادامه یافت.

نتیجه، عملکرد نه چندان رضایت‌بخش و مبهم کنونی کشور در سرمایه‌گذاری خارجی است. مبهم از این دست که ارائه آمارهای مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی با تردید مواجه است. از یک سو مسوولان دولت دائما آمار چندین‌میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را که در سال‌های ۸۵ و ۸۶ از مرز ۱۰ و ۱۱‌میلیارد دلار هم عبور کرده، اعلام می‌کنند و دولت را در جذب سرمایه‌های خارجی موفق می‌دانند. این درحالی است که سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران از انتشار آمار عملکرد سرمایه‌گذاری خارجی امتناع می‌ورزد و اقتصاددانان برای بررسی این موضوع مجبورند به آمار موسسات خارجی نظیر اکونومیست یا سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) رجوع کنند. از سوی دیگر، انتشار میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران توسط این موسسات نیز از طرف سازمان تکذیب نمی‌شود و تلویحا مورد تایید است. اما چگونه می‌توان عملکرد ۷۰۰‌میلیون دلاری جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۷ که توسط اکونومیست منتشرشده را در کنار ۱۱‌میلیارد دلار مصوب که توسط دولت اعلام‌شده قرار داد، با علم به اینکه نسبت افزایش ارقام مصوب و عملکرد نیز در سال‌های گذشته یکسان نبوده‌اند. به عنوان مثال اکونومیست عملکرد سال ۲۰۰۶ را ۹۰۰‌میلیون دلار اعلام کرده بود و لذا عملکرد سال ۲۰۰۷ نسبت به سال قبل از آن، ۲۲‌درصد کاهش داشته است در حالی که سرمایه‌گذاری مصوب در همان سال بیش از ۱۰‌درصد افزایش یافته است. برخی مسوولان نیز به اعلام میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی اکتفا می‌کنند، بدون اینکه رقم مشخصی اعلام کنند. به عنوان نمونه وزیر صنایع و معادن چند روز پیش اعلام کرد به‌رغم وجود تحریم‌های خارجی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت و معدن کشور در سال گذشته از رشد ۱۳۳‌درصدی برخوردار بوده است. به علاوه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد سرمایه‌های جذب شده در سال‌های اخیر بیشتر سرمایه‌های کشورهای ثروتمند بوده و مربوط به پروژه‌های خاص است.

بیان نقش سرمایه‌گذاری خارجی و ورود سرمایه‌گذاری خارجی در رشد و توسعه اقتصادی کشور خارج از حوصله این مجال است، لیکن اهمیت این امر به طور کلی بر کسی پوشیده نیست. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه برنامه‌های گسترده‌ای برای رشد این عامل تاثیرگذار بهبود وضعیت اقتصادی در دست اجرا دارند، دولت ما همچنان در مفید بودن جذب سرمایه‌های خارجی تردید دارد و حتی می‌توان گفت نسبت به این مساله بی‌توجه است. به طوری که حتی در ماه‌های اخیر که دائما صحبت از اصلاحات و تحولات اقتصادی مطرح می‌شود، نامی از سرمایه‌گذاری خارجی شنیده نمی‌شود؛ تا جایی که با گذشت بیش از یک ماه از معرفی سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی که رییس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به عنوان یکی از معاونین وی فعالیت می‌کند نیز هیچ سخنی از این سازمان و نقش‌ها و وظایفش نیست و خبرها تنها حاکی از پی‌گیری شدید و مجدانه سرپرست جدید برای تحول رفتاری و ساختاری سیستم بانکی، تحول ساختاری صنعت بیمه، بررسی و اصلاح ساختار گمرک و خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. سؤالی که اینک مطرح خواهد بود، جایگاه سرمایه‌گذاری خارجی است. آیا دولت برنامه‌ای برای جذب سرمایه‌‌های خارجی خواهد داشت یا به سیاق گذشته عمل خواهد نمود؟ اساسا آیا از دیدگاه دولت سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند برای اقتصاد کشور مفید باشد؟