برنامهریزی برای سرمایهگذاری خارجی در سال جاری
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی و کمکهای اقتصادی و فنی ایران گفت: شفافسازی محیط اقتصادی کشور یک فرآیند بلند مدت را میطلبد که طی یکی دو سال بهدست نمیآید و انتظار میرود با توجه به خلاءهایی که داریم با برخی دستکاریهای کوچک بتوانیم محیط را شفاف کنیم. بهروز علیشیری در حاشیه دیدار با یک گروه پارلمانی از آلمان اظهار کرد: طی یک فرآیند بلندمدت و با دستکاریهای کوچک، اقتصاد ما به یک محیط شفاف میرسد.
علیشیری اظهار کرد: فرصتیابی دقیق پروژهها بر اساس استانداردهای بینالمللی، راهبردی پروژهها و بازنگری در فضای کسب و کار اقتصادی کشور، سه کار بزرگی است که در اقتصاد ایران در حال صورت گرفتن است. وی در این باره گفت: اگر این سه مورد شفاف، روشن و روان حرکت کنند به طور قطع بخش خصوصی ما را راغب به سرمایهگذاری در این فضا خواهند کرد.
وی درباره مهمترین شرکتهای خارجی که در ایران اقدام به سرمایهگذاری کردهاند گفت: ما حدود ۱۱میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی طی سال گذشته در کشور داشتهایم که قریب ۷۵درصد آن به بخش صنعتی و سرمایهگذاریهای کشورهای اروپایی و آسیایی مربوط میشود.
علیشیری در خصوص حضور بانکهای خارجی در ایران گفت: در معاونت بانکی درخواستهای متعدد و متفاوتی از کشورهای اروپایی، آسیایی و حاشیه جنوب خلیج فارس داشتیم که دعوت از آنها نیاز به دقت، درایت و شفافیت کافی دارد.
علیشیری با اشاره به اینکه بانکها عمدتا برای تامین منابع مالی مشارکت میکنند افزود: پس از تصویب و نهایی شدن، شاهد حضور بانکهای خارجی در ایران خواهیم بود. وی خبر احتمال تاسیس یک بانک خارجی را تا اواخر خرداد در ایران تایید؛ اما از بردن نام آن بانک به علت قطعی نشدن خودداری کرد.
رییس سازمان سرمایهگذاری خارجی حجم مبادلات و صادرات ایران به آلمان را در سال ۲۰۰۷ حدود ۶۰۰میلیون یورو عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته نزدیک به ۲۷درصد افزایش داشته است. البته این در حالی است که واردات ایران از آلمان حدود ۳میلیارد و ۶۰۴میلیون یورو است که برای ما تراز منفی به حساب میآید.
وی حجم سرمایهگذاریهای خارجی مصوب در سال گذشته را قریب به ۱۱ میلیارد دلار خواند که به بالاترین حد خود در سالهای اخیر رسیده است.
علیشیری در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه بررسیهای یک گروه کارشناسی نشان میدهد میزان سرمایهگذاریهای خارجی در ایران کمتر از یکمیلیارد تومان برآورد شده است اظهار کرد: به ذهن مخاطبی که درگیر کار اقتصادی نیست ممکن است این طور برسد که دولت به یک باره باید هزینه هنگفت صرف سرمایهگذاری خارجی کند و همان موقع هم نتیجه مطلوب بگیرد در حالی که این گونه نیست؛ چرا که حتی نتیجهگیری و بهرهبرداری از ساخت و ساز یک خانه نیز دو سال طول میکشد.
وی در این باره خاطرنشان کرد: وقتی تصمیم به تاسیس کارخانهای میگیریم بهرهبرداری از آن، طبق استانداردهای بینالمللی بین سه تا پنج سال طول میکشد و طبق منطق و مدیریت پروژه، بهرهبرداری از یک طرح صنعتی نیز دست کم همین مقدار زمان را میطلبد از همین رو انتظار میرود سرمایهگذاریهای انجام شده که امسال معادل ۱۱میلیارد دلار است، بین سه تا پنج سال دیگر وارد چرخه اقتصادی کشور شوند.
علیشیری با بیان اینکه انتظار ورود این ۱۱میلیارد دلار در چرخه اقتصادی کشور را باید از سه تا پنج سال دیگر کشید، افزود: اگر این رویه را بر اساس روندهای اقتصادی بپذیریم و به روند جذب سرمایهگذاری جهانی نگاه کنیم قاعدتا در آیندهای نزدیک، روند افزایشی خواهیم داشت.
ارسال نظر