دنیای اقتصاد- با تصویب نمایندگان مجلس، بیمه‌ها خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب، تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز به بررسی تعیین مدت اجرای آزمایشی لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث پرداخته و با اجرای این لایحه به مدت پنج سال آزمایشی موافقت کردند. این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح بررسی و مصوب شده بود و نمایندگان در جلسه علنی دیروز تنها برای تعیین مدت اجرای آزمایشی آن رای‌گیری کردند.

نمایندگان با ۱۹۹ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده با اجرای آزمایشی این لایحه موافقت کردند.

براساس این لایحه که مشتمل بر ۳۰ ماده است، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق این قانون، مسوول جبران خسارت بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا یدک و تریلر متصل به آنها و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت حداقل به مقدار مندرج در ماده ۴ این قانون، نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه کنند.

بر اساس این مصوبه مجلس، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل ۵/۲درصد تعهدات بدنی خواهد بود.

بر این اساس، بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل مزبور، بیمه اختیاری تحصیل کند.

در صورتی که در یک حادثه، مسوولان آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان‌دیدگان محکوم شوند،‌ بیمه‌گر موظف به پرداخت تمامی دیه‌های متعلقه خواهد بود.

نمایندگان مجلس بیمه‌گر را موظف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون، خسارت وارده به زیان‌دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه‌نامه پرداخت کند و مبلغ مازاد بر دیه تعیین شده از سوی محاکم قضایی، به عنوان بیمه حوادث محسوب می‌شود.

با تصویب مجلس، بیمه‌گر همچنین ملزم به جبران خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه شد.

در حوادث رانندگی منجر به فوت نیز شرکت‌های بیمه می‌توانند در صورت توافق با راننده مقصر حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت‌های بدنی وارده را پرداخت کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز همچنین در ادامه بررسی لایحه نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی، مواد دیگری از آن از جمله شرایط تشکیل هیات مدیره و هزینه‌های مشترک شهرک‌های صنعتی را تصویب کردند.

نمایندگان مجلس بررسی این لایحه را از جلسه روز یکشنبه آغاز و ۵ ماده از این لایحه ۱۳ ماده ای را تصویب نهایی کرده بودند.

بر اساس مصوبه دیروز مجلس، در صورت خودداری هیات مدیره شرکت خدماتی در اجرای وظایف مقرر در این قانون و اساسنامه ذیربط ، شرکت شهرک‌های صنعتی استان موظف است ضمن عزل اعضای هیات مدیره و مدیر عامل با تشخیص و تصویب هیات مدیره خود نسبت به اداره امور شهرک صنعتی به حساب شرکت خدماتی اقدام و ظرف ۳ ماه از زمان برکناری هیات مدیره با تشکیل مجمع عمومی شرکت خدماتی، انتخاب اعضای هیات مدیره جدید را برگزار کند.

همچنین بر اساس ماده ۷ این لایحه که به تصویب مجلس رسید، حقوق هر یک از مالکان قسمت‌های اختصاصی از قسمت‌های مشترک و همچنین تعهدات قدرالسهم هر یک از آنان از مخارج قسمت‌های مشترک متناسب با نسبت مساحت قسمت اختصاصی شهرک صنعتی است.

بر این اساس در مورد بخش‌هایی که عرفا اختصاص به یک قسمت داشته یا ارتباطی با مساحت اختصاصی ندارد، مجمع عمومی ترتیب دیگری را برای تقسیم مخارج آنها پیش‌بینی می‌کند. پرداخت هزینه‌های مشترک اعم از این که ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد، الزامی است.

با تصویب مجلس، نرخ هزینه‌های مشترک به تصویب مجمع عمومی شرکت خدماتی می‌رسد. سهم هر یک از مالکان یا استفاده‌کنندگان (متصرف قانونی) از هزینه‌های مشترک توسط هیات مدیره، محاسبه و دریافت می‌شود. بر اساس مصوبه مجلس هر یک از مالکان با رعایت مقررات این قانون و ضوابط و مقررات ساخت و ساز، عملیاتی را که برای استفاده بهتر از قسمت اختصاصی خود مفید می‌دانند، انجام دهند.

بر این اساس تغییر در قسمت‌های مشترک توسط شرکت خدماتی پس از موافقت مجمع عمومی شرکت مذکور و تصویب شرکت شهرک‌های صنعتی استان و رعایت ضوابط مقرر در این قانون مجاز است.

مخالفت مجلس با ۲ فوریتی‌ها

در دستور کار دیروز مجلس ۹ طرح دو فوریتی نیز قرار داشت که البته تنها دو مورد از آنها به رای گذاشته و هر دوی آنها با رای مخالف نمایندگان مواجه شد.

دو فوریت طرح اصلاح ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و نیز دو فوریت طرح استفساریه قانون مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی مطرح شد که رای نیاورد.

پس از رای نیاوردن این دو طرح دو فوریتی، محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس که اداره جلسه را بر عهده داشت، از نمایندگان خواست تا از مطرح کردن هفت طرح دو فوریتی دیگر خودداری کنند؛ چرا که به زعم او «امروز طرح‌های دو فوریتی رای نمی‌آورند.» جالب اینکه با سکوت نمایندگان، بررسی هفت طرح دو فوریتی دیگر منتفی شد و بدین ترتیب از دستور کار مجلس خارج شد.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد

خلاصه گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

بخشی از این گزارش را ایرج ندیمی نماینده لاهیجان در مجلس، عضو کمیسیون اقتصادی و رییس هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد قرائت کرد.