میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ۷ تا ۱۲ درصد
مجلس اعلام کرد که حقوق کارمندان باید ۱۸درصد افزایش یابد.
دنیای اقتصاد - سخنگوی دولت دیروز اعلام کرد که حقوق کارکنان دولت در شش سطح طبقه‌بندی شده و قرار است حقوق‌های زیر ۳۰۰هزار تومان، ۱۲درصد افزایش یابد و حقوق‌های بالا فقط ۷درصد بالا برود. دیروز یک عضو کمیسیون اجتماعی
مجلس اعلام کرد که حقوق کارمندان باید ۱۸درصد افزایش یابد. به‌رغم الزام دولت به افزایش ۱۸ درصدی حقوق، سخنگوی دولت اعلام کرد
افزایش حقوق کارمندان، حداکثر ۱۲درصد
زهرا واعظ - در حالی که براساس قانون خدمات کشوری، دولت موظف به افزایش حقوق کارکنان حداقل به میزان ۱۸درصد است؛ اما دیروز سخنگوی دولت از افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت حداکثر تا ۱۲ درصد خبر داد. به‌رغم نظر دیوان عدالت اداری به‌گفته الهام، این افزایش همچون سال گذشته به‌صورت پلکانی صورت می‌گیرد، به‌نحوی که افزایش ۷درصدی مربوط به حقوق‌های زیر یک میلیون تومان و افزایش ۱۲ درصدی مربوط به حقوق‌های زیر ۳۰۰ هزار تومان است.
غلامحسین الهام در دومین نشست خبری خود در سال ۸۷ درحالی از تعیین افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به‌صورت پلکانی گفت که اخیرا دیوان عدالت اداری این روش را خلاف قانون اعلام کرده و در حکمی خواستار افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم شده است.
براساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم، دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان اعم از شاغل و بازنشسته را در ابتدای هر سال برای تمام رشته‌های شغلی متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. بنابر اعلام دیوان محاسبات افزایش ۵درصدی حقوق در سال ۸۶ هیچ تناسبی با نرخ تورم ۷/۱۳درصدی نداشت و لذا دیوان محاسبات آن‌را باطل دانسته است.
اما سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری با تکرار این ادعا که اجرای این مصوبه، موجب کاهش حقوق ۷۰ درصد از کارکنان دولت می‌شود، گفت: مطابق قانون، اثر ابطال مصوبات دولت از سوی دیوان عدالت اداری از زمان صدور رای است و به گذشته سرایت نمی‌کند.
این درحالی است که پیش از این مقدسی‌فرد، معاون قضایی دیوان عدالت اداری درباره اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر کاهش ۷۰درصدی حقوق کارکنان دولت به موجب رای دیوان عدالت اداری گفته بود که گفته‌های جناب آقای الهام درباره رای دیوان عدالت اداری و کاهش حقوق کارمندان یک اشتباه و مغلطه است.
الهام درعین حال درخصوص مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت خاطرنشان کرد: براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت مکلف شده که حقوق را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
اما تناسبی که در اینجا مطرح شده هیچ گاه معنای برابر و مساوی ندارد. از طرفی براساس قانون چنانچه منابع تعهدات قانونی وجود نداشته باشد، ایجاد تکلیف نمی‌کند.
وی افزود: بنابراین اقدامات مالی دولت مبتنی بر وجود منابع قانونی است که در بودجه سالانه تکلیف می‌شود.
به گفته الهام، اینکه گفته می‌شود حقوق باید متناسب با تورم افزایش یابد، در واقع نگاه به تورم سال قبل است؛ چرا که تورم سال جدید هنوز مشخص نشده است.
سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت سال گذشته با پرداخت پلکانی، افزایش حقوق طبقات پایین را که زیر ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کردند و بیش از ۲ میلیون نفر مشمول آن می‌شدند، بیش از ۷/۱۳ درصد افزایش داد که در برخی از جاها این افزایش حقوق به ۴۰درصد هم رسیده است.
وی گفت: چنانچه این مصوبه لغو شود، بیش از ۷۰درصد کارکنان دولت باید کاهش حقوق داشته باشند و تنها ۳۰درصد آنها افزایش بین ۵ تا ۱۰هزار تومان خواهند داشت که این به نظر ما عادلانه نیست و متناسب با نرخ تورم نمی باشد.
الهام در ادامه خاطر نشان کرد: امسال هم افزایش حقوق به شکل نرم‌تری بین طبقات دیده شده که در جهت کاهش فاصله‌های دریافتی است و مغایرتی هم با قانون ندارد.
به گفته سخنگوی دولت، افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی و از ۷ تا ۱۲درصد تعیین شده است که افزایش ۷درصدی مربوط به حقوق‌های زیر یک میلیون تومان و افزایش ۱۲درصدی مربوط به حقوق‌های زیر ۳۰۰هزار تومان است.
الهام افزود: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در شش سطح مربوط به حقوق‌های زیر ۳۰۰هزار تومان، زیر ۴۰۰هزار تومان، زیر ۵۰۰هزار تومان و تا حقوق‌های یک میلیون تومانی است.
سخنگوی دولت گفت: بخش عمده کارکنان دولت از ضریب افزایش بیشتر برخوردار می‌شوند.
الهام افزود: با توجه به اینکه تاثیر تورم بر دهک‌های پایین بیشتر از تاثیر آن بر دهک‌های بالاتر است، این روش موجب می‌شود فشار کمتری بر دهک‌های پایین وارد آید و به کاهش فاصله‌های دریافتی و تامین عدالت منجر شود.
وی تصریح کرد: افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت که هفته آینده ابلاغ خواهد شد، از اول فروردین ماه اعمال می‌شود.
واردات براساس تعرفه‌های قدیمی
الهام در پاسخ به سوال خبرنگار ما در خصوص این که چرا با وجود گذشت ۲ ماه از سال تعرفه واردات بیش از
۴۰ قلم کالا هنوز ابلاغ نشده است، تصریح کرد: تعرفه جدید که اعلام نشده، اما تعرفه‌های قدیمی اجرا می‌شود؛ بنابراین واردات بدون تعرفه نیست و توسط
کار گروه‌هایی در حال بررسی است که در آینده اعلام خواهد شد.
وی در خصوص اصلاح ساختار اقتصادی نیز گفت: موضوع آن در دستور کار دولت قرار گرفت و این هفته بررسی و طرح آن در جلسات هیات وزیران آغاز خواهد شد و همان گونه که رییس‌جمهور هم گفته‌اند، در هفته اول تیر ماه به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
سیاست‌های دولت تورم‌زا نبوده است
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اولویت سیاست اشتغالزایی دولت بر مهار تورم تصریح کرد: سیاست دولت در خصوص اشتغال، حمایت از ایجاد اشتغال ضمن کنترل تورم بوده است و اطلاعات و گزارش‌هایی که نقل می‌شود، دقیق نیست.
دولت از بنگاه‌های زودبازده و کوچک حمایت کرده که نسخه موثری در حل مشکل اشتغال بوده است.
به گفته الهام از میان ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع بانکی که اختصاص داده می‌شود، تنها ۶هزار میلیارد تومان آن به بنگاه‌های زودبازده اختصاص می‌یابد که تقریبا هر ۱۵میلیون تومان آن ایجاد اشتغال می‌کند و سرعت و ضریب اشتغال در این بنگاه‌ها بسیار بیشتر است.
وی با اشاره به این که ۹۵درصد از این ۶هزار میلیارد تومان در جای صحیح خود مصرف شده است، افزود: باید دید از این ۹۴هزار میلیارد تومانی که وارد بازار شده است، چقدر آن در جهت تولید و اشتغال بوده و چه میزان مربوط به تسهیلات معوقی است که هنوز بازپرداخت نشده و در دست چند درصد از مردم است. این در حالی است که منتقدان تنها بر روی این ۶هزارمیلیارد تومان و تاثیر آن بر روی تورم و مسکن سخن می‌گویند. سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: سیاست‌های دولت تورم‌زا نبوده و می‌توان هم ایجاد اشتغال کرد و هم تورم را مهار کرد. ضمن آنکه با توجه به فضای خارجی و تورم جهانی به نظر می‌رسد که با این همه فشار، فضای کشور را از تاثیرپذیری جهانی به خوبی محافظت کردیم و با توجه به فضای داخلی مهار تورم در کشور جذب مدیریت شده است. وی افزود: می‌گویند ۵درصد از تورم موجود مربوط به تورم جهانی است، اگر این ۵درصد از ۱۸درصد کنونی کم شود، می‌شود ۱۳درصد. پس چگونه عده‌ای می‌گویند سیاست‌های دولت تورم‌زا بوده است؟
اختلاف رییس دولت با رییس بانک مرکزی
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اختلاف رییس‌جمهور با رییس بانک مرکزی گفت: براساس سیاست‌هایی که رییس‌جمهور مطرح کردند و سود تسهیلات بانکی باید۱۰درصد باشد، بانک مرکزی هم زمینه‌های اجرایی آن را مهیا می‌کند. لذا در این زمینه اختلافی نیست و همیشه بحث‌ها و اظهارنظرها انجام می‌شود و این به معنای اختلاف نیست.
هیچ کس از دولت خارج نشده است
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه «تغییرات دولت از اختیاراتی است که قانون اساسی به رییس‌جمهور داده است»، در پاسخ به سوالی در مورد دلایل تغییر وزیر کشور تصریح کرد: رییس‌جمهور مسوولیت‌هایی دارد و همچنین وظیفه دارد به رهبری، ملت و مجلس پاسخگو باشد. به دنبال آن باید از اختیاراتش استفاده کند و هر آنچه که کشور را به جلو می‌راند باید استفاده و اعمال کند.
وی مجموعه دولت را مجموعه‌ای برای خدمت توصیف کرد و گفت:
هر یک از اعضای دولت مسوولیت‌های منفردی به عنوان وزیر دارند. رییس‌جمهور باید برای پیشبرد تعهداتی که به عنوان هماهنگ کننده دولت بر عهده دارد، این‌ها را جمع کند.
الهام گفت: نباید این فرهنگ را طوری جا بیندازیم که هر جابه‌جایی خدشه به سلامت فردی و کارایی افراد یا به عنوان عدم هماهنگی عنوان شود.
وی افزود: دانش‌جعفری هم‌اکنون مشاور رییس‌جمهوری است و پورمحمدی هم در دولت هست و از ظرفیت ایشان نیز استفاده می‌شود.
وی چارچوب حرکت دولت را میثاق ملی و دینی عنوان کرد و گفت: کسانی که تا دیروز وزیر دولت بودند، بخشی استاندار هستند و یا مشاورند و در تصمیم‌سازی‌ها شرکت می‌کنند.
وی ریشه این جابه‌جایی‌ها را در فرهنگ‌مان دانست و گفت: آمدن براساس ایفای تکلیف بوده که در هرجای دیگری که باشند این کار را انجام می‌دهند. در سیره امام علی(ع) نیز این مساله جاری بوده است. جابه‌جایی برای ارتقای کیفیت و خدمات برای رییس‌جمهور به عنوان مسوول تعیین خط مشی قانونی است و از این مسائل نباید برداشت منفی کرد. هیچ‌کس هم از دولت خارج نشده و یک جور دیگر به خانواده دولت افزوده شده است.
چه خوابی برای متکی دیده‌اید؟
خبرنگاری از سخنگوی دولت در خصوص تغییرات دیگری در کابینه از جمله تغییر متکی وزیر خارجه و وزیر راه سوال کرد که الهام در پاسخ گفت: متکی چه هیزم تری به شما فروخته که دست از سرش برنمی‌دارید و برایش خواب دیده‌اید؟ وی افزود: دولت هر تصمیمی که دارد به موقع اعلام می‌کند. صحبتی در زمینه تغییر وزیر خارجه و وزیر راه مطرح نیست و همه وزیران به کار خود مشغولند. همان طور که قبلا گفته شد، تغییر امر اصیلی نیست و ثبات هم اصالت ندارد.
واگذاری شرکت مخابرات
سخنگوی دولت در ابتدای نشست هفتگی خود با خبرنگاران نیز از موافقت دولت با تبدیل شرکت مخابرات ایران از سهامی خاص به سهامی عام خبر داد.
الهام در تشریح اهم مصوبات هیات وزیران گفت: دولت در ادامه اقدامات خود برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در جدیدترین مصوبه خود زمینه‌های لازم را برای تسریع در واگذاری شرکت مخابرات ایران فراهم کرد و در همین راستا، تبدیل این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام، خروج وظایف حاکمیتی از این شرکت و عدم امکان استفاده از معافیت مالیاتی و امتیازات ناشی از دولتی بودن آن را به تصویب رساند.
بر اساس مصوبه هیات‌وزیران، بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد به منظور واگذاری شرکت مخابرات ایران، این شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شود طی مدت واگذاری شرکت مخابرات، اداره این شرکت بر اساس ماده ۷ برنامه چهارم توسعه (تحت قانون تجارت) خواهد بود و پس از واگذاری نیز این شرکت طبق مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی عام اداره خواهد شد.
هیات وزیران همچنین خروج وظایف و اختیارات حاکمیتی مندرج در قانون تاسیس و اساسنامه شرکت مخابرات را برای واگذاری آن به بخش‌خصوصی مورد تصویب قرار داد. (وظایف حاکمیتی مخابرات در اختیار دولت می‌ماند و سایر تصدی‌ها به بخش‌خصوصی واگذار می‌شود.)
بر اساس مصوبه دولت، همچنین مقرر شد که پس از واگذاری شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های استانی زیرمجموعه و همچنین شرکت ارتباطات سیار، این شرکت‌ها دیگر از معافیت مالیاتی و امتیازات ناشی از مالکیت دولت بر سهام آنها برخوردار نخواهند بود. همچنین استفاده از کلیه اختیارات و امتیازات دولتی بودن همچون استفاده از اراضی و اموال دولتی یا تصرف اراضی دایر یا بایر یا ابنیه اعم از دولتی و غیردولتی برای شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه آن از تاریخ واگذاری منتفی خواهد شد.
رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رییس‌جمهور
الهام همچنین در پایان جلسه دیروز خود اعلام کرد که محمدرضا رحیمی به سمت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری منصوب می‌شود.
سخنگوی دولت دیروز در حاشیه نشست هفتگی خود در جمع خبرنگاران، در پاسخ به سوالی گفت: رحیمی مورد اعتماد رییس جمهوری است و با جایگاه خود از اعتماد مجلس هشتم نیز برخوردار خواهد بود.
وی افزود: رییس جمهور با توجه به تخصص حقوقی رحیمی از او در سمت معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری استفاده خواهد کرد.
محمدرضا رحیمی اکنون رییس دیوان محاسبات کشور است و انتصاب وی به این سمت جدید نیازمند موافقت مجلس با استعفای وی از ریاست دیوان محاسبات خواهد بود.
ارسال نظر