مظاهری: نرخ سود جدید را ابلاغ نکرده‌ام

سخنگوی دولت: بحث کارشناسی درباره نرخ سود بانکی وجود دارد که لزوما به معنای اختلاف نیست

دنیای اقتصاد- تعیین دستوری بهره در سطح پایین باعث شده است که بانک‌ها عمده قراردادهای پرداخت وام را به سمت عقود مشارکتی هدایت کنند که در آنها نرخ سود بانکی آزاد اعلام شده است

به گفته احمد مجتهد، رییس پژوهشکده بانک مرکزی، هم اکنون سهم عقود مبادله‌ای (قراردادهای پرداخت وام با بهره پایین) به کمتر از ۲۰درصد کاهش یافته است. کاهش شدید عقود مبادله‌ای در قراردادهای پرداخت وام در حالی رخ داده است که تا چند سال پیش، فقط یکی از عقود مبادله‌ای (فروش اقساطی) بیش از نیمی از قراردادهای پرداخت وام بانکی را پوشش می‌داد و بعضا تا ۸۰درصد از قراردادهای وام در حوزه عقود مبادله‌ای قرار داشت.

سوق یافتن قراردادهای پرداخت وام به سمت عقود مشارکتی در حالی اتفاق افتاده است که نرخ سود سپرده‌ها بر مبنای نرخ سود عقود مبادله‌ای تنظیم شده و همین موضوع باعث شده است که قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها به شدت کاهش یافته و در مقابل سود بانک‌ها افزایش یابد.

به اعتقاد یک صاحبنظر اقتصادی، تغییر رفتار بانک‌ها در برابر نرخ بهره تحمیلی کاملا منطبق بر منطق کسب و کار است و نباید تصور کرد که با افزایش نظارت دولتی یا فشار بر آنها بتوان اوضاع را به وضع سابق برگرداند. به گفته وی، در حالی که هدف دولت از کاهش دستوری نرخ بهره این بود که خدمات مطلوب‌تری به مشتریان بانک‌ها ارائه شود، در عمل به دلیل استفاده از ابزار نامناسب و غیرکارشناسی، نقض غرض شد و خدمات‌گیرندگان از بانک‌ها چه در قالب سپرده‌گذار و چه تسهیلات گیرنده متضرر شدند، ولی ظاهرا بانک‌ها که هدف اصلی فشار بودند خود را با شرایط تطبیق داده و سود هم کرده‌اند.

این صاحبنظر بانکی با اشاره به اینکه تنها راه کشف شده در دنیا برای کاهش قیمت‌ها، مکانیزم رقابت است تاکید کرد که وجود مکانیزم رقابت حتی در حوزه‌ تکنولوژی‌های برتر چون موبایل نیز باعث شده است که قیمت‌ها در این بازار به یک صدم ۱۵سال پیش کاهش یابد و این اتفاق در حالی افتاده است که عمده قیمت‌ها در این دوره بین ۱۰ تا ۱۰۰برابر افزایش یافته‌اند. به گفته این کارشناس اقتصادی، حتی در حوزه بازار پول نیز پس از آغاز فعالیت بانک‌های خصوصی شاهد آن بودیم که نرخ بهره میانگین بازار رسمی و غیررسمی به شدت سقوط کرد و از ۶۰درصد به حدود ۳۲درصد در ابتدای کار و نهایتا به حدود ۲۰درصد در اواسط سال ۸۴ کاهش یافت؛ ضمن اینکه دسترسی عمومی به تسهیلات بانکی نیز به طور محسوس افزایش یافت. این صاحبنظر بانکی در پایان به دولت توصیه کرد با استفاده از تجربه موفق گذشته دوباره رقابت را بر این بازار حاکم کند تا هم امکان تحقق هدف خود را فراهم کند و هم استفاده از خدمات بانکی مقرون به صرفه و تسهیل شود.

رییس کل بانک مرکزی در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر ابلاغ نرخ سود بانکی به کلیه بانک‌ها گفت: هنوز نرخ سود بانکی را به هیچ یک از بانک‌ها ابلاغ نکرده‌ایم.

طهماســب مظاهـری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری برنا اظهار داشت: تا زمانی که بانک مرکزی نرخ سود جدید را به بانک‌ها ابلاغ نکند، هیچ یک از آنها

نمی‌توانند نرخ سود جدید را اعمال کنند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا کمیسیون اقتصادی دولت می تواند نرخ سود بانکی را بدون هماهنگی با بانک مرکزی به کلیه بانک‌ها ابلاغ کند، افزود: قاعدتا این کار نباید صورت گیرد.مظاهری افزود: در صورت اصلاح و تکمیل نرخ سود بانکی، نر خ جدید را به کلیه بانک‌ها ابلاغ می کنیم.

مظاهری با بیان این که تغییرات کمیسیون اقتصادی در بسته سیاستی بانک مرکزی دارای اشکالات و تناقضاتی است، افزود: متن بسته تفاوت‌هایی با گفته‌های رییس جمهور دارد که باید این تعارض‌ها را حل کنیم.

وی با اعلام اینکه مخالفتی با نرخ سود بانکی ندارم، یادآور شد: باید منتظر تغییر و تحولات تا زمان اصلاحات اساسی باشیم.

رییس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها با توجه به افزایش بدهی دولت به بانک‌ها نیز گفت: باید به فکر راه حل دیگری برای حل این مشکل باشیم.

به گزارش برنا، رییس جمهور چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت در نشست مطبوعاتی خود با خبرنگاران، نرخ سود

بانکی را در سال جاری ۱۰‌درصد اعلام کرد. با این حال طهماسب مظاهری رییس کل بانک مرکزی علی رغم گذشت ۷ روز از اظهارات رییس جمهور در خصوص نرخ سود بانکی، از ابلاغ آن به بانک‌ها خودداری کرده است.

الهام: اختلافی وجود ندارد

دیروز در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی دولت، خبرنگاری در مورد اختلافات رییس بانک مرکزی و رییس‌جمهور پرسید که الهام در پاسخ گفت:‌ سیاستی که رییس‌جمهور دنبال کرده‌اند، در مورد بحث تولید و مسکن بود که سود تسهیلات بانکی در آن‌ها ‌۱۰ درصد باشد، بانک مرکزی نیز زمینه‌های اجرایی آن را فراهم می‌کند و اختلافی وجود ندارد. وی ادامه داد:‌ گفت‌وگوها و بحث‌های کارشناسانه انجام می‌شود و در جامعه ما نیز فضای آزاد و بحث گفت‌وگو جاری است و این لزوما به معنای اختلاف نیست. وی خاطرنشان کرد: عقودی که به صورت معاوضه هستند، نرخ ثابت دارند و همان پایه قرار داده می‌شود. اما برای عقود مشارکتی طرفین تفاهم می‌کنند. سخنگوی دولت تاکید کرد: ‌زمانی که مساله نهایی شود، اعلام می‌گردد.

صفحه۱۳ را هم بخوانید