رد 2 ادعای بودجه‌ای دولت

انتقاد رییس جمهور از قانون بودجه ۸۷ ، از جلسه دفاعیه در مجلس آغاز شد

دنیای اقتصاد- جوابیه‌نویسی میان دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس وارد فاز تازه‌ای شد. سه روز پس از آنکه شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به بیانیه مشترک احمد توکلی و الیاس نادران، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم را به رانت‌جویی، تحریف و افترا متهم کرد، این مرکز جوابیه‌ای برای آن مطلب ارسال کرد و ادعای شورای اطلاع‌رسانی دولت در مورد ۱۵۱ برابر شدن بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌ها را نیز بی‌اساس دانست. البته این بار مرکز پژوهش‌ها یک گام بیشتر برداشت و دو مورد از سخنان شخص رییس‌جمهور را نیز تکذیب کرد تا سیر جوابیه‌نویسی‌ها را وارد فاز تازه‌ای کند؛ چراکه رد ادعاهای احمدی‌نژاد از سوی مرکزی رسمی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند برای دولت نهم گران‌ تمام شود.

در جوابیه اخیر مرکز پژوهش‌ها، از روند تصویب و شکل نهایی قانون بودجه ۸۷ به شدت دفاع شده و با ارائه اسنادی از پیشنهادهای دولت در لایحه اولیه و متن قانون مصوب، سخنان رییس‌جمهور درباره میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه بازنشستگان و میزان افزایش رقم‌های بودجه تکذیب شده است.

متن جوابیه مرکز تحت مدیریت احمد توکلی بدین شرح است: «در روزهای اخیر چند آمار از طرف رییس‌جمهور محترم و نیز شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام شده است که با توجه به مبهم و نادرست بودن آنها، بدین‌وسیله با استناد به منابع و آمارهای رسمی، موارد اعلام شده به این شرح تصحیح می‌شوند:

۱ - رییس جمهور محترم در مصاحبه با خبرنگاران در تاریخ سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در موضوع افزایش حقوق بازنشستگان فرمودند: «افزایش حقوق حتما خواهند داشت. گرچه ما در بودجه مشکلاتی داشتیم و منابع کافی به دولت اختصاص داده نشد.» (روزنامه ایران مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۸۷.) درباره منابع لازم برای افزایش حقوق بازنشستگان لازم به یادآوری است در لایحه تقدیمی از طرف دولت محترم هیچ گونه اعتباری برای افزایش حقوق بازنشستگان در نظر گرفته نشده بود؛ اما با رای کمیسیون تلفیق بودجه و تایید نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، این غفلت در تنظیم لایحه بودجه جبران شد و ضمن الزام دولت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از سال ۸۷، مبلغ ۷۴۰۰ میلیارد ریال در ردیف ۳۰ -۵۵۰۰۰۰ بودجه اختصاص داد. لازم به یاد آوری است کلیه جداول مصوب مجلس شورای اسلامی که در آن تغییرات لایحه بودجه مشخص شده در پایگاه اینترنتی

http://law.majlis.ir جهت استحضار عموم قابل دسترسی و مشاهده است.

۲ - در برخی روزنامه ها یا سایت ها در ضمن گزارش رییس جمهور در جمع دانشجویان، از قول رییس‌جمهور محترم اعلام شده است که نمایندگان مجلس در هنگام تصویب قانون بودجه ۱۳۸۷، مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان به هزینه های دولت اضافه کرده اند. با توجه به اینکه این آمار نادرست نسبت داده شده به رییس جمهور در رسانه ها منعکس شده و از سوی دولت نیز تکذیب نشده است، به استحضار ملت شریف می‌رساند که کل بودجه عمومی دولت در لایحه پیشنهادی دولت ۷۹۲ هزار میلیارد ریال و رقم مصوب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون بودجه، ۹۳۹ هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، اولا رقم اضافه شده توسط مجلس شورای اسلامی مبلغ ۱۴ هزار و ۶۰۰میلیارد تومان بوده است، نه ۲۳ هزار میلیارد تومان.

ثانیا: عمده‌ترین دلیل این افزایش در بودجه عمومی دولت و به تبع آن بودجه کل کشور در قانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لایحه بودجه، اضافه شدن رقم مربوط به مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی به مبلغ ۱۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به سقف ماده واحده بوده است که حدود ۹۳ درصد افزایش بودجه عمومی دولت در سال جاری ناشی از همین رقم است. لازم به یادآوری است که در سنوات اخیر که رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران در تبصره «۱۱» بودجه سنواتی تعیین می شد، همواره حکمی وجود داشت مبنی براینکه بابت مابه التفاوت یارانه حامل های انرژی مبالغی از حساب ذخیره ارزی برداشت و به شرکت‌های مربوط پرداخت می شد. این مبلغ در سنوات قبل در سقف ماده واحده بودجه لحاظ نمی شد، اما در حساب‌های خزانه داری کل کشور وجود داشت که مغایر اصل جامعیت بودجه بود. طبق محاسبات کارگروه تشکیل شده به هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، سقف این رقم در سال ۱۳۸۷ حدود ۱۲۲۰۰۰ میلیارد ریال برآورد و به سقف ماده واحده اضافه شد. اضافه شدن این رقم به معنای اضافه شدن سقف قانون بودجه ۱۳۸۷ نسبت به لایحه بودجه ۱۳۸۷ نیست، زیرا دولت نیز طبق بند «ه» ماده واحده لایحه بودجه خودش، سازوکار مزبور را برای برداشت از حساب ذخیره ارزی پیشنهاد کرده بود، اما مطابق سنوات قبل قصد نداشت که رقم آن را در ماده واحده بودجه منظور کند. مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف کردن ارقام بودجه و به خصوص شفاف کردن میزان برداشت از حساب ذخیره ارزی از یک سو، و روشن کردن هزینه تصمیم گیری راجع به قیمت حامل‌های انرژی برای تصمیم گیران از سوی دیگر این رقم را به طور شفاف به سقف ماده واحده اضافه کرد. با لحاظ این رقم که شفاف‌سازی بود نه افزایش، افزایش واقعی دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می شود که بدین ترتیب مجلس شورای اسلامی بودجه عمومی دولت را تنها ۳ درصد نسبت به لایحه بودجه پیشنهادی افزایش داده است. بنابراین مبنای رقم ۲۳ هزار میلیارد تومان بیان شده نامعلوم است.

ثالثا: همین دو هزار و خرده ای میلیارد تومان، عمدتا برای اضافات سالانه بازنشستگان و کارمندان در نظر گرفته شده است.

رابعا: مابقی مبالغ اضافه شده؛ یعنی حدود دو هزار میلیارد تومان، عمدتا از محل تسعیر نرخ ارز مبنای محاسبه در بودجه از ۸۹۰۰ ریال به ۹۳۰۰ ریال برای هر دلار تامین شده است و منبع مشخص دارد. یعنی دولت قیمت ارز را ۸۹۰۰ ریال در نظر گرفته بود، ولی عملا بیشتر می فروخت که باز مجلس آن را شفاف و واقعی کرد و ۹۳۰۰ ریال قرار داد؛ در نتیجه منابع تازه ای آشکار شد.

۳ - شورای محترم اطلاع رسانی دولت در روزهای اخیر اعلام کرده است که بودجه عمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال جاری ۱۵۱ برابر شده است. درباره این ادعا نیز به استحضار می رساند مطابق قانون بودجه سال ۱۳۸۷، اعتبارات جاری (مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان، هزینه طرح‌های پژوهشی، خرید اقلام مورد نیاز و...) مرکز پژوهش ها در سال ۸۷ نسبت به سال گذشته هیچ افزایشی نداشته و در سال ۸۶ نیز بودجه جاری مرکز پژوهش ها معادل ۳۹ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال بوده است که عین این رقم در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده است.

آنچه در اعتبارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزایش داشته اعتبارات عمرانی مرکز پژوهش‌ها است که با توجه به قرار گرفتن ساختمان فعلی مرکز در محدوده طرح توسعه دانشگاه تهران، لازم بود در سال جاری ساختمان دیگری برای مرکز پژوهش های مجلس خریداری شود. با توجه به اینکه ساختمان فعلی کلنگی تشخیص داده شد و طبق توافق با این دانشگاه، ساختمان مزبور در اختیار دانشگاه تهران قرار خواهد گرفت، اعتبار اضافی مورد نیاز برای خرید ساختمان جایگزین به میزان ۶۰ میلیارد ریال در هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات تصویب و برای درج در لایحه بودجه به دولت محترم ارسال شد که متاسفانه بر خلاف قانون، این رقم در لایحه بودجه منعکس نشد که کمیسیون تلفیق آن را در قانون بودجه سال ۸۷ گنجاند.

لازم به یادآوری است که رقم فوق فقط یکبار در سال ۸۷ تعلق می گیرد و بودجه جاری مرکز پژوهش ها نسبت به سال گذشته دقیقا صفر درصد افزایش یافته است.»