در جلسه عصر‌شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه کشور و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب مجلس شورای اسلامی که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود در دستور کار قرار گرفت و در هفت مورد رفع اختلاف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مواد ۸۷ و بند ۴ ماده ۲ این قانون در خصوص شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، با توجه به نظر مکتوب شورای نگهبان در تفسیر ماده ۸۷ در مورد ابهام، نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.همچنین ماده ۹ این قانون در خصوص ایجاد فضاهای فرهنگی، توسعه فعالیت‌های مذهبی و قرآنی، انجمن‌های اسلامی و تشکل‌های مذهبی خود و هزینه‌های قابل قبول مالیاتی، نظر شورای نگهبان در مورد حذف این بند تایید شد.مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی بند «و» از ماده ۱۰ این قانون نیز در مورد تاسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج‌‌هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی توسط دولت برای تامین منابع سرمایه ای بخش تعاون، مصوبه مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.

تبصره‌های ۱ و ۲ ماده ۳۷ این قانون در خصوص معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استان و افزایش سرمایه در شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌های استانی و همچنین افزایش سرمایه در شرکت‌های تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مربوط، از این محل نیز از جمله موارد اختلافی بود که بعد از بررسی نظر مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت.در مورد ماده الحاقی ۳ این قانون نیز مبنی بر برداشت از محل حساب ذخیره ارزی بابت پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها، این ماده الحاقی مورد تایید قرار نگرفت و حذف شد.بند «۳» ماده ۱۹ این قانون در خصوص نحوه واگذاری شرکت‌های دولتی که با تصویب هیات واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند، ششمین مورد اختلافی در قانون برنامه چهارم و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در جلسه مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی قرار گرفت و در مورد آن به این شرح تصمیم گیری شد: به هیات واگذاری اجازه داده می‌شود: در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (در مدت یکسال قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت و در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور، این شرکت‌ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نیستند.

موضوع اختلافی بعدی بند «۵» از ماده ۱۹ در مورد نحوه واگذاری تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی که در قالب غیر شرکتی اداره می‌شوند، بود که با تصویب اکثریت اعضا مقررشد در اجرای این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرح‌ها و تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند یا در قالب غیر شرکتی اداره می‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفا به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب کرده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «۲» و «۳» بند الف ماده «۳» این قانون اقدام کند. این حکم تا پایان سال ۱۳۹۲ معتبر است. همچنین طبق تبصره این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.