گروه بین الملل - گروه‌های درگیر سیاسی در لبنان در حالی از صبح دیروز مذاکرات خود را در دوحه قطر از سر گرفتند که عصر شنبه در مورد تشکیل یک کمیته کاری شش جانبه برای بررسی قانون انتخابات این کشور به توافق رسیدند.این کمیته شش جانبه وظیفه تدوین قانون جدید انتخابات لبنان را بر عهده خواهد داشت. همچنین در این نشست بار دیگر طرفین بر ریاست جمهوری ژنرال میشل سلیمان توافق کردند؛ اما مساله تشکیل دولت وحدت ملی با شرکت تمامی گروه‌ها همچنان لاینحل باقی ماند.گروه ۱۴ مارس اصرار دارد که تکلیف سلاح گروه مقاومت حزب ا... و چگونگی استفاده از آن پیش از انتخاب ژنرال سلیمان به ریاست جمهوری مشخص شود و در برابر حامیان جریان هشت مارس عقیده دارند که دولت فواد سینیوره باید پیش از انتخاب رییس جمهوری جدید از مقام خود استعفا کند.

کمیته شش جانبه تدوین قانون انتخابات از عصر شنبه جلساتی را برگزار کرد تا نتایج این نشست‌ها به نشست فراگیر گفت‌وگوهای ملی در دوحه ارائه شود؛ ولی جلسه فراگیر شنبه شب برگزار نشد و به نشست‌های حاشیه‌ای اکتفا شد.بنابر این گزارش، موضوع دولت وحدت ملی همچنان در دست بررسی است و توافق شد که حمدبن جاسم بن جبر آل ثانی وزیر خارجه قطر این موضوع را با طرف‌های بحران پیگیری کند.

موضوعات زیادی در دستور کار گروه‌های سیاسی لبنان قرار دارد؛ ولی مقام‌های قطری و کمیته وزارتی اتحادیه عرب بر حل دو مساله انتخابات و تشکیل دولت وحدت ملی اصرار دارند. دیگر مسائل مورد مناقشه همچون سلاح حزب ا... و حاکمیت لبنان و آینده شبه نظامیان در دوحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما گفت‌وگوی نهایی در مورد آنها در بیروت انجام می گیرد.

نیروهای معارض و موافق دولت لبنان با تکیه بر مسائل قضایی در انتخابات مخالفتی ندارند، اما مشکل کنونی در حال حاضر در زمینه نحوه تقسیم بیروت به مناطق انتخاباتی است.

آسوشیتدپرس نیز دیروز از دوحه گزارش داد که مساله تشکیل دولت متحد ملی همچنان در حال بررسی است و حمد‌ بن جاسم بن جبر آل ثانی، وزیر خارجه قطر شخصا این مساله را با دو طرف حزب حاکم و معارض دولت لبنان بررسی می‌کند.

در همین حال وزیر خارجه‌ قطر در این راستا پیشنهادی را مطرح کرد که تضمین کننده عدم استفاده‌ سلاح در درگیری‌های داخلی است. این پیشنهاد با استقبال دو طرف روبه‌رو شده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک مقام مسوول در گروه ۱۴ مارس گزارش داد: این گروه خواهان ارائه‌ تضمین‌هایی در زمینه عدم استفاده سلاح در داخل هستند و اصرار دارند که این مساله در دو مرحله بررسی شود.

مرحله نخست در راستای حل و فصل سلاح طی چهار مرحله؛ یعنی تعهد روشن و صریح احزاب مختلف در زمینه عدم تکرار استفاده از سلاح به هر دلیلی، بهبود اوضاع امنیتی و حل و فصل مسائل امنیتی مناطق تحت سیطره حزب‌ا...، حل و فصل مساله‌ سلاح هم‌پیمانان حزب‌ا... و تلاش در زمینه‌ جلوگیری از تبدیل شدن مناطق تحت نظارت حزب‌ا... به مناطق حساس و درگیر.

اما مرحله دوم مرحله‌ای طولانی مدت است و شامل بررسی آینده سلاح حزب‌ا... خواهد شد و چهارچوب قانونی این مساله بعد از انتخاب رییس‌جمهوری جدید ارائه خواهد شد. هم‌چنین حسین الحاج حسن، عضو فراکسیون مقاومت در پارلمان لبنان نیز اظهار کرد: آنچه که ما در لبنان بر سر آن توافق کردیم این است که مساله سلاح مقاومت بخشی از مذاکرات دوحه نباشد و بررسی این مساله همزمان با انتخاب رییس‌جمهوری جدید از سر گرفته شود. وی افزود: ریاست این کنفرانس متعهد به این مساله شد، اما برخی از اعضای گروه ۱۴ مارس سعی دارند که این مساله را مطرح کنند با این حال هنوز این مساله بررسی نشده است.

از سوی دیگر فواد سینیوره، نخست‌وزیر لبنان گفت: جلسه نخست مذاکرات ملی نشان دهنده تمایل تمام گروه‌های لبنانی به دستیابی به توافق بود. وی درباره‌ این کنفرانس اظهار کرد: ما باید همیشه مطمئن باشیم که راه حل‌هایی برای مشکلات حتی سخت نیز وجود دارد.

وی تصریح کرد: نشست من با جورج بوش، رییس‌جمهوری آمریکا که قرار بود در شرم‌الشیخ برگزار شود، انجام نخواهد شد، چون در حال حاضر برگزاری این نشست غیرممکن است و ما الان دنبال نتایج نشست‌های دوحه هستیم.