طباطبایی، نماینده مردم تهران: سیاست‌های اخیر دولت شاعرانه بود

دنیای اقتصاد- رییس مجلس با اشاره به‌اینکه هر نوع تخلف در قانون بودجه می‌تواند بدعتی برای آینده محسوب شود و منطبق بودن ضوابط اجرایی بودجه با قانون اهمیت بسیار دارد، اعلام کرد: بنده به حکم وظیفه‌ای که در مجلس دارم، تلاش بسیاری کردم تا این مشکل برطرف شود. گزارش حدادعادل از اصلاح ضوابط اجرایی بودجه ۸۷

دولت در مورد ردیف‌های بودجه کوتاه آمد

دنیای اقتصاد- سرانجام دولت نهم به خواست مجلس در مورد تعداد ردیف‌های بودجه تن داد و ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ را براساس وجود ۲۶۲ ردیف مستقل اصلاح کرد.

براساس گزارش دیروز غلامعلی حدادعادل، رییس مجلس هفتم به نمایندگان، پس از برگزاری چندین جلسه کارشناسی با دولت و ملاقات حدادعادل با رییس‌جمهور، نهایتا دولت قانع شد دو مورد از مغایرت‌های ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ را با قوانین اصلاح کند. این مغایرت‌ها به کاهش شمار ردیف‌های بودجه و نحوه تبادل موافقتنامه میان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گشت که به گفته رییس مجلس، دولت آنها را اصلاح و ابلاغ کرده است.

پیشتر دولت نهم در قالب تصویب ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ و برخلاف قانون مصوب مجلس در این زمینه، شمار دستگاه‌های اجرایی طرف مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری را از ۲۶۲دستگاه به ۳۸دستگاه کاهش داده بود که این مساله مورد اعتراض سازمان بازرسی کل کشور و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت.

پس از «اخطار» سازمان بازرسی کل کشور به دولت در این زمینه، حدادعادل نیز در نامه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد، خواستار اصلاح این مصوبه هیات وزیران شد.

البته سازمان بازرسی هم اعلام کرده بود که در صورت اصلاح نشدن ضوابط اجرایی بودجه ۸۷، از طریق دیوان عدالت اداری برای ابطال این مصوبه دولت اقدام خواهد کرد. اما براساس گفته‌های رییس مجلس، دولت نهم این بار از موضع خود برای کاهش شمار ردیف‌های بودجه کوتاه آمده است. بدین ترتیب به نظر می‌رسد موضوع مغایرت مصوبات دولت نهم با قوانین در مورد بودجه به طور مسالمت‌آمیزی پایان یافته است.

توضیح حدادعادل

رییس مجلس شورای اسلامی در جلسه دیروز با اشاره به اهمیت منطبق بودن ضوابط اجرایی بودجه با قانون، از اصلاح برخی مغایرت‌های اجرایی قانون بودجه که اخیرا توسط دولت تصویب و ابلاغ شده بود، خبر داد. حدادعادل در آغاز جلسه علنی مجلس با اشاره به اهمیت قانون بودجه در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه اظهار کرد: دولت در ابتدای سال ۸۷ ضوابط اجرایی بودجه را تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد که طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی این مصوبه در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مورد بررسی قرار گرفت و مواردی از آن مغایر قانون تشخیص داده شد.

وی تصریح کرد: چون بودجه مهم‌ترین قانون مجلس در طول سال محسوب می‌شود و تاثیر گسترده‌ای در وضع اقتصادی کشور دارد و هر نوع تخلف در قانون بودجه می‌تواند بدعتی برای آینده محسوب شود، منطبق بودن ضوابط اجرایی بودجه با قانون اهمیت بسیار داشت.

وی خاطر نشان کرد: بنده به حکم وظیفه‌ای که در مجلس دارم، تلاش بسیاری کردم تا این مشکل برطرف شود و چندین جلسه میان کارشناسان حقوقی دولت، سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس و برخی دیگر از همکاران ایشان با اعضای هیات تطبیق مصوبات تشکیل شد. نهایتا بنده موضوع را با رییس‌جمهور در میان گذاشتم، موارد مغایرت پیشتر ابلاغ شده بود و بعد در یک جلسه هم خود رییس‌جمهور دلایل مغایرت را شنیدند و خوشبختانه دو بند اولی که مغایرت آنها اعلام شده بود، اصلاح شد و در نتیجه تعداد ردیف‌ها و شکل امضای موافقتنامه‌ها اصلاح شد و این مغایرت برطرف شد.به گفته وی رفع اشکال هم مورد قبول هیات قرار گرفته و به تصویب معاون اول رییس‌جمهور نیز رسیده و به دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

حدادعادل البته اضافه کرد که تعداد دیگری مغایرت در باقی بندهای ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ وجود دارد که این هم در مرحله مقدماتی به دولت ابلاغ شده و دولت برای بررسی آنها فرصت بیشتری خواسته است که این موضوع نیز در جریان است و امیدوارم این مشکل هم برطرف شود و بتوانیم در چارچوب قانون هم ما و هم دولت به وظیفه خود عمل کنیم.

دفاع از مجلس در مجمع

حداد عادل دیروز در جلسه علنی مجلس همچنین به نمایندگان قول داد که از حقوق قوه‌مقننه در مجمع تشخیص مصلحت نظام دفاع کند.

او که در پاسخ به تذکر محمد میرمحمدی، نماینده مردم قم صحبت می‌کرد، گفت: بنده که هم به اعتبار مسوولیتم در مجلس و هم به اعتبار شخص خودم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستم، هر جا احساس کنم حقی از مجلس در آنجا تضییع می‌شود، از مجلس دفاع می‌کنم.

تذکر میرمحمدی راجع‌به دستکاری مجمع تشخیص مصلحت در لایحه سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ بود که وی در این زمینه گفت: وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و علوم و تحقیقات و فناوری از اجرای این قانون مستثنی شده‌اند. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی باید اختلافات مجلس و شورای نگهبان را رسیدگی کند و طبق اصل ۹۲ قانون اساسی شورای نگهبان مغایرت با قانون اساسی را تشخیص دهد.

وی یادآور شد: شورای نگهبان مستثنی کردن وزارتخانه‌های بهداشت و درمان، علوم و آموزش و پرورش از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ایراد نگرفته است، حال در مجمع تشخیص مصلحت نظام شنیده شد که این مورد، خلاف شناخته شده است. وی تاکید کرد: این نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خلاف قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس است و تضعیف مجلس می‌شود. وی با اخطار به حدادعادل گفت: شما رییس ما هستید و باید از مجلس دفاع کنید و اجازه ندهید از آشفته بازار پایان مجلس هفتم این‌گونه استفاده شود.

حداد عادل نیز در پاسخ به این تذکر میر محمدی گفت: در سه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مغایرت‌های قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هنوز به بحث مستثنی کردن این سه وزارتخانه از اجرای اصل ۴۴ نرسیده‌ایم. وی افزود: وقتی که این موضوع در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشود، مستند نخواهد بود، چون مجمع برای خود آیین‌نامه‌ای دارد که طبق آن عمل می‌کند.

وی افزود: مسلما مجمع تشخیص مصلحت نظام خلاف نظر مقام معظم رهبری عمل نخواهد کرد چون آنجا محل تشخیص مصلحت نظام است و در این مورد بحث خواهد شد. حدادعادل تاکید کرد: بنده نیز هرگاه مشاهده کنم که حقی در آنجا از مجلس ضایع می‌شود مطمئنا از مجلس دفاع خواهم کرد.