بحران در کمین «دلار» است یا «یورو»؟

خطر در کمین اقتصاد «ناحیه یورو»

مترجم: شادی آذری

در یک نگاه اقتصاد ناحیه یورو مانند چراغ روشنگر راه اقتصاد جهانی است. اگرچه افزایش بهای غذا و نفت منجر به کاهش هزینه مصرف‌کنندگان شده است اما شرکت‌های ناحیه یورو همچنان بر کتابچه‌های قطور سفارشاتشان که حکایت از تقاضای چشمگیر برای صادراتشان دارد، کار می‌کنند.

اطمینان کافی دربخش کسب‌و‌کار به‌خصوص در آلمان کمک کرد که ارزش یورو سیری صعودی را طی کند و در ماه آوریل به ۶۰/۱ دلار برسد.

آمار و ارقام جدید نشان می‌دهد که اقتصاد ناحیه یورو در فصل اول سال جاری بسیار قدرتمند ظاهر شد. تولید ناخالص داخلی نرخ رشد سالانه ۸/۲ درصد را تجربه کرد و این رقم از رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا و بریتانیا بیشتر بود. البته قدرتمندی اقتصاد کشورهای شمالی ناحیه یورو با شکنندگی اقتصاد کشورهای جنوبی درهم آمیخته است.

در فصل اول ۲۰۰۸ رشد اقتصادی اسپانیا تنها ۲/۱ درصد بود و همین امر موجب شد اقتصاد اسپانیا ضعیف‌ترین فصل را طی یک دهه گذشته پشت سرگذارد. اما اقتصاد آلمان تا ۶۰درصد رشد کرد که گفته می‌شود دلیل آن استفاده از شرکت‌های ساخت‌و‌ساز از مزیت گرم شدن آب‌و‌هوا بود. رشد اقتصادی فرانسه هم درحد ۴/۲ درصد بود که رقم خوبی محسوب می‌شود.

اما این روند می‌تواند جای نگرانی هم باقی گذارد. کسب‌و‌کارها ناگهان جهشی قابل توجه را شاهد شدند. یک نظرسنجی از شرکت‌های آلمانی که توسط مرکز ایفو در مونیخ صورت گرفت نشان داد که میزان اعتماد کسب‌و‌کارها در آلمان در ماه آوریل به پایین‌ترین حد خود ظرف دوسال گذشته رسید. اعتماد کسب‌و‌کارهای فرانسه که به وضوح دوران خوبی را سپری می‌کردند، کاهش یافت. شرکت‌های ایتالیایی هم تیرگی اوضاع غرق شدند.

نظرسنجی‌ ماهانه از مدیران خرید ناحیه یورو نشان داد که صنعت تولیدات کارخانه‌ای در ماه آوریل کندترین سرعت رشد را از ماه اوت سال ۲۰۰۵ تاکنون از خود نشان داده‌اند. این شرکت‌ها احساس می‌کنند که تولید کالاهای با قیمت نه چندان ارزان تعجبی ندارد.

بخش اعظم درآمدهای اولیه این شرکت‌ها از فروش صادراتشان بود و همین موضوع ناحیه یورو را در برابر رکود اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر کرد. تاثیرات منفی بحران اعتبارات هم‌اکنون به وضوح در بزرگترین بازارهای خارجی ناحیه یورو یعنی آمریکا و انگلیس مشهود است.

حتی موتور صادرات آلمان هم دچار مشکل شده است. محموله‌های صادراتی در ماه فوریه و مارس کاهش یافتند. شرکت‌ها هم‌اکنون بلندتر گله می‌کنند که ارزش بالای یورو به تقاضاهای آنها آسیب می‌زند.

شرایط آسیب‌پذیر هزینه‌‌های مصرف‌کننده نیز همین اندازه نگران‌کننده است. خرده‌فروشی در ماه مارس دوباره شاهد افت بود و این چهارمین کاهش ظرف شش ماه گذشته بود و میزان آن ۶/۱درصد پایین‌تر از یک سال پیش از این تاریخ بود. فروش در اسپانیا یعنی جایی که تا همین اواخر مرکز هزینه‌های مردم بود، نسبت به یک سال گذشته بیش از ۵درصد کاهش یافته است. به نظر می‌رسد خانواده‌های آلمانی نمی‌توانند فاصله بین تقاضای بر جای مانده از زندگی مصرفی اسپانیایی را پر کنند. حتی فرانسه که اغلب شاهد تقاضایی معتدل بود، کاهش فروش را تجربه کرد.

یک اقتصاد در حال رشد تنها می‌تواند تصمیمات سخت‌گیرانه بانک مرکزی اروپا را در برابر تورم تسهیل کند. در ابتدای سال، تجار امیدوار بودند که بانک مرکزی تا اواسط سال نرخ بهره را کاهش دهد. شاید عملکرد بانک مرکزی اروپا یکی از دلایل مطرح شدن کاهش مالیات در محافل سیاسی اروپا باشد. دولت جدید اروپا در این باره به بحث پرداخته است. در آلمان دو دسته ائتلاف به وجود آمده است. دسته اول خواستار تثبیت سیاست‌های مالی کنونی هستند و دسته دوم خواستار کاهش مالیاتند.

به نظر نمی‌رسد خبرهای مربوط به اقتصاد ناحیه یورو از آنچه تاکنون شنیده‌ایم بهتر شود. جولیان کالو از مرکز بارکلیز کپیتال می‌گوید که ممکن است تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سال هیچ رشدی نداشته باشد چون عوامل خاصی که پیش از این اقتصاد آلمان را شکوفا کردند از بین خواهند رفت. آمار و ارقامی که هفته آینده منتشر می‌شود ممکن است به خوبی نشان دهد که اقتصاد ایتالیا دستخوش رکود شده است. بدترین بحران اعتبارات در گذشته رخ داده است اما دورانی سخت‌تر از آن پیش روی اقتصاد ناحیه یورو قرار گرفته است.