یک مقام ارشد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تصریح کرد: اجرای رای دیوان عدالت اداری، نه تنها باعث افزایش چشمگیر حقوق،‌ مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد؛ بلکه در مورد کارمندانی که از حقوق و مزایای پایین برخوردارند (که البته اکثریت کارکنان دولت در این گروه قرار دارند) موجب کاهش چشمگیر دریافتی آنان نیز خواهد شد. به گزارش ایسنا محمدحسن پاسوار، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، با اشاره به ابطال مصوبه دولت درباره افزایش حقوق پلکانی معکوس کارمندان از سوی دیوان عدالت اداری به پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: با اجرای حکم دیوان مبلغ فوق‌العاده تعدیل موضوع بند (۶) مصوبه دولت از حقوق و مزایای شاغلان و بازنشستگان حذف شده و به‌جای آن صرفا حدود هشت درصد به حقوق آنان افزوده خواهد شد که برای معلمان و کادر بهداشتی درمانی که حدود یک میلیون و دویست هزار نفر از کارکنان دولت را شامل می‌شوند، کاهش بین ۱۵ الی ۳۸هزار تومان را به دنبال خواهد داشت که این رقم بخشی مهمی از حقوق و مزایای کارکنان با حقوق پایین را شامل می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: با توجه به صراحت ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، تسری حکم دیوان به گذشته مستلزم ذکر تاریخ اجرا در متن رای صادره است که چنین حکمی در رای اخیر درج نشده است.

پاسوار توضیح داد: بحث کاهش حقوق معطوف به مقایسه ضریب پنج با ۷/۱۳درصد نیست؛ بلکه سر جمع حقوق و مزایای کارکنان با حذف فوق‌العاده تعدیل موضوع بحث بوده است که به آن عنایت نشده، بنابراین هر چند با افزایش نرخ ضریب از پنج به ۷/۱۳درصد به طور متوسط در سطح حقوق سه میلیون ریالی در میان معلمان و کادر بهداشتی و درمانی دولت ۲۵۰هزار ریال به حقوق و مزایای آنان افزوده می‌شود، در مقابل با حذف فوق‌العاده تعدیل ۵۴۵هزار ریال از حقوق آنان کاهش خواهد یافت که مقایسه این دو رقم خود گویای ضرر وارده به کارکنان دولت با اجرای رای دیوان عدالت است.

پاسوار تصریح کرد: نه تنها در گذشته بلکه در قانون نیز هیچ‌گاه تاکید نشده است که افزایش حقوق کارکنان باید برابر با نرخ تورم باشد بلکه قانون حفظ تناسب میان نرخ تورم و افزایش حقوق را مدنظر داشته است و این روالی است که در گذشته نیز طبق آن عمل شده است.