دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس دیروز بر نظر قبلی خود در مورد ممنوعیت حضور شاغلان قوای سه‌گانه به عنوان حقوقدان شورای نگهبان تاکید کردند، اما یک بار دیگر با رفع یک ابهام موجود در این طرح، آن را برای اظهارنظر به شورای نگهبان فرستادند. با تصویب مجلس افرادی که مستقیما از سوی مقام معظم رهبری به سمت‌هایی در دستگاه‌های مختلف منصوب شوند و همچنین شاغلان مشاغل آموزشی از شمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مستثنا شدند. اما مجلس مغایرت‌های این طرح را با اصول ۹۱ و ۱۴۱ قانون اساسی از نظر شورای نگهبان نپذیرفت و می‌توان مطمئن بود که طرح یاد شده ظرف روزهای آینده باز هم با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو می‌شود. براساس مصوبه مورد تاکید مجلس «عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه‌گانه و موسسات و سازمان‌های تابعه آنها و شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده‌اند نیز می‌شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند، از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می‌شوند.»

تصویب نهایی لایحه آزادی اطلاعات

نمایندگان مجلس در جلسه چهارشنبه همچنین به ادامه بررسی جزئیات لایحه‌ آزادی اطلاعات پرداختند و موادی دیگر از آن را به تصویب رساندند.

در جلسات علنی قبل، از ۲۴ ماده این لایحه ۱۳ ماده تصویب شده بود و براساس مصوبه دیروز مجلس موضوع اسرار دولتی از دسترسی به اطلاعات استثنا شد. بر این اساس در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد، موسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنها امتناع کنند.

همچنین بر اساس ماده ۱۵ این مصوبه برای حمایت از حریم خصوصی چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد، یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده باشد، درخواست دسترسی باید رد شود. بر اساس ماده ۱۷ این مصوبه نیز حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری یکی دیگر از استثنائات دسترسی به اطلاعات قرار گرفت. به این ترتیب در صورتی که برای موسسات مشمول این قانون با مستندات قانونی محرز باشد که در اختیار قراردادن اطلاعات درخواست شده، جان یا سلامت افراد را به مخاطره می‌اندازد، یا متضمن ورود خسارت مالی یا تجاری برای آنها باشد، باید از در اختیار قراردادن اطلاعات امتناع کنند.

همچنین مواردی مانند امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرایم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و نیز اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور نیز از دسترسی اطلاعات استثنا شد و آنجا که ارائه اطلاعات به این موارد آسیب وارد کند، از دادن اطلاعات خودداری خواهد شد. نمایندگان مجلس با تصویب ماده ۱۹ این لایحه نیز مقرر کردند تا به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی و سیاست‌گذاری‌های لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تشکیل شود. بر این اساس این کمیسیون به دستور رییس‌جمهور و با عضویت وزرای فرهنگ به عنوان رییس کمیسیون، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر دفاع و پشتیبانی، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط آنها و رییس دیوان عدالت اداری، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس و رییس شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل خواهد شد. دبیرخانه کمیسیون یاد شده نیز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و موسسات ذی‌ربط ملزم به همکاری با این کمیسیون خواهند بود.

این کمیسیون باید هر ساله گزارشی درباره رعایت این قانون در موسسات مشمول این قانون و فعالیت‌های خود به مجلس و رییس جمهور تقدیم کند.

بر اساس مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۴ این ماده نیز مسوولیت‌های مدنی و کیفری که از بابت اجرا نکردن این قانون ایجاد می‌شود، تعیین شد.

بر این اساس هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است، حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسوولیت مدنی جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کند.

در صورت انتشار اطلاعات واقعی برخلاف مفاد این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند که مطابق قواعد عمومی مسوولیت‌های مدنی، جبران خسارت‌های وارد شده را مطالبه کنند. ارتکاب عمدی اعمالی نظیر ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یا وظیفه اطلاع‌رسانی موسسات عمومی برخلاف مقررات این قانون شود، مقررات این قانون در خصوص موارد مقرر جرم بوده و مرتکب به پرداخت جزای نقدی از ۳۰۰هزار ریال تا ۱۰۰میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد. چنانچه هر یک از جرایم یاد شده در قوانین دیگر مستلزم مجازات بیشتری باشد، همان مجازات اعمال می‌شود. آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ارجاع یک لایحه به مجمع

نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه خود، چهار طرح و لایحه اعاده شده دیگر از شورای نگهبان را نیز بررسی کردند که یکی از آنها با اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد، یکی برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه در مجلس رفت و دو طرح نیز برای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد. بدین ترتیب با اصرار نمایندگان به نظر قبلی خود «لایحه الحاق دولت ایران به موافقتنامه بین‌المللی روغن و کنسرو زیتون» برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. شورای نگهبان برای دومین بار به این لایحه ایراد گرفته و آن را مغایر با اصل ۷۷ قانون اساسی دانسته بود. طرح اداره سازمان صدا و سیما نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرهنگی مجلس فرستاده شد. نمایندگان همچنین برای تامین نظر شورای نگهبان طرح تشکیل شورای عالی خانواده و لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را اصلاح کردند.