احمد توکلی و الیاس نادران روز سه‌شنبه در واکنش به اتهامات وارد شده به خود از سوی شورای اطلاع‌رسانی دولت، بیانیه مشترکی منتشر و اعلام کردند که ایستادن نمایندگان مجلس در برابر یک قانون‌شکنی آشکار نباید با «تهمت و افترا» پاسخ داده شود.

به گزارش پایگاه خبری الف، متن این بیانیه به این شرح است: «وزیر محترم نفت روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برای پاسخ به سوال رسمی اینجانبان درباره مستندات واردات ۲‌میلیارد دلار بنزین مازاد بر مجوز قانون بودجه سال ۸۶ در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حاضر شدند و صراحتا بر غیرقانونی بودن این اقدام و انجام آن به دستور رییس‌جمهور تاکید کردند.

در پی انتشار خبر این جلسه در برخی رسانه‌ها، شورای اطلاع رسانی دولت با تهیه پاسخی و الزام رسانه‌ها به انتشار آن، بدون اینکه اصل خبر «واردات بدون مجوز ۲‌میلیارد دلار بنزین به دستور رییس‌جمهور» را صراحتا تکذیب کند، صرفا رسانه‌ها را به افترا و گمراه کردن افکار عمومی و ... متهم کرده است.

درباره این موضوع، تذکر چند نکته ضروری است: قبل از هر چیز، بند ج تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ را عینا یادآوری می‌کنیم: «به وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف یارانه مندرج در قانون بودجه کل کشور حداکثر تا معادل ارزی مبلغ سی و سه هزار و هشتصد و بیست‌میلیارد (۳۳۸۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور اقدام کند...»

۱ - متن صریح قانون، به روشنی نشان می‌دهد که اولا، معاوضه نفت خام برای واردات بنزین و نفت گاز محتاج جواز مجلس است. ثانیا، سقف واردات بنزین در سال ۸۶ محدود به مبلغ معادل تقریبی ۸/۳‌میلیارد دلار بوده است. پس اضافه صادرات نفت خام برای معاوضه محتاج اجازه مجلس بود، ثالثا اضافه واردات بنزین و نفت گاز نیز محتاج اجازه مجلس بود (اجازه داده می‌شود .... حداکثر تا معادل ارزی ... ریال نسبت به واردات بنزین و نفت گاز اقدام کند).

طبق گزارش وزیر محترم نفت، صادرات نفت خام معاوضه‌‌ای در سال گذشته مبلغ ۸/۵‌میلیارد دلار بود؛ یعنی ۲‌میلیارد دلار بیش از حد قانونی و مقدار واردات بنزین و نفت گاز نیز بیش از حد مجاز قانونی بود.

۲ - رییس‌جمهور محترم در ۱۶ مهر ۱۳۸۶ دستور واردات بیش از حد قانونی را صادر کرده‌اند. یعنی در شرایطی که تنها نیمی از سال، گذشته بود و فرصت کافی برای درخواست اجازه از مجلس وجود داشت؛ ضمنا در آن مقطع هیچ بحران جدی نیز در کار نبود (که در بیانیه دولت گفته شده) تا دولت خود را مجبور به صدور دستور غیرقانونی دیده باشد. البته در این صورت نیز دولت می‌بایست با تقدیم لایحه سه فوریتی به طور قانونی زمینه رفع بحران احتمالی را فراهم می‌کرد. (طرح سه‌فوریتی در یک جلسه علنی تعیین تکلیف می‌شود).

۳ - در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه کمیسیون انرژی، وزیر محترم نفت صراحتا چند بار پذیرفتند که واردات ۲‌میلیارد دلار بنزین بیشتر از سقف ۸/۳‌میلیارد دلاری قانون بودجه، قانونی نبود و به مجوز مجلس نیاز داشت و مستند اقدام وزارت نفت برای اجرای این کار غیرقانونی را دستور رییس‌جمهور ذکر کردند که از طرف اینجانبان قابل پذیرش نیست؛ چرا که وزیر، مجری قانون است و دستورات رییس‌جمهور اگر با قانون تعارضی نداشته باشد، برای وزیر قابل اجراست ولاغیر.

۴ - ربط دادن سوال قانونی دو نماینده مجلس از وزیر محترم نفت به مسایل موهومی مانند «ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت» در بیانیه رسمی دولت، باعث تعجب است. وقتی نمایندگان ملت در مقابل یک قانون شکنی آشکار می‌ایستند، از دولت محترم انتظار نمی‌رود با تهمت و افترا از پاسخگویی فرار کند.

سوال ما از وزیر محترم نفت روشن بود، مستندات قانونی هم دقیق ارائه شده است. از دولت محترم انتظار نمی‌رود به جای پاسخگویی به یک سوال روشن، به نماینده سوال کننده به طور موهومی تهمت بزند. طبعا شورای اطلاع‌رسانی دولت باید مدارک و مستندات ادعای خود در «ارتباط اداری مالی مرکز پژوهش‌ها با وزارت نفت» را ارائه کند. بدیهی است پیگیری قضایی این اتهام حق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است.

۵ - هدف اینجانبان از پیگیری سوال فوق و دعوت از وزیر محترم نفت به مجلس برای پاسخگویی، پیشگیری از باب شدن رویه بسیار خطرناک «زیر پاگذاشتن قانون بودجه توسط دولت» بوده و هست. معتقدیم دولت محترم در مواردی به بیراهه می‌رود و خود را مسوول می‌دانیم به عنوان دلسوز و خیرخواه واقعی دولت محترم، نسبت به حرکت قوه مجریه در مسیر اشتباه تذکر دهیم. معتقدیم حامی واقعی دولت، امروز کسی است که اشتباهات دولت را یادآوری کند، ترجیحا نهان و اگر نشد، علنی و آشکار. مسوولان ارشد دولت شاهد هستند که طی دو سال گذشته بارها و بارها تذکرات و هشدارهایمان را به طور غیرعلنی تقدیمشان کرده‌ایم.

اینجانبان، دعوت از وزیر نفت به مجلس و سوال درباره واردات غیرقانونی بنزین را با هدف کمک به رییس‌جمهور محترم پیگیری می‌کنیم تا سوگندشان در اجرای قانون اساسی را به درستی و کمال انجام دهند.

پیامبر گرامی اسلام (ص) همه ما را سفارش کرده‌اند که برادر دینی‌مان را کمک کنیم چه در انجام کار خوب و چه در نهی از کار نادرست.

«احمد توکلی - الیاس نادران»

دولت چه گفته بود؟

بیانیه مشترک نادران و توکلی، یک روز پس از آن منتشر شد که شورای اطلاع‌رسانی دولت در پاسخ به یک خبر روزنامه همشهری، ضمن جوابیه‌ ارسالی خود به این روزنامه آورده بود:

«روزنامه همشهری روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت متاسفانه با استناد به سخنان یک نماینده مجلس از قول وزیر نفت مدعی شده بود که مهندس نوذری از «واردات بدون مجوز بنزین به دستور رییس‌جمهور» خبر داده است.

صرف‌نظر از اینکه چنین رویکردی در تنظیم عنوان یک خبر یا گزارش بیشتر تداعی‌کننده نوعی تلاش برای القای وجود اختلاف داخلی در دولت و یک شیطنت حرفه‌ای است، بهتر بود روزنامه وزین همشهری نقطه‌نظرات وزیر نفت را مستقیما از خود ایشان جویا می‌شد.

اما درباره اصل موضوع جهت اطلاع خوانندگان محترم همشهری باید گفت: دولت در سال گذشته در جهت تامین آسایش مردم و اجرای مسالمت‌آمیز طرح سهمیه‌بندی بنزین با توجه به کمبود بودجه در نظر گرفته شده برای واردات بنزین از سوی مجلس در قانون بودجه، براساس اختیارات قانونی مجمع عمومی نفت به شرکت ملی نفت ایران اجازه داد از محل منابع داخلی خود (۶درصد فروش نفت‌خام) نسبت به تامین کمبود بنزین مورد نیاز مصرف داخل اقدام کند؛ یعنی شرکت ملی نفت ایران از عواید خود نسبت به واردات بنزین اقدام کرده است.

درحالی که استناد روزنامه همشهری به سخنان یک عضو کمیسیون انرژی که مدعی شده بخشی از واردات بنزین در سال گذشته به‌طور غیرقانونی و آن هم با دستور رییس‌جمهوری صورت گرفته و همچنین تیتر انتخابی و لحن مطلب که به‌گونه‌ای تنظیم شده تا خواننده را گمراه سازد که رییس‌جمهوری، به تخلف بزرگ قانونی آن هم از نوع «واردات غیرقانونی بنزین» اقدام کرده، نادرست است و درج چنین افترایی از جانب ارگان رسمی شهرداری تهران علیه شخص رییس‌جمهوری جای بسی تاسف دارد. باید متذکر شد که طرح سؤال دو نماینده مجلس از وزیر نفت به منزله قطعی بودن یک ادعا و اتهام علیه شخص رییس‌جمهوری نیست.

اینکه چرا دو نماینده مزبور در روزهای پایانی مجلس هفتم دست به طرح چنین اتهاماتی علیه دولت و رییس‌جمهوری می‌زنند و ارتباط طرح این مسائل با روابط اداری- مالی مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت نفت چیست، بحث دیگری است که مجال خود را می‌طلبد.»