چالش‌های اصلاحات اقتصادی درایران

تهیه و نگارش: محمد صادق جنت

بخش پایانی

نتایج عملکرد اقتصاد ایران بر‌اساس آمارهای مراکز رسمی از جمله بانک مرکزی، مرکز آمار و همچنین نهادها و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نشان از آن دارند که اقتصاد ایران سال‌ها است دچار مشکلاتی است که اثر آنها در کارکرد اقتصاد ایران به‌صورت تورم مزمن، بیکاری دو رقمی و کم رشدی ظاهر می‌شود، متغیرهایی که همگی در سال گذشته رو به وخامت گذاشته‌اند؛ به طوری که دولت نهم را به این تصمیم رسانده است که جهت کنترل شرایط، باید اقدامی عاجل و اساسی انجام دهد. در پیام نوروزی که توسط رییس دولت نهم، دکتر محمود احمدی‌نژاد به مناسبت شروع سال ۱۳۸۷ ایراد شد، ایشان خبر از یک جراحی بزرگ قریب‌الوقوع در اقتصاد ایران دادند.

در پیام رییس‌جمهور، محل و نوع این جراحی بزرگ مشخص نشد؛ اگرچه در سخنرانی ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ ایشان، چندین بخش از ساختار اقتصاد ایران از جمله بخش‌های تجارت خارجی، مالیاتی‌، بانکی‌ و نظام توزیع یارانه‌ها را نیازمند جراحی دانستند و هدف از انجام این جراحی بزرگ را برپایی عدالت اعلام کردند. اعلام این خبر از طرف بالاترین مقام اجرایی کشور به‌خودی خود نشان از عمیق شدن بیماری اقتصاد کشور تا مرحله‌ای است که برای کنترل آن نیاز است دست به یک جراحی بزرگ زد. جراحی اقتصادی، اصطلاحی است که معمولا برای ایجاد تغییراتی عمیق در ساختار اقتصاد یک کشور جهت بهبود عملکرد آن صورت می‌گیرد. مجموعه اقداماتی که سال‌ها است صاحب‌نظران اقتصادی انجام آنها را برای افزایش تحرک اقتصاد ایران توصیه می‌کنند که به دلایل متعدد، انجام آن تاکنون به تاخیر افتاده‌است. ارائه تصویری از وضعیت موجود ساختار اقتصاد ایران، مشکلات، محدودیت‌ها و تنگناهای آن و عوامل شکل‌گیری آنها، دلایل نیاز اقتصاد ایران به یک جراحی بزرگ را بهتر نمایان می‌کند. همچنین برشمردن چالش‌ها و موانعی که دولت نهم برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران با آنها روبه‌رو است، می‌تواند انتظارات مردم را از انجام این اصلاحات تعدیل کند.

در این نوشتار که در سه بخش تنظیم شده با این پیش‌فرض که مخاطب عام دارد، با یک نگاه تحلیلی - تاریخی در بخش اول تلاش شده فرآیند شکل‌گیری ساختار اقتصاد نوین در ایران به تصویر کشیده شود. در بخش دوم با معرفی مشکلات اساسی اقتصاد ایران، تصویری از وضعیت موجود اقتصاد کشور ارائه و به دنبال آن، راهکارهای ممکن برای کاهش این مشکلات جهت حرکت اقتصاد ایران به سمت وضعیت مطلوب معرفی شده‌اند. در بخش سوم به بررسی چالش‌های دولت نهم در انتخاب و اجرای سیاست‌های اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) پرداخته شده است.

وضعیت امکانات بالقوه اقتصاد ایران در حوزه اندیشه و نظریه‌پردازی بسیار غم‌انگیز است. در چهار سال گذشته اقتصاد ایران سه صاحب‌نظر خود؛ یعنی دکتر مرتضی قره‌باغی، دکتر محسن نوربخش و دکتر حسین عظیمی نظریه‌پرداز توسعه را از دست داده‌است. ضایعه‌ای که سال‌ها طول می‌کشد تا خلاء آن جبران شود. از طرف دیگر کم تحملی و فقدان فرهنگ مدارا نزد مدیران ارشد دولت، منحنی امکانات اقتصاد ایران را برای بهره گرفتن از نظرات و اندیشه‌های محققین و تئوریسین‌های توانمند، بسیار محدود کرده‌است. گواه این ادعا، استادان صاحب نام ایرانی در دانشکده‌های اقتصاد و مدیریت دانشگاه‌های طراز اول جهان و صاحب‌نظران و نظریه پردازان با تجربه حاضر در داخل کشور است که مورد مشورت قرار نمی‌گیرند، توصیه‌های آنها جدی گرفته نمی‌شود، هشدارها و نصایحشان با تندی و پرخاشگری پاسخ داده می‌شود. نمونه‌های شاخص داخلی آن دکتر محمد طبیبیان نظریه‌پرداز و تئوریسین دو برنامه اول و دوم توسعه و تیم همراهش که مسیر اقتصاد ایران را از پرتگاهی که به‌سرعت به سمت آن می‌رفت، به نحوی تغییر دادند که اقتصاد جنگ‌زده، کوپنی و دفترچه‌ای ایران را از سقوط در بحرانی عمیق که در مسیر آن قرار داشت، نجات داد. پرتگاهی که کشورهایی که هم دوره در انقلاب و هم‌مسیر در انتخاب راه اقتصادی با ما بودند، مثل زیمبابوه در آن سقوط کردند. همچنین می‌توان از دکتر محمد ستاری‌فر طراح برنامه چهارم توسعه که با تیم همراه و حاصل زحماتشان در تهیه برنامه توسعه دانایی محور، بدون توجیه علمی کنار گذاشته شده‌اند. علاوه‌بر اینها،‌ محرومیت خود خواسته از امکانات و تحقیقات نهادهای علمی بین‌المللی را باید به مجموعه ذکر شده در این حوزه اضافه کرد. همه کشورهای مشابه ایران از نتایج تحقیقات و نظرات کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای تخصصی بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول بهره می‌گیرند؟ اما نگاه همراه با ظن و‌تردید تصمیم‌‌سازان کشور به این مراکز و سازمان‌ها، مدیران اقتصاد ایران را جهت استفاده از محققان، صاحب‌نظران و نتایج تحقیقات این مراکز، مردد کرده است و تنها حق عضویت این سازمان‌ها پرداخت می‌شود.

مجموعه شرایط موجود درحوزه اندیشه علم اقتصاد که مواردی از آن ذکر شد، یک فضای غیرعلمی و آزمایش و خطا را در محیط گزینش سیاست‌های اقتصادی حاکم می‌کند؛ به طوری که سیاست‌هایی که مزیت آنها بیشتر چاشنی دلسوزی در انتخاب و تعجیل در اجرا و کمتر تئوری‌های علم اقتصاد است، برگزیده شده و در دستور کار برای اجرا قرار می‌گیرند که با‌لطبع، نتایج مورد انتظار را به دنبال ندارند. گواه این مدعا کم اثر بودن هزینه کردن سالانه بیش از ۵۰‌میلیارد‌ دلار هدیه منابع طبیعی خدادادی در سال‌های گذشته‌است که می‌توانست رشد سالانه اقتصاد ایران را به۱۰‌درصد برساند.

بخش سوم

چالش‌های سیاست‌های اصلاحی دولت در اقتصاد ایران

آنچه در دو بخش قبل آمد، وضعیت موجود اقتصاد ایران است که با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد. از بعد نظری برای رسیدن از وضعیت موجود که مساله‌دار است به وضعیت مطلوب که با حل مساله امکان‌پذیر است، نیاز است که یک نقشه راه (برنامه) طراحی شود. این نقشه راه، یک بسته‌ از پروژه‌هایی است که در یک دوره زمانی قابل پیش‌بینی، اصلاحاتی را در ساختار اقتصاد ملی ایجاد و موانع تحرک آن را کاهش می‌دهد. با پایدار شدن اصلاحات انجام شده، انگیزه لازم در آحاد اقتصاد از جمله بخش خصوصی جهت افزایش مداوم تحرک اقتصاد ملی فراهم می‌شود. تحرک اقتصادی به دنبال خود رشد سرمایه‌گذاری‌، کاهش بیکاری، رشد تولید ملی، افزایش درآمد سرانه و قدرت خرید، کاهش تورم و در نهایت افزایش رفاه مردم را فرا می‌خواند.

ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود متغیرهای اقتصاد کلان (رشد، بیکاری، تورم) از جمله وظایف دولت‌ها جهت افزایش رفاه مردم است. با تفکیک حکومت و دولت در اغلب کشورهای جهان در سده گذشته، شعارها و دغدغه همه دولت‌ها به سمت شعار افزایش رفاه ملت، تغییر جهت داده‌است. با گسترش دموکراسی، دولت‌ها برای دوام و بقای خود با تمام توان تلاش‌می‌کنند با رفع موانع و تنگناهای اقتصادی، زمینه افزایش رفاه و بهبود امید به زندگی مردم را فراهم کنند. شرایط دولت در ایران نیز جدا از رویه جهانی نیست و علاوه‌بر آن در نظام اسلامی ایران، مسوولیت و تعهدات ایدئولوژیک نیز اضافه بر تعهدات و وظایف دولت در سایر حکومت‌ها، بر وظایف دولت افزوده شده است. حال سوال اینجا است که دولت نهم در راستای انجام وظایف و دستیابی به اهدافش برای کاهش موانع و تنگناهای تحرک اقتصاد ایران چه اصلاحاتی می‌تواند انجام دهد و اقدامات و پروژه‌های اصلاح ساختار اقتصادی مورد نیاز یا موردنظر دولت با چه موانع و تنگنایی روبه‌رو است؟

تازه‌ترین طرح اصلاحی دولت برای اقتصاد ایران، تحت عنوان «جراحی بزرگ اقتصاد»، اعلام شده است. بنا بر اعلام رییس دولت نهم برای رفع یا کاهش مشکلات اقتصاد ایران نیاز به یک جراحی بزرگ اقتصادی وجود دارد که در دستور کار دولت نهم قرار گرفته‌است و هدف نهایی از آن، ایجاد عدالت اعلام شده‌. اعلام این خبر، مایه امیدواری صاحب‌نظران و دلگرمی آحاد مردم برای بهبودی وضعیت اقتصادی را درپی داشته است. اما قبل از دست زدن به یک جراحی بزرگ در اقتصاد ملی باید نیازهای مقدماتی، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن را قبل از اجرا، بررسی و نتایج آن را ارزیابی کرد تا از هدر رفتن منابع، زمان و زیان‌های احتمالی پیشگیری شود. به عنوان اولین عامل، هر جراحی بزرگ به یک جراح بزرگ و پس از آن، تیم کارآمد جراحی و آمادگی فیزیکی و روانی مورد جراحی نیاز دارد. اصطلاح «جراحی اقتصاد» عموما به مجموعه اقدامات و اعمال سیاست‌های بنیادی گفته می‌شود که جهت اصلاح بخش‌های ناکارآمد ساختار اقتصاد یک کشور انجام می‌گیرد. جراح بزرگ این عمل، یک تئوریسین و نظریه پرداز اقتصادی است که به‌صورت نظری گام‌های انجام اصلاحات مورد نیاز را طراحی، آثار و نتایج آن را پیش‌بینی، نسخه و داروهای لازم برای کاهش عواقب آن را آماده‌ می‌کند. اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است. در سال‌های گذشته نیز بسته‌هایی جهت اصلاح قسمت‌هایی از ساختار اقتصاد ایران از طرف صاحب‌نظران و تئورسین‌های علم اقتصاد توصیه شد که در دولت‌های قبلی اراده و انرژی لازم برای حذف موانع و اجرای کامل آن بسته‌ها ایجاد نشد. حال باید دید که دولت نهم برای اجرای بسته اصلاحی خود علاوه‌بر موانع دولت‌های قبلی با چه محدودیت و تنگناهایی اساسی روبه‌رو است.

مهم‌ترین محدودیت دولت نهم در انجام اصلاح ساختار اقتصاد ایران (جراحی بزرگ) در هر بخش و قسمتی که باشد، خلاء یک تیم اقتصادی کارآمد است که یک تئوریسین و نظریه‌پرداز اقتصادی در راس آن باشد. اقدام به ایجاد تغییر در ساختار اقتصاد کشور بدون آنکه در مورد آن نظریه‌پردازی و مراحل اجرای آن به‌دقت طراحی شود، می‌تواند آثار و عواقب دردناکی به دنبال داشته باشد.

دومین محدودیت دولت نهم، محدودیت زمان است. موفقیت هر طرح جهت اصلاح ساختار اقتصاد یک کشور، نیاز به تداوم و ثبات چندین سال مدیریت و رهبری طراحان آن دارد، اما از عمر کاری دولت نهم حدود یک سال باقی مانده است. دست‌زدن به اصلاح ساختار اقتصاد ملی به دلیل آنکه در سال‌های شروع آن ریاضت اقتصادی برای عموم مردم را درپی دارد، می‌تواند تداوم فعالیت دولت نهم را پس‌از انتخابات سال آینده با چالش جدی روبه‌رو کند. تغییر دولت و وتوی طرح‌ها و سیاست‌های بزرگ دولت قبلی در ایران مسبوق به سابقه است. در اغلب کشورهای دارای نظام سیاسی مبتنی‌بر دموکراسی، رییس دولت در سال آخر دولت خود که منتهی به انتخابات می‌شود، در گزینش سیاست‌های اقتصادی، صلاحدید را بر قاعده‌ترجیح می‌دهند و سیاست‌هایی را به کار نمی‌گیرند که با ریاضت اقتصادی عموم مردم، همراه باشد.

سومین محدودیت دولت نهم، عدم اعتقاد به علم اقتصاد (علم تخصیص بهینه، کارآ و موثر عوامل تولید با مکاتب فکری موجود) و علاقه‌مندی به ارائه بدیل آن است. رییس دولت نهم بارها به صراحت اعلام داشته‌اند که اعتقادی به علم اقتصاد که در غرب نضج گرفته و تکامل پیدا کرده، ندارند (نقل به مضمون) و مدل اقتصادی موردنظر ایشان، اقتصاد اسلامی یا اقتصاد اسلامی - ایرانی (بومی) است. در مدت چندین سالی که موضوع اقتصاد اسلامی مطرح شده، بجز در حوزه بانکداری، مطلب یا مقاله‌ای که نشان‌دهنده نظریه‌پردازی و الگو سازی در این مدل اقتصادی ‌باشد، منتشر نشده است. همچنین مدل اقتصاد اسلامی - ایرانی (بومی)، به تازگی تابلوی آن، رونمایی شده است و لازم است صاحب نظران علاقه‌مند، کار را از نقطه صفر شروع کنند.

این شرایط، فضای تصمیم‌گیری دولت در حوزه اقتصاد را در شرایط عدم اطمینان قرار می‌دهد‌ و انتخاب راهکارها و سیاست‌های اقتصادی را با مشکل در گزینش و ریسک در نتیجه روبه‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد تمکین دولت به تئوری‌های مکاتب معتبر اقتصادی جهت پیشگیری از بروز اغتشاش در نظم اقتصاد کشور تا تکامل یافتن مکتب اقتصادی مورد علاقه‌اش، لازم باشد. پرداختن به این بحث که علم اقتصاد مانند سایر علوم، علمی خنثی، بی‌طرف و جهانشمول است یا خیر و هر کشور می‌تواند اقتصاد خود را به‌کمک یکی از مکاتب موجود تئوریزه کند یا باید یک مدل بومی داشته باشد، نیاز کشور و از وظایف صاحب‌نظران علم اقتصاد است.

چهارمین مشکل دولت نهم در انجام جراحی بزرگ، انتخاب هدف نهایی آن؛ یعنی «عدالت» است. ارائه یک تعریف و توصیف از واژه «عدالت» به‌نحوی‌که مقبولیت و پذیرش فراگیر در بین همه اقشار، گروها و اقوام تشکیل دهنده مردم کشور داشته باشد، اگر نگوییم غیر ممکن ولی باید بپذیریم که بسیار مشکل است. «عدالت» یک واژه با مفهومی باز با شاخص‌های متعدد در سنجش آن و در مواردی حسی و غیر قابل اندازه‌گیری است. افراد و گروه‌های مختلف، برداشت‌های (قرائت) متفاوت و در مواردی ناسازگار از «عدالت» و شاخص‌های متفاوتی در سنجش آن دارند. اگر ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین برداشت یا قرائت از واژه عدالت را «برابری» فرض کنیم با شاخص‌های سنجش محدود، قابل مشاهده و اندازه‌گیری، این ساده‌ترین قرائت، گزینه‌های بحث‌برانگیز متعدد و بعضا ناسازگاری را برای دستیابی به آن، پیش روی ما قرار می‌دهد. از جمله این گزینه‌ها می‌توان به «فرصت‌های برابر - درآمدهای برابر - ثروت‌های برابر - برآورده شدن برابر حوائج، رضایت‌مندی برابر یا خشنودی برابر» نام‌ برد، اما مشکل اساسی وقتی خودنمایی می‌کند که انتخاب هریک از گزینه‌های ذکر شده به عنوان محور دستیابی به برابری، ممکن است شاخص‌های دیگر گزینه‌ها را ارضا نکند یا آنها را بدتر کند. آمارتیاسن اقتصاددان بنگلادشی برنده جایزه نوبل (سال ۱۹۹۸) اعتقاد دارد برابری در یکی از محورهای ذکر شده، ممکن است به نابرابری در محورهای دیگری بیانجامد.

نتیجه آنکه دولت نهم در انتخاب هدف اصلاحات موردنظرش با دو چالش اساسی روبه‌رو است. چالش اول در تعریف و توصیف فراگیر از واژه «عدالت» که پذیرش عام داشته باشد و چالش دوم نتایج حاصل از اصلاحات است که می‌تواند بعضی از شاخص‌های عدالت را بدتر کند. به نظر می‌رسد برای اصلاحات موردنظر دولت بهتر است در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، اهداف محدود، دست‌یافتنی‌ و قابل اندازه‌گیری مثل نرخ رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه، بهبودی توزیع درآمد یا ضریب جینی و ... را انتخاب و سمت‌گیری بلند‌مدت به سمت اهداف والاتر از جمله عدالت باشد.

مشکل بنیادی دیگر که هر دولتی تصمیم به اصلاح ساختار اقتصاد ایران بگیرد با آن روبه‌رو است، عدم آمادگی بخش بزرگی از مردم و بروز مقاومت اجتماعی و همچنین ایجاد مانع در مسیر پروژه اصلاحات اقتصادی از طرف گروه‌ها، قشرها و مراکزی است که منافع آنها با اجرای این اصلاحات در خطر کاهش قرار می‌گیرد. این موانع مهم، دوره گذار را طولانی، هزینه اصلاحات را افزایش و در نهایت احتمال عقیم شدن اصلاحات را افزایش می‌دهد.

در پایان ذکر این نکته مفید است که بنا به دلیل بی‌تابی مردم برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، نیاز فعالان اقتصادی برای آگاهی از جزئیات طرح اصلاحی دولت جهت لحاظ کردن آن در تصمیم‌گیری‌هایشان و وجود زمان کافی برای صاحب‌نظران جهت کالبدشکافی و حلاجی آن، سوالات متعدد در مورد بسته اصلاحی دولت وجود دارد که اهم آنها عبارتند از:

* اصلاحات، کدام بخش‌های ساختار اقتصاد ایران را هدف قرار داده است؟

* انجام اصلاحات، یکجا صورت می‌گیرد (شوک درمانی) یا تدریجی؟

* تعریف و هدف از واژه «عدالت» چیست؟

* نتایج قابل اندازه‌گیری و هزینه‌های این اصلاحات چیست؟

* مقاومت‌ها، فشارها و موانع ایذایی در مسیر انجام پروژه اصلاحی چگونه کنارزده می‌شود؟

نکته آخر آنکه، موانع و مشکلات ذکر شده در بخش سوم، نمونه‌هایی از موانع و تنگناهای پیش روی دولت نهم برای انجام اصلاح ساختار اقتصاد ایران علاوه‌بر لیست مشکلات ذکر شده در بخش دوم این نوشتار است. لیست کردن این مشکلات نه تنها در مخالفت با اصلاحات اقتصادی نیست که به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، نیاز مبرم کشور است بلکه تلاشی است برای شفاف کردن فضا و محیط در جهت موفقیت آنانی از اعتبار خود برای بهبود اقتصاد کشور هزینه می‌کنند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

مجموعه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران باعث شده که عملکردی بسیار کمتر از توان بالقوه خود داشته باشد و موهبت‌هایی طبیعی از قبیل درآمدهای نفتی و مزیت‌های نسبی کشور از جمله لشگر بزرگ نیروی کارجوان که براساس مدل‌های رشد اقتصادی، نیروی محرکه توسعه اقتصاد است، به پاشنه آشیل آن تبدیل شود. این مشکلات ساختاری باعث شده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست‌های مالی دولت در هدایت اقتصاد ایران بی‌اثر، کم‌اثر یا اثرات ناخوشایندی به دنبال داشته باشد، اما فراموش نکنیم که قسمت عمده این وضعیت نامطلوب حاصل بیش از نیم قرن عملکرد دولت‌های قبلی است که به دولت نهم به ارث رسیده است و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت امکان بی‌اثر کردن آنها بسیار ضعیف است. همچنین در نظر داشته باشیم که در دنیای فعلی، اقتصاد اکثر کشورهای جهان از جمله بزرگ‌ترین اقتصاد جهان (آمریکا) کارآمد‌ترین اقتصاد جهان (آلمان و ژاپن) کهن‌ترین اقتصاد جهان (ایتالیا )، پرجمعیت‌ترین اقتصاد جهان (چین و هند) و تازه‌به‌دوران رسیده‌های اقتصاد جهان (کره جنوبی، مالزی‌، اندونزی) همگی روبه‌رو با موانع و گرفتار مشکلاتی هستند که خواب را از چشم مدیران اقتصادی این کشورها گرفته ‌است. در این کشورها اگرچه با شدت‌وضعف، آحاد اقتصادی از جمله مدیران و صاحب‌نظران در کنار دولت در پی کاهش حجم و اثر مشکلات اقتصاد ملی خود هستند. در این کشورها همگان (دولت و سایر آحاد اقتصادی) رهرو راه پیشنهادی صاحب‌نظران اقتصادی هستند که در آن تثبیت حاکمیت مصرف‌کننده در اولویت قرار دارد، اما داستان اقتصاد ایران چیز دیگری است. در ایران همه راه‌ها به دولت ختم می‌شود. دولت همواره ایده کنترل و تنظیم بازار را بنا بر دلایل غیرعلمی و در بسیاری از موارد غیر ضروری، دنبال کرده و در بسیاری از بازارها مداخله و نظم آنها را برهم می‌زند. در تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب سیاست‌های اقتصادی به دغدغه‌های بخش خصوصی و نظرات متخصصین کمتر توجه می‌کند. در اقتصاد ایران دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخاب سیاست‌ها و راهکارها جهت تغییر مسیر اقتصاد کشور دارد و تجربه نشان می‌دهد، همواره مسیر جدید به‌نحوی طراحی شده که برتری نقش دولت را با چالش روبه‌رو نکند و امتیاز وتوی دولت خدشه‌دار نشود. در چنین شرایطی، همگان همواره چشم به اقدامات دولت دوخته‌اند، تصمیمات کوتاه‌مدت می‌گیرند و تلاش می‌کنند هزینه سیاست‌های دولت را نپردازند و اثر این سیاست‌ها را هرجا منافع آنها را تهدید می‌کند، خنثی یا حداقل کنند. براساس تئوری‌های علم اقتصاد (انتظارات عقلایی)، یکی از عوامل مهم ناموفق بودن سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها، عدم باور و پذیرش این سیاست‌ها از طرف مردم است. دولت‌ها برای پذیرش سیاست‌های اقتصادی علمی موردنظرشان از طرف آحاد مردم که پیش‌شرط موفقیت آنها است، باید در انتخاب این سیاست‌ها، واقع بین و محتاط، در اجرای آنها مصمم و استوار و در تداوم آنها صبور و پایدار باشند.

منابع: در تهیه این نوشتار از کتب، اطلاعات و نتایج مطالعات زیر استفاده شده است:

الف: کتاب‌های منتشر شده:

۱ - اقتصاد ایران: دکتر حسین عظیمی آرانی

۲ - اقتصاد ایران: دکتر مهدی ابریشمی

۳ - اقتصاد ایران: دکتر مسعود نیلی

۴ - اقتصاد ایران: دکتر ابراهیم رزاقی

۵ - اقتصاد سیاسی ایران: دکتر همایون کاتوزیان

۶ - برنامه‌ریزی در ایران: دکتر فیروز توفیق

۷ - تجربه برنامه‌ریزی در چند کشور: دکتر فیروز توفیق

۸ - فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه: اسفندیار فرج‌وند

۹ - اصلاح سیاست‌های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: آن گروگر،‌ ترجمه دکتر غلامعلی فرجادی

۱۰ - برابری و آزادی: آمارتیا سن،‌ ترجمه حسن فشارکی