سرانجام طرح کلیدی مجلس هفتم
توکلی مامور رسیدگی به افزایش قیمت برق و گاز شد
دنیای اقتصاد- رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس، مامور رسیدگی به چگونگی افزایش قیمت گاز و برق مصرفی شد. اقدام دیرهنگام رییس مجلس در پیگیری تغییرات فاحش در ارقام هزینه گاز و برق مصرفی در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌تر کارشناسان و منتقدان، چنین سرانجامی را برای یکی از کلیدی‌ترین طرح‌های مجلس هفتم پیش‌بینی می‌کردند. تثبیت قیمت‌ها، طرحی که مجلس هفتم با افتخار کار خود را با پردازش آن آغاز کرد و بدون توجه به انتقاد صاحبنظران و مخالفت دولت وقت، آن را تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.
این طرح که با عنوان «طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات» به منظور اصلاح در ماده سوم قانون برنامه چهارم توسعه توسط نمایندگان ارائه شد، دولت را موظف می‌کرد که از افزایش بهای مواد سوختی و هزینه‌های ارتباطات تلفنی و پستی خودداری کند.
بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و دریافت‌های مرتبط و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفنی و پستی، اقلامی هستند که مشمول این قانون شدند. این طرح شامل برخی دریافت‌های دیگر دولتی از جمله حق انشعاب و اشتراک برق و تلفن نیز می‌شد.
این طرح که که پیش‌نویس آن توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده بود، بحث و جدل‌هایی را در پی داشت.
برخی کارشناسان و مقامات دستگاه‌های دولتی، از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، گفته بودند که جلوگیری از افزایش بهای اقلام دولتی به منزله کمبود منابع دولتی است که برای جبران آن باید دولت به برداشت از حساب ذخیره ارزی مبادرت ورزد.
با وجود اینکه طراحان این طرح، آن را راهکاری برای جلوگیری از تورم و افزایش قیمت برخی از کالاها عنوان می‌کردند، مخالفان آن بر این پای می‌فشردند که نتیجه نهایی برداشت از حساب ذخیره ارزی یا توسل دولت به نظام بانکی برای تامین کسر بودجه باعث افزایش فشارهای تورمی می‌شود.
در مقابل، مرکز پژوهش‌های مجلس با صدور بیانیه‌ای استدلال کرد که شرکت‌های دولتی مشمول این طرح می‌توانند با صرفه‌جویی مختصری در هزینه‌های جاری خود عدم تحقق عواید ناشی از افزایش قیمت‌ها را جبران کنند.
گروهی دیگر از منتقدان این طرح نیز، مجلس اصولگرای هفتم را به «سیاسی‌کاری» و تلاش برای تاثیر‌گذاری بر افکار عمومی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری نهم متهم می‌کردند. در پاسخ به این انتقادات، غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس این اتهام را به شدت رد کرد و گفت: «کسانی که اقدام مجلس را اقدام سیاسی می‌دانند، از آنها می‌پرسم که اگر انتخابات ریاست‌جمهوری در خردادماه در پیش نبود، مجلس باید دست روی دست بگذارد تا بنزین از لیتری ۸۰تومان به لیتری ۳۰۰ تومان افزایش یابد؟»
رییس مجلس گفت که در چنین صورتی، به گفته وی، توفانی از افزایش قیمت‌ها به پا می‌شد. وی تصویب این طرح را باعث خشنودی مردم دانست و گفت «کسانی که مجلس را به عوام‌فریبی متهم می‌کنند در واقع مردم را متهم می‌کنند.»
اما، اکنون پس از چهار سال با پایان یافتن عمر مجلس هفتم، ثمره یکی از کلیدی‌ترین برنامه‌ها و مصوبات این مجلس، رییس را نیز به چاره اندیشی واداشته است.
در پی وصول برخی گزارش‌های مردمی در خصوص افزایش بی‌سابقه و فراتر از قانون قیمت گاز و برق مصرفی خانوارها و تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس، حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی به احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ماموریت داد تا این موضوع را بررسی و در صورت صحت، راه حلی برای آن پیشنهاد کند.
حداد عادل در نامه خود به توکلی آورده است: «در سال ۸۷ از طرق گوناگون شکایاتی از افزایش بی‌سابقه قیمت گاز و برق به اینجانب واصل شده است. اکنون با ارسال مجموعه‌ای از قبض‌های گازبها که به درخواست اینجانب از سوی کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا تهیه شده، پیشنهاد می‌کنم دستور فرمایید یک بررسی کارشناسانه در این زمینه به عمل آید تا مشکل به صورت دقیق مشخص و منشا و راه حل آن نیز معلوم شود.»
آنچه حداد عادل را ناگزیر از عملی کرده که می‌توان از آن به عنوان شکست و نتیجه عکس طرح تثبیت قیمت‌ها یاد کرد، قبض‌ها و صورت‌حساب‌های جدید برق و گاز با برخی ارقام حیرت‌آور درج شده در آنها است.
به این ترتیب دستور حداد عادل به احمد توکلی را باید پایانی اندوهناک برای ماجرای «تثبیت قیمت‌ها» دانست. اندوهناک از این جهت که رقم‌های قابل‌پرداخت به افزایش ۲۰درصد، ۳۰درصد، ۴۰درصد یا در این حدود اکتفا نکرده؛ بلکه حاکی از یک افزایش شگفت‌آور و باورنکردنی است.
برای داشتن تصوری بهتر از میزان افزایش، کافی است قبض برق دو ماه اول زمستان ۸۴ را با دو ماه اول زمستان ۸۶ مقایسه کنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که رقم قابل‌پرداخت برای مشترکی که در زمستان سال ۸۴ حدود ۴۳۰ کیلووات مصرف برق داشت، رقمی حول‌و‌حوش ۳۸هزار ریال (معادل سه هزار و هشتصد تومان) بوده است. به نظر شما اگر همین مشترک برای مقابله با سرمای سوزناک زمستان امسال به بخاری برقی پناه ببرد و مصرف برق وی به چهار برابر (حدود ۱۷۵۰ کیلووات) افزایش یابد، باید چه صورتحسابی به وی ارسال کرد؟ طبق قانون تثبیت قیمت‌ها باید صورتحساب وی نیز متناسب با افزایش مصرف چهار برابر می‌شد و رقمی حول‌و‌حوش ۱۵هزار تومان برای وی قبض صادر می‌شد. این رقم چنانچه قانون تثبیت قیمت‌ها تصویب نمی‌شد و درصد افزایش سنواتی اعمال می‌شد، حداکثر به ۲۰هزار تومان می‌رسید.
حال اگر به جای قبض ۱۵ یا ۲۰هزار تومانی برای همین میزان مصرف برق، قبض ۱۱۴هزار تومانی (صدوچهارده هزار تومان) صادر شود که شده‌است، به راستی با چه واژگانی باید سرانجام تثبیت قیمت‌ها را توصیف کرد؟
به راحتی می‌توان چنین مقایسه‌ای را درباره قبوض گاز نیز انجام داد.
به هر روی این تراژدی قابل‌پیش‌بینی بود و در زمان مطرح شدن پیشنهاد تثبیت قیمت‌ها هم توسط کارشناسان طی نامه‌ای به مجلس گوشزد شد که چنین قانونی می‌تواند از یک طرف مسابقه‌ای برای مصرف بیشتر را دامن بزند و از سوی دیگر باعث قحطی منابع شود که امکان سرمایه‌گذاری بیشتر را منتفی می‌کند. اما ساده‌اندیشانه تصور شد که انبوه دلارهای نفتی می‌تواند این کسری را جبران کند. گذشت تنها دوسال سیلی سخت تجربه را بر گوش‌ها نواخت و مشاهده شد که نه تثبیت قیمت‌ها باعث کاهش تورم شد و نه دلارهای نفتی کمبود منابع سرمایه‌گذاری را جبران کرد که خود بنزینی بر آتش تورم شد. اکنون وزارت نیرو مانده است با صف پیمانکاران طلبکاری که با منابع موجود پاسخگوی آنها نیست و به همین دلیل مجبور می‌شود برای مشترکی که مصرف وی آن هم به دلیل سرمای سوزان امسال، چهار برابر شده است، نه قبض چهار برابری که قبض ۳۰برابری ارسال کند و آخرین مرحله از این تراژدی را که همان وارد ساختن شوک به اقتصاد خانوار بود، به اجرا درآورد که ظاهرا هدف اولیه از تثبیت قیمت‌ها جلوگیری از این شوک بود.
ارسال نظر