به دنبال سرنوشت «تثبیت قیمت‌ها»

دنیای اقتصاد- «جناب آقای توکلی! با سلام و احترام، در سال ۸۷ از طرق گوناگون شکایاتی از افزایش بی‌سابقه قیمت برق و گاز به اینجانب واصل شده است...». این مطلع‌نامه ماموریت حداد عادل، رییس مجلس، به احمد توکلی است که در یک تصادف شگفت‌انگیز مامور رسیدگی به موضوعی شده است که حدود چهار سال پیش شخصا کلید آن را زد. شاید اگر ارقام کلانی که اخیرا در قبض‌های برق و گاز خانوارهای ایرانی حک شده است نبود، موضوعاتی چون کاهش ساعات کاری صنایع برای جبران کمبود برق، هشدار وزارت نیرو در خصوص منفی شدن تراز برق، شکایات پیمانکاران به علت عدم دریافت طلب‌های خود از وزارت نیرو و حتی خاموشی‌های گسترده، ظاهرا دارای آنچنان اهمیتی نبود که انگیزه‌ای برای این ماموریت ایجاد کند. اما به هر حال، مشکلی که برای تامین برق کشور به دلیل کاهش منابع وزارت نیرو در سایه تثبیت قیمت‌ها ایجاد شده است، در حدی است که دیر یا زود باید در قبض‌های برق ظاهر می‌شد؛ اما ظاهرا هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که این ظهور نه در حد ۲۰ یا ۳۰درصد بلکه در ابعادی معادل ۹۰۰درصد خواهد بود.

ماجرا از کجا آغاز شد؟

چهار سال پیش در اولین روزهایی که مجلس هفتم تشکیل شده بود، طرح پر سروصدایی با هدایت احمد توکلی در دستور کار این مجلس قرار گرفت که با تصویب آن، قیمت ۹قلم کالای مهم به ویژه آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل و غیره تثبیت شد و هدف از این اقدام نیز جلوگیری از افزایش تورم عنوان شد. همان روزها، اقتصاددانان برجسته با نگارش نامه‌ای خطاب به مجلس هفتم با اشاره به عدم ارتباط موضوع تورم (سطح عمومی صدها قیمت مختلف در اقتصاد) با قیمت چند قلم کالای معدود هشدار دادند که تثبیت قیمت این چند قلم کالا در شرایط تورمی نتیجه‌ای جز فرسایش و تضعیف ساختار مالی و بنیه تولیدی شرکت‌های آب و برق و گاز و پالایشگاه‌ها نخواهد داشت. اقتصاددانان نویسنده این نامه که شامل صاحب‌نظران برجسته‌ای چون دکتر محمد طبیبیان، دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر مسعود نیلی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر جمشید پژویان، دکتر ابوالقاسم هاشمی، دکتر غلامعلی فرجادی، دکتر مهدی عسلی، دکتر نیکنام و... بودند در این نامه پیش‌بینی کردند که کاهش اداری قیمت این کالاها و خدمات در شرایطی که هزینه تولید و عرضه این کالاها و هزینه دولت به طور متوسط با تورم افزایش می‌یابد، هیچ نتیجه‌ای جز کسری بودجه بیشتر و مخدوش شدن قیمت‌های نسبی نخواهد داشت و کسری بودجه نیز باعث ظهور تورم شدیدتر و پایدارتری خواهد شد.

اتفاقا این پیش‌بینی محقق شد و افزایش کسری بودجه از همین محل، باعث برداشت‌های بی‌رویه از دلارهای نفتی و متعاقبا رشد سرسام‌آور نقدینگی و سپس افزایش شدید تورم در سال‌های بعد شد که البته سعی شد تقصیر آن متوجه دولت شود.

بعدها با ظهور پیامدهای وخیم طرح تثبیت قیمت‌ها، بسیاری از نمایندگان مجلس و حتی چهره‌های موثر اصول‌گرایان اعم از محمدرضا باهنر، رضا عبداللهی، سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، سیدمرتضی نبوی و... این تصمیم را اشتباه دانستند و حتی میرتاج‌الدینی در این زمینه نامه‌ای تاریخی به احمد توکلی نوشت.

طرفه آنکه علیرضا طهماسبی که با معرفی احمد توکلی به عنوان اولین وزیر صنایع دولت نهم سکاندار صنعت کشور شد و در دوران وی رشد صنعتی کشور از عدد دو رقمی به عدد یک رقمی سقوط کرد، در نامه استعفای خود خطاب به احمدی‌نژاد یکی از دلایل افت صنعتی و عدم استفاده از توان کامل صنعت و معدن را عدم توان وزارت نیرو و وزارت نفت در تخصیص آب و برق صنعتی و گاز به صنعتگران دانسته است که به گفته وی، ناشی از عدم سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز توسعه‌ای کشور در این بخش‌ها است.

پایان ماجرا

پایان اندوهبار ماجرای تثبیت قیمت‌ها فقط ارقام درشتی نیست که هم‌اکنون بر قبض‌های برق و گاز حک می‌شود، بلکه همه ماجرای سال گذشته کمبود گاز، خاموشی‌های گسترده نیمه شب، عدم تامین برق صنعتگران و برخی داستان‌های دیگر که فقط تلنگری چون خشکسالی کافی است تا سرپوش آن را بردارد، همگی ریشه در این طرح غیرکاشناسی و غیرمتکی بر مبانی علمی دارند.

تنها فایده این طرح نیز که قرار بود نصیب اقشار کم‌درآمد جامعه شود هم‌اکنون ظاهرا آنگونه که آقای حدادعادل از آن به عنوان «افزایش بی‌سابقه قیمت» را تعبیر کرده، ناپدید شده است. اگرچه حتی بسیاری از اقتصاددانان شتاب بی‌سابقه رشد مسکن را در سال گذشته نیز بی‌ارتباط با سه‌گانه «رشد شدید نقدینگی، افزایش واردات کالاهای قابل مبادله و مخدوش شدن قیمت‌های نسبی به دلیل تثبیت قیمت‌ها» نمی‌دانند.

صفحه خبر ۶ را هم بخوانید