دنیای اقتصاد- پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز از تصمیم جدید دولت برای انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و انتقال وظایف آن به کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد. هدف از این تصمیم، اصلاحات ساختاری، حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری و تسریع در انجام امور عنوان شد. آیا دست دولت در برداشت از درآمدهای مازاد نفتی بازتر می‌شود؟

انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی

زهرا واعظ- هیات وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱ برنامه چهارم توسعه (ایجاد حساب ذخیره ارزی) وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل کرد و به این ترتیب دستور محمود احمد‌ی‌نژاد که چندی پیش در نامه‌ای به معاون اول خود با استناد به اصل ۱۱۳ قانون اساسی که رییس‌جمهور را مسوول اجرای قانون اساسی می‌داند و بر اساس آن «کلیه اختیارات و وظایف تقنینی» شوراهای عالی در هر سطحی «متوقف و ممنوع» شده بود، اینک با انحلال یکی دیگر از مراکز تخصصی تصمیم‌گیری عملا کلیه اختیارات و وظایف اجرایی «هیات امنای حساب ذخیره ارزی» به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل و برداشت از این حساب منوط به اجازه اعضای کمیسیون اقتصادی شد.

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت دیروز در خبری نوشت: هیات وزیران در راستای «اصلاحات ساختاری و حذف مجاری موازی تصمیم‌گیری در بخش اقتصادی دولت» و برای تسریع انجام وظایف و ماموریت‌های محوله با استناد به برنامه چهارم توسعه کشور، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت محول کرد.

بر این اساس هیات امنای حساب ذخیره ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس‌جمهوری و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس‌جمهوری بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.

هیات وزیران همچنین آیین نامه اجرایی ماده ۱ برنامه چهارم توسعه ( ایجادحساب ذخیره ارزی)، وظایف هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به کمیسیون اقتصاد دولت منتقل کرد و همچنین در کل مواد و تبصره‌های این آیین نامه عبارت کمیسیون اقتصاد را جایگزین «هیات امنا» و دبیرخانه کمیسیون اقتصاد جایگزین عبارت «دبیرخانه هیات» شد.

هیات وزیران همچنین آیین‌نامه اجرایی ماده ۱برنامه چهارم توسعه را که بیانگر اعضای هیات امنای حساب ذخیره ارزی بود، ‌بدین گونه اصلاح کرد که «کمیسیون اقتصاد مسوولیت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین نامه را بر عهده دارد» و به این ترتیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی منحل شد.

ماده ۱ قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می‌کند که به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت خام و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر سرمایه گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» ایجاد کند.

فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی

حساب ذخیره ارزی چرا متولد شد؟ به دنبال شوک نفتی که در دو سال اول آغاز فعالیت دولت اصلاحات اتفاق افتاد و درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت و گاز از ۳/۱۹‌میلیارد دلار در سال ۱۳۷۵ به میزان ۵/۱۵‌میلیارد دلار در سال ۷۶ و ۹/۹‌میلیارد دلار در سال ۷۷ کاهش یافت، اتخاذ سیاست‌هایی افزون بر سیاست‌های تبیین شده در برنامه دوم توسعه را اجتناب ناپذیر ساخت و لذا اولین اقدام مهم، تدوین طرح ساماندهی اقتصاد کشور بود که اصلاحات عمیق ساختاری را در سیاست‌های کلان اقتصادی دنبال می‌کرد.

در عین حال، حساب ذخیره ارزی در سال ۱۳۷۹ تشکیل شد. مقابله با نوسانات قیمت نفت در بازار و اعطای تسهیلات به بخش خصوصی دو هدف اساسی از تشکیل این حساب بود. در عین حال، ماده ۶۰ برنامه سوم، برداشت از حساب ذخیره ارزی را برای تامین هزینه‌های جاری ممنوع می‌کرد.

از سوی دیگر، به موجب بند«۵» ماده «۶۰» قانون برنامه سوم توسعه (‌مصوب ۱۷ فروردین ماه سال ۱۳۷۹ و ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی)، آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران رسید.

همچنین به موجب ماده «۸» آیین نامه اجرایی ماده «۶۰» اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیاتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رییس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آیین‌نامه و موارد دیگری تشکیل شد.

در این میان، رییس دفتر وقت رییس جمهوری ایران در نامه‌ای به تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۳۷۹ اعلام کرده بود: لازم است یک هیات ۷ نفره مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، اسحاق جهانگیری، محمد شریعت‌مداری، بیژن نامدارزنگنه و طهماسب مظاهری، متصدی پیگیری، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی درباره حساب ذخیره ارزی شوند.

همچنین رییس دفتر وقت رییس جمهوری در نامه‌‌ای دیگر به تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۳۸۰ متذکر شده بود: به جای آقای مظاهری که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در هیات امنا شرکت خواهند کرد، جناب آقای دکتر صفدر حسینی به عنوان نماینده اینجانب در کنار ۳ نماینده قبلی شرکت کنند.

دولت اصلاحات هم در حالی در مردادماه سال ۸۴ جای خود را به دولت نهم به ریاست محمود احمدی نژاد داد که در تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ناموفق نشان داد و هیچگاه ۵۰‌درصد موجودی این حساب به بخش خصوصی پرداخت نشد. عمدتا منابع این حساب طی دولت گذشته صرف تامین کسری بودجه دولت می‌شد. با روی کار آمدن دولت جدید هم ترکیب هیات امنای حساب ذخیره ارزی تغییر کرد و اعضای کابینه دولت نهم به عضویت این هیات درآمد.

به هر حال، هیات امنای حساب ذخیزه ارزی متشکل از برخی اعضای دولت شامل معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری (رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی، معاون اجرایی رییس جمهور و دو نفر از وزرا به انتخاب رییس‌جمهوری بود که با مصوبه جدید دولت انجام وظایف این هیات به کمیسیون اقتصاد دولت واگذار شد.

آخرین وضعیت حساب ذخیره ارزی

براساس آمارهای موجود، حساب ذخیره ارزی از تاریخ ۱۹ دی ماه سال ۱۳۷۹ که اولین تخصیص سهمیه ارزی به بانک‌های عامل صورت گرفت، عملیاتی شده است. طی سال‌های برنامه پنج‌ساله سوم و سال نخست برنامه چهارم توسعه از کل رقم ۹/۴۹‌میلیارد دلاری واریزی به حساب ذخیره ارزی بیش از ۵۳‌درصد آن توسط دولت برداشت و فقط ۱۲‌درصد آن نصیب بخش خصوصی شد.

طی همین سال‌ها بیش از ۹/۴۹‌میلیارد دلار از درآمدهای مازاد نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد که بیش از ۷/۲۶‌میلیارد دلار آن صرف مصارف دولتی شد. سهم بخش خصوصی از تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی تا پایان سال ۱۳۸۴ بالغ بر ۶‌میلیارد و ۸۰ میلیون دلار بود. بدین ترتیب برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی ۴/۴ برابر سهم بخش خصوصی بوده است.

در عین حال، آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی نشان می‌دهد که در دو سال نخست فعالیت دولت احمدی نژاد، میزان اعطای وام به بخش خصوصی از محل حساب ذخیره ارزی ۴/۲ برابر ۴ سال پایانی دولت قبلی بوده است.

براساس گزارش عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، از زمان تاسیس این حساب در سال ۱۳۷۹‌ تا پایان شهریور ماه ۸۶ مجموعا حدود ۷/۱۶‌میلیارد دلار از موجودی این حساب به بخش خصوصی‌،‌ تسهیلات ارزی پرداخت شده که ۷۱‌درصد این مبلغ طی ۲سال نخست فعالیت دولت نهم یعنی از ابتدای مهر ۸۴ تا ابتدای مهر ۸۶ بوده است.

بر اساس این گزارش، در دو سال منتهی به شهریور ماه ۸۶ دولت نهم مجموعا حدود ۱۲‌میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی برای طرح اقتصادی به بخش خصوصی وام پرداخت کرده است.

طی سال‌های ۱۳۸۰ تا پایان نیمه نخست سال ۸۴‌ مجموعا ۷/۴‌میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی وام در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته بود.

همچنین این گزارش نشان می‌دهد که طی سال‌ ۸۶ نیز میزان پرداخت وام به بخش خصوصی سرعت بیشتری گرفته به طوری که فقط در نیمه نخست سال گذشته بالغ بر ۳/۵‌میلیارد دلار از این حساب به بخش خصوصی وام اعطا شده است‌، حال آنکه طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ مجموعا ۳‌میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار وام پرداخت شده بود.

بنابر آمار عملکرد حساب ذخیره ارزی‌، میزان پرداخت وام از محل این حساب به بخش خصوصی طی سال‌های ۸۰ تا ۸۳ به ترتیب ۱۵۸ میلیون دلار، ۵۹۸ میلیون دلار،۱۰۷۶ میلیون دلار و ۱۹۳۷ میلیون دلار بوده است . این رقم طی سال‌های ۸۴‌ و ۸۵ به ترتیب به ۲‌میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و ۵‌میلیارد و ۵۱۲ میلیون دلار افزایش یافت که در نوع خود قابل توجه است.

گزارش مهر می‌افزاید: آخرین موجودی حساب ذخیره ارزی هم ۸‌میلیارد دلار گزارش شده که با محاسبه تعهدات بودجه‌‌ای در طول سال و اضافه شدن مازاد درآمد نفتی، وضعیت جدید این حساب مشخص خواهد شد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، بانک مرکزی اجازه یافته معادل ارزی ۱۲‌هزار و ۳۷۳‌میلیارد ریال بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور از حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

در همین حال، با مجوز مجلس و به منظور اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای(عمرانی) دولت ۱۲‌هزار و ۴۹۸‌میلیارد تومان معادل ارزی ۱۴‌میلیارد دلار ( با محاسبه هر دلار ۸۹۰ تومان ) از حساب ذخیره ارزی در سال جاری برداشت خواهد کرد.

تحقق اهداف تاسیس

از تاسیس حساب ذخیره ارزی دو کارکرد عمده مدنظر بود؛ اول اینکه به‌عنوان یک ضربه‌گیر در برابر شوک‌ها و نوسانات بازار ناپایدار نفت عمل کند تا در هنگامی که درآمد نفت بیش از میزان پیش‌بینی شده است، درآمدهای مازاد به این حساب واریز شود تا هم برای مواقعی که درآمدها کمتر از حد پیش‌بینی است مورد استفاده قرار گیرد و هم از بزرگ شدن و گسترش بی‌ضابطه دولت جلوگیری شود. هدف دوم هم جلوگیری از بروز بیماری هلندی در اقتصاد کشور بود. به عبارتی در صورتی که صادرات نفت و گاز و نیز افزایش ورود ارز به کشور، موجب تقویت ارزش پول داخلی و در نتیجه تضعیف صنعت و تولیدات قابل تجارت با دنیای خارج شود، برای جلوگیری از این عارضه می‌بایستی از ورود یکباره ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور جلوگیری شود.

به رغم اهمیت بالقوه حساب ذخیره ارزی، در عمل طی چند سال اخیر از این حساب آن گونه که پایه‌گذاران آن در نظر داشتند استفاده نشد؛ به گونه‌ای که دولت در طول سال به بهانه‌های مختلف و با توجیهات متفاوت از این حساب برداشت کرده و به عبارتی بودجه دولت را بزرگتر کرد و در نتیجه ورود افسارگسیخته دلارهای حاصل از فروش نفتی که این روزها بسیار گران قیمت شده، عوامل تشدیدکننده تورم تقویت شده است.

شاید از این رو باشد که برخی کارشناسان بر این باورند که هیات امنای این حساب چند سالی است عملا منحل شده است.

این در حالی است که یکی از دغدغه‌های عمده نمایندگان در دو سال آخر عمر مجلس هفتم، برداشت بدون مجوز دولت از حساب ذخیره ارزی و تزریق آن به نقدینگی ملتهب کشور بوده است؛ مساله‌ای که بارها دستمایه تذکر، اعتراض و مصاحبه‌های بی‌حاصل برخی چهره‌های شاخص اقتصادی مجلس بوده است.

اینک با انحلال «هیات امنای حساب ذخیره ارزی» بسیاری از صاحب‌نظران نگرانند که مبادا با برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره که با این تصمیم کلیه اختیارات آن به دولت سپرده شده است، باز هم شاهد آثار مخرب نوسان قیمت نفت بر اقتصاد کشور باشیم. همچنین انحلال این هیات در حالی صورت می‌گیرد که مصوبه مجلس در خصوص بازگشت ۱۸شورا از ۲۴شورای انحلالی توسط دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تصمیم‌گیری نهایی است.

تعطیلی حساب ذخیره ارزی

بایزید مردوخی یکی از طراحان تاسیس حساب ذخیره ارزی انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال، شبیه انحلال سازمان برنامه و بودجه ریزی سابق است.

مردوخی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی و واگذاری وظایف این هیات به کمیسیون اقتصادی دولت، گفت: حساب ذخیره ارزی تعریف یک نظام بود و یک نهاد با تعریف مشخص، یعنی سازو کار مربوط به خود را همانند هر نهادی داشت.

دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیره ارزی افزود: این حساب نهادی دائمی، قانونمند و برپایه قانون بود و عملکردهای این حساب توانست یک رویه و روش به وجود آورد که همه اجزای این نظام و نهاد از آن تبعیت کنند. این حساب توانسته بود در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه، میان بانک مرکزی و بانک‌های دولتی سازگاری خاص و یک تعامل برقرار کند.

وی با بیان اینکه این اجزا به هیات امنای حساب ذخیره ارزی پاسخ می‌دادند و با آن تعامل مثبت داشتند، افزود: این نهاد برای مردم و دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های ذی‌ربط قابل دسترسی بود و این دسترسی بسیار سهل و آسان بود.

مردوخی با تاکید بر اینکه این نهاد به شیوه دموکراتیک عمل نمی‌کرد، تصریح کرد: هیات امنای این نهاد که در بالاترین سطوح دولت بودند، هر دو هفته یک بار و در مواردی هر هفته یکبار تشکیل جلسه می‌دادند و با ذهنیت سازگار تمام ضوابط این نهاد را به تصویب می‌رساندند.

وی خاطرنشان کرد: جالب این است که این نهاد یعنی حساب ذخیره ارزی زمانی که آغاز به کار کرد، تمام مقررات و آیین‌نامه‌های آن مکتوب و به تصویب رسیده بود و ابهامی برای این نظام وجود نداشت.

مردوخی افزود:بر همین اساس، هیات امنا حساب ذخیره ارزی با دید امنا عمل و تصمیم‌گیری می‌کرد، یعنی امنای حساب ذخیره ارزی بودند، به عبارت دیگر برای این حساب و حفظ آن اهمیت قائل بودند و خواستار این بودند که دارایی این حساب را به مصارفی برسانند که در قانون ذکر شده بود و آن هم مصالح کشور، دولت و نسل‌های آینده بود.

وی انحلال هیات امنای حساب ذخیره ارزی را به معنای تعطیلی کامل نهادی به نام حساب ذخیره ارزی دانست و گفت: این تعطیلی و انحلال در حقیقت شبیه انحلال نهاد دیگری با نام سازمان برنامه و بودجه است؛ زیرا حساب ذخیره ارزی و هیات امنای آن در ردیف سازمان برنامه و بودجه سابق است.

به گفته دبیر اسبق هیات امنای حساب ذخیره ارزی، حساب ذخیره ارزی ایران در میان کشورهای نفتی و کشورهای در حال توسعه به عنوان ابتکار و نوآوری سازگار با شرایط یک کشور نفتی در حال توسعه نگاه می‌شد و عملکرد حساب را در سطح جهانی می‌ستودند.

وی همچنین با اشاره به واگذاری اختیارات هیات امنای حساب ذخیره ارزی به کمیسیون اقتصادی دولت گفت: کمیسیون اقتصادی دولت یک کمیسیون مهم است که لوایح اقتصادی دولت در آن چکش‌کاری می‌شود و بخشنامه‌ها، تصویب نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و تصمیمات اقتصادی دولت به این کمیسیون می‌آید و به صورت کاملا کارشناسی بررسی می‌شود. مردوخی افزود: از اهمیت این کمیسیون همین بس که وقتی کمیسیون مطلبی را تصویب می‌کند، هیات دولت بدون نگرانی آن را به تائید می‌رساند.

وی گفت: این کمیسیون به دلیل وظایف گسترده، مهم و خطیر برای دیگران قابل دسترس نیست و این کمیسیون مشتری و ارباب رجوعی ندارد و مشتری و ارباب رجوع آنها فقط رییس‌جمهور وهیات وزیران هستند، به همین دلیل همواره صدها پرونده و موضوع در نوبت رسیدگی دارند.

وی ادامه داد: به این ترتیب این کمیسیون چگونه می‌تواند کار هیات امنا را انجام دهد؟ مگر اینکه اعتقاد داشته باشیم که حساب ذخیره ارزی هم منحل شده و در نتیجه هیچ باری بر کمیسیون اقتصادی دولت نمی‌افزاید.