حداد عادل: ردیف‌ها برگردانده شود

دنیای اقتصاد - رییس مجلس در نامه‌ای به احمدی‌نژاد خواستار اجرای کامل قانون بودجه مصوب مجلس برای افزایش ردیف‌ها از ۳۹ به ۲۶۲ شد. گفته می‌شود دولت به‌رغم افزایش ردیف‌های بودجه توسط مجلس، همان لایحه اولیه خود را مبنا قرار داده است. دیپلماسی مکاتبه حداد عادل ادامه دارد

نامه‌نگاری برای بازگرداندن ردیف‌های بودجه

دنیای اقتصاد- نامه‌نگاری میان مجلس و دولت با نزدیک شدن روزهای پایانی دوره هفتم قانونگذاری، تبدیل به یک عادت روزمره شده است. غلامعلی حداد‌عادل که هفته گذشته پاسخ‌نامه تند محمود احمدی‌نژاد را به ملایمت هرچه تمام‌تر داده بود، این بار برای پیگیری عدول دولت از اجرای قانون بودجه ۸۷ به رییس قوه مجریه نامه نوشت.

البته نامه تازه رییس مجلس برخلاف دیگر مکاتبات اخیر دو قوه به انتشار عمومی درنیامد، اما به گفته رضا عبداللهی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حداد‌عادل در این نامه خطاب به احمدی‌نژاد اعلام کرده است که اقدام دولت در ابلاغ ۳۹ ردیف برای بودجه ۸۷ خلاف قانون است و باید در مورد آن تجدید نظر شود. همزمان موسی قربانی، از اعضای هیات رییسه مجلس نیز درباره پیگیری این موضوع از سوی رییس قوه مقننه گفت: طبق اطلاع بنده رییس مجلس وظایف قانونی و پیگیری خود را در این خصوص انجام داده است.

عبداللهی و شرح ماوقع

اقدام تازه دولت که اعتراض مجلسیان را برانگیخته و از سوی آنان خلاف قانون توصیف می‌شود، تقلیل شمار ردیف‌های بودجه از ۲۶۲ ردیف مصوب مجلس به ۳۹ ردیف مورد نظر دولت است.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این باره گفت: تعداد ردیف‌های بودجه ۸۷ معادل ۲۶۲ ردیف است که دستگاه‌های دولتی صاحب ردیف باید با معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری توافقنامه امضا کنند، اما این رقم در ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه از سوی دولت به ۳۹ ردیف تقلیل یافته است.

عبداللهی افزود: رییس مجلس طی نامه‌ای به دولت خواستار اجرای قانون مصوب مجلس برای افزایش تعداد ردیف‌های قانونی بودجه ۸۷ از ۳۹ به ۲۶۲ ردیف شده است.

وی همچنین گفت: ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۸۷ به ۳۹ دستگاه اجرایی در حالی صورت می‌گیرد که تعداد ردیف‌های بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس از حدود ۷۰۰ ردیف به ۲۶۲ ردیف تقلیل یافت و این مصوبه به تایید شورای نگهبان نیز رسید. به گفته رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با نامه‌نگاری حداد‌عادل به دولت هم‌اکنون نمایندگان مجلس در انتظار اجرای این قانون توسط دولت هستند.

موضوع عدول دولت از ابلاغ قانون بودجه ۸۷ به شکلی که به تصویب مجلس رسیده بود، پس از آن جدی‌تر شد که یکشنبه گذشته پایگاه خبری «الف»، وابسته به احمد توکلی از اخطار سازمان بازرسی کل کشور به دولت نهم در این مورد خبر داد.

ماجرا از آن قرار بود که پس از افزایش تعداد ردیف‌های بودجه از ۳۹ ردیف پیشنهادی دولت در لایحه به ۲۶۲ ردیف توسط کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس و نیز تایید آن توسط شورای نگهبان، دولت بر نظر قبلی خود مبنی بر کاهش ردیف‌های بودجه اصرار کرده و تعداد دستگاه‌های اجرایی مشمول مبادله موافقتنامه را در ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ به ۳۹ دستگاه بازگرداند. اما به گزارش «الف» سازمان بازرسی کل کشور طی نامه‌ای به دولت اخطار داد که هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح ضوابط اجرایی بودجه اقدام کند، در غیر این‌صورت، بر اساس اصل ۱۷۰ قانون اساسی، این سازمان ابطال این ابلاغیه را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری خواهد کرد.البته موسی قربانی، در مورد این اخطار سازمان بازرسی به دولت نهم نظر مثبتی ندارد. او می‌گوید: «سازمان بازرسی کل کشور باید ابتدا اقدامات صورت گرفته از رییس مجلس را بپرسد و سپس با اطلاع از اقدامات صورت گرفته، اظهارنظر کند.» این عضو هیات رییسه مجلس هفتم، اضافه می‌کند که «تطبیق مصوبات دولت با قانون از وظایف رییس مجلس است و یک هیات تطبیقی هم در این مورد گزارش کارشناسی خود را به حداد‌عادل ارایه داده و او نیز بر اساس این گزارش اقدامات لازم را صورت داده است.»

دفاع تمدن از موضع دولت

در همین حال، مرتضی تمدن، نماینده مردم شهرکرد در مجلس هفتم که گفته می‌شود پس از آن که از راهیابی به مجلس هشتم بازماند به‌زودی به عنوان معاون پارلمانی رییس‌جمهور معرفی خواهد شد، از اقدام دولت در کاهش شمار دستگاه‌های مشمول مبادله موافقتنامه در آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه دفاع کرد.او در این باره به ایسنا گفت: در ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ هیچ دستگاه یا سازمانی از مبادله موافقتنامه مستثنی نشده، بلکه برخی دستگاه‌ها با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری و برخی با وزارتخانه مربوطه مبادله موافقتنامه خواهند کرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که البته چندان هم از این اظهارات خود مطمئن نبود، در عین حال گفت: در خصوص نحوه ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه اختلاف برداشت وجود دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان با قاطعیت گفت تخلف انجام گرفته است.او اضافه کرد که پس از مطرح شدن نحوه ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ در جلسه دو هفته پیش کمیسیون برنامه و بودجه، به دلیل اختلاف برداشت‌ها، کمیسیون در این مورد به جمع‌بندی نرسید.اما نظر شخصی تمدن چیز دیگری است: وقتی مجلس بودجه را به دولت ابلاغ می‌کند، دیوان محاسبات باید بتواند بر نحوه هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی نظارت کند و این دستگاه‌ها مشمول قانون محاسبات عمومی کشور شوند که مبنای محاسبات و نظارت دیوان محاسبات نیز موافقتنامه‌های مبادله شده بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه مافوق است. در ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ دولت نیز گفته شده کلیه دستگاه‌هایی که از محل بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، باید موافقت‌نامه تنظیم و مبادله کنند.این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس اضافه کرد: در ضوابط اجرایی بودجه ۸۷، دولت هیچ یک از دستگاه‌ها را از مبادله موافقتنامه مستثنی نکرده است، بلکه تاکید کرده برخی دستگاه‌ها با معاونت راهبردی ریاست‌جمهوری و برخی با وزرای مربوطه مبادله موافقتنامه داشته باشند که نتیجه هر دو، یکی است و دیوان محاسبات مجلس می‌تواند بر همه دستگاه‌هایی که مبادله موافقتنامه داشته‌اند، نظارت و حسابرسی کرده و گزارش تفریغ بودجه ارائه دهد.تمدن همچنین از تامین شدن نظر مجلس در مورد مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌ها و اعمال نظارت از سوی دیوان محاسبات خبر داد، این در حالی است که به تصریح رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، رییس قوه مقننه این اقدام دولت را خلاف قانون دانسته و نسبت به آن تذکر داده است.تمدن اما می‌گوید: با مبادله موافقتنامه بین دستگاه‌هایی که ردیف بودجه دارند، نظر قانون‌گذار نیز تامین می‌شود؛ بنابر این مادامی که دولت دستگاه یا سازمانی را از مبادله موافقتنامه مستثنی نکرده، نمی‌توان گفت دولت تخلف کرده است. تغییر شکلی مبادله موافقتنامه، رفتار غیرقانونی تلقی نمی‌شود؛ چرا که نظارت و محاسبه دیوان محاسبات کماکان بر کل دستگاه‌های اجرایی ساری و جاری است.

او که در مجلس به نزدیکی با دولت نهم شهره است، در مورد این موضوع نیز حق را به دولت داد و یادآور شد: از آنجا که مسوول اجرایی بودجه رییس‌جمهور است و می‌تواند این مسوولیت را به دیگری تفویض کند، بنابر این بخشی از اختیارش را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی خود و بخشی را به وزرای مربوطه تفویض کرده است.

احتمال تامین نظر مجلس

از سوی دیگر، محمدرضا تابش، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از احتمال اصلاح ضوابط اجرایی بودجه توسط دولت برای تامین نظر مجلس سخن گفت.او گفت: با مطرح شدن انتقادات برخی نمایندگان و کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص نحوه ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۷، نمایندگان دولت از اعمال اصلاحاتی در ضوابط ابلاغی خبر دادند.تابش با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه در این باره تصریح کرد: واکنش به نحوه ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه ۸۷، در اولین جلسه کمیسیون پس از تعطیلات نوروز انجام شد و به‌تبع کمیسیون، مجلس نیز به این رفتار دولت اعتراض کرد. او با یادآوری تغییر ساختار بودجه‌نویسی در بودجه ۸۷، اضافه کرد: متاسفانه دولت بر اساس لایحه پیشنهادی بودجه ۸۷، برخی آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی را تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است که در جلسات گذشته کمیسیون، اعمال اصلاحات در آنها مطرح و قرار شده اقداماتی از سوی دولت انجام شود. به گفته تابش، موضوع بحث جلسه امروز (سه‌شنبه) کمیسیون برنامه و بودجه، بررسی همین موضوع است و نمایندگان منتظر مشاهده نحوه اعمال قانون و تامین نظر قانونگذار از سوی دولت هستند.

اقدام غیرقانونی دولت یا ایجاد شبهه رسانه‌ها

پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با انتشار گزارشی، ضمن قانونی خواندن ضوابط اجرایی بودجه ۸۷، موضوعات مطرح شده در مورد اقدام غیرقانونی دولت در کاهش تعداد ردیف‌های بودجه را «ایجاد شبهه رسانه‌ها» برشمرد. در این گزارش آمده است:‌«در حالی که بر اساسی تصریح اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسوولیت امور برنامه و بودجه کشور به طور مستقیم به عهده رییس‌جمهوری است و ایشان می‌تواند این وظیفه را به عهده دیگری نیز بگذارد، اخیرا در برخی محافل رسانه‌ای و سیاسی از اعتراض برخی نهادهای نظارتی کشور به ضوابط اجرایی بودجه ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۸ اسفند ۸۶ ابلاغ شده، سخن به میان آمده است».به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، «طرح این شبهات در حالی است که در بندهای ۲ و ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که به عنوان مستند این اعتراضات عنوان شده و همچنین بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱، در مورد نحوه و شیوه مبادله موافقتنامه به روش خاصی تصریح نشده و برخلاف جوسازی‌های رسانه‌ای،‌ دولت در ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷ هیچ‌گونه تخلفی انجام نداده و مباحث مطرح شده ناشی از اختلاف برداشت در مورد شیوه اجرای این ضوابط است».به نوشته پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، «رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حالی از نامه رییس مجلس در خصوص لزوم مبادله موافقتنامه بر اساس ۲۶۲ ردیفی که مجلس در بودجه ۸۷ لحاظ کرده خبر داد که مجید جعفر‌زاده سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست‌جمهوری در تاریخ اول اردیبهشت در نامه‌ای به رییس مجلس و در پاسخ به نامه ۲۴ فروردین وی با اشاره به اصول ۱۲۴ و ۱۲۶قانون اساسی و قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ تصریح کرده است: «رییس‌جمهوری مبادله موافقتنامه که مربوط به امور بودجه کشور است را مطابق ضوابط اجرایی بودجه در بندهای ۱ و ۲ به عهده اشخاص دیگر گذاشته است و دقیقا با عمل به قانون اساسی، بند ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور را نیز به صورت صحیح به مرحله اجرا درآورده است.»در این گزارش آمده است: از سوی دیگر مبنای کار نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور در رسیدگی به نحوه تخصیص و مصرف بودجه دستگاه‌های اجرایی، مبادله موافقتنامه است که در ضوابط اجرایی بودجه سال ۸۷، هیچ دستگاهی از مبادله موافقتنامه محروم نشده و همه دستگاه‌ها مشمول مبادله موافقتنامه و متعاقبا محاسبات مربوطه شده‌اند و ایرادات رسانه‌ای مطرح شده، فاقد ادله حقوقی و قانونی است.

گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته حتی محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس از تداوم پیگیری موضوع ردیف‌های بودجه از سوی قوه مقننه و رایزنی با دولت در این مورد خبر داد. این اظهارات باهنر نشان می‌دهد که برخلاف ادعای پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مجلس موضوع یاد شده را «تمام شده» تلقی نمی‌کند و این نمی‌تواند یک جوسازی رسانه‌ای باشد.