تصویب بودجه 566 هزار میلیارد تومانی سال 91

عکس: خانه ملت

دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: بررسی لایحه بودجه ۹۱ پس از گذشت ۸ روز و ۱۴ جلسه علنی پنج‌شنبه گذشته در مجلس هشتم پایان یافت. مجلس سقف بودجه امسال را ۵۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ یعنی ۵۸ هزار میلیارد تومان بیش از قانون بودجه پارسال و ۵۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از لایحه بودجه پیشنهادی دولت؛ هرچند به نظر می‌رسد این افزایش سقف بودجه سال ۹۱ مربوط به اعتبارات سازمان هدفمندی یارانه‌ها باشد که دولت رقم آن را در لایحه بودجه منظور نکرده بود. بررسی بودجه امسال اما در حالی پس از گذشت دو ماه از سال، در صحن علنی مجلس پایان یافت که تنها چند روز تا اتمام زمان دولت برای استفاده از تنخواه دو ماهه باقی‌مانده است.

پارسال، دولت دهم به رسم همیشگی خود لایحه بودجه ۹۱ را با تاخیری طولانی و این بار حدود دو ماه، در ۱۲ بهمن‌ماه سال ۹۰ تقدیم مجلس کرد؛ این در حالی است که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه حداکثر تا ۱۵ آذرماه است. از آن سو، مجلس هشتمی‌ها هم که در تدارک انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفندماه بودند، فرصت بررسی لایحه بودجه را نداشتند و از این رو پس از برگزاری انتخابات، ۲۱ اسفندماه ۹۰ تنخواهی ۲۲ هزار میلیارد تومانی به دولت دادند، تا هزینه‌ها و درآمدهای دو ماه فروردین و اردیبهشت سال ۹۱ را رفع و رجوع کند.

حالا هم با گذشت دو ماه از سال، فرصت استفاده از این تنخواه در حال پایان است و مجلس با اتمام بررسی لایحه بودجه ۹۱ در انتظار تایید شورای نگهبان و پس از آن ابلاغ لایحه بودجه به دولت است.«تعیین تکلیف بودجه هدفمندی یارانه‌ها»، «تصمیم‌گیری برای چگونگی تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی» و «اجازه فروش همه اموال منقول و غیر‌منقول دولت»، از جمله موارد مهم در بررسی لایحه بودجه ۹۱ بود.

جزئیات منابع و مصارف بودجه ۹۱

نمایندگان مجلس پنج‌شنبه گذشته، در آخرین روز بررسی لایحه بودجه، منابع و مصارف ۵‌میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریالی دولت (حدود ۵۶۶ هزار میلیارد تومان) در سال ۹۱ را به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس در پایان بررسی قسمت های درآمدی و هزینه ای لایحه بودجه سال‌جاری با تصویب ماده واحده لایحه بودجه مقرر کردند بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال و از حیث مصارف، بالغ بر ۵ میلیون و ۶۶۵ هزار و ۶۱۸ میلیارد و ۳۵ میلیون ریال به شرح زیر ‌باشد:

الف: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۱۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل:

الف/۱: منابع عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال.

الف/ ۲: درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال.

ب: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۷۵۴ میلیارد و ۲۸۹ میلیون ریال.

مجلس با ۱۲۳ رای موافق، ۴۶ رای مخالف، ۱۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ را به تصویب رساند.

افزایش ۵۶ هزار میلیاردی نسبت به لایحه دولت

لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ پیشنهادی دولت اما، از حیث منابع و مصارف ۵۱۰ هزار میلیارد تومان بود که منابع بودجه عمومی دولت در آن حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۳۶۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

کاهش و افزایش نسبت به سال ۹۰

قانون بودجه سال گذشته در مجموع اعتباری ۵۰۸ هزار میلیارد تومانی را در اختیار دولت قرار می‌داد که شامل حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمومی دولت و ۳۵۵ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی می‌شد. به این‌ترتیب بودجه عمومی دولت در سال ۹۱ حدود ۶ هزار میلیارد تومان (معادل ۵/۳ درصد) کمتر از این بودجه در سال ۹۰ خواهد بود، ولی در عوض بودجه شرکت‌های دولتی در سال جاری با افزایشی ۶۶ هزار میلیارد تومانی (حدود ۵/۱۸) درصد مواجه شده است. مجموع بودجه دولت در سال ۹۱ نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان (معادل ۵/۱۱ درصد) بیش از سال گذشته تصویب شده است.

البته لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور هنوز به قانون تبدیل نشده و نیازمند تایید شورای نگهبان است. به همین دلیل نیز قرار است مجلس عصر امروز برای رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل جلسه دهد.

مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها ۶ سال شد

اما بر اساس یکی از مصوبات آخرین روز بررسی بودجه ۹۱ و در راستای اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه، جمهوری اسلامی ایران مدت زمان تقسیط عوارض شهرداری‌ها، موضوع ماده ۳۲ قانون آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری‌ها تا ۶ سال افزایش یافت.

همچنین برپایه مصوبه دیگر مجلس خزانه‌داری کل کشور موظف شد سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را از جریمه‌های رانندگی به طور مستقیم به حساب شهرداری‌ها و استانداری‌ها واریز کند.

۳ ایراد شورای‌نگهبان به بودجه

سخنگوی شورای نگهبان از سه ایراد شورای نگهبان بر لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ خبر داد و گفت: لایحه بودجه برای رفع ایرادات به مجلس عودت داده شد.عباسعلی کدخدایی روز جمعه در گفت‌وگو با سایت خبری جام جم آنلاین با بیان اینکه شورای نگهبان کار بررسی لایحه بودجه را روز پنج‌شنبه به اتمام رساند، گفت: ما پس از بررسی لایحه بودجه در همان روز پنج‌شنبه، آن را به مجلس عودت دادیم.وی با بیان اینکه شورای نگهبان سه ایراد بر لایحه بودجه ۱۳۹۱ گرفته است، گفت: یکی از ایرادها در خصوص شرکت‌های ملی نفت و گاز بود که مصوبه مجلس در این زمینه ابهام دارد چرا که هنوز اساسنامه این شرکت‌ها مصوب نشده است. وی گفت: ایراد دیگر شورای نگهبان مربوط به اصل ۵۳ قانون اساسی است. بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی «کلیه‏ دریافت‌های‏ دولت‏ در حساب‌های‏ خزانه‏ داری‏ کل‏ متمرکز می‌‌شود و همه‏ پرداخت‌ها در حدود اعتبارات‏ مصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انجام‏ می‌‌گیرد.».