یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه پیوند دادن دور دوم مذاکرات ایران با گروه ۱+۵، با تعیین وضعیت اقتصادی کشور موضوعی اشتباه است، گفت: عوامل بسیاری در تعیین بازار و شرایط اقتصادی کشور موثر است؛ از این رو این تفکر که نتیجه دور دوم مذاکرات، تعیین‌کننده شرایط بازار خواهد بود، درست نیست. محمدرضا خباز در گفت‌وگو با «ایسنا»، با بیان اینکه وضعیت متلاطم اقتصادی کشور عوامل متعددی دارد، گفت: بحث تحریم‌ها و دور دوم مذاکرات می‌تواند در بازار اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد؛ اما این موضوع در کنار عوامل‌ دیگر اثر خود را نشان می‌دهد.

وی عامل اصلی به هم‌ریختگی بازار کشور را افزایش نقدینگی بخش خصوصی خواند و ادامه داد: افزایش نقدینگی در دست بخشی خصوصی باعث می‌شود که هر روز این نقدینگی به سمت خرید یک کالا سوق پیدا کند، به طوری که شاهدیم یک روز این نقدینگی در بازار است، روز دیگر در طلا و روزهای دیگر نیز در مسکن، زمین، بورس یا ماشین هزینه می‌شود.

خباز اظهارکرد: البته در صورت حل مشکلات خارج از کشور و تغییر تحریم‌ها به نفع کشور و ساماندهی امور، وضعیت اقتصادی کشور اوضاع بهتری پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه دولت باید از سال ۸۴ در جهت کاهش نقدینگی، برنامه‌های خود را اجرایی می‌کرد، معتقد است: در قانون برنامه در سال ۸۴ دولت موظف به مهار نقدینگی بخش خصوصی در جامعه بود که با رخ ندادن چنین اتفاقی، نقدینگی کنونی در جامعه به بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که در سال ۸۴، ۷۵ هزار میلیارد تومان بود.