با رای نمایندگان مجلس در بودجه ۹۱ تعیین شد
منابع عمومی دولت: ۱۶۴ هزار میلیارد تومان
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: کمیسیون تلفیق مجلس بالاخره پس از گذشت ۸ جلسه علنی از بررسی لایحه بودجه ۹۱، روز گذشته سقف کل بودجه ۹۱ را ۵۶۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. این اعلام کمیسیون تلفیق در شرایطی بود که بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس نیز دیروز به پایان رسید و نمایندگان سقف منابع بودجه عمومی دولت- به جز بودجه شرکت‌های دولتی- را ۵/۱۶۴ هزار میلیارد تومان تعیین کردند. این در حالی است که مجلس پارسال سقف درآمدهای بودجه عمومی دولت را حدود «۱۷۰ هزار میلیارد تومان» تعیین کرده بود؛ و این یعنی کاهش حدود ۵/۵ هزار میلیارد تومانی این اعتبارات در سال ۹۱.
از سوی دیگر، مقایسه بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۹۰ و گزارش منتشر شده کمیسیون تلفیق بودجه ۹۱ نشان می‌دهد سقف بودجه کل کشور نسبت به سال گذشته حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان (۵۷۹هزار و ۶۸۲میلیارد و ۷۵۸ میلیون ریال) افزایش یافته است. در قانون بودجه سال گذشته، سقف کل بودجه حدود ۵۰۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود. این ارقام در شرایطی اعلام شده است که در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه ۹۱، رقم کل منابع و هزینه‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه مکتوب نشده بود و نمایندگان به عدم تعیین دقیق درآمدها و مصارف لایحه بودجه اعتراض داشتند.
بهارستان نشینان در جلسه روز گذشته خود تکلیف نحوه استفاده ارزی و ریالی اعتبارات صندوق توسعه ملی را نیز تعیین کردند.
سقف بودجه ۱۶۴هزار میلیارد تومانی
نمایندگان مجلس پس از اتمام رسیدگی به بخش درآمدهای بودجه ۹۱، سقف درآمد بودجه سال جاری را یک میلیون و ۶۴۴ هزار میلیارد ریال تعیین کردند. جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات‌رییسه مجلس در جلسه علنی روز گذشته میزان بودجه عمومی سال ۱۳۹۱ کل کشور (بدون در نظر گرفتن بودجه شرکت‌های دولتی) را به شرح ذیل قرائت کرد:
الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و ۶۴۴ هزار و ۷۷ میلیارد و ۶۱ میلیون ریال شامل:
الف/۱ـ منابع بودجه عمومی بالغ بر یک میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۹۹ میلیارد و ۷۷ میلیون ریال
الف/۲ـ در آمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲۰۱ هزار و ۴۷۷ میلیارد و ۹۸۴ میلیون ریال.
تعیین سقف ۵۶۶هزار میلیارد تومانی در تلفیق
از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه نیز روز گذشته در گزارشی در صحن علنی مجلس، رقم کل بودجه امسال را ۵ میلیون و ۶۶۳ هزار و ۶۲۱ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال اعلام کرد. این کمیسون بودجه شرکت‌های دولتی را نیز که هنوز در صحن علنی مجلس اعلام نشده، به این شرح تصویب کرده است: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انحصاری وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۴ میلیون و ۲۱۱ هزار و ۳۳۷ میلیارد و ۳۳۱ میلیون ریال.
اصلاح برنامه برای استفاده از صندوق توسعه
نمایندگان مجلس در جلسه دیروز با اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه، استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه ملی را تا سقف ۲۰ درصد منابع مجاز کردند. نمایندگان جزء ۲ از بند ۵ ماده واحده لایحه بودجه را با دو سوم آرا تصویب کردند. چرا که این بند مغایر با قانون برنامه پنجم توسعه بود. نمایندگان مصوب کردند۱۰ درصد از منابع این صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیر دولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش آب و کشاورزی تخصیص یابد. همچنین ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن غیردولتی (به استثنای بخش مسکن) برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی تخصیص می‌یابد. طبق مصوبه مجلس، حداقل مبلغ ۲ میلیارد دلار برای قطارهای شهری کلانشهرها و حمل‌ونقل عمومی شهری تخصیص می‌یابد.
۱۸ درصد هم به طرح‌های بالادستی نفت رسید
مجلس مصوب کرده ۱۸ درصد از منابع صندوق توسعه به صورت ارزی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود تولیدی تخصیص یابد.
بهارستان نشینان همچنین تعیین کردند که ۵ درصد از منابع برای خرید هواپیما به صورت تسهیلات ارزی با اقساط حداقل ۱۰ ساله برای شرکت‌های هواپیمایی غیر دولتی ایرانی مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی تخصیص می‌یابد.
تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی در مجلس متوقف ماند
نمایندگان در جلسه عصر دیروز مجلس هم موضوع تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی کشور را با اخطار قانون اساسی احمد توکلی برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
توکلی در خصوص تعیین تکلیف مازاد درآمد نفتی طبق اصل ۵۵ قانون اساسی اخطار داد و یادآور شد: میزان ۵ میلیارد دلار که در بند «ب» لایحه بودجه برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده بدون ردیف بودجه‌ای است و مشخص نیست این مبلغ صرف چه اموری خواهد شد و اصل ۵۵ قانون اساسی مقرر کرده است که مازاد درآمدهای نفتی باید از طریق دیوان محاسبات قابل نظارت و حسابرسی باشد.
علی لاریجانی، رییس مجلس، اخطار توکلی را وارد دانست و این اخطار را به رای مجلس گذاشت. مجلس هم به این اخطار رای داد. سپس پیشنهاد حذف بخشی از این بند مطرح شد و توکلی هم از آن دفاع کرد، اما این پیشنهاد به رای مجلس نرسید.
پس از بحث و بررسی در این خصوص نمایندگان نسبت به این بند به نتیجه نرسیدند و مقرر شد این بند و تبصره‌های آن برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بازگشت داده شود.
در این بند هزینه‌های مازاد درآمد نفتی کشور به این شرح آمده است:
۳ میلیارد دلار برای تقویت بنیه دفاعی، ۵۰۰ میلیون دلار برای صنایع دفاعی، ۲۵۰ میلیون دلار برای کمک به آشیانه نیروی هوایی جهت خرید هواپیما، بالگرد و سایر تجهیزات مورد نیاز، ۵ میلیارد دلار برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یک میلیارد دلار برای تامین قیر پروژه‌های عمرانی، ۵۰۰ میلیون دلار برای شرکت‌های گاز بابت گازرسانی به شهرها و روستاها، جبران هزینه‌های تولید، انتقال، پالایش و شبکه توزیع و بازپرداخت اوراق مشارکت و تسهیلات، ۵۰۰ میلیون دلار برای وزارت علوم و صندوق شکوفایی و نوآوری.
براساس این گزارش مقرر شد کمیسیون تلفیق علاوه بر رفع ابهام نسبت به این بند تصمیم‌گیری کرده و آن را به صحن مجلس ارائه دهد.
ارسال نظر