مجوز فروش همه اموال مازاد دولت

دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۹۱، به دولت دهم مجوز فروش اموال منقول و غیرمنقول مازادش را دادند؛ آن هم «بدون تعیین سقف» و در «سال پایانی صدارت».

درشرایطی بهارستان نشینان این مجوز را به دولت دهم دادند که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن مخالفت با این مصوبه، گفت که با این مصوبه به دولت اجازه می‌دهیم هرچه می‌خواهد در سال آخر به فروش برساند و این بند مغایر با اصول ۴۴ و ۱۱۰ قانون اساسی است. علی لاریجانی رییس مجلس اما معتقد بود که «مجلس مختصر عقلی هم برای دولت قائل است و به همین دلیل چنین اجازه‌ای به قوه مجریه داده‌ایم». لاریجانی اما در پاسخ به گفته توکلی مبنی بر اینکه «ما کارهای عجیب و غریب از این دولت کم ندیده‌ایم»، ترجیح داد تنها با اصلاح عبارتی این مصوبه، واژه «مازاد» را به اموال منقول و غیرمنقول بیفزاید تا «کارهای عجیب و غریب» احتمالی دولت دامن کشور را نگیرد. حال با این مصوبه باید دید که دولت چه اموالی را در سال ۹۱ مازاد تشخیص می دهد.

نمایندگان مجلس همچنین نتوانستند تصمیم قاطعی برای «اعتبارات صندوق توسعه ملی» و «محل واریز مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد» بگیرند و بندهای مربوط به این موضوعات را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگردانند.

مجوز فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت

مجلس در جلسه علنی روز گذشته بررسی ادامه جزئیات لایحه بودجه ۹۱ را در دستور کار داشت و بر این اساس، جزء ۸ بند ۸ ماده واحده این لایحه را بررسی کرده و به تصویب رساند.

طبق مصوبه مجلس، به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات کشور اجازه داده شد با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه، اموال منقول و غیر منقول مازاد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی خود را به فروش برسانند و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز کند.

انتقاد نمایندگان به مجوز فروش اموال دولت در سال آخر صدارت

در جریان بررسی این بند، تعدادی از نمایندگان نسبت به مصوبه کمیسیون تلفیق در این قسمت در بیان تذکرات و اخطارهایی اعتراض کردند و گفتند چرا باید به دولت اجازه دهیم همه اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به فروش برساند؟ احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در اخطاری نسبت به این مصوبه تلفیق اعتراض کرد و گفت:‌ چرا باید به دولت اجازه داد اموال منقول و غیرمنقولش را در سال آخر صدارت خود بفروشد؟

وی با بیان اینکه ما با این مصوبه به دولت اجازه می‌دهیم هرچه می‌خواهد در سال آخر به فروش برساند، تاکید کرد:‌ این بند با اصول ۴۴ و ۱۱۰ قانون اساسی سازگار نیست و مغایرت دارد.

کارهای عجیب و غریب از دولت کم ندیدیم

به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه علی لاریجانی رییس مجلس در پاسخ به این اخطار توکلی، گفت: ما مختصر عقلی هم برای دولت قائل هستیم و به همین دلیل چنین اجازه‌ای به قوه مجریه داده‌ایم.

توکلی نیز در پاسخ به لاریجانی متذکر شد: ما کارهای عجیب و غریب از این دولت کم ندیده‌ایم.بر این اساس علی لاریجانی رییس مجلس در جزء ۸ بند ۸ ماده واحده بودجه ۹۱ اصلاحات عبارتی را انجام داد که بر اساس این اصلاحات به دولت اجازه داده شد با رعایت اصول ذی‌ربط قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوطه، تنها اموال منقول و غیرمنقول «مازاد» وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی را به فروش برساند. در نهایت این بند با این اصلاحات تصویب شد.

مجوز فروش ۳۳ هزار میلیارد تومان ‌سهام ‌دولتی

مجلس همچنین به دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، اجازه داد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف ۳۳۵ هزار میلیارد ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاهی متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز کند. همچنین طبق این مصوبه و دستگاه‌های یاد شده می‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده اقدام کنند.

بلاتکلیفی محل واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز

نمایندگان مجلس همچنین، جزء ۴ بند ۶ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. این جزء به دلیل مغایرت با برنامه پنجم، با مخالفت نمایندگان مواجه شد و حذف این جزء نیز رای نیاورد و در نهایت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

در جزء ۴ بند ۶ ماده واحده بودجه ۹۱ آمده بود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است، مابه‌التفاوت ریالی ارز با نرخ مبنا مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱ و نرخ روزانه ارز فروخته شده را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۶۰۱۳۹ جدول شماره ۵ واریز کند. در صورت افزایش مابه‌التفاوت یاد‌شده نسبت به مبلغ مندرج در ردیف ۱۶۰۱۳۹، مبلغ مازاد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

علی لاریجانی رییس مجلس این جزء را مغایر برنامه پنجم دانست و گفت: در این جزء اشکال خلاف قانون برنامه پنجم وجود دارد و باید حداقل نوشته می‌شد با رعایت ماده ۸۵ قانون برنامه پنجم تا اگر سقف درآمدهای دولت از محل فروش ارز پر شد، دیگر مازادی نداشته باشیم.

در نهایت این جزء از لایحه بودجه برای بررسی مجدد نهایت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

تعلیق برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی

نمایندگان مجلس همچنین ۶جزء از مواد لایحه بودجه ۹۱ مرتبط با صندوق توسعه ملی را برای بررسی و اصلاح مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع کردند.

در زمان بررسی مواد ذکر شده احمد توکلی نماینده تهران و غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس طی اخطارهایی موارد ذکر شده را خلاف قانون اساسی دانستند که رییس مجلس هم این اخطارها را وارد دانست و آن را به رأی گذاشت و بعد از اینکه نمایندگان نیز اخطار یاد شده را وارد اعلام کردند، لاریجانی گفت: «قسمت ۵ از بند ۲ ماده واحده لایحه بودجه جهت بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود.»

وی همچنین خطاب به عبداللهی رییس کمیسیون تلفیق گفت که باید مواردی که در این مواد مربوط به بخش خصوصی است، روشن و شفاف باشد.

در قسمت ۵ از بند ۲ ماده واحده لایحه بودجه ۹۱ مجوز تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و آب و ۱۰درصد از این منابع به صورت ریالی برای بخش صنعت و معدن صادر شده است.

این قسمت همچنین به دولت مجوز می‌دهد که ۱۸ درصد منابع این صندوق را برای اجرای طرح‌های بالادستی نفت و گاز در حوزه‌های مشترک به پیمانکاران بخش خصوصی یا تعاونی ایرانی با تضمین شرکت ملی نفت ایران به صورت ارزی با سود حداقل ۸درصد تخصیص دهد. اختصاص ۵درصد از منابع صندوق به صورت ارزی برای خرید هواپیما و حداقل دو میلیارد دلار برای قطارهای شهری و حمل و نقل عمومی شهری نیز از دیگر مجوزهای این بند بودجه است.

خروج تسهیلات معوق از سرفصل مطالبات سررسید گذشته

بر اساس دیگر مصوبه مجلس مقررشد به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند با درخواست متقاضی و پس از تایید هیات مدیره بانک اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک بار و تا ۵ سال تخصیص و از سرفصل مطالبات سر رسید گذشته و معوق خارج کنند.

نمایندگان مصوب کردند که با تایید هیات‌مدیره بانک مذکور جریمه خسارت تاخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان به انجام تسویه حساب کامل مورد تایید بانک یا موسسه مالی و اعتباری بخشیده شود.

‌‌سپرده‌گذاری ۵ میلیارد دلاری بانک‌ مرکزی در بانک‌های خارجی

مجلس همچنین به بانک مرکزی اجازه داد مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که در راستای اجرای بندهای یک و ۳ ماده ۲۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۷، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ ۵ میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند.