دفاع آملی‌لاریجانی از عملکرد دستگاه‌های نظارتی

رییس قوه قضائیه: با تعاریف من‌درآوردی نمی‌توان تعریف قانونی نظارت را زیر سوال برد

دنیای اقتصاد- رییس قوه قضائیه با تاکید بر جایگاه ویژه نظارت در قانون اساسی به برگزاری اجلاس اخیر دستگاه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود: از مجموعه سخنان مطرح‌شده در این همایش حساسیت‌های مسوولان نسبت به جایگاه و ضرورت تقویت نظارت در کشور مشخص شد. به گزارش روابط‌عمومی قوه قضائیه، آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به اینکه «با تعاریف غیرحقوقی و من‌درآوردی از مفهوم نظارت نمی‌توان تعریف قانونی مربوط به نظارت و حد و مرز و وظایف مشخص‌شده قانونی آن را زیر سوال برد» تاکید کرد:‌ این تعبیر که نظارت و ناظر باید کمک‌کننده مدیر اجرایی و معین او باشد، تعبیری دقیق و قانونی نیست و نمی‌توان گفت ناظر باید کار مدیر را تسهیل کند و این تعریف ربطی به نظارت تعریف‌شده در قانون برای نهادهای نظارتی ندارد.

آیت‌الله آملی لاریجانی انجام نظارت‌ها در چارچوب قانون را مساله‌ای بدیهی و قابل‌قبول دانست و گفت: سازمان بازرسی کل‌کشور براساس نص قانون فقط ناظر به عنوان استعلام‌کننده روند اجرایی نیست، بلکه می‌تواند به عنوان مدعی نیز ظاهر شود و این وظیفه نظارتی فراتر از استعلام و گزارشگیری است، همچنان که دیوان عدالت اداری نیز درواقع دادگاهی نظارتی است که می‌تواند فراتر از مقوله استعلام و استطلاع آیین‌نامه‌های اجرایی را باطل کند.به نظر می رسد این سخنان رییس قوه قضائیه در واکنش به انتقادات چند روز قبل رییس جمهور از دستگاه‌های نظارتی بیان شده باشد. محمود احمدی نژاد روز یکشنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری گفته بود: نظارت بر اجرا به مفهوم تحمیل خواسته‌های خود به دستگاه‌های اجرایی نیست، بلکه تلاش برای اجرای درست قانون است. ما نباید گرایش‌های سیاسی را در کار نظارت دخالت دهیم. باید مراقب بود نظارت، اسباب سیاه نمایی نشود. باید طوری نظارت کنیم که یک مجری به دنبال رسیدن به اهداف خود باشد نه اینکه در پی تنظیم رابطه خود با دستگاه‌های نظارتی باشد.

انتقاد از کوچک جلوه دادن فساد بانکی

آیت‌الله آملی لاریجانی اما دیروز همچنین تلویحا به انتقادات رییس جمهور درباره نحوه رسیدگی به پرونده فساد بانکی پاسخ داد. او به سالروز صدور فرمان هشت‌ ماده‌ای مقام معظم رهبری اشاره کرد و با تاکید بر اینکه همه سران نظام و مسوولان مخاطب این فرمان بوده‌اند، لحن فرمان هشت ماده‌ای را «صریح و شفاف» توصیف کرد و گفت: برخورد با سوءاستفاده از منابع عمومی بر همه فرض است و باید تمام مسوولان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عنوان هدفی اساسی پیگیری و به جهات مختلف آن توجه کنیم.

رییس قوه قضائیه تصریح کرد: گرچه در میان هیاهوهای سیاسی و رسانه‌ای، گاهی ارزیابی درست و دقیقی از روند مبارزه با مفاسد صورت نمی‌گیرد، اما روشن است که دستگاه‌های اجرایی روند بهتری را درپیش گرفته‌اند و قوه قضائیه نیز عزم بیشتری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان داشته است واکنون بحمدالله مفسدان کلان اقتصادی دیگر به راحتی نمی‌توانند درپی کارهای خلاف و نادرست خود باشند و این مساله اقتدار نظام و اعتماد عمومی را بیشتر کرده است.

آیت‌الله آملی لاریجانی شرایط و روند نظارتی دستگاه‌های ناظر از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات کشور را روند مثبت و قابل قبولی اعلام کرد و با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری درخصوص مفاسد اقتصادی گفت:‌ در فساد اخیر نیز دیدیم که چگونه استفاده از منابع عمومی که در واقع باید در روند تولید و در بستر مصوبات قانونی هزینه و استفاده شود، در جهات و مسیرهای دیگری که مدنظر افراد خاص است قرار گرفته است تا جایی که به تعبیر مقام معظم رهبری این مساله خیانت به نظام است.

رییس دستگاه قضایی تاکید کرد: قطعا اگر کسی سه هزار میلیارد تومان از اموال مردم را چه از اموال عمومی و چه اموال دولتی در مواردی خارج از مصوبات قانونی مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری به کار گیرد، در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و اکنون مشخص شده است که دستگاه قضایی به درستی مساله را تشخیص داده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی با تاکید بر اینکه فساد اخیر با وجود تلاش برخی در کمرنگ‌ جلوه دادن آن یا برخورد سیاسی با پرونده، فسادی بزرگ است، گفت: اخلال در نظام اقتصادی جرم است و قوه قضائیه برخورد مناسب حقوقی و قضایی را با آن انجام خواهد داد و گرچه قطعا بنا نیست مساله سیاسی و تبلیغاتی شود، اما کوچک جلوه دادن آن نیز کار درستی نیست.