درس‌هایی از بحران اقتصادی دهه ۱۹۳۰
منبع: اکونومیست
اشاره: بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان را به بازخوانی بحران‌های گذشته تشویق کرد، با این اندیشه که تاریخ عمدتا تکرار می‌شود و احتمالا همان مشکلاتی امروز دامنگیر اقتصاد است که سال‌ها پیش بوده است.
مترجم: سعید لاریجانی
منبع: اکونومیست
اشاره: بحران سال ۲۰۰۸ اقتصاد، بسیاری از اقتصاددانان را به بازخوانی بحران‌های گذشته تشویق کرد، با این اندیشه که تاریخ عمدتا تکرار می‌شود و احتمالا همان مشکلاتی امروز دامنگیر اقتصاد است که سال‌ها پیش بوده است. نویسنده اکونومیست در این مقاله دیدگاه اقتصاددانی مطرح، استیگلیتز را در مورد دلایل بروز بحران اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ مورد انتقاد قرار می‌دهد. بحث بر سر این است که آیا بحران دهه ۱۹۳۰(و به همین قیاس ۲۰۰۸) بر اثر مسائل اقتصاد کلانی چون افزایش ناگهانی عرضه و عدم تقاضای لازم برای آن در جامعه(در واقع متناسب نبودن میزان عرضه و تقاضا) ایجاد شده است یا عدم انضباط مالی؟ تحلیل‌گر اکونومیست با نظر استیگلیتز که ایراد را عدم تناسب عرضه و تقاضا می‌داند، مخالف است و مدعی است این نحوه نگاه؛ یعنی طرح دوباره و بی‌مورد مسائلی که اقتصاد کلان سال‌هاست حل کرده است. نه‌تنها مشکل در سال ۲۰۰۸ عدم انضباط مالی بود، بلکه در دهه ۱۹۳۰ نیز مساله اساسا همین بوده است و نه چیز دیگر. متن پیش رو قوت استدلال‌های هر یک را نشان می‌دهد.
شرایط سخت و پیچیده اقتصادی چند سال اخیر، این نیاز را القا می‌کند که این وضعیت را با رکود اقتصادی بزرگ قرن ۲۰ مقایسه کنیم و به نوعی در تحلیل‌های خود نسبت به رکود دهه ۳۰ تجدید نظر کنیم. اکونومیست به طور مختصر به بررسی مسائل رکود بزرگ می‌پردازد و برخی از نکات نادیده گرفته شده در این رابطه را بازگو می‌کند. جو استیگلیتز (اقتصاددان) در مجله ونیتی فیر (vanity fair) تحلیلی ارائه می‌کند که تا حدود زیادی درک کنونی اقتصاد کلان از مشکلات دهه ۳۰ را نقض می‌کند. او معتقد است بحران کنونی می‌تواند موجب کاهش تولید بخش کشاورزی آمریکا شود:
«طی چند سال گذشته من و بروس گرین‌والد (Bruce Greenwald) درگیر تحقیق و بررسی بر روی نظریهای متفاوت از آنچه تاکنون در مورد رکود بزرگ مطرح بوده است- و تحلیل متفاوتی ازعلل بحران کنونی اقتصاد- بوده‌ایم. بنا بر این تحلیل، بحران مالی دهه ۳۰، بیشتر از اینکه به دلیل سیاست‌های مالی بوده باشد از ضعف‌های درونی و پنهان اقتصاد نشأت می‌گرفت. شاهدی بر این مدعا این است که تا سال ۱۹۳۳ ورشکستگی سیستم بانکی شدت نگرفته بود، در حالی که از سال‌ها پیش از آن رکود آغاز شده بود و بیکاری به اوج خود رسیده بود. در سال ۱۹۳۱ نرخ بیکاری حدودا ۱۶ درصد بود و این شاخص در سال ۱۹۳۲ به ۲۳ درصد رسیده بود. حلبی آباد‌ها و اردوگاه‌های اسکان موقت بی‌خانمان‌ها در همه مناطق ایجاد شده‌بود. ریشه اصلی همه این مشکلات را می‌توان در یک تغییر اساسی در ساختار اقتصاد دانست: علت کاهش قیمت محصولات کشاورزی و درآمد کشاورزان چیزی نبود جز افزایش سطح تولید در این بخش که این تغییر در شرایط عادی عمدتا «عاملی مثبت» در اقتصاد تلقی می‌شود. در شروع بحران بزرگ اقتصادی تقریبا یک پنجم آمریکایی‌ها بر روی زمین‌های کشاورزی کار می‌کردند. بین سال‌های ۱۹۲۹ تا۱۹۳۲، درآمد کشاورزان به یک‌سوم یا دو‌سوم درآمد قبلی‌شان کاهش یافت و مشکلاتی را که سال‌ها با آن مواجه بودند، بد‌تر از قبل کرد. کشاورزی قربانی پیشرفت خود شده بود. در سال ۱۹۰۰، برای تامین غذای مورد نیاز کشور (آمریکا)، کسر بزرگی از جمعیت باید در بخش کشاورزی فعالیت می‌کرد؛ اما مدتی پس از آن انقلابی در کشاورزی به‌وجود آمد که موجب پیشرفت‌های بعدی در این بخش شد. از جمله این تغییرات می‌توان به بهبود کیفیت بذر دانه‌ها، کود‌های بهتر، روش‌های کشاورزی کارآمد‌تر و گسترش ماشین‌آلات مکانیزه اشاره کرد. امروزه تنها ۲ درصد از جمعیت آمریکا بیش از میزان مورد نیاز مصرف، غذا (محصولات کشاورزی) تولید می‌کنند. به هرحال هرگونه که بخواهیم این حالت گذار را تحلیل کنیم، باید اذعان کنیم که فرصت‌های شغلی زیادی در مزارع و زمین‌های کشاورزی از بین رفتند. به دلیل شتاب‌گرفتن تولید محصولات کشاورزی، عرضه آنها سریع‌تر از تقاضایشان افزایش یافت و قیمت‌ها به شدت کاهش یافت. این موضوع بیش از هر عامل دیگری منجر به کاهش درآمد کشاورزان شد. در نتیجه این تغییرات، کشاورزان برای اینکه استانداردهای زندگی‌شان افت نکند و بتوانند سطح تولید محصول را ثابت نگاه دارند، مجبور شدند وام‌های سنگین بگیرند. (مانند کارگران در شرایط اقتصادی کنونی). از آنجا که هیچ‌کدام از کشاورزان یا وام‌دهندگان (بانک‌ها) نمی‌توانستند شدت این کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند، اقتصاد با یک شکست اعتباری مواجه شد. کشاورزان نمی‌توانستند وام‌هایی را که قرض کرده بودند، بازگردانند و بازارهای مالی هم در گرداب کاهش درآمد کشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با کاهش درآمد روستاییان، توانایی خرید آنها برای کالاهای تولید‌شده در کارخانه‌ها به شدت کاهش یافت. صاحبان صنایع مجبور شدند نیروی کار خود را اخراج کنند، که این خود موجب کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی و در نتیجه کاهش دوباره قیمت آن محصولات شد. پس از مدت کوتاهی این چرخه معیوب به تمام اقتصاد ملی (آمریکا) سرایت کرد.»
با مطالعه مقاله آقای استیگلیتز در رابطه با بحران اخیر، من فکر می‌کنم که او رکود اقتصادی کنونی را محصول برخی تحولات بلندمدت ساختاری در اقتصاد- مثل کاهش اشتغال در بخش صنعت - می‌داند و من نمی‌دانستم که او این نوع نگاه به مساله رکود را تا حد یک نظریه بسط داده است. متاسفانه بنده موفق نشدم مقاله‌ای را که ایشان در ضمن این نوشته به آن اشاره می‌کند، پیدا کنم و شاید اصلا هنوز این مقاله منتشر نشده است. من علاقه‌مندم آن را مطالعه کنم، اگرچه طبق نظریه ایشان، مقاله نسبتا ضعیفی است.
برای شروع، نوشته‌ای را مطالعه می‌کنیم که برخلاف نظر آقای استیگلیتز در مورد سیاست‌گذاری‌های مالی است:
«بسیاری معتقدند که رکود بزرگ ابتدا در اثر سیاست‌های بیش از حد انقباضی عرضه پول توسط بانک مرکزی فدرال، آغاز شد. بن برنانکه
(Ben Bernanke) که در مسائل مربوط به رکود تخصص دارد، به دفعات اعلام کرده که این درسی است که او از رکود گرفته است و به همین دلیل، شیرهای عرضه پول را باز کرد. می‌توان گفت او در این کار کمی زیاده‌روی کرد. در اوایل سال ۲۰۰۸، تراز مالی بانک مرکزی دو برابر شد و سپس تا سه برابر مقدار اولیه‌اش رشد کرد. امروز مقدار آن برابر با ۸/۲ تریلیون دلار است. اگرچه این سیاست بانک مرکزی توانست بانک‌ها را از ورشکستگی نجات دهد، ولی نتوانست اقتصاد را نجات دهد.
این اتفاق نه تنها دولت فدرال (در دهه ۳۰) را بی‌اعتبار کرد، بلکه موجب مطرح شدن سوالاتی اساسی نسبت به تفسیرهای موجود از رکود بزرگ گردید. موضوع بحث این است که دولت با اعمال سیاست‌های انقباضی مالی موجب آن رکود شده بود و اگر دولت در آن زمان رفتار دولت کنونی را در مواجهه با بحران پیش می‌گرفت از بروز رکودی به آن بزرگی جلوگیری به عمل می‌آمد. در علم اقتصاد آزمون فرضیه‌ها توسط آزمایش‌های کنترل‌شده- مانند آنچه در علوم دیگر صورت می‌گیرد- سخت و ناممکن است؛ اما از آنجا که سیاست انبساط مالی نمی‌تواند بحران ایجاد شده به واسطه سیاست انقباضی را جبران کند، می‌توان به طور کل نتیجه‌گیری کرد که سیاست‌گذاری‌های مالی دولت، اولین مقصر در ایجاد رکود در دهه ۳۰ بود.»
روند نزولی اقتصادی دوازده ماهه که در سال ۲۰۰۸ رخ داد به وخامت شرایط اقتصادی سال ۱۹۲۹ بود، اما تفاوت در این بود که در ۱۹۲۹ سیاست‌های دولت انقباضی بود در حالی که در بحران اخیر دولت در برابر این مشکل با دستی باز عمل کرد. در نهایت هم در بحران اخیر سطح تولیدات صنعتی ۱۳ درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری به کمی بالای ۱۰ درصد رسید، در حالی که در رکود دهه ۳۰، سطح تولیدات صنعتی تا ۴۰ درصد افت کرده بود و نرخ بیکاری به ۲۵ درصد رسیده بود. پس از مقایسه شرایط و نتایج دو بحران مطرح شده شاید این نتیجه‌گیری که سیاست‌گذاری‌های مالی به طور کل بی‌استفاده هستند خیلی منطقی نباشد، ولی می‌توان نتیجه گرفت که این سیاست‌گذاری‌ها بسیار حساس هستند و حتی امکان اینکه می‌توانستیم با سیاست‌های درست، آسیب‌های وارد آمده در بحران اخیر را کمتر کنیم، وجود داشت.
در مقاله آقای استیگلیتز به یک نکته مربوط به زمان وقوع دو بحران توجه نشده است. در بحران دهه ۳۰، بسیاری از دیگر کشورهای صنعتی هم قبل از شروع بحران با کاهش شدید نرخ اشتغال در بخش کشاورزی مواجه بودند. در سال ۱۹۳۰، تنها ۶ درصد از نیروی کار شاغل در انگلیس در بخش کشاورزی فعالیت می‌کردند. با این حال، انگلیس هم مانند بقیه دنیا در گرداب رکود فرو رفت و تا زمانی که ارزش نسبی پوند را پایین نیاورد نتوانست به شرایط عادی بازگردد. تقریبا بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی اول، قیمت محصولات کشاورزی با کاهش شدید روبه‌رو شد- بین سال‌های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ قیمت گندم تا ۵۰ درصد کاهش یافت- ولی تا سال ۱۹۲۹ اقتصاد آمریکا توانست با مدیریت اقتصادی، خود را از گزند مشکلات جدی مصون نگاه دارد.
آقای استیگلیتز ادعا می‌کند که تا زمانی که هزینه‌های دولت آمریکا به واسطه جنگ جهانی دوم افزایش نیافته بود، این دولت توان پرداخت هزینه‌های گذار از یک اقتصاد کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی را نداشت و در حقیقت پس از آغاز رکود از سال ۱۹۲۹، سریع‌ترین نرخ رشد مربوط به سال‌های بین ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۳ است و دومین دوره ۳ساله از لحاظ سرعت رشد اقتصادی در بازه ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۶ رخ داد. در سال ۱۹۳۶، نرخ رشد سالانه اقتصاد آمریکا برابر با ۱/۱۳ درصد بود. بهترین سال‌ها از لحاظ رشد در بخش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به ترتیب مربوط به سال‌های ۱۹۴۶، ۱۹۳۵ و ۱۹۳۴ بود. هر نظریهای که بخواهد سرعت بالای رشد در دهه ۴۰ را توضیح دهد، باید بتواند رشد سریعی که در سال ۱۹۳۳ آغاز شد را توجیه کند. نظریهای که بر پایه تحلیل تاثیر سیاست‌گذاری‌های مالی باشد چنین قابلیتی دارد. این چیزی است که آقای استیگلیتز به آن توجه نکرده است.
همچنین او در تحلیل‌های خود شرایط پس از جنگ را تقریبا در نظر نگرفته است. در دهه ۴۰ اشتغال در بخش صنعت، سهم بزرگی از اشتغال کل اقتصاد را تشکیل می‌داد. در بازه زمانی سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰، نرخ اشتغال در این بخش، به نصف کاهش یافت. اگر دور شدن از اقتصاد صنعتی، علت اصلی مشکلات اقتصادی آمریکا بود، چرا پس از کاهش فوق، در دو دهه گذشته با رکود مواجه نشدیم؟
از همه مهم‌تر اینکه آقای استیگلیتز بیشتر مشکلات رکود بزرگ را مربوط به مساله کاهش قیمت‌ها می‌داند:
«از آن‌جایی که هیچ‌کدام از کشاورزان یا وام‌دهندگان (بانک‌ها) نمی‌توانستند شدت این کاهش قیمت‌ها را پیش‌بینی کنند، اقتصاد با یک شکست اعتباری مواجه شد. کشاورزان نمی‌توانستند وام‌هایی که قرض کرده بودند را بازگردانند و بازارهای مالی هم در گرداب کاهش درآمد کشاورزان در حال غرق شدن، بودند. با کاهش درآمد روستاییان، توانایی خرید آنها برای کالاهای تولید‌شده در کارخانه‌ها به شدت کاهش یافت. صاحبان صنایع مجبور شدند نیروی کار خود را اخراج کنند که این خود موجب کاهش تقاضا برای محصولات کشاورزی و در نتیجه کاهش دوباره قیمت آن محصولات شد. پس از مدت کوتاهی این چرخه معیوب به تمام اقتصاد ملی (آمریکا) سرایت کرد.
غالبا با کاهش درآمد‌ها، قیمت دارایی‌ها (مثل خانه‌ها) هم کاهش می‌یابد. کشاورزان به نوعی در حلقه کاهش ارزش محصولات گیر افتاده بودند. کاهش درآمد و ثروت آنها، مهاجرت به شهر‌ها را هم برایشان مشکل کرد؛ نرخ بیکاری بالا در شهر‌ها هم انگیزه مهاجرت به این مناطق را کاهش داد. در دهه ۳۰، به‌رغم درآمد پایین کشاورزان، مهاجرت از مناطق روستایی به بیرون نسبتا کم بود. در همین شرایط، کشاورزان به تولید خود ادامه دادند و حتی گاهی تلاش می‌کردند با کار بیشتر بتوانند قیمت‌های کم را جبران کنند. این تلاش در بعد شخصی (یک خانوار) امری منطقی بود، ولی در مقیاس بزرگ سودی نداشت؛ زیرا هر گونه افزایش تولید، موجب کاهش بیشتر قیمت‌ها می‌شد.»
نویسنده این مقاله می‌توانست اسکات سامنر
(Scutt Sumner) باشد. کاهش ناگهانی در درآمدهای اسمی موجب بد‌تر شدن شرایط اقتصادی و بروز مشکلات مالی بعدی شد. مشکل اصلی کاهش قیمت‌ها بود و راه حل آن، الزام به برگرداندن قیمت‌ها به مقادیر قبل از رکود بود.
در مجموع به نظر من این بحث بی‌فایده است، چرا که معتقدم تغییرات ساختاری مهمی در اقتصاد آمریکا در حال انجام است که موجب کاهش نرخ رشد حقیقی و راکد شدن درآمد‌ها و افزایش نابرابری‌های اقتصادی شده است. من با این نظر او که می‌گوید بخش مالی نیازمند دقت و بررسی بیشتر است موافقم. اما آقای استیگلیتز بیش از اینکه به این مشکلات اشاره کند، درصدد این است که ما دوباره به مساله‌ای توجه کنیم که اقتصاد کلان توانسته آن را حل کند. این چیزی است که من متوجه آن نمی‌شوم.
ارسال نظر