آیا سرمایه‌داری دچار بحران است؟
پاسخ‌های گری بکر اقتصاددان و ریچارد پوسنر حقوقدان
مترجم: جعفر خیرخواهان
پاسخ‌های گری بکر اقتصاددان و ریچارد پوسنر حقوقدان اشاره: پاسخ بکر و پوسنر به سوالی که در تیتر مطرح شده است، خیر است، اما خیری که اماواگری کش‌دار دارد. بکر و پوسنر هر دو مدعی‌اند که سرمایه‌داری به خاطر بی‌نظمی شرکت‌های مالی رخ داده است و دو تبصره به این پاسخ ساده اضافه می‌کنند: یک، پرریسک بودن و پیش‌بینی‌ناپذیری فرآیندهای مالی، امری ذاتی است و از پیش هم شناخته شده بوده است؛ دو، این دولت است که با دست‌درازی در بازار موجب عدم توجه فعالان به ریسک فرآیندهای مالی شده است. اگر درد این است، علاج نیز مشخص است: دقت کافی نسبت به ریسک بالای فعالیت‌های مالی و تنظیم مقرراتی سفت و سخت و دائما نوشونده برای محافظت در برابر این ریسک بالا.
پوسنر البته به مساله‌های دیگری نیز می‌پردازد که به نظر می‌رسد آنها را مسائل حاشیه‌ای بحران می‌داند. اینکه نابرابری زیاد شده است؛ سرمایه‌داری با دموکراسی تعارض‌هایی دارد و غیره! پاسخ پوسنر به این انتقادات این است که یا خر را بخواهید یا خرما را؛ او به سادگی می‌گوید اینها با هم قابل جمع نیستند و این جامعه است که در نهایت یکی از این مطلوبیت‌ها را(یا اندکی از هر کدام را) ترجیح می‌دهد.
بکر
سرمایه‌داری دچار بحران، عنوان مجموعه طولانی مقالات در تایمز مالی است که شرکت‌کنندگان بسیاری هم داشت. بی‌هیچ تردیدی، شدت و وخامت این رکود بزرگ باعث شد تا احترام به سرمایه‌داری، به بازارهای «آزاد» و در بین سایر چیز‌ها احترام به مکتب اقتصادی شیکاگو موقتا تضعیف گردد. در عین حال من استدلال خواهم کرد که عنوان این مجموعه مقالات تایمز مالی باید یک علامت سوال هم می‌داشت: آیا سرمایه‌داری دچار بحران است؟ پاسخ من این است که در حالی که جنبه‌های معینی از سامان اقتصادی کشورهای سرمایه‌داری مثل ایالات متحده باید تغییر یابد تا احتمال رخ دادن رکودهای شدید آینده را کاهش دهد، این واقعیت کماکان پابرجاست که اقتصادهایی که رقابتی و سرمایه‌داری هستند بهترین احتمال و چشم‌انداز را برای رشد بالای اقتصادی بلندمدت دارند.
درس‌هایی که در دوران اعتدال بزرگ اقتصادی از میانه دهه ۱۹۸۰ تا سال ۲۰۰۶ فراموش شد، با وقوع بحران بزرگ به یاد آمد. این درس از بحران‌های مالی و هراس‌های پیشین تقویت شد که بخش مالی بی‌ثباتی بنیادی درون‌سازی دارد. در گذشته، این درس عمدتا با «هجوم» مردم به بانک‌ها یادآوری می‌شد همان گونه که در طی بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ رخ داد. بی‌ثباتی نهادهای مالی مدرن حالا دیگر ربط زیادی به هجوم به بانک‌ها پیدا نمی‌کند؛ چون بیمه سپرده‌ها را داریم، بلکه در عوض عمدتا محصول این انگیزه نهادهای مالی است که با افزایش دادن نسبت دارایی‌ها به سرمایه خود سود‌هایشان را بالا ببرند.
یک روش سرراست برای کاهش این بی‌ثباتی، افزایش دادن الزامات سرمایه‌ای بانک‌ها و سایر نهادهای مالی است. سرمایه بیشتر امنیت بزرگ‌تری برای بانک‌ها فراهم می‌کند؛ اگر که ارزش دارایی‌هایشان در نتیجه وقوع بحران در بازارهای دارایی سقوط کند. هر نسبت حکم داده شده سرمایه به دارایی باید برای بانک‌هایی که نسبت به سایر بانک‌ها بزرگ‌تر از آنی تلقی می‌شوند که سقوط کنند رقم بیشتری باشد تا احتمال کمتری به وجود آید که بانک‌های بزرگ‌تر نیاز به نجات پیدا کنند. ایالات متحده و اروپا از مدت‌ها پیش به سمت افزایش دادن الزامات سرمایه‌ای برای بانک‌ها حرکت کردند. این قواعد باید طی زمان اصلاح و تعدیل شوند چون بانک‌ها راه‌هایی برای کاهش تاثیر هر قاعده بر وام‌دهی‌های خود کشف خواهند کرد.
حباب قیمت دارایی‌ها مساله دیگری است که باید به آن پرداخته شود. سقوط «حباب» نهفته در سهام شرکت‌های اینترنتی در آمریکا طی انتهای دهه ۱۹۹۰، اثر جدی بر اقتصاد آمریکا نداشت چون فقط بر بخش کوچکی از کل دارایی‌ها تاثیر گذاشت. به همین ترتیب بیشتر حباب‌ها در بازارهای مسکن محلی در دوره‌های گذشته، از قبیل رونق زمین فلوریدای دهه ۱۹۲۰ بیشترین تاثیر را بر بازارهای محلی گذاشت و تاثیر زیادی بر اقتصاد آمریکا نداشت چون آنها برای کلیت اقتصاد اهمیتی نداشتند. اما برخلاف این رونق‌های مسکن محلی پیشین، رونقی که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ ادامه یافت حالتی ملی داشت اگرچه در برخی مناطق معین مثل لاس‌وگاس کاملا قوی‌تر از سایر مناطق بود. سقوط این رونق اثر بسیار بزرگی بر دارایی‌های مصرف‌کنندگان و بانک‌ها گذاشت که در نتیجه اقتصاد آمریکا را به شدت متاثر ساخت.
رشد شدید قیمت مسکن، به نرخ‌های بهره پایین پس از ابتدای دهه ۱۹۹۰ و نیز به تعداد فزاینده وام‌های رهنی مربوط بود که نه به پیشپرداخت خیلی زیاد و نه به سابقه اعتباری مناسب نیاز داشت. برای کاهش احتمال چنین حباب‌های مسکنی در آینده، شاید خردمندانه باشد که ارائه پیش‌پرداخت‌های بیشتر برای گرفتن وام رهنی را الزامی کنیم به طوری که مالکان وام رهنی دقت و دلسوزی بیشتری داشته باشند. البته سیاستمداران احتمالا به مخالفت با تعیین پیشپرداخت بالا‌تر برمی‌خیزند چون برای خانوارهای جوان‌تر و سایر خانوارهایی که سرمایه محدود دارند، خرید خانه سخت‌تر می‌شود.
در حالی که توجه گسترده‌ای به شکست‌ها و نواقص سرمایه‌داری پس از وقوع بحران مالی شده است، «شکست‌ها و ناتوانی‌های» دولت که به وقوع بحران و تداوم آن کمک کرد توجه چندانی را برنینگیخته است. باید پذیرفت که شکست‌های دولت، بیشمار و مهم بودند. این شکست‌ها شامل تصمیم فدرال رزرو به پایین نگه داشتن نرخ بهره پس از ۲۰۰۳ است در شرایطی که بازارهای دارایی رونق گرفته بود و بسیاری از تنظیم‌گران بانکی و سایر مقامات دولتی از گسترش دارایی‌های بانکی اظهار خوشحالی می‌کردند به جای اینکه سعی در کنترل نسبت دارایی به سرمایه بانک‌ها بکنند. شکست‌های دولت همچنین شامل اعضای کنگره و سایر مقامات دولتی بود که بانک‌ها را تشویق و حتی مجبور می‌کردند که وام رهنی به خانوارهای با سوابق و پیشینه بد اعتباری و به خانواده‌هایی بدهند که تنها می‌توانستند مبلغ اندکی از ارزش خانه خریداری شده را به صورت «آورده مالک» تهیه کنند. در بین شکست‌های دولت، بسیاری از دولت‌های محلی و ایالتی و کشورهایی مثل یونان، ایرلند و پرتغال هستند که از مزیت زمان‌های پیش از بحران استفاده کردند تا مخارج و بدهی دولت را به شدت و بیش از میزان قابل قبول افزایش دهند.
به دلیل شکست‌های تنظیم‌گری دولتی است که من معتقدم بهترین امید برای جلوگیری بانک‌ها و خانوار‌ها از گسترش افراطی بدهی‌هایشان در آینده در وضع قواعدی مثل الزامات سرمایه‌ای است به جای اینکه قدرت صلاح‌دید بیشتری به تنظیم‌گران بدهیم. تنظیم‌گران از قدرت صلاح‌دید سوءاستفاده می‌کنند چون آنها اغلب در همان خوشی گرفتار می‌شوند که بانک‌ها و خانوار‌ها تسلیم آن شدند. به علاوه، آنها برخی اوقات به «تسخیر» بانک‌ها و خانوارهایی درمی‌آیند که قرار است تنظیم شوند و نتیجه نهایی اینکه به مشوقان و دم‌بگیران برای این بخش‌ها تبدیل می‌شوند.
در عین حال این واقعیت که بازارهای مالی و مسکن در سال‌های منتهی به بحران مالی «شکست» خوردند (اگر چه شکست آنها تا حدی به واسطه سیاست‌های بد دولتی و نظارت ضعیف تنظیم‌گری بود) به یک بحران در کلیت نظام سرمایه‌داری نمی‌انجامد. اکثریت وسیع بازارهای رقابتی در اقتصاد سرمایه‌داری شبیه آنهایی که در ایالات متحده است هم پیش و هم در طی بحران کاملا خوب عمل کردند.
قالب سرمایه‌داری دولتی چین را اغلب به عنوان یک بدیل خوب برای سرمایه‌داری رقابتی می‌نگرند. چین یک سابقه اقتصادی درخشان طی ۳۰ سال گذشته داشته است، اما بخش خصوصی این کشور مولد‌ترین و پویا‌ترین بخش از اقتصاد بوده است. رشد چین زمانی در انتهای دهه ۱۹۷۰ شروع شد که این کشور کشاورزی را به روی بخش خصوصی باز کرد. چین پیوسته سهم محصولات تولیدشده توسط بخش خصوصی را افزایش داده است. بنگاه‌های دولتی هنوز مهم هستند اما چین به رغم اهمیت شرکت‌های دولتی و نه به علت وجود آنها رشد کرده است.
سرمایه‌داری در نتیجه شدت بحران بزرگ، اعتبار خود را از دست داد، اما دولت‌ها نیز به همین اندازه بی‌اعتبار شدند. من باور ندارم که سرمایه‌داری گرفتار بحرانی واقعی است؛ تا حدی به این دلیل که نواقص و ایرادات در بازارهای مالی و مسکن را می‌توان تا حد زیادی تصحیح کرد. مهم‌تر اینکه اتکا به سرمایه‌داری رقابتی تنها روشی بوده است که کشور‌ها قادر به کاهش فقر و ادامه رشد طی دوره‌های زمانی بلندمدت بوده‌اند. در شرایطی که جهان خود را از بحران بزرگ بیرون می‌کشد، اکثریت وسیع کشورهای در حال توسعه و سایر کشور‌ها این واقعیت بنیادی را فراموش نخواهند کرد.
پوسنر
با فروپاشی سوسیالیسم بریتانیایی و کمونیسم شوروی (و کشورهای اقماری) و رشد سریع اقتصادی کشورهایی مثل چین و هند زمانی که گام‌های کاملا محسوسی به سمت اقتصاد بازار آزاد برداشتند، به نظر می‌رسید که سرمایه‌داری پیروز شده است. اما امروز، به دنبال فروپاشی مالی سال ۲۰۰۸ و افت اقتصاد جهانی متعاقب آن، تعداد شکاکان به سرمایه‌داری رو به فزونی گرفته است.
همان طور که بکر اشاره می‌کند و همان طور که من در نوشته‌های خود درباره بحران اقتصادی سه و نیم سال گذشته اشاره کرده‌ام ترکیبی از سیاست پولی ناسالم و آسان‌گیری تنظیمی (که با همدستی بسیاری از اقتصادکلان‌دانان پرنفوذ تغذیه شد) باعث تضعیف ناگهانی، گسترده و عمیق بخش بانکداری شد («بانکداری» را خیلی کلی شامل هر واسطه مالی تعریف می‌کنیم چه توسط ارگان‌های مسوول تنظیم شود چه نشود)، بخشی که در اقتصادهای مدرن نقش بنیادی و گسترده دارد. بانکداری ذاتا پرریسک است چون در مدل اساسی بانکداری، وام‌گیری کوتاه مدت و وام‌دهی بلندمدت را داریم (تا اختلاف در نرخ بهره به وجود آورند، چون هر چه نرخ بهره وام بالا‌تر برود، نقدینگی آن کمتر می‌شود و بدون اختلاف نرخ بهره نیز بانک‌ها درآمدی نخواهند داشت). در سال ۲۰۰۸ بیشتر سرمایه بانکی، هر چند که واقعا کوتاه‌مدت بود (بیشتر آن را واقعا یک شبه قرض می‌گیرد) توسط دولت بیمه نشده بود. بنابراین سقوط بازار مسکن آمریکا که سرمایه سنگینی در آن سرمایه‌گذاری شده بود، باعث یک مجموعه هجوم به بانک‌ها شد و این هجوم‌ها هم اعتبار بانکی را خدشه‌دار کرد، در نتیجه اقتصاد غیرمالی را مختل ساخت و منجر به چرخه رو به پایین اقتصادی شد (اخراج‌هایی که بنگاه‌های مالی و غیرمالی صورت دادند منجر به مخارج کمتر مصرف‌کنندگان شد که به نوبه خود به اخراج‌های بیشتر منجر گردید و چرخه ادامه یافت).
بانکداری از پایه‌های اساسی نظام سرمایه‌داری است و بی‌ثباتی مالی یک خطر ذاتی در بانکداری است و یک فروپاشی بانکداری می‌تواند پریشانی اقتصادی ماندگار و گسترده‌ای ایجاد کند و با این ترکیب معلوم می‌شود چرا بحران جهانی دهه ۱۹۳۰ باعث پشتیبانی غیرمنتظره از سوسیالیسم و کمونیسم شد. اما اینک سوسیالیسم و کمونیسم بی‌اعتبار شده‌اند؛ بنابراین حالا دیگر هیچ بدیلی برای نظام سرمایه‌داری و همچنین هیچ بدیلی برای سیاست‌های پولی و تنظیمی منطقی وجود ندارد که جلوی تکرار بحران‌های مالی مشابه سال ۲۰۰۸ و بحران‌های مالی پیش‌تر را بگیرد.
من فکر می‌کنم در آینده نزدیک شاهد یک بحران در سرمایه‌داری خواهیم بود اگرچه آن بحران هیچ ربطی به بانکداری ندارد، بلکه در عوض به پیشرفت فناورانه مربوط است و مشخصا با اثری که آن پیشرفت بر نابرابری درآمد دارد. پیشرفت فناورانه در دهه‌های اخیر نه فقط شامل پیشرفت‌های شناخته شده در کامپیوتری کردن، ارتباطات و معالجات پزشکی بلکه همچنین پیشرفت‌های مهم در بازاریابی، شامل نفوذ و دستکاری و مدیریت سیاسی بوده
است.
اثرات کلی این پیشرفت‌ها در بیشتر جبهه‌ها شامل تند و تیز شدن رقابت، افزایش بدهی دولت برای تامین مالی حق و حقوقات طبقه متوسط (به خصوص هزینه‌های درمان)، کاهش تقاضا برای نیروی کار یدی و ساده و افزایش بازده مالی کسانی است که تحصیلات و هوش بالایی دارند. به نظر می‌رسد که این تحولات، نابرابری درآمد و ثروت را افزایش می‌دهد و تضاد‌ها و تفرقه‌های طبقاتی شدید‌تر از آنی به وجود می‌آورد که ملت در دهه‌های گذشته پس از پایان رکود دهه ۱۹۳۰ به آن عادت داشته
است.
در منطق اقتصادی سرمایه‌گذاری، مثل منطق بیولوژیک تکامل، هیچ چیزی وجود ندارد که اقتصاد را به سمت برابری درآمد براند. منطق اساسی هر دو سیستم بر رقابت قرار دارد و رقابت، بازندگان و نیز برندگانی دارد.
یک دست از مشاغل کارگری منقرض می‌شود، دقیقا همان گونه که یک گونه و نوع حیوانی یا گیاهی ممکن است منقرض شود. تفاوت در این است که اثر ترکیبی حسادت و عرصه سیاست دموکراتیک می‌تواند منجر به سیاست‌هایی شود که رقابت را مختل می‌کند تا رفاه بازندگان را در مبارزه رقابتی افزایش دهد. چنین سیاست‌هایی معمولا ناکارآ هستند؛ بنابراین چوب لای چرخ عملیات هموار سرمایه‌داری به عنوان موتور رشد اقتصادی می‌گذارد. شواهد برای این گزاره، در عملکرد اقتصادی آهسته بسیاری از ملت‌های اروپایی یافت می‌شود.
سیاست‌های آسیب‌زننده به رشد که شاید نابرابری اقتصادی را کاهش دهد شامل محدودیت‌هایی بر مهاجرت اشخاص ثروتمند و اشخاص با تحصیلات عالیه، تشویق به اتحادیه‌گرایی، مالیات سنگین بر شرکت‌ها، نرخ نهایی بالای مالیات بر درآمد اشخاص، یارانه‌دهی دولت به فعالیت‌های تجاری («سوا کردن برندگان»)، بدهی سنگین دولتی، تور ایمنی گشاده‌دستانه که انگیزه کار کردن را کاهش می‌دهد و تامین مالی شدید دولتی برای تحصیل اعضای خانواده‌های طبقه متوسط به پایین
است.
چنین سیاست‌هایی که بیشتر آنها مستلزم برگرداندن تقویم به دهه ۱۹۵۰ است- احتمالا نرخ رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد. آیا می‌توانستیم تاثیر کاهش رفاه آینده را با منافع به دست آمده در صلح و آرامش اجتماعی تاخت بزنیم؟ در حال حاضر پاسخ به نظر «خیر» است اما اگر نشانه‌های ناآرامی اجتماعی از قبیل جنبش‌های حزب چای و اشغال وال‌استریت بیشتر شود، شاید که در نقطه‌ای از زمان نیاز باشد تا در پاسخ تجدید نظر کرد.
ارسال نظر