یادداشت
هزینههای عدم حضور در نهادهای حقوقی تجارت بینالملل
سیزدهم آوریل (بیستوپنجم فروردین) کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق تجارت بینالملل، آنسیترال (UNCITRAL)، نسخه اصلاحی و جدیدی از کنوانسیون بینالمللی فروش کالا (CISG) را منتشر کرد. این سومین نسخه از معاهده مذکور است که طی ٣٣ سال گذشته منتشر میشود. بسیاری از کشورهای جهان و از جمله بزرگترین شرکای تجاری کشورمان به معاهده مذکور پیوستهاند و قواعد آن را ملاک عمل تجارتی قرار دادهاند.
عباس زرگر*
سیزدهم آوریل (بیستوپنجم فروردین) کمیسیون حقوقی سازمان ملل متحد در زمینه حقوق تجارت بینالملل، آنسیترال (UNCITRAL)، نسخه اصلاحی و جدیدی از کنوانسیون بینالمللی فروش کالا (CISG) را منتشر کرد. این سومین نسخه از معاهده مذکور است که طی ٣٣ سال گذشته منتشر میشود. بسیاری از کشورهای جهان و از جمله بزرگترین شرکای تجاری کشورمان به معاهده مذکور پیوستهاند و قواعد آن را ملاک عمل تجارتی قرار دادهاند. با این حال نه تنها هنوز ایران به معاهده مذکور نپیوسته، بلکه به نظر میرسد شناخت چندانی هم نسبت به اینگونه معاهدات در میان فعالان اقتصادی کشورمان اعم از دولتی و خصوصی وجود ندارد.
جالب اینجا است که نمایندگان کشورمان هم پیش از انقلاب و هم پس از آن در مقاطعی در کمیسیونهای کاری آنسیترال و تدوین قوانین نمونه آن حضور داشتهاند. با این حال به نظر میرسد فعالان اقتصادی و حتی جامعه حقوقی کشورمان تاکنون از حاصل این حضور و مشارکت بهرهمند نشدهاند. دلیل آن هرچه باشد، نتیجه آن روشن است و آن تقویت منافع فعالان اقتصادی در معاملات بینالمللی و ضرر وزیان آنان از بابت ناآشنایی با قواعد حقوق تجارت بینالملل است. گرچه تلاشهایی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در قالب چاپ محدود کتابچههای کوچکی در خصوص قواعد تجارت بینالملل منبعث از فعالیتهای اتاق داوری تجاری بینالملل (ICC) صورت پذیرفته است، با این حال نیاز فعالان اقتصادی و جامعه حقوقی در این میان بسیار گستردهتر از چنین اقدامات محدودی است.
بسیاری از هزینههایی که در خصوص معاملات بینالمللی گریبانگیر فعالان اقتصادی کشورمان در هر دو بخش دولتی و خصوصی میشود نه از تحریمهای اقتصادی، بلکه از ناآشنایی آنان با روشهای کمهزینهتر نقل و انتقال کالا و پول ناشی میشود. گرچه این روزها فشار تحریمها افزایش یافته و فعالیت تجارتی در عرصه صادرات و واردات سختتر از گذشته شده است؛ اما این مساله چیزی از مسوولیت دستگاههای دولتی و مشخصا وزارت امور خارجه که تا سال ٢٠١٠ میلادی دارای نمایندگانی در کمیسیونهای کاری آنسیترال بوده است برای انتقال تجربیات کارشناسی به داخل کشور کم نمیکند. آنسیترال نهاد حقوقی فعال تحت نظارت سازمان ملل متحد است که تلاش دارد با استفاده از تجربیات نظامهای حقوقی در تمام بخشهای جهان، قوانینی نمونه برای فعالیتهای تجارتی تدوین کند تا با یکسانسازی این قواعد از مشکلات حقوقی ناشی از تفاوت قوانین تجارتی بکاهد و تجارت بینالملل را تسریع و تسهیل سازد. هدف آنسیترال سادهسازی و همانندسازی قوانین تجاری است تا با کاهش هزینههای نهادی، تجارت اقتصاد جهانی رونق بگیرد. از معاهده بینالمللی فروش کالا که معروفترین محصول آنسیترال است به عنوان موفقترین سند بینالمللی تا حال حاضر یاد میشود. بی توجهی به اسناد و قواعد و عرفهای بینالمللی قطعا نتیجهای جز خسران و تحمل هزینههای گزاف نخواهد داشت. پیوستن به کنوانسیون مذکور میتواند از هزینههای تجارت خارجی بکاهد و کمک موثری در جهت دستیابی به اهداف صادراتی باشد.
*وکیل دادگستری
ارسال نظر