علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شد

رد پای خاوری در پرونده جدید

مشاور رییس سازمان بازرسی کل کشور و مدیرکل بازرسی استان هرمزگان جزئیات جدیدی از تخلف ارائه تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی بانک ملی به یک شرکت خصوصی را اعلام کرد. به گزارش مهر، عباس مومن آبادی با بیان اینکه حسب بررسی‌های انجام شده و مستندات موجود، مسوولان وقت بانک ملی ایران در پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون یورویی به یک شرکت خصوصی مرتکب تخلفات متعددی شده‌اند، گفت: بر اساس آیین‌نامه حمایت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مصوب هیات وزیران و شورای پول و اعتبار از جمله مهم‌ترین شرایط پرداخت تسهیلات به شرکت‌های ایرانی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به خارج از کشور، اخذ گواهی تایید صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری است. وی ادامه داد: در بند «د» ماده ۱۹ آیین‌نامه و بند ۶-۲ مصوبه شورای پول و اعتبار تصریح شده که پرداخت وام به شرکت‌های ایرانی پیمانکار پروژه‌ها در خارج از کشور باید پس از تحقق همه شرایط، زمانی پرداخت شود که امکان تامین ۶۰ درصد ارزش آن قرارداد کالاهای ساخت داخل یا خدمات فنی و مهندسی باشد، اما با صراحت می‌گویم برابر بررسی‌های انجام شده و به اذعان خود شرکت وام گیرنده در جریان پرداخت ۱۰۰ میلیون یورو و ۲۰ میلیون دلار به این شرکت هیچ کالای ساخت ایران و صدور خدماتی اتفاق نیفتاده در حالی که بخشی از تجهیزات خریداری شده برای پروژه مخابراتی موضوع وام اسرائیلی بوده و مستندات آن نیز موجود است. وی به یکی دیگر از تخلفات بانکی و این شرکت اشاره کرد و یادآور شد: ده‌ها میلیون دلار و یورو تسهیلات توسط بانک‌های دیگر از جمله بانک‌سپه در دوره تصدی مدیرعامل سابق بانک ملی (محمودرضا خاوری) بر این بانک به همین شرکت برای اجرای چند پروژه در کشورهای دیگری داده شده که پرونده تسهیلات فوق نیز در حال بررسی و مستندات آن از داخل و خارج در حال جمع‌آوری است که هیات مدیره وقت بانک مذکور هم باید پاسخگو باشند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا آن بخش از وجوه هزینه شده طبق قانون در محل اجرای پروژه انجام شده و چه مبلغ آن توقیف شده؟» اظهار کرد: با تلاش به موقع همکاران کارشناسان اداره کل بازرسی استان و همکاری موثر و قابل تقدیر دادستان انقلاب اسلامی بندرعباس مبلغ ۷۱.۳۹۸.۲۲۳ یورو از وجوه پرداخت شده به متقاضی در شش شعبه بانکی کشور توقیف و مبلغ حدود ۹ میلیون یورو متاسفانه تبدیل به ریال یا به صورت ارزی در داخل کشور هزینه شد؛ وجوه دریافت شده اگر چه بخش قابل توجهی از آن توقیف شده اما مقدار هزینه شده در محل موضوع قرارداد و پروژه هزینه نشده است. مومن آبادی درخصوص آخرین وضعیت پرونده، تعداد متهمان و سرنوشت آنها اظهار کرد: پرونده مذکور در شهریور ماه سال ۹۰ به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس ارسال شد و بنا به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و موافقت دیوان عالی کشور هم اکنون در شعبه ششم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران در حال رسیدگی است و در جریان این پرونده علیه ۱۵ نفر اعلام جرم شده و به دادگاه معرفی شده‌اند و در صورت اثبات اتهامات جدید به سوابق قبلی اضافه و در دادگاه محاکمه خواهند شد.